مصادره اموال بنیاد علوی در گفت‌وگو با پروفسور سعید محمودی
حکم دادگاه نیویورک پایه قانونی ندارد
پرونده حقوقی ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم منهتن سابقه‌ای چند ساله دارد؛ مصادره آسمانخراش ۳۶طبقه‌ای که مسوولانش می‌گویند متعلق به بنیاد غیرانتفاعی علوی است که هدفی جز ترویج فرهنگ اسلامی و زبان و ادبیات و تمدن فارسی ندارد اما قضات آمریکایی آن را نهادی وابسته به ایران می‌دانند و با ادعای مشارکت ایران در فعالیت‌های تروریستی در دهه‌های گذشته حکم به ضبط آن داده‌اند.
پرونده حقوقی ساختمان شماره 650 خیابان پنجم منهتن سابقه‌ای چند ساله دارد؛ مصادره آسمانخراش 36طبقه‌ای که مسوولانش می‌گویند متعلق به بنیاد غیرانتفاعی علوی است که هدفی جز ترویج فرهنگ اسلامی و زبان و ادبیات و تمدن فارسی ندارد اما قضات آمریکایی آن را نهادی وابسته به ایران می‌دانند و با ادعای مشارکت ایران در فعالیت‌های تروریستی در دهه‌های گذشته حکم به ضبط آن داده‌اند. پروفسور سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم سوئد چنین حکمی را فاقد پایه‌های محکم حقوقی می‌داند؛ چرا که بر اساس اتهام انتسابی به ایران اتخاذ‌شده که هنوز اثبات نشده و دیگر اینکه ضبط اموال دولت خارجی معمولاً به عنوان جبران خسارت در دعاوی حقوقی مطرح می شود نه در دعاوی جزایی.
در حقوق بین‌الملل، محکومیت دولتی خارجی به مشارکت یا حمایت از وقایع تروریستی و سپس تعیین مجازات برای آن در دادگاهی محلی، واجد چه اعتباری است؟ آیا سابقه داشته که دادگاه‌های محلی با استناد به اتهاماتی از این دست، اموال بنیادی را مصادره کنند که ظن آن می‌رود با دولت دیگر در ارتباط باشند؟
چون این سوال ظاهراً ناشی از تصمیم اخیر دادگاه نیویورک در مورد مصادره اموال بنیاد علوی است پاسخ دقیق دادن به آن بدون دسترسی به اطلاعات و اسنادی که مبنای تصمیم دادگاه بوده مشکل است. برداشت من از اطلاعات کلی و پراکنده‌ای که در دست است این است که حکم دادگاه پایه محکم قانونی ندارد. اولاً دعاوی جزایی بین‌المللی علیه افراد است نه کل یک دولت. یعنی یک دولت از نظر حقوقی نمی‌تواند مرتکب جنایت شود بلکه دادگاه باید اسم فرد یا افراد خاصی را که به نحوی در خدمت دولت یا تحت کنترل دولت هستند به عنوان عامل جنایت مطرح و به جرم آنها رسیدگی کند. تا جایی که من می‌دانم در مورد جرائم منتسب به ایران که مورد رسیدگی دادگاه نیویورک قرار گرفته از جمله گروگانگیری اتباع آمریکا در لبنان سال 1982، بمبگذاری پایگاه نیروی دریایی
آمریکا در بیروت سال 1983 و انفجار برج خبر در عربستان سعودی سال 1996 اسم فرد خاصی ذکر نشده است و تنها به صورت کلی این عملیات‌ها به ایران نسبت داده شده‌اند. صرف نظر از ذکر اسم فرد یا افراد خاصی به عنوان عامل جرمی که موجب خسارت به اتباع یک دولت خارجی شده‌اند، در صورت اثبات بدون تردید نقش عوامل یک دولت (مثلاً ایران) در ایجاد صدمه به اتباع یک دولت خارجی (مثلاً آمریکا)، دولت نخست از نظر حقوق بین‌الملل مسوول جبران خسارت است. نمونه مشخص چنین مسوولیتی مورد انفجار