تاکتیک‌های خام

نفت ارزان در نیجریه بحران ارزی ایجاد می‌کند ممنوعیت واردات راه‌حل نیست.
بیش از 30 سال پیش، یک ژنرال جوان در پنجمین کودتای نظامی از زمان استقلال نیجریه در سال 1960 به قدرت رسید. اوضاع کشوری که وی به دست گرفت به دلیل دزدی سیاستمداران در داخل آشفته و به دلیل قیمت‌های در حال سقوط نفت در خارج تحت فشار بود. سال گذشته ژنرال محمد بحاری بار دیگر و این بار از طریق آرای دموکراتیک به ریاست جمهوری رسید. مشکلاتی که وی میراث‌دار آنهاست تقریباً یکسان و واکنش‌های وی نیز به آنها یکسان است.
در هشت ماه گذشته از زمان ورود آقای بحاری به کاخ ریاست‌جمهوری موسوم به آسو راک (Aso Rock)، تروریست‌های آدمکش بوکوحرام به سرزمین‌های حاشیه مرزی نیجریه عقب رانده شده‌اند. دولت فسادی را ریشه‌کن کرده است که در دوره ریاست جمهوری گودلاک جاناتان، فردی لوده و بی‌خاصیت که به سیاستمداران و دوستان آنها اجازه می‌داد با داشتن بخشودگی از مجازات جیب‌های خود را پر کنند، به نهایت خود رسیده بود. یکی از وزرای وی به نام لای محمد (Lai Mohammed) برآورد می‌کند در هفت سال گذشته تنها 55 نفر 8/6 میلیارد دلار از پول بیت‌المال را به جیب زده‌اند.
آقای بحاری که دولتمردان نیجریه می‌گویند سرمایه‌اش تنها 150 هزار دلار و چند صد راس گاو است، از داشتن مال زیاد اکراه دارد. او به عنوان یک حاکم نظامی هزاران کارمند دولت را که از محل کار خود دزدی کرده بودند زندانی، اخراج یا مجبور به بازنشستگی پیش از موعد کرد. این بار، کمیته جرائم اقتصادی و مالی (EFCC) ده‌ها شخص مهم و برجسته را از جمله رئیس پیشین سازمان امنیت ملی کشور به اتهام انتقال 2/2 میلیارد دلار دستگیر کرده است. این کمیته سابقه‌ای ضعیف در دادن محکومت دارد؛ اما یک حساب خزانه مجزا تعریف شده است تا مانع به جیب زدن پول توسط کارمندان دولت شود و آژانس‌هایی که سهم اندک خود را به دولت برنمی‌گردانند دفاترشان باید تحت نظارت و تفحص وزیر امور مالی کِمی آدئوسون (Kemi Adeosun) قرار گیرد.
چنین اقداماتی بسیار اهمیت دارند زیرا اقتصاد نیجریه به دلیل کاهش قیمت نفت در حال ضعیف شدن است. این ماده غلیظ و چسبناک مستقیماً 10 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که در عین حال 70 درصد درآمد دولت و تقریباً تمام درآمد خارجی نیجریه است. قیمت نفت که در ماه‌های پس از به قدرت رسیدن دولت جدید به نصف کاهش یافت و به 32 دلار در هر بشکه رسید، درآمدهای دولت را بسیار کاهش داد. درآمد سه‌ماهه سوم سال 2015 تقریباً 30 درصد کمتر از دوره مشابه سال پیش از آن بود، و ذخایر خارجی طی 18 ماه تا 9 میلیارد دلار کاهش یافت. معمولاً باید سپرهایی برای مقابله با چنین شوک‌هایی وجود داشته باشد، اما دوستان آقای جاناتان آنها را هدر دادند. رشد در سال 2015 حدود سه درصد بود که تقریباً نصف نرخ رشد سال پیش از آن است و آن‌قدر کم است که نتوانست با نیازهای جمعیت همگام شود. بازار سهام از زمان اوج خود در سال 2014 به نصف کاهش یافته است.
تولیدکنندگان داخلی نفت بیش از همیشه در مضیقه هستند. کولا کریم (Kola Karim) موسس شرکت مختلط Shoreline Group در نیجریه می‌گوید بسیاری از این تولیدکنندگان زمانی که قیمت نفت بیش از 100 دلار در بشکه بود برای خریدن میادین نفتی وام‌های کلان گرفتند، و اکنون برای پرداخت بهره آن وام‌ها تقلا می‌کنند. این امر خطر ایجاد بحران بانکی را در پی دارد. حدود 20 درصد وام‌های بانک‌های نیجریه به تولیدکنندگان نفت و گاز (و چهار درصد دیگر نیز به شرکت‌های انرژی با عملکرد ضعیف) داده شده است. سپرهای سرمایه‌ای نسبت به دوران بحران بانکی قبلی در سال 2009 محکم‌تر هستند؛ اما حتی در این صورت نیز بدهی‌های بد در حال زیاد شدن است و بانک‌هایی که با تولیدکنندگان نفت طرف هستند، دچار مشکل شده‌اند. یک بانکدار ارشد در نیجریه می‌گوید: «تعجب نمی‌کنم اگر یک یا دو بانک ورشکسته شوند.» واکنش دولت به این بحران سه مرحله دارد. نخست، دولت تلاش می‌کند با بودجه نسبتاً انبساطی اقتصاد را به حرکت وادارد. و همزمان تلاش می‌کند با بلوکه کردن واردات از ذخایر ارزی در حال تضعیف خود حمایت کند. سوم اینکه، دولت در تلاش است با حفظ ارز خود یعنی نایرا که با رقم 199-197 در برابر دلار تثبیت شده تورم را سرکوب کند. این بودجه که شامل طرحی برای خرج پول بیشتر در زیرساخت‌های شدیداً نیازمند است یک گام در جهت درست برمی‌دارد. اگرچه درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمت نفت تحت فشار است، اما آقای بحاری امیدوار است با گرفتن «نشتی‌ها» (واژه‌ای مودبانه برای دزدی) و وضع مالیات بر مردم و کسب و کارها این فشار را جبران کند. این واکنش منطقی به نظر می‌رسد. نسبت مالیات به GDP نیجریه هفت درصد است که بسیار کم است. کایودی آکیندله (Kayode Akindele) از شرکت سرمایه‌گذاری TIA برآورد می‌کند که به ازای یک درصد افزایش این نسبت، پنج میلیارد دلار پول نقد مازاد به خزانه اضافه شود. آقای بحاری نیز در صورت پایبندی به طرح خود در نظر دارد با برداشتن سوبسیدهای سوخت که یک اقدام اصلاحی حیاتی است پنج تا هفت میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی کند. او حتی با کسری 15 میلیارددلاری (سه درصد GDP) روبه‌رو خواهد شد که ناچار است آن را با وام داخلی و خارجی تامین کند.
اما به نظر می‌رسد این سیاست‌های ارزی مانع آن شود. بانک مرکزی تقریباً به مدت یک سال نرخ رسمی نایرا را در میزان بیش ازحد کنونی نگه داشته است. قرار است ممنوعیت‌های گوناگون وارداتی (بر هر چیزی از صابون گرفته تا خودکار) تقاضا برای دلار را کاهش دهد اما تاثیر اندکی دارد. کسب و کارهایی که برای فعال نگه داشتن کارخانه‌هایشان مجبور به واردات مواد ضروری هستند از اینکه ناچار شده‌اند به بازار سیاه روی آورند شاکی‌اند زیرا نایرا در آنجا با نرخ 300 یا بیشتر با دلار مبادله می‌شود. چندین تولیدکننده محلی عملیات خود را موقتاً تعطیل کرده‌اند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی با آگاهی از اینکه ارزش دارایی‌هایشان ممکن است کاهش یابد، دست نگه داشته‌اند و تعدادی از آنها نیز پول خود را به شکل دلار که بسیار مورد نیاز نیجریه است از این کشور بیرون کشیده‌اند.
نیجریه به دلیل داشتن بدهی عمومی کم (کمتر از دو درصد GDP) خوش‌شانس است، اما نرخ بالای بهره کمکی به آن نمی‌کند، که بدان معناست که 35 درصد درآمد دولت مستقیماً صرف وام‌هایش می‌شود. زمان زیادی طول نمی‌کشد که نیجریه وارد بحران بدهی شود.
این لحظه‌ای حساس است که نیجریه قبلاً نیز در دوران جوانی آقای بحاری از آن گذر کرده است. در آن زمان نیز او نپذیرفت بازار ارزش پول را تعیین کند و در عوض واردات را ممنوع کرد و باعث شد تجارت واردات قانونی تقریباً تا 50 درصد کاهش یابد و بدین ترتیب بسیاری از صنایع نوپای نیجریه را نابود کرد. خودروسازی در فاصله سال‌های 1980 و 1990 تقریباً 90 درصد تنزل یافت. امروز نیز رئیس‌جمهور مانند دهه 80 وضعیت بد را بدتر می‌کند.
منبع: اکونومیست