تاریخ انتشار:
وزارت نفت زنگنه چه دستاندازهایی دارد؟
هشدار با ترفند تهدید به استعفا
زنگنه وزارتی را از سردار قاسمی تحویل گرفته که تا همین روزهای آخر شعارشان این بود که هیچ مشکلی در فروش نفت وجود ندارد؛ کاهش تولید صیانتی نفت آن میزان نیست که نگرانکننده باشد؛
«من را به هتل پنجستاره نمیفرستید.» نشانههای این حرف حالا پس از یک ماه، در حال مشهود شدن است. روزی که کارآزمودهترین مدیر دولت روحانی قرار بود راهی وزارتخانه نفت شود، برای بسیاری خط و نشانش را کشید و گفت او را به یکی از صعبالعبورترین وزارتخانهها میفرستند. انتصابهای سریع و برکناریهای سریعتر، نشان داد که به قول احمد توکلی همان روز اول کاری میداند چه باید کند. اما اینکه یک ماه بعد خبر از تهدید به استعفایش بیاید و تکذیب هم نشود، نشان میدهد که پیشبینی روزهای اولش چندان هم دور از واقعیتهای روز نبوده است. هر چند بیژن نامدارزنگنه، تجربه و تخصصاش در حوزه نفت او را بسیار متمایز از سایر وزرا کرده و بسیاری گفتند تهدید به استعفا تنها پیغامی بوده برای نشان دادن «خوب» نبودن وضعیت و هشدار برای محکم بستن کمربندها؛ اما کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی کلان بودجه از یارانهها گرفته تا بودجه جاری به درآمدهای حاصل از زیرمجموعه زنگنه، سبب شده تا عملاً بخش قابل توجهی از فشار سایر وزارتخانهها هم به وزارت نفت تحمیل شود. به ویژه آنکه با وعدههای روحانی در همین روزهای ابتدای کار و بالا رفتن توقع افکار عمومی در بهبود سریع
مشکلات، بسیاری از وزرا ناگزیرند خواستار تخصیص بودجهای باشند که گرچه در ظاهر باید تعلق بگیرد اما با کسری بالای کنونی، تاکنون محقق نشده است.
زنگنه وزارتی را از سردار قاسمی تحویل گرفته که تا همین روزهای آخر شعارشان این بود که هیچ مشکلی در فروش نفت وجود ندارد؛ کاهش تولید صیانتی نفت آن میزان نیست که نگرانکننده باشد؛ شعارهایی داده میشد از این جنس که هنوز هند و چین نفتمان را میخرند و پولش میآید و نفتکشها روی دریاها سرگردان نیستند، تا خبرهایی که مدام میگفت پارس جنوبی در حال پیشرفت است و تعطیلی یک فاز پشت فاز دیگر شایعه است و...؛ اخباری که حتی به فکس روابط عمومیها خبر میداد که پول یارانهها تامین است و... در حالی که پشت پرده وزارت مایهدار اما بیپول این روزهای نفت، حقیقت چیز دیگری است؛ زنگنه در منگنهای قرار گرفته که از تامین یارانههای نقدی مردم تا راهاندازی فازهای خوابیده پارس جنوبی را شامل میشود.
سرمایهگذارانی که هنوز بیاعتمادند
در حال حاضر اصلیترین مشکل زنگنه را برگرداندن شرکتهای سرمایهگذار قدر غربی به حوزه نفت ایران میدانند. گرچه وزیر خود دعوتنامههایی برای این شرکتهای بزرگ سرمایهگذار بینالمللی فرستاده است اما هنوز بر اساس نتایج حاصله گویا فاصله زیادی است تا این شرکتها به صنعت نفت برگردند. تحریمها، نگرانی این شرکتها از جریمههای بینالمللی و همچنین نبود اطمینان از آینده دیپلماسی ایران کار را برای زنگنه سختتر کرده است.
چاههایی که به خواب میروند
عدم تولید صیانتی هم به گفته بسیاری از ناظران، مزید بر علت شده تا تولید در صنعت نفت با افت شدیدتری مواجه شود. بر اساس گزارشهای وزارت نفت عدم سرمایهگذاری در صنعت نفت موجب شده در سالهای اخیر با کاهش توان تولید در میادین نفتی مواجه شویم. به گفته کارشناسان حوزه نفت باید بخشی از درآمد نفتی طبق قوانین سالیانه بودجه صرف بهبود وضعیت چاههای نفتی و تزریق گاز به آنها و بهبود وضعیت تولید میشد. امری که گویا از دیدگاه میرکاظمی و قاسمی مفید نبود و شاید هزینه اضافه تلقی میشد و به گفته بدنه وزارت نفت نتیجهاش آن شده که امروز برخی از چاههای اصلی نفت کشور به دلیل عدم احیا، با کاهش تولید مواجه شده و برگرداندن آنها به چرخه اصلی تولید هم زمانبر است و هم هزینههای گزاف را سبب میشود.
