تاریخ انتشار:
به مناسبت چهارمین سالگرد سقوط رژیم حسنی مبارک
فقر، نابرابری و بیکاری چهره پنهان انقلاب مصر
با گذشت چهار سال از انقلاب ۲۵ ژانویه در مصر که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک شد تحلیلهای بسیاری در مورد عوامل موثر در شکلگیری اعتراضات جامعه مصر که منجر به انقلاب شد، از سوی کارشناسان و عالمان علوم اجتماعی انجام شده است.
با گذشت چهار سال از انقلاب 25 ژانویه در مصر که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک شد تحلیلهای بسیاری در مورد عوامل موثر در شکلگیری اعتراضات جامعه مصر که منجر به انقلاب شد، از سوی کارشناسان و عالمان علوم اجتماعی انجام شده است. در یک جمعبندی کلی عواملی همچون حکومت 30ساله وحشت و ترور از طریق اعمال قانون وضعیت اضطراری، محدودیت حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی و فقدان انتخابات آزاد و عادلانه، خشونت گسترده پلیس علیه فعالان اجتماعی، فساد گسترده، گسترش اعتراض مخالفان در فضای مجازی و رسانهای، موفقیت انقلاب تونس به عنوان یک تغییر بدون خونریزی و سریع و در نهایت گسترش رسوایی ویکیلیکس در مشخص شدن چهره واقعی رژیم حسنی مبارک از مهمترین دلایلی است که برای این خیزش اجتماعی میتوان برشمرد.
اما در این میان به نظر بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، عوامل اقتصادی در به وجود آمدن شرایط نارضایتی و نهادینه شدن اعتراضها در بدنه جامعه مصر نقش مهمی داشته است. عوامل مهمی همچون فقر، بیکاری، تورم، گرانی مواد غذایی، درآمد پایین و گسترش نابرابری به کاهش مشروعیت رژیم حسنی مبارک سرعت بخشیدند. از دید تحلیلگران اقتصادی، شرایط نامساعد اقتصادی بود که جامعه مصر را در آستانه انقلاب قرار داد. در همین راستا مطالعات زیادی در مورد شرایط اقتصادی مصر قبل از انقلاب انجام شده که نشان میدهد نارضایتیهای اقتصادی در نهادینه شدن اعتراض در جامعه مصر اثرگذار بوده است. در ادامه مقاله حاضر سعی شده است مهمترین عوامل اقتصادی که به عنوان دلایل نارضایتی جامعه مصری در مطالعات مختلف برشمرده شده است مورد کنکاش بیشتری قرار گیرد.
فقر و نابرابری
از دلایلی که تقریباً در همه مطالعات به آن اشاره شده بحث فقر و توزیع نابرابر درآمد در شکلگیری نارضایتی مردم مصر بوده است. در مقایسه با کشورهای جهان و در مقیاس بینالمللی استاندارد زندگی در مصر در سالهای گذشته بسیار پایین بوده و به صورت پیوسته از سال 1990 در حال کاهش بوده است. بر اساس آمار سازمان ملل 20 تا 30 درصد مردم، هنوز هم زیر خط فقر زندگی میکنند و بیشتر آنکه نابرابری و توزیع ناعادلانه درآمد منجر به شکلگیری طبقه مرفه نوظهوری شود که بخش اعظمی از ثروت کشور (مصر) را در کنترل دارد و در حال زندگی کردن در شرایط بسیار مطلوب در مناطقی همچون حومه قاهره به عنوان باغشهر و شهرهای النصر و الزمالک هستند. در فاصله بسیار کمی از این همسایگان ثروتمند، مصریان فقیر در محلههای آلوده و خانههای محقر و پرجمعیت، با دسترسی محدود و کم به مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم، مراقبتهای بهداشتی کامل و آموزش مناسب زندگی میکنند.
بر اساس مطالعاتی که در سال 2005 انجام شده است 41 درصد درآمد سالانه در اختیار دو دهک بالای درآمدی در اجتماع مصر بوده است در حالی که تنها 9 درصد درآمد ملی سالانه نصیب دو دهک پایین درآمدی شده است.
در اواخر سال 2010 میلادی نزدیک به 40 درصد از جمعیت 80 میلیونی مصر با درآمد تقریباً دو دلار در روز زندگی میکردند و بخش عظیمی از جمعیت برای ادامه زندگی خود وابسته به دریافت کالاهای یارانهای بودهاند. فقر و نابرابری گسترده در میان جوانان و همچنین در مناطق روستایی از دیگر ویژگیهای وضعیت جامعه مصری در سالیان اخیر بوده است. بر اساس گزارش توسعه انسانی در مصر در سال 2010 بیش از 44 درصد جوانان روستایی در رده افراد فقیر تعریف میشوند این رقم برای جوانان ساکن در شهرها 7/22 درصد بوده است.
