هماهنگی در تصمیمات و سیاستهای وزارت صنعت وجود ندارد
معاونان وزیر اختلاف نظر دارند
اتفاقات اخیر وزارت صنعت بخش خصوصی را نگران کرده است. برخی از فعالان صنعتی و بازرگانی معتقدند انتظاراتشان از وزیر صنعت دولت یازدهم برآورده نشده است و در این خصوص ابراز نگرانی میکنند.
اتفاقات اخیر وزارت صنعت بخش خصوصی را نگران کرده است. برخی از فعالان صنعتی و بازرگانی معتقدند انتظاراتشان از وزیر صنعت دولت یازدهم برآورده نشده است و در این خصوص ابراز نگرانی میکنند. با مهدی پورقاضی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران گفتوگو کردهایم.
اخیراً اتفاقاتی در وزارت صنعت رخ داده است. برخی از مدیران این وزارتخانه، مثل حسن یونس سینکی، احمد دوستحسینی و برخی از مدیران کل، مثل یزدان سیف یا منوچهر طاهایی استعفا دادهاند. البته زمزمههایی هم میرسد که برخی دیگر از معاونان هم قصد استعفا دارند. با توجه به اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور، فکر میکنید این تزلزل مدیریتی، چه تاثیری میتواند بگذارد و آیا به نفع صنعت است؟ یک رویه عادی است یا رویکردی است که باید تغییر کند؟
من متاسفانه علت دقیق استعفای معاونان آقای وزیر را نمیدانم. چون نمیدانم، نمیتوانم اظهارنظر دقیق کنم. اما به نظر میآید در مجموعه وزارت صنعت، هماهنگی کافی در سیاستگذاریها نیست. یعنی نظر بعضی از معاونان و تصمیمگیرندگان، در جهت بهبود فضای کسبوکار و آزادسازی اقتصادی است و سعی میکنند در آن جهت حرکت کنند. برخی دیگر از مدیران همچنان بر سیاستهای مشابه سیاستهای دولت قبل، مثل تاکید بر قیمتگذاری، تعزیرات، سهمیهبندی و از این قبیل پافشاری میکنند و معتقدند به این طریق میخواهند قیمتها را نگه دارند. من البته نمیدانم آیا چنین اختلاف نظری باعث استعفای برخی از
معاونان وزیر شده است یا خیر، اما به هر حال من به عنوان یک صاحب صنعت، این اختلاف را میبینم. در یک جاهایی به نظر میآید که هماهنگی در تصمیمات و سیاستها نیست و طبعاً لازم است در خود وزارتخانه، هماهنگی در سیاستها برقرار شود که هم تکلیف صنعتگران معلوم شود و هم همکاران خود ایشان که بالاخره در چه جهتی خواهد بود والا همه آن آقایانی که حضور دارند و همه آنهایی که استعفا دادهاند، همهشان آدمهای خوشفکری هستند و همه آنها ایده توسعه صنعتی را دارند. منتها معلوم است که در راهبردها با هم اختلاف دارند و این مانع قضیه میشود و البته این قطعاً به سود توسعه صنعتی کشور نیست.
به نظر شما کسانی که استعفا دادهاند جزو گروه اول هستند یا گروه دوم؟ یعنی در زمره مدیران معتقد به اقتصاد آزاد قرار میگیرند یا در زمره مدیرانی که به تعزیرات و قیمتگذاری و مسائلی از این دست معتقدند؟
با شناختی که از آقای مهندس دوستحسینی دارم، ایشان در دسته اول جای میگیرند. البته ایشان خودشان باید نظراتشان را توضیح دهند. من قرار نیست راوی ایشان باشم. ولی با آن شناخت دورادوری که من دارم اینطور است.
یعنی در حقیقت اختلاف نظر اساسی با گروهی بوده است که با آزادسازی موافق بودند و بدنه اجرایی نتوانسته با آنها کار کند؟
متاسفانه از علت استعفای آنها اطلاع دقیق ندارم.
ولی این اختلاف نظر را شما تبیین میکنید. معتقدید که چنین اختلاف نظر و عقیدهای یا عدم هماهنگی بین معاونتها وجود دارد.
به نظرم در تصمیماتی که از طرف وزارت صنایع خارج میشود، این اختلاف دیده میشود. مثلاً در مورد شورای سیاستگذاری بورس، در بخش پتروشیمی به وضوح دیده میشود که آن سیستمی که در گذشته بود و همچنان معتقد بود که باید این سیستم معلول و ناتوان همچنان ادامه دهد، ایستاده است و سفت و سخت کارش را جلو میبرد و به هیچ وجه حاضر نیست اصلاحات را قبول کند و این یک بلبشو و یک آسیب بزرگ برای این صنعت شده است. نشان میدهد بقایای سیاستهای گذشته همچنان ادامه دارد و در برابر تغییرات مقاومت میشود. خود آقای وزیر ایدههای خوبی دارند. منتها اینکه چقدر این ایدهها میتواند عملی شود و چقدر بر بدنه محافظهکار وزارت صنعت بتوانند غلبه کنند، تردید دارم. یعنی تا الان نتایج آن طور که انتظار میرود دیده نمیشود. در وزارت نفت در مقایسه با وزارت صنعت خیلی حرکات بهتری دیده میشود.