پتروشیمیهای خاموش
پتروشیمی هم یکی از پاشنه آشیلهای وزارت نفت در دوره جدید است. عدم راهاندازی فازهای مختلف پتروشیمیهای کشور، خالی بودن ظرفیتها و راه نیفتادن چند پروژه نیمهکاره پتروشیمی به دلیل آنچه نبود مواد اولیه از یک سو و عدم تزریق بودجه از سوی دیگر بود، تقریباً این صنعت را در ماههای آخر آنچنان زمینگیر کرد که در مجلس هم جلسههای چندینباره و تحقیق و فرستادن تیم بازرسی هم میسر واقع نشد. این استدلال که واگذاری به بخش خصوصی سبب میشود تا دوباره چرخ پتروشیمیها بچرخد هم عملاً بر اساس گزارشهای مجلس -در نبود گزارشهای دولتی- راه به جایی نبرد و بخش خصوصی هم در این راه به انفعال کشیده شد. بارها وعده داده شد که پروژههای جدید پتروشیمی در طی دو سال راهاندازی میشود اما عملاً به دلیل عدم توجه به سرمایهگذاریهای نفتی در وزارت نفت، هیچ پروژهای راهاندازی نشد. هرچند بسیاری از نمایندگان هشدار دادند که این کمکاری سالهای آینده خسارتهای جدی به کشور وارد میکند. چرا که در برنامههای چهارم و پنجم توسعه بارها تاکید شده که باید به تدریج درآمد حاصل از فروش محصولات نفتی جایگزین درآمدهای نفتی شود. به قول امیریخامکانی عضو کمیسیون انرژی «اینطور نیست که اصلاً سرمایهگذاری صورت نگیرد، مشکل اینجاست که سرمایهگذاریها مداوم نیست و از سوی دیگر کافی نیست. به همین دلیل هم میبینیم برخی پروژهها چند سال است نیمهتمام رها شده و هر روز که میگذرد خسارت ریالی و دلاری بیشتری به کشور وارد میشود.»
سراب بودن بسته دور زدن تحریمها
به هر روی این روزها زنگنه و مدیران ارشدش ترجیح میدهند در سکوت خبری، فعالیتهای خود را انجام دهند. آنچه برآورد مشکلات کلیدی در این وزارتخانه است، حاصل نظراتی است که کارشناسان بیرون از مجموعه، نمایندگان مجلس یا برخی مدیران میانی در این باره طرح میکنند. تحریم بانک مرکزی و تاثیر آن در صادرات نفت همچنان اصلیترین مشکل این وزارتخانه است. گرچه در همین یک ماه، تلاشهای بسیار چشمگیری برای رفع این مشکل از سوی ظریف و دستگاه دیپلماسی کشور آغاز شده اما آنچه در حوزه عمل مشهود است، تحریمهایی است که هنوز رفع نشده و صنعت نفت هم از لحاظ خریدار و هم انتقال درآمدهای فروش با آن روبهروست.
شیوههایی که وزیر سابق از آن به عنوان «راهکارهای جایگزین برای دور زدن تحریم بانک مرکزی» عنوان میکرد عملاً راه به جایی نبرد و نمودش را در کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی نشان داد. درآمدی که حاصل فروش نفت با شرایط ویژه به کشورهایی مانند چین و هند بود. بارها گفته شد وزارت نفت بستههای مقابلهای برای تحریم دارد تا صادرات نفت ایران تحت تاثیر قرار نگیرد؛ بستههایی که در حد تیتر خبر رسانهها باقی ماند.
توقفهای پیاپی سوآپ نفتی
توقف سوآپ نفتی هم از دیگر مواردی بود که در موردش هشدارهای جدی داده شد. اینکه ضربات اقتصادی به کشور وارد خواهد کرد و مسوولان نفتی نسخه موجهی برای ازسرگیری سوآپ نفتی شمال ارائه نکردند. در همان دوران توقف سوآپ نفت از سوی قاسمی، عنوان شد که سوآپهای نفت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی است که صلاحیتهای لازم را ندارند. اما از آن طرف هشدارهای زیادی داده شد که اگر سوآپ هم انجام نشود برای منافع کلان کشور ضرر است. اما وزیر بر این باور بود که سوآپ باید انجام شود اما نه از طریق گروه فعلی، تا عدهای خاص نتوانند از امتیاز ویژهای که سوآپ نفت برایشان ایجاد کرده سوء استفاده کنند. حال زنگنه باید از سویی هم دست رانتخوارها را کوتاه کند و هم بار دیگر کشور را از امتیازات سوآپ نفت بهرهمند سازد.
