کارنامه اقتصاد در دست راست

با انتشار کارنامه اقتصادی پارسال ایران در روز چهارشنبه گذشته، سرانجام به طور رسمی مشخص و اعلام شد که پس از دو سال انقباض، اقتصاد ایران سال 1393 را با رشد سپری کرده است؛ اقتصادی که با رشد منفی 8/6‌درصدی در سال 1391 و منفی 9/1‌درصدی در سال 1392 مواجه بود، سال گذشته به رشد مثبت سه‌درصدی دست یافت. آن‌گونه که سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» به نقل از «گزارش تحولات اقتصادی ایران» -که توسط بانک مرکزی منتشر شده- نوشت: «تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت پایه سال 1383) که در سال 1392 معادل 197 هزار و 285 میلیارد تومان بود، با سه درصد رشد در سال 1393 به بیش از 203 هزار و 159 میلیارد تومان رسید.»

این سایت ادامه داد: «در میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، بیشترین رشد نصیب بخش صنایع و معادن شد که طی سال گذشته پنج درصد رشد را نسبت به سال 1392 تجربه کرد. بخش نفت با رشد 8/4‌درصدی، بخش کشاورزی با 8/3 درصد و بخش خدمات با 4/2 درصد در رده‌های بعدی قرار داشتند. رشد کل اقتصاد ایران بدون احتساب بخش نفت نیز در سال گذشته معادل 8/2 درصد بود.»

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در سال 1393 به طور کلی مثبت بوده، اما در فصل زمستان نسبت به سه فصل ابتدایی سال افتی شدید را تجربه کرده است. به نوشته «اقتصادنیوز»، «بانک مرکزی در گزارش تازه خود آمارهای رشد اقتصادی فصل زمستان 93 را نیز اعلام کرده است که بر اساس آن، رشد اقتصاد کشور در این فصل به شدت کند شده و تنها 6/0 درصد بوده است.
رشد اقتصادی ایران در فصول بهار، تابستان و پاییز 93 به ترتیب 8/3 درصد، 8/3 درصد و 7/3 درصد محاسبه شده است. بخش عمده‌ای از کندی ایجادشده در اقتصاد ایران طی فصل زمستان 93 ناشی از منفی شدن رشد بخش نفت در این فصل بوده است که خود از کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت متاثر بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص بخش نفت در زمستان 93 نسبت به زمستان 92 معادل 2/5 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در گروه کشاورزی رشدی 1/3‌درصدی، در گروه خدمات رشدی 3/2‌درصدی و در گروه صنایع و معادن رشدی 2/1‌درصدی به ثبت رسیده است.»

واکنش متفاوت رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد

انتشار گزارش رشد اقتصادی سال 1393 با واکنش‌های متفاوت دولتمردان روبه‌رو شد؛ در حالی که رئیس‌جمهور این گزارش را «خبری بسیار خوب و دلگرم‌کننده» برشمرد، وزیر اقتصاد گفت که این نرخ رشد «رضایت‌بخش» نیست.

آن گونه که ایسنا گزارش داد، حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با ابراز خرسندی از «گزارش بسیار امیدوارکننده بانک مرکزی در خصوص برخی شاخص‌های اقتصادی نظیر مهار قابل ملاحظه تورم» گفت: «سال 13۹۳ اولین سالی است که بعد از دو سال ما شاهد رشد اقتصادی هستیم و آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور شاهد رشد سه‌درصدی در سال گذشته بود.» روحانی با تبیین رشد منفی اقتصاد در سال‌های 13۹۱ و 13۹۲، تغییر جهت مثبت اقتصاد کشور را «خبری بسیار خوب و دلگرم‌کننده» برای ملت ایران، کارآفرینان بخش خصوصی، دولتی، وزرا و کسانی دانست که در راه آبادانی این کشور قدم برداشتند.

اما علی طیب‌نیا در حاشیه همین نشست، به خبرنگاران گفت: «این نرخ رشد برای ما رضایت‌بخش نیست و ما تلاش می‌کنیم به میزان بالاتری از رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.»

بازگشت به رتبه سوم اوپک

با وجود عملکرد ضعیف بخش نفت در اقتصاد ایران طی فصل زمستان سال گذشته (که تحت تاثیر کاهش شدید قیمت‌های جهانی رخ داد)، به نظر می‌رسد وضعیت تولید و صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. یکی از نشانه‌های این اتفاق، بازگشت ایران به رتبه سوم تولید نفت در میان کشورهای عضو اوپک بوده است.