درست است. به عنوان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران، با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است، عملکرد این وزارتخانه را در بخش تولید به ویژه بخش صنعت و معدن چطور ارزیابی میکنید؟
صنعت، از نبود یک سیاستگذاری درست رنج میبرد و این نبود سیاستگذاری درست همچنان ادامه دارد. ما تغییر قابل توجهی در سیاستهای وزارت صنعت ندیدهایم. تغییراتی دیده میشود ولی این تغییرات جزیی و کوتاه است. مسائل مربوط به ارز، مسائل مربوط به سیاستهای توسعه صنعتی، توسعه اشتغال، به نظر نمیآید که روشن باشد.
در بخش نقدینگی بنگاههای صنعتی، آیا اتفاقی رخ داده است؟ وزارتخانه کاری انجام داده است؟
خیر، تا آنجایی که من میدانم، اتفاق قابل توجهی رخ نداده است.
با توجه به آغاز به کار فاز دوم هدفمند کردن یارانهها، به عنوان یک فعال صنعتی انتظارتان از این وزارتخانه چیست؟
من با اجرای فازهای بعدی هدفمندی موافق هستم. منتها، آن قسمتی از کار که منجر به پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم میشود، به نظرم آن قسمت، قسمت مضر ماجراست. نبایستی آن قسمت اجرا شود بلکه باید کمک شود به کاهش مصرف انرژی، کمک شود به جذب سرمایهگذاری خارجی و از این قبیل که بتواند توسعه صنعتی را همراه خودش داشته باشد. ما باید سعی کنیم درآمد مردم را نه از طریق یارانه، بلکه از طریق ایجاد شغل و ایجاد ارزش افزوده فراهم کرده و شرایط بهتر زندگی را برای آنها به ارمغان آوریم.
دقیقاً منظورم این بود که در بخش صنعت چه اتفاقی باید بیفتد؟ یعنی آقای نعمتزاده و تیمشان بعد از اینکه فاز دوم اجرا میشود، چه باید بکنند تا مطالبات فعالان صنعتی پاسخ داده شود.
از دید من بایستی آن بخشی از قانون که میگوید درصدی از این درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمتها را باید به صنعت اختصاص دهند، بر اساس یک برنامه روشن اعلام شود و این برنامه میتواند، شامل کمک به صادرات محصولات و زیرساختهای تولید شود. در زیرساختهای تولید، بخشی از آن نرمافزاری است. بخشی سختافزاری و آموزش کارکنان است، هزینههای مختلف در این زمینه وجود دارد. استانداردها و بسیاری از کارهای دیگر. ما در جلسه بعدی کمیسیون صنعت اتاق تهران، در این مورد بحث خواهیم کرد.
در بخش بازرگانی عملکرد وزارتخانه و تیم آقای نعمتزاده را چطور ارزیابی میکنید؟
اتفاقاً در بخش بازرگانی به نظر میرسد که تسهیلات بیشتری قائل شدهاند. تسهیلاتی روی مقررات ورود کالا، حقوق ورودی و... در حال اعمال است. تغییراتی در گمرک در حال انجام است که به نظر خوب میرسد. جوایز صادراتی هنوز مشخص نشده است. اما صحبت آن است که شاید بتوان آن را درست کرد. به نظرم، اتفاقاً در بخش بازرگانی، روابط را بهتر کردهاند. منتها همچنان هیاتهای بازرگانی بدون نتیجه مشخص نسبت به کشورهای دیگر کارشان را تمام میکنند. هنوز زیرساختهای صادرات ما، توسعه مبادلات بازرگانی با کشورهای دیگر به آن شکل لازم تهیه نشده است.
در بازرگانی داخلی چطور؟ الان عمده تمرکز شما در بحث بازرگانی خارجی بود. در بازرگانی داخلی، مثلاً مواردی مثل سبد کالا، قیمتگذاری اینها را چطور میبینید؟
من با سیاستهایی مثل سبد کالا و قیمتگذاری موافق نیستم و فکر میکنم این همان جدالی است که بین دو نوع تفکر در وزارت صنعت وجود داشته است.
تفکر آقای نعمتزاده، به کدام سمت نزدیک است. به سمت آزادسازی یا به سمت تعزیرات و قیمتگذاری.
به نظرم تفکر آقای نعمتزاده به سمت آزادسازی نزدیکتر است. منتها موانع دور و بر آن زیاد است. یعنی اینکه فکرش با آنچه نتیجه و خروجی وزارتخانه است، ممکن است مطابقت نداشته باشد. ولی من افکار ایشان را که دیدم، افکاری در جهت آزادسازی و اصلاح امور است.
آن موانع شامل چه چیزهایی است؟
شاید بخش مهمی از آن دستگاه دولتی، خود وزارتخانه، مجلس و تصمیمگیرندگان دیگر است. آنها هستند که مانع اجرای این کار میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید