تاریخ انتشار:
حاکمیت چگونه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند؟
قاعده رشد
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا پایان این دهه بنیادی‌ترین چالش اقتصادی اجتماعی کشور، افزایش تعداد بیکاران و تشدید فشار بر روی شاغلان است. در حال حاضر از جمعیت حدود ۷۸ میلیون‌نفری کشور، حدود ۲۱ میلیون شاغل و حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت زیر ۱۵ سال و بالای ۶۵ سال و ۳۷ میلیون نفر در سن کار هستند که شاغل نیستند
احمد ترک‌نژاد/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا پایان این دهه بنیادی‌ترین چالش اقتصادی اجتماعی کشور، افزایش تعداد بیکاران و تشدید فشار بر روی شاغلان است. در حال حاضر از جمعیت حدود 78 میلیون‌نفری کشور، حدود 21 میلیون شاغل و حدود 20 میلیون نفر جمعیت زیر 15 سال و بالای 65 سال و 37 میلیون نفر در سن کار هستند که شاغل نیستند. یعنی هر نفر شاغل هزینه‌های 7/3 نفر را متحمل می‌شود. به عبارت دیگر یک‌چهارم جمعیت کشور مولد (در صورتی که شرایط بهره‌وری نیروی انسانی نرمال و متعادل باشد) و سه‌چهارم مصرف‌کننده محض هستند.
این واقعیت معلول چیست؟
اشاره به چند مورد آمارهای قطعی مربوط به بازه سال‌های 1388 تا 1392، شرایط فوق را بهتر توضیح می‌دهد.
1- متوسط رشد اقتصادی 38/0 درصد
2- درآمد نفت و گاز 6/411 میلیارد دلار، متوسط سالانه 92 میلیارد دلار3- کل صادرات نفت و گاز و صادرات غیر‌نفتی (کالا و خدمات) 576 میلیارد دلار، متوسط سالانه 115 میلیارد دلار
4- حجم نقدینگی در پایان سال 1392 حدود 600 هزار میلیارد تومان نزدیک به 10 برابر نسبت به سال 1382
5- رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص به صورت متوسط منفی چهار درصد در سال
6- بهره‌وری سرمایه، به طور متوسط منفی 4 درصد
7- بهره‌وری کل منفی 8/0 درصد
رکود همراه با تورم که اصلی‌ترین چالش امروز اقتصاد ایران به شمار می‌رود، نتیجه عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته است.
هرچند دولت تدبیر و امید در تلاش است برای حل مشکلات باقی‌مانده تدابیری اندیشیده و خوشبختانه در امر کنترل تورم موفق بوده ولی شاید صرفاً جوانه‌های بسیار کوچک خروج از رکود ظهور کرده که به شدت نیازمند مراقبت و مواظبت جدی است.
تا به حال بر طرح مشکل تاکید شده، ولی بنیادی‌ترین چالش دهه پیش رو (ایجاد فرصت‌های شغلی) نیازمند تامل و دوری از هرگونه اقدام نسنجیده است. زیرا هیچ فرصتی برای ارتکاب اشتباه وجود ندارد و خسارت‌های ناشی از آن غیر‌قابل جبران است.
برای ورود به موضوع و ارائه راه‌حل از دیدگاه اینجانب سه پیش‌شرط لازم است:
1- توسعه فرآیندهای جهانی‌سازی و جهانی شدن موضوع اقتصاد و ضرورت اجتناب‌ناپذیری تعامل سازنده با جهان و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف به خصوص دانش، تکنولوژی و سرمایه جهت رشد و توسعه. بدیهی است هیچ کشوری در انزوا به رشد و توسعه دست نیافته است.
2- توقف تمام سیاست‌ها و رویه‌های غیر‌سازنده دولت گذشته. هرچند دولت در این مورد اقداماتی انجام داده ولی در چهار مورد بسیار کلیدی نیازمند اصلاح یا دگرگونی است:2-1- یکسان‌سازی نرخ ارز
2-2- حذف یارانه سوخت و نان
2-3- حذف یارانه حداقل 50 میلیون نفر و دو برابر کردن یارانه 20 میلیون نفر دهک‌های پایین (20 میلیون حتماً قابل احصاست)
2-4- دگرگونی بنیادی در نظام اداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های کشور برای استقرار نظام سلامت اداری
3- همگرایی بین نخبگان سیاسی-دانشگاهی و بازار
با توجه به طرح این مساله که اصلی‌ترین چالش کشور در حوزه اقتصادی و اجتماعی دهه پیش‌رو اشتغال است، ولی اشتغال در نگاه روابط علت و معلولی، یک معلول است و بدون تردید برای مواجهه با این چالش بزرگ سرمایه‌گذاری کارآمد و اثربخش که تنها از طریق تمرکز بر فرصت‌ها امکان‌پذیر است، منجر به رشد اقتصادی منطقی و اشتغال پایدار می‌شود که نهایتاً رفاه جامعه که از اصلی‌ترین وظایف حاکمیت است، حاصل خواهد شد در غیر این صورت اقدامات ما صرفاً ماکت سرمایه‌گذاری است نه خود سرمایه‌گذاری و حتی می‌توان آن را «سرمایه‌سوزی» نامید (مصرف منابع بدون ایجاد رشد اقتصادی یا حداقل آن).