روزنامه «ایران» که شنبه گذشته این خبر را به‌عنوان «تیتر یک» خود انتخاب کرده بود، در این باره نوشت: «در حالی که سال‌های بعد از 2012 تاکنون سال‌های خوبی برای صنعت نفت ایران و جایگاه بین‌المللی آن نبوده است، اما تلاش دولت یازدهم برای بازپس‌گیری جایگاه از دست‌رفته ایران در سازمان اوپک جواب داده است؛ به طوری که پس از سال‌ها ایران موفق شد رتبه سوم تولیدکنندگان اوپک را پس بگیرد.»

به نوشته «ایران»، «بنابر گزارش ماه ژوئن اوپک، منابع ثانویه اعلام کردند تولید نفت خام ایران در ماه می 2015 نسبت به آوریل افزایش یافت و به دو میلیون و ۸۴۵ هزار بشکه در روز رسید. این آمار نشان می‌دهد ایران در ماه می، امارات را که ماه پیش رقابت نزدیکی با آن داشت، کنار زده و پس از عربستان و عراق سومین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده است.»

روزنامه دولت در عین حال کنایه‌ای به عملکرد دولت سابق زد و نوشت: «بر پایه آمارهای رسمی، ایران تا سال 2010 میلادی و پیش از اعمال تحریم‌های نفتی پس از عربستان به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک مطرح بود، اما بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و همچنین محدودیت‌هایی که از ناحیه تحریم بر این صنعت تحمیل شد، رفته‌رفته فاصله جایگاه ایران را با رتبه دوم خود در اوپک بیشتر کرد.
عقب‌گرد ایران در میان تولیدکنندگان بزرگ اوپک به جایی رسید که در سال 1392 یکی از گزارش‌های اوپک نشان می‌داد ایران به رتبه پنجم تولیدکنندگان این سازمان تنزل کرده است. هر چند در این دوره که با فعالیت دولت دهم مصادف بود، مسوولان وزارت نفت هیچ‌گاه تنزل جایگاه ایران در اوپک را نپذیرفتند، ولی آمار سازمان‌های جهانی حاکی از افول جایگاه ایران در پی کاهش میزان تولید نفت بود.»

ساخت‌وساز منتظر توافق نهایی

افزایش تولید نفت ایران احتمالاً بی‌ارتباط با چشم‌انداز دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق جامع هسته‌ای در تیرماه نیست. چنانچه دیگر فعالیت‌های اقتصادی ایران نیز چشم به این ماه و این توافق دارند.

روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی که با تیتر «بخش ساختمان در انتظار گشایش هسته‌ای است» منتشر کرد، در این باره نوشت: «رکود بازار مسکن بهار امسال، وارد چهارمین سال خود شد. بازار مسکن از بهار سال 1391 تاکنون، پس از رخدادهایی همچون تشدید تحریم‌ها و خروج بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان این بخش، وارد یک دوره طولانی‌مدت رکود شد و به نظر می‌رسد حالا با گذشت بیش از سه سال از این رخدادها، در انتظار گشایش هسته‌ای است. این را نه‌تنها آمار و ارقام رسمی بلکه بررسی‌های میدانی و اظهارات بنگاهداران املاک نشان می‌دهد.»

گزارش‌نویس این روزنامه در ادامه تاکید کرد: «به نظر می‌رسد بازار مسکن نیز به‌عنوان تابعی از اقتصاد کلان و مانند سایر بازارهای موازی، در شرایط صبر و انتظار به سر می‌برد. انتظار برای رسیدن مذاکرات هسته‌ای به توافق. با این حال برخی کارشناسان تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر بازار مسکن را ناچیز می‌دانند.
آن‌طور که بیت‌الله ستاریان تاکید دارد: «مثبت یا منفی بودن نتیجه مذاکرات تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن ندارد، اما ممکن است در بلندمدت اثرگذار باشد.» به گفته این کارشناس مسکن «از آنجا که تحریم بر قیمت مصالح ساختمانی اثر گذاشت، به‌طور قطع با برداشته شدن این تحریم‌ها نیز تحرکی در بازار مسکن به وجود خواهد آمد؛ اما نباید منتظر رونق یا شوک هیجانی ناشی از رسیدن مذاکرات به توافق بود.» با این حال دیدگاه مشترک بسیاری از تحلیلگران این حوزه بر این است که دولت با سیاست‌های تشویقی و نه‌فقط با ارائه تسهیلات با بازپرداخت بالا، می‌تواند مسکن را از رکود خارج کند. چراکه مسکن بیش از هر بازار دیگری از اقتصاد کلان کشور تبعیت می‌کند و تا زمانی که کل اقتصاد از رکود خارج نشود، خروج این بازار از رکود نیز بعید به نظر می‌رسد.»

چشم‌انداز تک‌نرخی شدن ارز

یکی دیگر از بازارهایی که می‌تواند از توافق هسته‌ای احتمالی تاثیر بپذیرد، بازار ارز است. شاید به همین دلیل، حساسیت رسانه‌ها نسبت به این بازار در یکی‌دو هفته اخیر بیشتر از قبل شده است. البته نباید از رسیدن قیمت دلار مبادله‌ای به کانال 2900تومانی در این هفته‌ها نیز غافل شد؛ چرا که سیاست رشد مورچه‌وار قیمت دلار مبادله‌ای توسط بانک مرکزی، خوش‌بینی‌ها به تک‌نرخی شدن ارز را بیشتر کرده و بار دیگر بحث بر سر نحوه انجام این سیاست را دامن زده است. در همین راستا روزنامه «قانون» در گزارشی نوشت: «امروز پس از گذشت دو سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی شاهد اتفاقی میمون در اقتصاد کشورمان یعنی حرکتی خزنده به سمت تک‌نرخی شدن قیمت ارز هستیم، حرکتی که دولت و بانک مرکزی هنوز آن را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند.
این سکوت خبری در حالی روی داده که همواره مسوولان و دست‌اندرکاران کنترل قیمت ارز در بازار تقاضای ایران همواره از اهمیت تک‌نرخی شدن ارز سخن می‌گویند.»

روزنامه «جام‌جم» هم در گزارشی که تیتر نخست روز سه‌شنبه این روزنامه را به خود اختصاص داد، نوشت: «تقریباً تمام کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی که ارز دارای دست‌کم دو نرخ، شامل نرخ بازار آزاد و نرخ بانک مرکزی است، اقتصاد سامان نمی‌گیرد و به علاوه رانت‌های متعددی از محل دونرخی بودن ارز و دستیابی به ارز ارزان‌تر بانک مرکزی ایجاد می‌شود که در گذشته و حال منشاء فسادهای بسیاری است»

گزارش‌نویس روزنامه صدا و سیما ادامه داد: «به خاطر داریم که در سال‌های گذشته که مرکز مبادلات ارزی برای تخصیص ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی و ضروری فعالیت می‌کرد و با وجود کنترل‌های بسیار بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، چه فسادهای عجیب و غریبی به بیرون درز می‌کرد. از تخصیص سهمیه ارز دارو به واردات خودروهای لوکس مانند پورشه گرفته تا واردات دسته بیل و آدامس و شکلات و غذای حیوانات خانگی به کشور. این‌چنین است که بانک مرکزی تمام هم و غم خود را بر تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز قرار داده و قرائنی که این روزها از تحلیل حرکت قیمت‌ها در بازار ارز به چشم می‌آید نیز نشان می‌دهد شاید رویای تک‌نرخی شدن ارز به تحقق نزدیک شده باشد.»

با این حال این گزارش هم در نهایت به «مذاکرات» ختم می‌شود: «دکتر علی معنوی‌راد، مدیرکل پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره به جام‌جم گفت: تنها مذاکرات ایران و 1+5 است که چشم‌انداز قیمت ارز و در نتیجه سیاست تک‌نرخی شدن را مشخص می‌کند و همه چیز در این خصوص به مذاکرات بستگی دارد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، امکان تک‌نرخی شدن ارز و ثبات در آن تا زمستان 94 وجود دارد، اما اگر مذاکرات به سرانجام نرسد، در بهترین حالت و اگر بانک مرکزی «هنر» کند، وضعیت به همین حال سابق باقی خواهد ماند. زیرا التهاب احتمالی ناشی از شکست مذاکرات بلافاصله به بازار ارز و سپس بورس منتقل خواهد شد.»