نیاز به اصلاحات

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در گزارشی که درست پیش از اجلاس وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه 20 (‌G20‌) منتشر کرد، از روند کند اصلاحات در بازارهای این کشورها خبر داد. به اعتقاد کارشناسان این نهاد، اصلاحات چه در بازار کار و چه در بازار کالا، روندی بسیار کندتر از انتظارات دارد و این می‌تواند در آینده برای اقتصاد این کشورها و حتی جهان، مشکل‌ساز باشد. در حال حاضر که اقتصادهای جهان، همگی با مشکل کاهش تقاضا و افزایش نابرابری روبه‌رو هستند، لزوم اصلاحات ساختاری بیش از پیش احساس می‌شود و روند کند آن می‌تواند به نابرابری اقتصادی شدت بخشد. به عقیده کارشناسان این نهاد وظیفه دولت‌ها، علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و افزایش تقاضا، این است که مطمئن شوند از مزایای این رشد، تمام اقشار جامعه بهره‌مند می‌شوند. در واقع این گزارش، احتمالاً تصمیم دارد بر سیاست‌هایی که در اجلاس وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه 20 که در استانبول برقرار است، اتخاذ می‌شود تاثیرگذار باشد. این سازمان بر سیاست‌های تقویت رشد اقتصادی تاکید دارد که می‌تواند در عین حال از نابرابری نیز بکاهد. سیاست‌هایی مثل ایجاد امکان تحصیل برای نیروی کار کم‌مهارت و تشویق مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و افزایش بهره‌وری. به عقیده این سازمان عدم پیروی از این سیاست‌ها، با افزایش نابرابری سوخت اجتماعی لازم برای تنش و درگیری را تامین خواهد کرد، اتفاقی که به نفع هیچ‌کس، حتی ثروتمندان نیست. این گزارش تاکید می‌کند سیاست‌های اقتصاد کلان، چه در بخش مالی و چه در بخش پولی، اگرچه لازم است اما به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده خروج دائم از رکود و رشد بلندمدت باشد. رشد واقعی و قوی و متوازن و مهم‌تر از آن کاهش بیکاری، بدون اصلاحات ساختاری ممکن نخواهد بود. این اصلاحات اگرچه سخت و زمانبر است و نیاز به هزینه دارد اما تنها راه ممکن است. به عقیده تنظیم‌کنندگان گزارش، سرعت اصلاحات ساختاری در سال‌های 2013 و 2014 میلادی، در کشورهای جنوب اروپا، چین و ژاپن و مکزیک، بیشتر از سایر کشورهای جهان بوده و این دسته از کشورها کارنامه قابل قبول‌تری در این زمینه از خود ارائه داده‌اند. همچنین به کشورها توصیه شده از فرصت فعلی که هزینه وام‌گیری در تمام نقاط جهان بسیار پایین است استفاده کرده و سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌ها را تقویت کنند. از کشورهای اروپایی نیز خواسته شده اهتمام بیشتری برای اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری که پیش از این تصویب کرده‌اند و در حال حاضر اجرا نمی‌شود، به خرج دهند.