رکود ساختگی؟

دولت یازدهم که بر سر کار آمد با چند چالش جدی مواجه بود؛ هدفمندی یارانه‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام، تورم و در عین حال رکود. در شروع کار این دولت، از وزرای اقتصاد و نفت گرفته تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس‌جمهور؛ همه از پرداخت ماهانه حدود 5 /3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم گلایه کردند. اما در ادامه، این گلایه دولتمردان چندان در عمل منجر به حل این مساله نشد و همچنان یارانه‌های گلایه‌دار دولت یازدهم ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود. طرح‌های نیمه‌تمام هم وضعیت تقریباً مشابهی داشتند. دولت یازدهم در شروع کارش با 400 هزار میلیارد تومان تعهد دولت سابق در طرح‌های عمرانی مواجه بود. تعداد طرح‌های نیمه‌تمام هم در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بیش از سه هزار طرح اعلام شده بود که آخرین آمارهای گزارش‌شده در این دولت نشان می‌دهد هنوز هم پرونده این تعداد طرح مفتوح است و میزان این طرح‌ها چندان تغییر چشمگیری نکرده است. اما در چالش سوم به نظر می‌رسد دولت یازدهم موفق عمل کرده است. در روزهای آغازین کار دولت یازدهم تورم تا بیش از 40 درصد هم رسیده بود اما اکنون آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهند تورم کم‌کم به آستانه تک‌رقمی شدن نزدیک می‌شود. وعده‌ای که مقامات دولتی مطرح کرده‌اند و طبق سخنان آنان قرار است تا پایان سال دیگر محقق شود. بر این اساس چند روز پیش مرکز آمار ایران گزارش داد، نرخ تورم میانگین 12‌ماهه منتهی به شهریورماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6 /13 درصد و تورم نقطه به نقطه 6 /11 درصد محاسبه شده است. چند روز پس از این گزارش، بانک مرکزی نیز روند نزولی تورم را تایید کرد و گزارش داد: تورم شهریورماه به 1 /15 درصد رسید که نسبت به گذشته اندکی کاهش یافته است. با وجود موفقیت دولت در مقابله با چالش تورم اما در دیگر سو رکود همچنان هم اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. بازارهای سهام، مسکن، خودرو و طلا از جمله این بازارها هستند که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد همچنان در رکود به سر می‌برند. در بازار سهام، شاخص کل به کانال 60 هزار واحدی رسید و وضعیت به گونه‌ای شد که وزیر اقتصاد هم به نقد آن پرداخت. 29 شهریورماه امسال مهر گزارش داد که علی طیب‌نیا انتقادهای تندی را نسبت به وضعیت بورس بیان و عنوان کرده است: «ما در ماه‌های گذشته و تحت تاثیر شرایط عمومی که بر اقتصادمان حاکم شد و با توجه به محدودیت‌های مالی و تنگنای اعتباری در بازار سرمایه هم دچار محدودیت‌هایی شدیم و حجم معاملات و مبادلات در بازار سرمایه با کاهش چشمگیری روبه‌رو بود. زمانی در سال‌های گذشته حجم معاملات در بازار سرمایه به 800 میلیارد تومان هم رسید اما متاسفانه در این ایام حتی در بعضی از روزها حجم معاملات ما به زیر 100 میلیارد تومان هم کاهش پیدا کرد که باید این مشکل را حل و فصل کنیم.» این چنین وضعیت مشابهی در بازار خودرو، مسکن و طلا نیز تقریباً وجود داشته، حال هر کدام به دلایل خاصی که کارشناسان و فعالان این بازارها به آنها اشاره کرده‌اند؛ از کاهش برخی قیمت‌های جهانی گرفته تا کاهش میل مردم به خرید. با این حال در این رکود حاکم‌شده بر بازارها سهم دولت چقدر است؟ تصمیمات مهم در این بازارها مانند تعیین نرخ خوراک گاز چقدر بر باقی ماندن رکود در بازارها نقش داشته است؟ یا در بدبینانه‌ترین سناریو آیا ممکن است دولت تاکنون عمداً بازارها را منفی نگه داشته و به دلایل انتخاباتی قصد دارد بازارها را از اوایل سال آینده به گردش درآورد؟