سوال اساسی این است که چه کسی باید سرمایه‌گذاری کند یا واجد شرایط سرمایه‌گذاری است؟ سرمایه‌گذاری در هر کشور توسط دولت یا بخش خصوصی اختصاصاً یا ترکیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت فاقد توان سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی است یا اینکه حداقل، توان دولت بسیار محدود است. از این‌رو سرمایه‌گذاری واقعی توسط بخش خصوصی منفرداً یا با همکاری با سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌پذیرد.
سوال مهم و کلیدی این است که اگر سرمایه‌گذاران مشتری حاکمیت هستند، حاکمیت دارای چه ارزش قابل ارائه‌ای به مشتری خود است تا او جهت سرمایه‌گذاری مجاب شود.
بعضی از ارزش‌های قابل ارائه از سوی حاکمیت جهت سرمایه‌گذار عبارتند از:
1- قانون کار مترقی و فرصت‌ساز است؟
2- نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه است؟3- سیستم تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد و اثربخش است؟
4- نظام بانکی رقابتی و با قابلیت و همچنین با استانداردهای قابل قبول بین‌المللی است؟
5- سیستم بازار سرمایه فرصت‌ساز با استانداردهای پذیرش سرمایه‌های بین‌المللی است؟
بدیهی است اگر جواب این سوالات مثبت باشد بایستی تا به حال در حوزه سرمایه‌گذاری موفق می‌بودیم ولی آمارها حکایت از کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جواب سوالات فوق منفی است یا اینکه حداقل به اندازه‌ای مثبت نیست که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری مجاب شود. پس نمی‌توانیم رضایت مشتری را که سرمایه‌گذار است فراهم کنیم و او را به سیستم وفادار سازیم و نهایتاً این مشتری تبدیل به مشتری مروج و همکار شود. حاصل این رویکرد به سرمایه‌گذار می‌تواند ایران را که دارای پتانسیل‌های بسیار بالا برای توسعه سرمایه‌گذاری است به مرکز توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کند.
پس برای اینکه ما بتوانیم ارزش قابل ارائه به این مشتری را ارتقا دهیم تا او مجاب به سرمایه‌گذاری شود، می‌بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- کشور در حوزه اقتصاد باید دارای استراتژی تحول‌آفرین، اثربخش و قابل اجرا باشد.
2- فرآیندهای سیاستگذاری مبتنی بر شرایط محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، تکنولوژی و محیطی و... باید تغییر یابد.3- دگرگون‌سازی کامل نظام اداری
4- اصلاح فرآیندهای جذب، حمایت و امنیت سرمایه‌گذاران و احترام به حقوق مالکیت
5- استقرار نظام نوآوری جهت تولید محصول و خدمات دارای قدرت رقابت و بازارهای بین‌المللی
6- اصلاح فرآیندهای حقوق شهروندی (محیط زیست، تامین اجتماعی، نظام منصفانه حقوق و دستمزد و حق مالکیت)
آیا این فرآیندها خودبه‌خود اصلاح می‌شوند؟ پاسخ منفی است. پس چگونه می‌توانیم این فرآیندها را اصلاح کنیم؟
توسعه، قاعده یا زیربنای رشد یادگیری کشور است. در این رابطه لازم است در زمینه‌های زیر به توسعه دست یابیم:
1- توسعه منابع انسانی مبتنی بر توسعه، دانش، مهارت و تلاش جهت توسعه تجربیات آنها
2- توسعه منابع اطلاعاتی شامل حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزار به منظور بنیانگذاری اقتصاد دانش‌بنیان3- توسعه منابع نظام تدبیر در کشور (دولت کارآمد)
4- توسعه منابع سازمانی در بخش خصوصی شامل فرهنگ کارآفرینی و تشویق و ترغیب به ثروت‌آفرینی، کار تیمی و توسعه روش‌های رهبری و مدیریت کاربردی
بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که بدون توسعه قاعده یا زیرساخت‌های رشد یادگیری کشور و بنگاه‌ها، امکان اصلاح یا دگرگونی فرآیندهای سیاستگذاری، عملیاتی، جذب مشتری (سرمایه‌گذار)، فرآیندهای نوآور و حقوق شهروندی امکان‌پذیر نیست و همچنین در صورتی که این فرآیندها کارآمد نشوند، ارزش قابل ارائه مجاب‌کننده خلق نخواهد شد و نتیجه طبیعی آن عدم سرمایه‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری است، که نتیجه آن عدم ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رشد اقتصادی منطقی خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید