استثمار مهاجران

کدام دولت می‌تواند تحمل کند گذرنامه‌های شهروندانش توقیف شود، درآمدهایشان از آنها گرفته شود و مرگ آنها پنهان بماند؟ به نظر می‌رسد دولت نپال چنین رفتاری داشته باشد. در ماه سپتامبر نشریه گاردین گزارشی درباره استثمار کارگران مهاجر نپالی که در ورزشگاه‌های جام جهانی فوتبال 2022 در قطر کار می‌کردند، منتشر ساخت. این روزنامه بریتانیایی فاش کرد حداقل 44 کارگر در سر کار جان خود را از دست دادند. عکس‌العمل اولیه دولت نپال آن بود که سفیر خود را از قطر فرا بخواند. روزنامه گاردین از قول او کشور قطر را «زندانی باز» نامید. اندکی پس از آن مقامات نپالی و قطری یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه برگزار کردند و در آن تاکید کردند کارگران نپالی در ایمنی و احترام کامل به سر می‌برند. به گفته آنها گزارش‌هایی که نقض این مطلب را بیان می‌کنند با اهداف نامناسب و به منظور ایجاد هیاهو منتشر شده‌اند.
طبق گفته مارتین روح از دانشگاه آکسفورد، عدم نگرانی ظاهری دولت نپال را می‌توان با توجه به منافع گروه‌های مختلف توضیح داد. با وجود تمام بدرفتاری‌ها، کارگران نپالی در قطر درآمدی بسیار بیشتر از آن چیزی دارند که در کشور خود کسب می‌کنند. پول ارسالی توسط کارگران یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی نپال را تشکیل می‌دهد. اگر دولت نپال اصرار می‌کرد قوانین حمایت از کارگران مهاجر در قطر به اجرا درآید ممکن بود کارفرمایان قطری به دنبال یافتن کارگر از کشورهای دیگر باشند. آقای روح شاخص‌هایی از حقوق مهاجران تهیه کرده است. او متوجه شد کشورهایی که حقوق کارگران مهاجر را بیشتر رعایت می‌کنند علاقه کمتری به پذیرش مهاجر دارند.
در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سنگاپور که حقوق تصویب‌شده کارگران بسیار اندک است شمار کارگران خارجی به بیشترین تعداد می‌رسد: 94 درصد از کارگران شاغل در قطر از کشورهای خارجی هستند. در سوئد و نروژ که کارگران مهاجر می‌توانند از خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند، مزایای رفاهی دریافت کنند و وابستگان خود را به کشور بیاورند میزان پذیرش مهاجران به کمترین حد رسیده است. این نوع بده‌بستان را حتی در میان کشورهای اتحادیه اروپا نیز می‌توان مشاهده کرد. پیوستن اخیر 12 کشور نسبتاً فقیر از شرق اروپا به این اتحادیه بحث‌های زیادی را در مورد حقوق رفاهی مهاجران بر‌انگیخت.
در ماه ژانویه، دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا مشاجره شدیدی با را‌دک سیکورسکی همکلاسی سابق خود در آکسفورد و وزیر امور خارجه لهستان داشت. آقای کامرون می‌خواهد اجازه داشته باشد مهاجران جدید اروپایی را از خدمات رفاهی و مسکن اجتماعی محروم کند. آقای سیکورسکی در پاسخ گفت: «اگر بریتانیا مالیات‌دهندگان ما را جذب می‌کند لازم است هزینه مزایای آنها را نیز بپردازد.» این بحث‌ها در اروپا حالتی چند‌جانبه پیدا کرده‌اند. آقای کامرون قصد دارد دیدگاه خود را به عنوان بخشی از بسته اصلاحات بازار کار مشترک اتحادیه اروپا به دیگران بقبولاند. در سایر نقاط جهان تبادل کارگران عمدتاً طبق توافق‌های دو‌جانبه و دیپلماتیک انجام می‌گیرد. از آنجا که پراکندگی و توزیع نیروی کار می‌تواند به پیشرفت کشورهای فقیر کمک کند کشورهای فرستنده نیروی کار باید تا آن اندازه از حقوق شهروندان مهاجر خود دفاع کنند که باعث نشوند کشور میزبان نتواند حضور آنها را تحمل کند. کشورهای پذیرنده منافع شهروندان خود را بر تعهدات بین‌المللی ارجح می‌دانند.
این نوع محاسبات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی از کشورهای فرستنده مانند فیلیپین حقوق بیشتری را طلب می‌کنند. یک کارگر فیلیپینی در صورتی می‌تواند کشور را ترک کند که شغلی با دستمزد بالا به او پیشنهاد شده باشد. علاوه بر این دولت نمایندگان و بازرسانی را به کشورهای مهاجرپذیر اعزام می‌کند. دیگر کشورها، مانند نپال، سختگیری کمتری دارند. سازمان عفو بین‌الملل به همان اندازه که از کارفرمایان قطری آزرده است از دولت کشورهای فرستنده نیز به خاطر تحمل آژانس‌های استثمارگر کارگران انتقاد می‌کند. یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل که از سال 2003 اجرایی شد توسط 47 کشور امضا شده است که بیشتر آنها فرستنده کارگر هستند. این کنوانسیون در عمل اجرا نمی‌شود. به عقیده آقای روح، پیمانی ضعیف‌تر که فقط نیازهای اساسی را تحت پوشش قرار دهد می‌تواند کار‌ایی بیشتری داشته باشد چرا که بیشتر کشورهای ثروتمندی که مقصد کارگران مهاجر هستند ممکن است آن را امضا کنند و بدین ترتیب از سوء‌استفاده‌های شدید نظیر آنچه اکنون در قطر اتفاق می‌افتد پیشگیری شود.