میادین مشترک رهاشده
در مورد میادین مشترک هم وضع به همین منوال است. میگویند در نفت از عراق عقبیم و در گاز از قطر. آنقدر این هشدار از سوی چهرههای مختلف از سیاسی تا اقتصادی داده شد که قطر و عراق به کمک غرب برداشت گاز و نفت را از میادین آغاز کردهاند و وزارت نفت دوره سابق با تمام وعدههایش در این بخش هیچ نکرد. ایمن نبودن واحدهای پالایشگاهی نفت و همچنین واحدهای گازی در سالهای اخیر بارها مسالهساز بوده است. افزایش حوادث رخ داده در واحدهای صنعت نفت و کاهش ضریب ایمنی برای کارگران این صنعت یکی دیگر از مسائلی است که بعید نیست به دلیل عدم توجه به ایمنی در سالهای اخیر، حتی دامن مدیریت زنگنه را هم بگیرد.
زنگنه وزارتی را از سردار قاسمی تحویل گرفته که تا همین روزهای آخر شعارشان این بود که هیچ مشکلی در فروش نفت وجود ندارد؛ کاهش تولید صیانتی نفت آن میزان نیست که نگرانکننده باشد؛ شعارهایی داده میشد از این جنس که هنوز هند و چین نفتمان را میخرند و پولش میآید و نفتکشها روی دریاها سرگردان نیستند، تا خبرهایی که مدام میگفت پارس جنوبی در حال پیشرفت است و تعطیلی یک فاز پشت فاز دیگر شایعه است و...؛ اخباری که حتی به فکس روابط عمومیها خبر میداد که پول یارانهها تامین است و... در حالی که پشت پرده وزارت مایهدار اما بیپول این روزهای نفت، حقیقت چیز دیگری است؛ زنگنه در منگنهای قرار گرفته که از تامین یارانههای نقدی مردم تا راهاندازی فازهای خوابیده پارس جنوبی را شامل میشود.
سرمایهگذارانی که هنوز بیاعتمادند
در حال حاضر اصلیترین مشکل زنگنه را برگرداندن شرکتهای سرمایهگذار قدر غربی به حوزه نفت ایران میدانند. گرچه وزیر خود دعوتنامههایی برای این شرکتهای بزرگ سرمایهگذار بینالمللی فرستاده است اما هنوز بر اساس نتایج حاصله گویا فاصله زیادی است تا این شرکتها به صنعت نفت برگردند. تحریمها، نگرانی این شرکتها از جریمههای بینالمللی و همچنین نبود اطمینان از آینده دیپلماسی ایران کار را برای زنگنه سختتر کرده است.
چاههایی که به خواب میروند
عدم تولید صیانتی هم به گفته بسیاری از ناظران، مزید بر علت شده تا تولید در صنعت نفت با افت شدیدتری مواجه شود. بر اساس گزارشهای وزارت نفت عدم سرمایهگذاری در صنعت نفت موجب شده در سالهای اخیر با کاهش توان تولید در میادین نفتی مواجه شویم. به گفته کارشناسان حوزه نفت باید بخشی از درآمد نفتی طبق قوانین سالیانه بودجه صرف بهبود وضعیت چاههای نفتی و تزریق گاز به آنها و بهبود وضعیت تولید میشد. امری که گویا از دیدگاه میرکاظمی و قاسمی مفید نبود و شاید هزینه اضافه تلقی میشد و به گفته بدنه وزارت نفت نتیجهاش آن شده که امروز برخی از چاههای اصلی نفت کشور به دلیل عدم احیا، با کاهش تولید مواجه شده و برگرداندن آنها به چرخه اصلی تولید هم زمانبر است و هم هزینههای گزاف را سبب میشود.
