گره مجامع بانکی

مجامع بانکی امسال هنوز برگزار نشده است ولی چندی است تردیدهایی در خصوص تشکیل و تقسیم سود آنها ایجاد شده است. صحبت از مجامع بانکی امسال از خلال صحبت‌های فرهاد نیلی در میزگرد مشترک او با پرویز عقیلی و عباس آخوندی آغاز شد. او در میزگرد شماره 128 تجارت فردا گفته بود: بانک مرکزی نباید اجازه برگزاری مجمع به بانک‌های زیان‌ده و اجازه تقسیم سود می‌داد که متاسفانه داده است. خوشبختانه بانک مرکزی، این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد. نباید بگذاریم منابع بیشتری از بانک‌ها که از درون تهی شده‌اند، خارج شود. ما نباید اجازه دهیم سودهای کاغذی که در نظام بانکی ما شناسایی می‌شود، نقدی به سهامداران پرداخت شود. برای بررسی اینکه آیا مجامع بانکی برگزار بشوند یا نه، کافی است نگاهی به ماده 89 قانون تجارت بیندازیم. طبق این ماده مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره و عملکرد سالانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود. لذا قانون تجارت شرکت‌های سهامی را ملزم به برگزاری مجامع خود کرده تا صورت‌های مالی خود را در آن به تصویب رسانده و به سایر اقدامات دیگر هم رسیدگی کنند. موضوع بعدی اینجاست که بانک‌ها چه میزان از سود اعلام‌شده خود را تقسیم کنند. در این رابطه باز هم ماده 90 قانون تجارت بیان داشته است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی حائز اهمیت خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. در همین رابطه چندی پیش محمدرضا معتمد، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفته بود: در واقع چیزی به عنوان عدم برگزاری مجامع نخواهیم داشت. هر چند هنوز هیچ بانکی مجمع عادی سالانه‌اش را برگزار نکرده است اما طبق قاعده، تقسیم عادی سود و سایر تصمیمات مجامع بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خواهد بود. او افزود: حال اگر این صورت‌های مالی سود نشان بدهند، قابلیت توزیع دارند و اگر زیان نشان بدهند، قابلیت توزیع ندارند. محمد فطانت رئیس سازمان بورس نیز قبلاً در رابطه با تقسیم سود بانک‌ها در مجامع خود گفته بود صحبت‌های این‌چنینی و اظهار نظر مقامات مسوول جدا از اینکه نظر شخصی است اما روی بازار تاثیرگذار است. در عین حال با پیگیری‌های صورت‌گرفته مشخص شد این حرف نظر شخصی دکتر نیلی بوده است و ارتباطی با تصمیمات بانک مرکزی ندارد. با نگاهی به صورت‌های مالی پیش‌بینی 15 بانک متوجه می‌شویم آنها در اولین گزارش پیش‌بینی خود حدود 77 هزار و 316 میلیارد ریال سود پیش‌بینی کرده و 17 بانک تا پایان 31 شهریور 93 حدود 30 هزار و 480 میلیارد ریال سود خالص را در گزارش‌های مالی خود نشان داده‌اند. لذا بانک‌هایی که سود اعلام کرده‌اند موظف خواهند بود کف 10درصدی را میان سهامداران خود توزیع کنند. با توجه به وضعیت نامناسب سهام در ماه‌های گذشته و عدم شناسایی منفعت سرمایه‌ای ناشی از بالا رفتن قیمت اوراق بهادار سهامداران بانکی، انتظار می‌رود در مجامع پیش رو سهامداران فشار بیشتری را بر هیات‌مدیره بانک‌ها جهت توزیع سود بالاتر وارد کنند. بانک‌هایی هم که نتوانند سهامداران خود را قانع به انباشت سود در بانک خود کنند، ناگزیر به پرداخت درصدهای بالاتری از سود خواهند بود. بحث بعدی این تامین وجه نقد برای پرداخت به سهامداران است. چون در صورت‌های مالی وجه نقد مشخص‌شده در صورت جریان وجوه نقد جنبه نقدی حسابداری داشته ولی سود اعلام‌شده در صورت سود و زیان جنبه تعهدی دارد. به بیان دیگر در بیشتر اوقات دقیقاً معادل سود اعلام شده در بنگاه‌ها وجه نقد وجود ندارد و ممکن است مقدار آن بالاتر یا پایین‌تر از سود خالص در صورت سود و زیان باشد. در این بین نقش سازمان و البته حسابرسان در بررسی صحت اعداد اعلامی صورت‌های مالی بسیار خطیر است. اگر بانکی وجه نقد کافی برای پرداخت سود نداشته باشد و به سادگی هم نتواند سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کند، اینجاست که ممکن است از راه‌های خطرناکی مثل وام‌گیری و پرداخت سود یا استفاده از سپرده‌ها برای تامین وجه پرداختی به سهامداران استفاده کند. موضوع بعدی و مهم در صورت‌های مالی بانکی بحث ذخایر است. بانک‌ها در سالیان گذشته سود تسهیلات اعطایی خود را به عنوان درآمد مشاع در صورت‌های خود می‌آوردند در حالی که بخش زیادی از این تسهیلات امکان وصول نداشت. اما در ادامه بانک‌ها روی به ذخیره‌گیری در حساب‌های خود آوردند ولی سازمان امور مالیاتی این ذخایر را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌پذیرفت. اینجا بود که بانک با یک پارادوکس روبه‌رو می‌شد. از طرفی باید پاسخگوی سهامدارانی می‌بود که به دلیل ذخیره گرفتن، مشمول دریافت سود کمتری شده‌اند. از جانب دیگر هم باید مالیات کلانی را پرداخت می‌کردند. در این رابطه معاون نظارتی بانک مرکزی با تایید سخنان فرهاد نیلی به تجارت فردا گفته بود: تنها بانک‌هایی که ذخیره بابت مطالبات غیرجاری‌شان بگیرند، اجازه برگزاری مجمع را دارند و ما تصمیم داریم روند ذخیره‌گیری بانک‌ها برای امسال و سال‌های آینده را به نظم دربیاوریم. هرچند که معتمد، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در پاسخ به این ادعای دوباره اشاره کرد صحبت‌های آقای تهرانفر از جایگاه نظارتی بوده است و در حال حاضر هرچه باشد، برگزاری مجامع بر اساس صورت‌های مالی مصوب خواهد بود. حال باید تا روزهای مجامع بانکی صبر کرد و شاهد جدال سهامداران و مدیران بر سر درصد تقسیم سود با توجه به شرایط نامناسب فعلی بانک‌ها و البته اوضاع وخیم سهامداران بود.