برداشت مردانه برای اجرای قانون در مورد زنان

به طور تقریبی در دو سال گذشته در موارد مختلفی از تغییرات قانونی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد طرح وضعیت تشریحی زنان در جزییات اجرایی قانون بوده است. اگر قانون بیمه را یکی از قدیمی‌ترین مباحث مطرح‌شده در این باره بدانیم بعد از آن قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین جاری کشور نیز در همین راستا حرکت کرد. قانونی که به طور جدی و با مرزبندی‌های مشخص باید میزان و مجازات هر نوع مجازاتی را متناسب با جرم اتفاق‌افتاده تشریح کرده و توضیح دهد. حالا بعد از سال‌ها به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و به قول اهالی حقوق کودک نوپایی است که تا راه رفتن درست باید بارها و بارها زمین بخورد تا بتواند بایستد. اتفاقی که از نگاه مینا جعفری وکیل دادگستری که با پرونده‌های جزایی سر و کار دارد هرچند قدم بلند و محکمی نیست اما یک حرکت بسیار هوشمندانه و پیشرو در تغییر نگاه نسبت به زن در قوانین اسلامی است.



با توجه به مباحثی که در دو سال گذشته بارها در مورد «برابری دیه زن و مرد» مطرح می‌شود و از قوانین بیمه و بعد هم تغییرات قانون مجازات اسلامی نام برده می‌شود، از نظر حقوقی و قانونی آیا واقعاً این شرایط تغییر کرده است؟
همین که قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در خودروها و وسایل نقلیه به صراحت به آن اشاره کرده و از کلامی استفاده کرده که نشان دهد با نگاهی به قانون‌های گذشته تاکید بر حذف نگاه بر جنسیت و مذهب در پرداخت خسارات را لحاظ کرده اقدامی رو به جلو بوده است. مهم‌تر از آن هم اینکه در شرح قانون میزان دیه را به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام یعنی دقیقاً سقف میزان شرعی و پرداختی در نظر گرفته که همه جوانب این نقصان را پوشش دهد. پس از این مباحث در سال ۱۳۸۷ که ابتدا در مورد تصادفات و خسارات بیمه شخص ثالث دیده شد، می‌شد در قانون مجازات اسلامی هم با نگاهی متفاوت به مبحث دیه زنان نظر داشت. با این توصیف بود که احتمالاً کارشناس‌های قضایی مجلس بعد از بحث‌های طولانی بعد از تعریف دیه به عنوان مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود در مواد مختلف جزییات آن را تشریح کرده و در ماده ۵۵۰ آورده است «دیه زن نصف دیه مرد است». اما بعد از آن در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات تبصره‌ای را گنجانده که این امکان را برای حقوقدان‌ها برای برداشت‌های جدید و کمک‌کننده به زنان باز گذاشته است. در این تبصره قانونگذار نوشته: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.»

یعنی مابه‌التفاوت میزان نصف دیه بین زن و مرد جبران می‌شود؟
بله، صندوق خسارت‌های بدنی همان صندوق بیمه‌هاست که زیر نظر بیمه مرکزی قرار دارد و برای تصادفات شخص ثالث یا تامین خسارات استفاده می‌شود. موضوع این است که حالا می‌توان با استفاده از کلمه «کلیه» جنایاتی که در ابتدای این تبصره آورده شده، از آن برای قتل عمد و غیرعمد استفاده کرد و با این استدلال مطالبه برابری دیه زن و مرد را به وضوح از محاکم قضایی خواست.

پس این یک صراحت قانونی است و نیاز به برداشت یا تشریح متفاوت نیست؟
خیر! صراحت قانونی نیست. تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی این امکان را می‌دهد که قاضی و حقوقدانان با استفاده از آن در مورد قتل هم در صورتی که زنی به وسیله مردی کشته شود حالا چه به عمد و چه غیرعمد با این استدلال اصل را بر تساوی دیه بگیرند. به عنوان مثال اگر این تبصره پیش از این در قانون وجود داشت در زمان رسیدگی به پرونده اسیدپاشی آمنه بهرامی در مورد تفاوت میزان دیه زن و مرد در این جنایت مباحث مختلفی را ایجاد نمی‌کرد که در نهایت مبحث با طرح موضوع در میان فقها حل و فصل شود.

به هر حال پس این امکان در فقه دیده شده که امکان تغییر نگاه قانونگذار به زن را بدهد؟
دقیقاً، فقه شیعه و اصول دین اسلامی کاملاً پویا و همراه با تغییرات اجتماعی است به همین دلیل می‌توان از تصریح شرع و اصول دینی با کمک فقها اصول و قوانین متفاوت را برای امور اجرایی افراد یک جامعه در نظر گرفت.

