تغییر برای برابری

بحث برابری دیه زن و مرد و همچنین شهروندان اهل کتاب در تصادفات و جبران خسارات، فارغ از هر نتیجه‌ای به خودی خود هیجان‌انگیز است. شاید از آن نظر که واژه برابری که همواره شعاری محبوب بوده است، در تصمیم‌ها رخ‌نمایی کرده است. در سال 1387، درست در آخرین ماه‌هایی که ساکنان بهارستان کم‌کم باید برای تغییر در خانه ملت و احتمالاً ورود نمایندگان جدید در مجلس نهم آماده می‌شدند، کمیسیون قضایی اصلاح قانون صنعت بیمه کشور را پیشنهاد کرد و بر اساس همان پیشنهاد ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و مطابق آن دیه مرد و زن در تصادفات یکسان شد. به‌منظور تاکید بر این تصمیم در تبصره این ماده آورده شده: بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان، بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات، بیمه زیان‌دیده را پرداخت کند. این پیشنهاد همان سال و در همان دوره به تایید شورای نگهبان رسید و قرار شد برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. تغییرات قانون به نهادهای بیمه‌ای ابلاغ و روند پرداخت خسارت به زنان و شهروندان اهل کتاب تغییر کرد. همزمان با این تغییر ساکنان مجلس هم تغییر کردند و مجلس هشتم به پایان رسید و مجلس نهم بر سر کار آمد. تفاوت چندانی میان اندیشه و رسم سیاسی ساکنان خانه ملت از آن دوره با دوره جدید اما دیده نمی‌شد. با این حال سیر تغییرات قانون نیازی بیش از تاثیرات اندیشه و افکار افراد می‌خواست. قانون هر چقدر هم ثابت و الزام‌آور، اما در طول زمان و تغییرات پرسرعت اجتماعی باید تغییر کند. کاری که سرانجام نمایندگان را با آن مواجه کرد و قانون جدید مجازات اسلامی که سال 1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و اجرایی شده بود و بعد از چند بار تمدید، باید به‌روزرسانی می‌شد. سرانجام تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال 1390 در مجلس به تصویب رسید و برای سه سال به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. قانون آزمایشی پس از بررسی‌ها، بالاخره در آخرین روزهای اردیبهشت سال 1392 به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد. قانونی که در برخی از موادش ‌نگاهی هم به «برابری» داشت. شاید واضح‌ترین نکته‌ای که می‌توان به موجب آن این قانون را نسبت به گذشته پیشرو دانست، ماده مربوط به دیات است که در آن بار دیگر به صراحت نظر شرع اسلام مبنی بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد اشاره شده، اما برای آن تبصره‌ای در نظر گرفته که مطابق آن دولت را مکلف می‌کند که مابه‌التفاوت دیه را از صندوق جبران خسارات بیمه‌ها پرداخت کند. تبصره‌ای که هرچند با وجود صراحت قانونی و تایید شورای نگهبان همچنان در برخی محاکم به طور کامل اجرا نمی‌شود و بعضی مراکز نسبت به مطالبه آن بی‌تفاوت برخورد می‌کنند. اما مقدمه پیش‌بینی‌شده در قانون بیمه و تغییرات آن در سال 1387 و سپس تایید آن از سوی شورای نگهبان، راه را برای پررنگ کردن واژه «برابری» هموار کرد. برای همین همچنان مرور اخبار در مورد این واژه جذاب است. تاکید دوباره مجلس نهم بازهم در آخرین ماه‌های کاری خود برای بررسی قانون بیمه و تکمیل اصلاح قانون سال 1387 و تاکید دوباره شرکت‌های بیمه‌گذار به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه‌نامه بار دیگر در صدر اخبار نشست و در آخرین روزهای آبان‌ماه همه‌جا از «برابری دیه زن و مرد در تصادفات» خبر دادند. قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد و این مرجع نیز در آخرین هفته اسفندماه مهر تایید بر آن زد تا بار دیگر موضوع در صدر اخبار قرار گیرد. در «برابری» هزاران پیام نهفته است. واژه‌ای که نشان از تغییر برای بهتر شدنِ دارد. استفاده از این واژه در تغییرات قانونی افتخار و تاکید بر پیش‌بینی‌های حقوقی در این زمینه پیشروی حقوقی مطابق با تغییرات اجتماعی خوانده می‌شود. قطعاً پذیرش و ورود واژه‌هایی که نشان از تغییر اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی دارد حکایت از تلاش‌های پی‌درپی همه این سال‌ها دارد، هرچند تا پایان راه فاصله زیاد است.