راه رفتن بر لبه تیغ

در نقد اقدام اخیر بانک مرکزی دو نکته مثبت و دو نکته منفی را می‌توان ذکر کرد. اولین نکته مثبتی که می‌توان ذکر کرد موضوع ایجاد شفافیت در بازار است و اینکه قیمت‌ها بدون واسطه و بر اساس عرضه و تقاضا و نه از طریق واسطه دلال‌بازی تعیین می‌شود. نکته دوم شناسایی حجم معاملات و منابع و مصارف ارز است و ممکن است کمکی هم به کاهش فشار تحریم بکند. اما نقاط ضعف این است که این طرح مانند یک شمشیر دو لبه است. ما اکنون به دنبال ایجاد بورس مجازی ارز و شفافیت در بازار هستیم و نمی‌دانیم اگر این شفافیت منجر به افزایش بسیار زیاد قیمت ارز شد آن وقت چه برخوردی باید بکنیم؟ یعنی در همین سامانه‌ای که قرار است به صورت OTC انجام شود اگر عرضه و تقاضا قیمت را بسیار بالاتر از قیمت موجود برساند آیا خطر جدی‌تری متوجه اقتصاد می‌شود. مساله دیگر این است که ممکن است این سامانه کلیه خرید و فروش‌های ارز را پوشش ندهد. اگر این اقدام بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت در بازار است باید این کار به طریقی انجام شود که همه معاملات ریز و درشت از طریق سامانه سنا انجام شود نه آنکه در کنار این بازار یک بازار غیررسمی به روال گذشته مشغول کار خود باشد. مدت‌ها زمان نیاز است تا همه صرافی‌ها و واسطه‌هایی که در بازار وجود دارند از بازار غیررسمی حذف شوند و بازار نظم بگیرد. حتی اگر بانک مرکزی بخشنامه بدهد و صرافی‌ها را ملزم کند، باز هم بعید می‌دانم که این کار به سرعت انجام شود. اما اگر واقعاً این مصوبه اجرایی شود، اقدامی خوب و گامی به جلو است.

‌ گزارش‌های میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد واسطه‌گران و دلالان بازار کمی عقب‌نشینی کرده‌اند و مبادلات در بازار غیررسمی خوابیده است. می‌توان امیدوار بود این فرآیند ادامه داشته باشد یا کمی که از زمان ابلاغ مصوبه بانک مرکزی بگذرد همه چیز به حالت اول باز می‌گردد؟

نمی‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط به چه نحوی پیش خواهد رفت. اما موضوع این است که با بخشنامه و دستور نمی‌توان حق مالکیت افراد را از بین برد. ممکن است افراد ارزی را که دارند نخواهند از طریق سامانه بفروشند و با آشنایان خود معامله کنند. ممکن است افراد بخواهند خودشان ارز را به فردی دیگر منتقل کنند. نمی‌توان تکلیف کرد که همه باید از یک کانال ارز خود را تامین کنند. مگر اینکه عرضه و تقاضای ارز از این طریق انتفاعی برای هر دو طرف داشته باشد یا عوامل تشویقی در کار باشد.

‌ تشویقی یعنی به چه صورتی؟

یعنی اگر ارز را از طریق این سامانه بفروشد مزیتی داشته باشد. مثلاً بتواند ارز را با قیمت بهتر یا آسان‌تری بفروشد.

‌ اگر قرار باشد بهتر بفروشد باز بازار سه نرخی می‌شود و این خود مشکل دیگری ایجاد می‌کند.

می‌دانید که ما به لحاظ بانکداری الکترونیک از بسیاری از کشورهای دنیا عقب هستیم. بسیاری از مغازه‌های ما هنوز از دستگاه‌های pos استفاده نمی‌کنند به واسطه اینکه معتقدند مانیتور می‌شود و با شفافیت درآمدی باید مالیات بیشتری بپردازند. اگر بخواهیم با همین دیدگاه وارد این سامانه شویم طبیعتاً افراد تمایلی ندارند ارز خود را در سامانه‌ای بفروشند که شرایط مالی و دارایی آنها را شفاف کند. مشخص است که این شرایط برای افراد مزیت ندارد اما اگر بداند که مثلاً عرضه و تقاضای ارز در این سامانه معاف از مالیات است یا دارایی افراد شناسایی و رصد نمی‌شود احتمالاً آن مزیتی که من گفتم ایجاد می‌شود. یکی از تفاوت‌های ما با کشورهای توسعه‌یافته همان بحث شفافیت اطلاعات است. این سامانه هم می‌تواند به شفافیت کمک کند اما به شرط اینکه همه از این شفافیت استقبال کنند.

‌ جدای از این موارد من می‌خواهم به موضوع اصلی و انگیزه دولت و بانک مرکزی از اجرای این مصوبه بپردازم. ما مدت‌هاست که موضوع نوسان نرخ ارز را داریم و دلال‌بازی در این بازار هم موضوع تازه‌ای نیست. معامله ارز از طریق صرافی‌ها هم به تازگی عنوان نشده. اما می‌خواهم بدانم چرا دولت اکنون به جد پای این مصوبه ایستاده و دلالان را حذف کرده است. ببینید موضوع این است که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز نسبتاً ثابت بود تا اینکه موضوع کاهش درآمدهای نفتی مطرح شد و یکباره نرخ ارز هم بالا رفت. در آن زمان همه اعلام کردند دولت قیمت‌ها را افزایش داده است. می‌توانیم این فرضیه را مطرح کنیم که دولت دلالان را از بازار حذف کرده که با افزایش قیمت‌ها به این هجمه‌ها پایان دهد و بگوید عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، نه خود دولت؟

این موضوع افزایش قیمت‌ها را که به دولت منتسب می‌کنند موضوع چندان منفی‌ای هم نیست. این موضوع جزو سیاست‌های دولت است و در قانون چهارم توسعه هم آمده است که تفاوت تورم داخل و خارج باید در نرخ ارز لحاظ شود. چون این اقدام مانع خروج سرمایه می‌شود. نرخ دلار مبادله‌ای هم ثابت نبوده و افزایش داشته است. پس افزایش نرخ ارز کاملاً طبیعی و منطقی است. مگر اینکه تورم داخل به شدت کاهش یابد و به تبع کاهش تورم، اختلاف نرخ ارز هم کاهش یابد و دلار افزایش نیابد. پس دخالت دولت عیب نیست و کاملاً هم طبیعی است.

‌ منظورم نرخ ارز مبادله‌ای نیست. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را می‌گویم.

نرخ ارز در بازار آزاد هم تابعی از نرخ ارز مبادله‌ای است. افرادی که می‌خواهند انتقاد کنند می‌گویند دست دولت کاملاً باز است که ارز مبادله‌ای را در بازار آزاد بفروشد و بودجه خود را تامین کند. البته این اقدام بارها انجام شده و موضوع تازه‌ای نیست. یعنی در زمان‌هایی که نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد با همدیگر اختلاف دارند دولت می‌تواند با فروش ارز درآمدی را کسب کند. این اقدام انجام شده و می‌شود اما

بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای را یکی کند. قرار هم همین بود و دولت هم در مواردی که سیاست ارزی خود را اعلام می‌کرد به همین موضوع اشاره داشت. افزایش قیمت دلار مبادله‌ای و عرضه بیشتر ارز برای اشباع بازار و کاهش قیمت بازار آزاد دو راهکاری بود که عنوان می‌شد. اما با توجه به محدودیت در درآمدهای ارزی کشور اجرای این سیاست باز هم با تاخیر چندساله مواجه خواهد شد.

‌ می‌خواستم به همین موضوع برسم. ببینید مدت‌هاست که بازار ارز با دلالی و نوسان قیمت مواجه است و جز صرافان، دلالان هم در کار خرید و فروش ارز هستند. اما چه می‌شود که دولت امسال در آستانه کاهش درآمدهای نفتی و وقتی بیم کاهش درآمد ارزی می‌رود به جد به سمت اجرای این مصوبه می‌رود. آیا هدف، کنترل معادلات ارزی در این شرایط است؟

ممکن است. این سامانه این کارایی را هم دارد. این سیستم با تغییراتی جایگزین همان سیستم پیمان‌سپاری ارزی است که صادرکنندگان را مکلف می‌کرد ارز خود را از طریق این کانال خرید و فروش کنند. این سیستم می‌تواند قابل نظارت و دخالت کردن باشد و به نحوی طراحی شود که درآمدهای ارزی کشور همه در تیررس و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد. البته از نظر تئوری مکانیسم OTC بدون نظارت و کنترل است.