با توجه به این شرایط الان وضعیت این‌گونه پرونده‌ها در دستگاه قضایی چگونه است، آیا از این تفسیر استفاده می‌شود؟
راستش اجرای قانون جدید آنقدر نوپاست که هنوز نتایج و تغییرات آن و تاثیرگذاری در رسیدگی‌های پرونده‌ها به خوبی واضح نیست. من تا امروز نشنیده‌ام که در وضعیت این‌گونه پرونده‌ها تغییری ایجاد شده باشد. اما به نظر می‌رسد شاید هنوز رویه حقوقی کمی برای رسیدن به این صراحت فاصله دارد که کم‌کم در اجرای قانون تغییر می‌کند.

چرا واضح و روشن نیست؟
ببینید تبصره امکان این برداشت را می‌دهد که وقتی قید «کلیه جنایات» را آورده می‌تواند کمک کند که در همه از آن استفاده شود. یعنی بازهم همه چیز به برداشت قضات دادگستری و نماینده قانون سپرده شده است. بنابراین شاید در برخی موارد قاضی با این برداشت موافق نباشد و امکان رای متفاوت دادن را باز می‌گذارد. گاهی به نظر می‌رسد تلاش و خواسته واضح و روشنی برای تغییرات بنیادین برای رفع تبعیض وجود دارد اما در کلیت ساختار قانونگذاری رودربایستی وجود دارد و برای کمتر مواجه ‌شدن با برخی توضیحات و تشریح‌ها وضوح کلام از صراحت تغییرات را می‌گیرند.

اما به هر حال هم‌اکنون با این توضیحات پتانسیلی در نظر گرفته شده که می‌توان از آن استفاده کرد.
این امکان پتانسیل بسیار خوبی است و قطعاً در طول زمان اجرای بیشتر قانون جدید مجازات اسلامی می‌توان از آن به نفع برابری زنان و مردان استفاده کرد.

کمیسیون قضایی مجلس معتقد است قانون فعلی مجازات اسلامی یکی از پیشروترین قوانین تغییریافته و جاری ایران است، آیا در اجرای اصول حقوقی شما هم با این تعبیر موافق هستید؟
به نسبت قانون قبل و کمبودهای بسیار نگران‌کننده آن تغییرات مثبت و چشمگیر است. یعنی به نظر می‌رسد آنقدر مطالبات اجتماعی و تغییرات شرایط روز جامعه واضح و با واقعیات قانون قبل فاصله داشته که تقریباً در بخش‌های مختلف این قانون نیم‌نگاهی به شرایط امروز جامعه داشته است. هر چند قانون باید جلوتر از جامعه باشد. اما خب بازهم تغییر قانون برای رسیدن به مطالبات جامعه قدمی مثبت است.

مثلاً همین تامین نصف خسارات دیه زن از صندوق خسارات بدنی که مابه‌التفاوت را جبران کند؟
اتفاقاً اگر این موضوع را از منظر حقوق اساسی بررسی کنیم شاید توجیه‌پذیر نباشد که چرا وقتی فردی جنایتی را مرتکب می‌شود و باید جریمه و دیه آن را پرداخت کند، بخشی از آن را باید بیت‌المال پرداخت کند. چون صندوق خسارات بدنی صندوقی ملی است که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و بخش اصلی بودجه آن از درآمدهای ملی دولت یا به طور رسمی از هزینه مردم ایران تامین می‌شود. خب شاید از این منظر درست نباشد که مردم بخشی از جنایت یک فرد قانون‌گریز را تامین کنند. اما از نگاه دیگر می‌توان به قانونگذار حق داد که برای پیشبرد برابری و رفع تبعیض تلاش کرده راه تشویقی را در نظر بگیرد تا آن نقص جبران شود. با این حال مجموع این اتفاقات به جامعه کمک می‌کند که با پیگیری مداوم دیگر مطالبات خود برای تغییر بسیاری از شرایط نابرابر تلاش کنند و آنها را به نتیجه برسانند.

جامعه باید تغییر قانون را پیگیری کند؟
واقعیت این است که خیر. قانونگذار باید آنقدر پیشرو باشد که پیش از هر تغییری در جامعه قانون را تعیین و راه و عملکرد جامعه را تعیین کند. اما هم‌اکنون جامعه از سیستم قانونگذاری ایران جلوتر است و خب این باعث می‌شود که روند تغییرات برعکس شود و جامعه به دنبال تعیین حدود و شرایط پیشرفت جامعه باشد. فعلاً این‌گونه است که به جای سیستم قانونگذاری که جریان آب را هدایت کند جامعه موانعی را در حرکت آب ایجاد می‌کند تا سرچشمه به فکر تغییر و حرکت از مسیر جدید بیفتد.