دستمزد گناه

در تئوری، دستمزد بالا مانع فساد می‌شود اما در عمل عکس آن رخ می‌دهد.
متخلفان، چه افسران پلیس آمریکا، سیاستمداران اروپا باشند یا بازیکنان تیم بسکتبال دانشگاهی در آمریکا، در هر صورت یک شیوه درمان برای رفتار فاسد آنها پیشنهاد می‌شود: پرداخت پول بیشتر. این راه‌حل به ذهن همه می‌رسد. اما آیا سود قانونی سبب کنار گذاشتن سود غیرقانونی می‌شود؟ تحقیق جدیدی که مشتمل بر یک آزمون طبیعی است و در غرب آفریقا انجام می‌شود، نشان می‌دهد که این‌گونه نیست و اینکه تئوری‌های مرسوم اقتصادی در مورد فساد اشتباه است.
از سال 2010 غنا از ساختاری جدید برای حقوق کارمندان خود استفاده می‌کند. اولین و بزرگ‌ترین افرادی که از آن نفع بردند افسران پلیس بودند که حقوق‌شان ناگهان دو برابر افزایش یافت. دولت امیدوار بود در نتیجه این افزایش حقوق آنها رفتار بهتری داشته باشند و به خصوص اینکه دیگر در ایست‌های بازرسی از رانندگان اخاذی نکنند. قطعاً امکان بهبود بیشتری وجود داشت: در نظرسنجی‌های آن زمان که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل که نهادی ناظر است انجام شد، دریافتند 91 درصد مردم غنا معتقدند پلیس کشورشان فاسد است، درصدی که حتی از میزان باور مردم نسبت به فساد سیاستمداران نیز بالاتر بود.
در واقع پیش از آن، یک نظرسنجی بزرگ در بین رانندگان کامیون که در جاده‌های غنا و کشور همسایه‌اش بورکینافاسو رفت و آمد می‌کنند، در دست انجام بود. از رانندگانی که مدارک‌شان درست بود خواستند تا دفعات ایست توسط پلیس و میزان پول پرداختی به پلیس و ماموران گمرک در طول مسیر را ثبت کنند.
دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های جِرِمی فولتز (Jeremy Foltz) و کودو اپوکو-آگی یمانگ (Kweku Opoku-Agyemang)، داده‌های مربوط به 2100 سفر طولانی‌مدت را بررسی کردند و در کمال شگفتی دریافتند پس از افزایش حقوق، فساد پلیس غنا در مقایسه با پلیس بورکینافاسو و ماموران گمرک غنا بیشتر شده است. ماموران پلیس تعداد بیشتری ایست بازرسی برپا کرده بودند، کامیون‌ها را مدت زمان طولانی‌تری متوقف می‌کردند (راننده‌ها طی سفر در غنا به طور میانگین 16 بار و هر بار هشت دقیقه متوقف می‌شدند) و از آنها پول اخاذی می‌کردند.
تئوری اقتصاد می‌گوید که به دو دلیل باید عکس این حالت رخ می‌داد. نخست اینکه رفتار فاسد مخاطره‌آمیز است. در صورت انجام کار فاسد فرد ممکن است شغل خود را از دست بدهد، و هرچه حقوق وی بیشتر باشد، ضرر ناشی از آن نیز بیشتر است. دوماً، فرض بر این است که کارمندان یک هدف درآمدی دارند. اگر حقوق کمی به آنها پرداخت شود، به منظور جبران این تفاوت به رفتار فاسد روی می‌آورند. دلیل اینکه برخی اعضای پارلمان بریتانیا یک دهه پیش در گزارش هزینه‌ها تقلب کردند این حقیقت بود که حقوق دریافتی آنها کمتر از افرادی با شایستگی مشابه آنها بود. جان ماهاما رئیس‌جمهور غنا سال گذشته اظهار داشت اکنون که حقوق‌های پرداختی بیشتر شده «هیچ توجیهی» برای فساد وجود ندارد.
کارمندان کشورهای ثروتمند که ناگهان دستمزد بیشتری به ازای هر ساعت کاری دریافت می‌کنند، مثلاً در زمان کاهش مالیات، تمایل به کم‌کاری ندارند، در صورتی که اگر هدف درآمدی ثابتی در ذهن داشته باشند ممکن است کم‌کاری کنند. در عوض آنها بیشتر کار می‌کنند. اما نظر به اینکه بازده ناشی از فساد افزایش نیافته است، این نمی‌تواند توضیح‌دهنده فساد بیشتر در پلیس غنا باشد. آقای فولتز و اپوکو-آگی یمانگ که تحقیق‌شان با حمایت مالی مرکز تحقیقات رشد جهانی در دانشکده اقتصاد لندن انجام شد، می‌گویند ممکن است مافوق‌های فاسد یا بستگان طماع از این افسران تقاضای پول بیشتری کرده باشند. یک امکان دیگر این است که انتظارات افسران پلیس بالا رفته است. افزایش حقوق ممکن است حس ارزشمند بودن را در آنها بالا برده و درنتیجه آنها را به گرفتن پول بیشتر سوق داده باشد.
یک توضیح احتمالی دیگر این است که خطر گیر افتادن در غنا به قدری کم است که محاسبات معمولی خطر و پاداش در آنجا مصداق ندارد. احتمالاً ترکیبی از حقوق بالاتر، رهبری سیاسی و مجازات‌های سخت می‌توانست مانع فساد شود، مثلاً در سنگاپور این‌گونه بود. اما عامل پول به تنهایی کافی نیست. در غنا، این موضوع سبب شگفتی عده‌ای شده است که چرا همه بر این باور بودند که حقوق بالاتر می‌تواند از طماعی پلیس بکاهد. این تنها به دلیل طبیعت انسانی نیست. رنسفورد ون گیامپو (Ransford Van Gyampo)، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه غنا این موضوع را با یک قیاس بیان می‌کند: «دریا هر چقدر هم بزرگ باشد، باز هم باران را می‌گیرد.»
منبع: اکونومیست