هواپیمای مسافربری آمریکایی بر فراز لاکربی در اسکاتلند سال 1988 است که موجب کشته شدن 270 نفر غیرنظامی شد. نتیجه تحقیقات پلیس بریتانیا و ایالات متحده این بود که این عمل تروریستی توسط سازمان‌های اطلاعاتی لیبی برنامه‌ریزی و به وسیله دو مامور مشخص اجرا شده است. پس از محاکمات طولانی توسط دستگاه قضایی اسکاتلند، دو فرد مذکور و در نتیجه دولت لیبی در سال 2001 مسوول این جنایت شناخته شدند و سرانجام دولت لیبی بین سال‌های 2003 تا 2008 با پرداخت بیش از یک میلیارد دلار جبران کامل خسارت بازماندگان را کرد. اگر دولتی که مسوول خسارت به اتباع یا منافع یک دولت خارجی شناخته شده
از پرداخت جبران خسارت امتناع ورزد، دادگاه‌های دولت خسارت‌دیده بر اساس حقوق بین‌الملل می‌توانند برای تامین جبران خسارت نسبت به ضبط آن قسمت از اموال دولت خاطی که در حوزه قضایی آن دادگاه‌ها قرار دارند و برای مقاصد حاکمیتی استفاده نمی‌شود (مثلاً عمارت سفارت دولت خاطی نیستند) اقدام کنند.
علی‌الاصول ضبط اموال یک دولت خارجی معمولاً به عنوان جبران خسارت در دعاوی حقوقی مطرح می‌شود و نه در دعاوی جزایی. یعنی وقتی یک دولت خارجی (مثلاً ایران) با یک فرد حقوقی یا حقیقی در آمریکا در مورد انجام یک قرارداد اختلاف دارد یا بدون آنکه لزوماً جرمی صورت گرفته باشد از عملکرد دولت خارجی خسارتی دیده است و دولت خاطی حاضر به جبران نقض قرارداد یا جبران خسارت ایجاد‌شده نیست، دادگاه می‌تواند حکم به ضبط اموال دولت خاطی به منظور پرداخت خسارت را بدهد. ولی صدور چنین حکمی منوط به برآورده شدن شرایط متعددی است. اول اینکه تقصیر دولت مظنون به نقض قرارداد یا مظنون به ایجاد خسارت با دلایل متقن و محکم به رسیده باشد. ثانیاً ملک یا مالی که قرار است برای جبران خسارت مصادره شود بدون تردید متعلق به دولت خاطی باشد و قطعاً از آن برای مقاصد غیر‌حاکمیتی استفاده شود. به نظر من و با توجه به اطلاعات منتشر‌شده در مورد جریان رسیدگی به این پرونده‌ها علیه ایران، بسیاری از این شرایط نادیده گرفته شده‌اند و قاضی با توجه به غایب بودن ایران در جریان محاکمه ظاهراً بر اساس ادعاهای شاکیان و اخبار منتشر شده در جراید و رادیو و تلویزیون تصمیم به صدور رای
گرفته است.
ایران در اعتراض به صدور حکم مصادره آسمانخراش 36طبقه منهتن که در مالکیت بنیاد علوی و شرکت آساست، باید متوسل به چه راهکارهای حقوقی شود؟
شنیده‌ام که دستگاه قضایی ایران مقابله به مثل کرده است و ظاهراً تعدادی پرونده ادعای خسارت علیه دولت آمریکا یا اتباع آمریکایی در دادگاه‌های ایران مطروح است. اگر این اطلاعات صحیح باشد به نظر من کاری بی‌ثمر است. کاری که ایران البته می‌تواند بکند این است که از تمام مراجع قضایی ممکن در آمریکا برای مقابله با این احکام و ساقط کردن آنها استفاده کند. در نهایت اگر روابط ایران و آمریکا روزی به حالت کاملاً عادی در بیاید در یک توافق سیاسی نهایی دولت ایران می‌تواند خواستار بازگرداندن آن قسمت از اموالش که بر اساس احکام سست مصادره شده‌اند بشود. راه حل این موضوع سیاسی است نه قضایی.