پتروشیمیهای خاموش
پتروشیمی هم یکی از پاشنه آشیلهای وزارت نفت در دوره جدید است. عدم راهاندازی فازهای مختلف پتروشیمیهای کشور، خالی بودن ظرفیتها و راه نیفتادن چند پروژه نیمهکاره پتروشیمی به دلیل آنچه نبود مواد اولیه از یک سو و عدم تزریق بودجه از سوی دیگر بود، تقریباً این صنعت را در ماههای آخر آنچنان زمینگیر کرد که در مجلس هم جلسههای چندینباره و تحقیق و فرستادن تیم بازرسی هم میسر واقع نشد. این استدلال که واگذاری به بخش خصوصی سبب میشود تا دوباره چرخ پتروشیمیها بچرخد هم عملاً بر اساس گزارشهای مجلس -در نبود گزارشهای دولتی- راه به جایی نبرد و بخش خصوصی هم در این راه به انفعال کشیده شد. بارها وعده داده شد که پروژههای جدید پتروشیمی در طی دو سال راهاندازی میشود اما عملاً به دلیل عدم توجه به سرمایهگذاریهای نفتی در وزارت نفت، هیچ پروژهای راهاندازی نشد. هرچند بسیاری از نمایندگان هشدار دادند که این کمکاری سالهای آینده خسارتهای جدی به کشور وارد میکند. چرا که در برنامههای چهارم و پنجم توسعه بارها تاکید شده که باید به تدریج درآمد حاصل از فروش محصولات نفتی جایگزین درآمدهای نفتی شود. به قول امیریخامکانی عضو کمیسیون انرژی «اینطور نیست که اصلاً سرمایهگذاری صورت نگیرد، مشکل اینجاست که سرمایهگذاریها مداوم نیست و از سوی دیگر کافی نیست. به همین دلیل هم میبینیم برخی پروژهها چند سال است نیمهتمام رها شده و هر روز که میگذرد خسارت ریالی و دلاری بیشتری به کشور وارد میشود.»
سراب بودن بسته دور زدن تحریمها
به هر روی این روزها زنگنه و مدیران ارشدش ترجیح میدهند در سکوت خبری، فعالیتهای خود را انجام دهند. آنچه برآورد مشکلات کلیدی در این وزارتخانه است، حاصل نظراتی است که کارشناسان بیرون از مجموعه، نمایندگان مجلس یا برخی مدیران میانی در این باره طرح میکنند. تحریم بانک مرکزی و تاثیر آن در صادرات نفت همچنان اصلیترین مشکل این وزارتخانه است. گرچه در همین یک ماه، تلاشهای بسیار چشمگیری برای رفع این مشکل از سوی ظریف و دستگاه دیپلماسی کشور آغاز شده اما آنچه در حوزه عمل مشهود است، تحریمهایی است که هنوز رفع نشده و صنعت نفت هم از لحاظ خریدار و هم انتقال درآمدهای فروش با آن روبهروست.
شیوههایی که وزیر سابق از آن به عنوان «راهکارهای جایگزین برای دور زدن تحریم بانک مرکزی» عنوان میکرد عملاً راه به جایی نبرد و نمودش را در کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی نشان داد. درآمدی که حاصل فروش نفت با شرایط ویژه به کشورهایی مانند چین و هند بود. بارها گفته شد وزارت نفت بستههای مقابلهای برای تحریم دارد تا صادرات نفت ایران تحت تاثیر قرار نگیرد؛ بستههایی که در حد تیتر خبر رسانهها باقی ماند.
توقفهای پیاپی سوآپ نفتی
توقف سوآپ نفتی هم از دیگر مواردی بود که در موردش هشدارهای جدی داده شد. اینکه ضربات اقتصادی به کشور وارد خواهد کرد و مسوولان نفتی نسخه موجهی برای ازسرگیری سوآپ نفتی شمال ارائه نکردند. در همان دوران توقف سوآپ نفت از سوی قاسمی، عنوان شد که سوآپهای نفت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی است که صلاحیتهای لازم را ندارند. اما از آن طرف هشدارهای زیادی داده شد که اگر سوآپ هم انجام نشود برای منافع کلان کشور ضرر است. اما وزیر بر این باور بود که سوآپ باید انجام شود اما نه از طریق گروه فعلی، تا عدهای خاص نتوانند از امتیاز ویژهای که سوآپ نفت برایشان ایجاد کرده سوء استفاده کنند. حال زنگنه باید از سویی هم دست رانتخوارها را کوتاه کند و هم بار دیگر کشور را از امتیازات سوآپ نفت بهرهمند سازد.
میادین مشترک رهاشده
در مورد میادین مشترک هم وضع به همین منوال است. میگویند در نفت از عراق عقبیم و در گاز از قطر. آنقدر این هشدار از سوی چهرههای مختلف از سیاسی تا اقتصادی داده شد که قطر و عراق به کمک غرب برداشت گاز و نفت را از میادین آغاز کردهاند و وزارت نفت دوره سابق با تمام وعدههایش در این بخش هیچ نکرد. ایمن نبودن واحدهای پالایشگاهی نفت و همچنین واحدهای گازی در سالهای اخیر بارها مسالهساز بوده است. افزایش حوادث رخ داده در واحدهای صنعت نفت و کاهش ضریب ایمنی برای کارگران این صنعت یکی دیگر از مسائلی است که بعید نیست به دلیل عدم توجه به ایمنی در سالهای اخیر، حتی دامن مدیریت زنگنه را هم بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید