ولی نادی‌قمی / مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین
بازارهای مالی علاوه بر وظیفه سنتی تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، وظایف مدرنی نظیر افشای بهینه اطلاعات مالی، مدیریت ریسک و کشف قیمت را از طریق ایجاد بازار سهام، بازار بدهی (بازار اوراق قرضه یا بازار اعتباری)، بازار ارز و بازار مشتقه بر عهده دارند. در ایران با توجه به فقدان بازار مشتقه و ارز ساختاریافته، عملاً امکان مدیریت ریسک برای بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی وجود ندارد. در حال حاضر، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به جهت فقدان بازار ارز حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند یا اینکه نرخ بازده بالایی را برای سرمایه‌گذاری‌شان در نظر می‌گیرند. در خصوص بازار بدهی نیز اگر چه اقدامات صورت‌گرفته در چند سال اخیر از حیث تنوع ابزارهای بدهی از قبیل انواع صکوک، اسناد خزانه اسلامی و سلف موازی استاندارد و نیز از منظر ایجاد نهادهای مالی توانمند نظیر تامین سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مطلوب ارزیابی می‌شود اما همچنان در مراحل ابتدایی کار قرار داریم. اکثر ارکان این بازار نظیر سرمایه‌گذاران نهادی، معامله‌گران، سرمایه‌گذاران حقیقی، بازارگردانان و تامین سرمایه‌ها شکل گرفته‌اند و
متقاضیان منابع مالی اعم از دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌ها بر اهمیت این بازار واقف شده‌اند اما هنوز برخی از نهادهای مالی مرتبط نظیر موسسات رتبه‌بندی در کشور وجود ندارد و فرهنگ تامین مالی و سرمایه‌گذاری منطبق با فرهنگ بازار حاکم نیست که یکی از دلایل آن را می‌توان در خلأهای قانونی جست‌وجو کرد. البته در خصوص بازار بدهی و کشف نرخ تامین مالی در این بازار توافق نظر وجود ندارد. برخی از کارشناسان بازار بدهی را با تابلوی بدهی در بورس یا فرابورس اشتباه می‌گیرند و شکل‌گیری بازار بدهی را در حد یک تابلو تنزل می‌دهند. از طرف دیگر نرخ کشف‌شده در بازار بدهی را به عنوان مبنا در نظر می‌گیرند در حالی که نرخ مبنا یا نرخ مرجع در کشورهای پیشرفته با توجه به نرخ تورم و بیکاری، توسط بانک‌های مرکزی تعیین شده و اعتباردهندگان فراخور وضعیت اعتباری مشتری و نیز سایر هزینه‌های تجهیز پول، هزینه اجاره پول را برای مشتری از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. همان‌گونه که اشاره شد یکی از فعالان اصلی بازار بدهی از حیث تقاضای منابع مالی، دولت است. دولت ایران در چند سال اخیر از طریق ایجاد اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی (DMO) سعی کرده است
که اکثر بدهی‌های خود را در قالب اوراق بهادار تسویه کند. اکثر اوراق بدهی منتشرشده دولت در سال 1394 در قالب اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره که بالغ بر 5 /10 هزار میلیارد تومان بوده است به صورت دومرحله‌ای در فرابورس درج شده است. بدین ترتیب که در مرحله اول، اوراق بدهی به پیمانکاران دولت تخصیص یافت و سپس شرایط عرضه آن در بازار فراهم شد. مکانیسمی که در کشورهای پیشرفته کاملاً متفاوت اجرا می‌شود. با احتساب انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌ها و شهرداری‌ها میزان اوراق بدهی منتشرشده در سال 1394 (کوتاه‌مدت و بلندمدت) بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به انتشارهای گذشته بازار پول و بازار سرمایه در حال حاضر مانده انواع اوراق بدهی در بازار پول و سرمایه نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در سال 1395 با توجه به تاکید دولت بر اوراق بهادار کردن بدهی‌های خود و نیز ظرفیت وام‌گیری شرکت‌ها و شهرداری‌ها می‌توان انتظار داشت که حدود 60 هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی انتشار یابد که با توجه به الزامات، حدود 45 هزار میلیارد تومان آن در بورس یا فرابورس درج خواهد شد. با این حساب مانده اوراق بازاری
در پایان سال جاری به 65 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال سوال جدی اینجاست که آیا مکانیسم‌های بازار و نهادهای مالی مرتبط با بازار بدهی از توانگری مالی لازم جهت جذب این میزان اوراق برخوردار هستند یا خیر؟ باید گفت حتی با احتساب کل اوراق قابل انتشار سال 1395، اوراق بدهی منتشره در کل اقتصاد و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور ناچیز تلقی می‌شود. لذا نهادهای مالی مرتبط با بازار بدهی نظیر تامین سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اگر چه در نگاه اول توان لازم برای پرداختن به این حجم اوراق بدهی را ندارند اما با گسترده کردن شبکه مشتریان و افزایش حجم منابع صندوق‌ها می‌توانند از عهده چنین مسوولیتی برآیند. ضمناً طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در افق 10 سال آینده حجم اوراق بدهی منتشره به 900 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که دستیابی به آن مستلزم تخصصی کردن فعالیت نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، الزام به افزایش حداقل سرمایه ثبتی تامین سرمایه‌ها، تصویب قوانین اعتباری و مالیاتی روشن و مدرن در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بدهی، تنوع ابزارهای مالی جهت جذب سلایق سرمایه‌گذاری متفاوت و نیز شکل‌گیری
نهادهای مالی جدید است.
دیدگاه تان را بنویسید