افزایش جمعیت و بیکاری جوانان
در بررسی دلایل انقلاب مصر مسائل جمعیتشناسی از مهمترین عواملی است که باید در نظر گرفت. نرخ بالای زاد و ولد در مصر منجر به ازدیاد جمعیت و شکلگیری جامعهای جوان در مصر شده است به طوری که از هر پنج نفر یک نفر در رده سنی 15 تا 24 سال قرار دارد و نیمی از جمعیت زیر 25 سال هستند. این مورد در کنار شهرنشینی، رشد نرخ بیکاری مرتبط با تعدیل ساختاری و گسترش سریع تحصیلات آکادمیک به طور کلی منجر به ایجاد طبقه اجتماعی خاصی شده که از آن با عنوان فارغالتحصیلان بدون آینده یاد میشود. بر اساس تخمین سازمان ملل برخلاف اجرای سیاستهای کاهش جمعیت، در زمان حکمرانی 30ساله حسنی مبارک جمعیت مصر رشدی معادل 90 درصد داشت به طوری که تعداد جمعیت مصریها از 45 میلیون به 85 میلیون نفر رسید. اکثریت جمعیت مصر در فضاهای محدودی در نزدیکی سواحل رود نیل (تنها زمینهایی که قابلیت زراعت دارند) در منطقهای به وسعت 40 هزار کیلومترمربع زندگی میکنند که همین محدودیت به رقابت برای یافتن مکان زندگی مناسب دامن میزند.
بر اساس آمار رسمی سال 2010، دوسوم جمعیت مصر در رده سنی زیر 30 سال بودهاند و هرساله 700 هزار فارغالتحصیل جدید برای کسب تنها 200 هزار جایگاه شغلی جدید در رقابت هستند. قبل از وقوع ناآرامیها در مصر هرساله تعداد افراد جدیدی که جذب بازار کار میشدند تنها رقمی نزدیک به چهار درصد بوده است. در سال 2010 نرخ بیکاری در میان افراد تحصیلکرده تقریباً 10 برابر فارغالتحصیلان مقطع متوسطه و همینطور تحصیلکردگان دوره ابتدایی بوده است. با نگاهی دقیقتر متوجه میشویم دقیقاً این جوانان تحصیلکرده شهرنشین بودند که در طول انقلاب 25 ژانویه مصر در سطح خیابانها دیده میشدند. در واقع جوانان مصر چهرههای پشت پرده این انقلاب بدون رهبر بودند و توانستند با ظرافت تمام با استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی سازماندهی لازم برای شنیده شدن صدایشان را فراهم کنند.
عدم تطابق نیازهای بازار و سیستم آموزشی
به طور کلی حتی در حال حاضر نیز یافتن شغل (به ویژه برای تحصیلکردهها) به صورت باری بر دوش مردم مصر درآمده است. این مورد به چند دلیل مشخص بازمیگردد مواردی همچون؛ آموزشهای نامرتبط با نیاز بازار کار، عرضه بیشتر از تقاضای نیروی کار، اشباع بخش دولتی، عدم توانایی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال همچنین فساد و به کار گماردن افراد بدون صلاحیت در پستهای کلیدی. از دیگر عوامل مهم میتوان به عدم سرمایهگذاری در آموزشهای فنی و حرفهای اشاره کرد. رها کردن و عدم توجه به صنایع کوچک منجر شده است امیدهای بسیاری از جوانان تحصیلکرده مصری در یافتن شغلی مناسب به ناامیدی بدل شود.
نابرابری جنسیتی
در مطالعات انجامشده مصر در اندازهگیریهای شکاف جنسیتی از میان 128 کشور جایگاه 120 را دارا بوده است. یافتن کار مناسب و دائمی برای همه مردم در مصر چالش بسیار بزرگی است اما این چالش برای زنان و دختران مصری بسیار سختتر است. در اواخر دوران حسنی مبارک تبعیض جنسیتی در بازار کار مصر بسیار رایج بوده و قطعاً یکی از عوامل دخیل در ایجاد نارضایتی جمعیت جوان مصر بوده است. رقم مشارکت زنان در بازار کار مصر کمترین میزان در بین کشورهای جهان است به طوری که زنان جوان مصری تنها 5/18 درصد از جمعیت نیروی کار مصر را تشکیل میدهند این در حالی است که این رقم برای مردان جوان مصری بیش از 50 درصد است. در سال 2009 میلادی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در مصر 23 درصد بوده است در حالی که در همین زمان آمارها حکایت از نرخ بیکاری بیش از 60درصدی برای زنان در رده سنی مشابه داشته است. آمارها و مطالعات در مورد وضعیت دستمزدها نیز نشان میدهد زنان مصری همواره در معرض تبعیضهای جنسیتی قرار داشتهاند و اغلب دستمزدهای دریافتی آنان از مردان کمتر بوده است. با گذشت چهار سال از انقلاب مصر، مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست؛ بیکاری افسارگسیخته، ذخیره
ارزی اندک و بحران تولیدات کشاورزی دامنگیر دولت سیسی شده است و چنانچه نتواند مشکلات ریشهای اقتصاد را حل کند، دیر یا زود توفانی جدید برخواهد خاست. هر چند حل این مشکلات نیازمند معجزه است.
منابع:
1. "The Economic Causes of the Egyptian Revolution" by Nivin S. Abdel Meguid, Sanaa Al Banna, RanaKorayem, Hoda Salah El Din.
2. www.washingtonpost.com
3. www.hdr.undp.org
دیدگاه تان را بنویسید