در اوایل فروردین‌ماه دادگاهی در منطقه شمالی ایالت ایلینوی آمریکا با نقض حکم قبلی یک دادگاه در شیکاگو مبنی بر مصادره الواح هخامنشی به نفع خانواده‌های اسرائیلی که مدعی‌اند قربانی تروریسم از سوی گروه حماس شده‌اند، اعلام کرد دولت ایران مالک این اشیای تاریخی نبوده و نمی‌توان آنها را به عنوان حق غرامت برای اسرائیلی‌ها مصادره کرد. ولی دادگاهی در نیویورک رای به مصادره اموال بنیاد علوی به اتهام مشابه می‌دهد. به نظر شما این نشان‌دهنده برخاستن موج جدیدی از غرامت‌خواهی‌ها علیه ایران و نشانه سیاست جدیدی درون ایالات متحده است؟ و اینکه چنین احکامی با توجه به این نوع اختلاف آرا، حاکی از تفاوت رویه قضایی در برخورد با مقولاتی مشابه است؟
اموالی که برای جبران خسارت مصادره می‌شوند باید بدون تردید متعلق به دولت خارجی خاطی باشند. علت تفاوت میان آرای دادگاه‌های گوناگون در موارد ظاهراً مشابه، ارزیابی متفاوت دادگاه‌ها از اسناد و مدارک موجود در پرونده‌های مطروح است. من آنها را به عنوان نشانه موج جدید غرامت‌خواهی از ایران نمی‌دانم. نکته مهمی هم که نباید فراموش کنیم این است که دادگاه‌های آمریکا با استقلال صد درصد
از دستگاه اجرایی آن کشور عمل می‌کنند. به همین دلیل عملکرد آنها را هیچ گاه نباید نتیجه یک سیاست حساب‌شده و متمرکز علیه ایران یا هر کشور دیگری دانست. تفاوت رویه قضایی صرفاً ناشی از تفسیر‌ها و ارزیابی‌های گوناگونی است که قضات مختلف با استقلال کامل و صرف نظر از هر نوع ملاحظه سیاسی از پرونده‌های مفتوح در دادگاه‌های مربوطه می‌کنند.
مطابق اخبار منتشر شده در مجموع ۱۹ شکایت در موارد مختلف علیه دولت ایران در دادگاه‌های آمریکا وجود دارد. آیا قوانین دادگاه‌های ایالتی سازوکاری برای حضور نماینده‌ای رسمی از ایران برای شرکت در این دادگاه‌ها در نظر گرفته و اصولاً پیشنهاد شما این است که ایران برای هر کدام از شکایات مزبور نماینده‌ای حقوقی جهت پیگیری تعیین کند؟
دولت ایران البته بدون هیچ مانعی می‌توانسته در تمام دعاوی‌ای که علیه‌اش در دادگاه‌های آمریکا اقامه شده برای دفاع از منافع خود وکیل تعیین کند ولی تا جایی که می‌دانم چنین نکرده است. یک علت این امر البته این است که اگر ایران در برابر این دادگاه‌ها حاضر شود به معنی به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاه و عملاً صرف‌نظر کردن از مصونیتی است که بر اساس حقوق بین‌الملل در بیشتر موارد در مقابل دادگاه‌های خارجی دارد. یک علت مهم دیگر هم این است که اکثر این دعاوی پایه محکمی ندارند و از دیدگاه سنگ مفت، گنجشک مفت مطرح شده‌اند. مقابله رسمی با چنین دعاوی‌ای به مفهوم مشروعیت دادن به آنهاست. بنابراین به نظر من شرکت نکردن ایران در این دادگاه‌ها هم از جهاتی قابل فهم است و هم از جهاتی به ضرر ایران
بوده است. عدم شرکت ایران در دادرسی‌های دادگاه‌های آمریکایی احتمالاً امکان ادعای خسارت ایران را در آینده برای پاره‌ای تصمیمات قضایی نادرست دادگاه‌های آمریکا حفظ خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید