تاریخ انتشار:
هند چه جایگاهی در اقتصاد دنیا دارد؟
میراثگاندی
هند واقع در جنوب آسیا با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون نفر، دومین کشور پرجمعیت دنیا محسوب میشود. این کشور که از لحاظ تراکم جمعیت در رتبه سیام دنیا قرار دارد در گزارش سال 2015 سازمان ملل رتبه 130 را در میان 187 کشور از نظر شاخص توسعه انسانی کسب کرد. اقتصاد هند از نظر GDP اسمی، هفتمین کشور و از نظر برابری قدرت خرید سومین کشور برتر دنیا محسوب میشود. این اقتصاد در حال توسعه که به عنوان یک کشور تازه صنعتیشده محسوب میشود یکی از 20 اقتصاد بزرگ دنیا و عضو گروه موسوم به G20 و همچنین عضو بریکس است و نرخ رشد سالانه متوسط هفتدرصدی در دو دهه اخیر را به ثبت رسانده است. اقتصاد هند در میان اقتصادهای اصلی دنیا، سریعترین رشد اقتصادی را در سهماهه پایانی سال 2014 به ثبت رساند و از این لحاظ از جمهوری خلق چین پیشی گرفت. با توجه به جمعیت جوان بالای این کشور، نسبت وابستگی نسبتاً پایین، نرخ سرمایهگذاری و پسانداز سالم چشمانداز و افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی رشد بلندمدت هند مثبت ارزیابی میشود. اقتصاد هند این پتانسیل را دارد که در دهه آینده به سومین اقتصاد بزرگ دنیا و در اواسط قرن جاری به یکی از دو غول اقتصادی
دنیا تبدیل شود. اقتصاد هند با رشد 6/7درصدی در چشمانداز رشد بانک جهانی برای سال 2016-2015 در رتبه نخست قرار گرفت و انتظار میرود که در سال 2017-2016 نیز رشدی هشتدرصدی را به ثبت برساند. بخش خدمات هند، یکی از سریعترین رشدها را در جهان دارد به طوری که نرخ رشد سالانه این بخش از سال 2001 تاکنون همواره بالای 9 درصد بوده و سهم این بخش در GDP به بیش از 60 درصد رسیده است. هند در سال 2014-2013 در بخش خدمات برونسپاری کسب و کارهای تجاری، خدمات فناوری اطلاعات و نرمافزاری صادراتی با ارزش بیش از 167 میلیارد دلار را به ثبت رساند. بخش آیتی هند بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی در هند محسوب میشود و این کشور با ایجاد 3100 استارتآپ در سال 2016-2015 به عنوان چهارمین قطب کارآفرینی دنیا محسوب شد. بخش کشاورزی بیشترین سهم را در اشتغال اقتصاد هند بر عهده دارد اما سهم آن در GDP در سالیان اخیر همواره کاهش یافته است. از لحاظ محصولات کشاورزی هند رتبه دوم دنیا را در اختیار دارد و بخش صنعت نیز در سالهای اخیر تقریباً مشارکتی 26درصدی در GDP داشته است. در سال مالی گذشته صنعت خودروسازی هند بیش از دو میلیون خودرو به فروش رسانده است.
ترکیبی از سیاستهای حمایت از محصولات داخلی، جنبش فابیانیسم، دموکراسی اجتماعی و صنعتیسازی جایگزین واردات پس از پایان اشغال این کشور از سوی بریتانیا هند را اداره کرده است. از سال 1991، تداوم آزادسازی اقتصادی منجر به این شد تا هند به یک اقتصاد بازارمحور تبدیل شود و همین موضوع باعث شد تا در سال 2008 هند خود را به عنوان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد معرفی کند. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در آخرین گزارش خود پیشبینی کرده رشد اقتصادی هند در آینده نزدیک همچنان قدرتمند و بالای 5/7 درصد باقی بماند و مصرف بخش خصوصی تقویت شده و دستمزدهای بخش دولتی نیز رشد کند. این سازمان همچنین پیشبینی کرده تورم کاهش یابد و سرمایهگذاریها باعث کاهش تدریجی ظرفیت مازاد در بخشهای مختلف اقتصاد دومین کشور پرجمعیت دنیا شود. بهبود بهرهوری مهمترین چالش برای حفظ رشد اقتصادی هند خواهد بود. در بخش کشاورزی که تقریباً نیمی از اشتغال این کشور را در اختیار دارد، پیشرفت مکانیزاسیون و تثبیت مزارع مهمترین نیاز این بخش خواهد بود، در ضمن زیرساختهای حمل و نقل و ذخیرهسازی نیز باید بهبود یابد. موضوع دیگری که هند را در پیشبرد
رشد اقتصادی کمک خواهد کرد اصلاح قوانین تولید و نیروی کار است. فراهمکردن دسترسی بهتر به سیستم سلامت و آموزش نیز میتواند به افزایش بهرهوری و تضمین توزیع بهتر ثروت در جامعه نابرابر هند کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید