احتمال بازگشت جوایز صادراتی با شکل و شمایل جدید
«نه» دولت به جایزه نقدی
محمدرضا نعمت‌زاده حتماً حساب و کتاب‌های خود را کرده است. هم از بدهی‌های سنگین دولت به بازرگانان خبر دارد هم می‌داند ماهانه چند میلیارد تومان به جیب یارانه‌بگیران باید پرداخت شود.
محمدرضا نعمت‌زاده حتماً حساب و کتاب‌های خود را کرده است. هم از بدهی‌های سنگین دولت به بازرگانان خبر دارد هم می‌داند ماهانه چند میلیارد تومان به جیب یارانه‌بگیران باید پرداخت شود. برای او مثل روز هم روشن است که تا پایان امسال چقدر دخل و خرج دولت باهم می‌خواند. به هر حال پولی برای پرداخت جایزه‌های صادراتی وجود ندارد. حتی از کیسه دولت پولی برای تسویه معوقات سال‌های گذشته نیز خارج نمی‌شود. معادله چند‌مجهولی جوایز صادراتی با هر ترفند و تدبیری به جواب «نامعین» ختم می‌شود. اما شاید بتوان راه دیگری یافت؛ «احیای جایزه صادراتی، به هر روش به غیر از روش نقدی». وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هفته گذشته در دیدار با صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از احیای جوایز صادراتی خبر داد و اعلام کرد با اینکه دولت از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارد اما تلاش داریم جایزه صادراتی را دوباره احیا کنیم. او اشاره‌ای به نحوه احیای جایزه صادراتی نکرد و کسی هم تا به امروز نمی‌داند در فکر نعمت‌زاده و مدیرانش چه می‌گذرد. هر چه که هست، آنها راه‌هایی را خواهند رفت که برای دولت متبوع‌شان خرج‌تراشی نداشته باشد.
پیش از اعلام بازگشت دوباره جوایز صادراتی از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، خبرها و وعده‌های دیگری نیز در این زمینه شنیده شده است. آخرین آن به هفت ماه پیش برمی‌گردد. در روزی که دولت یازدهم نخستین جشن سالانه صادرات غیرنفتی را برگزار کرد. در روز ملی صادرات که همه‌ساله 29 مهرماه برپا می‌شود، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران از برنامه‌های دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی خبر داد که یکی از این برنامه‌ها، تعیین مشوق‌هایی است که با مکانیسم تازه به صادرکنندگان داده می‌شود. اگرچه در فاصله روز ملی صادرات تا امروز، دولت اقدام به حذف برخی مصوبات دست و پاگیر صادرات از جمله برچیدن دریافت مالیات از صادرکنندگان کرده است، اما گره کور جوایز صادراتی و مشوق‌هایی که وعده آن داده شده همچنان بسته مانده و از سخنان اخیر آقای وزیر نیز نمی‌توان به جزییات احیای جوایز صادراتی دست پیدا کرد.
جایزه صادراتی چیست؟
اعطای جایزه صادراتی به بازرگانان و شرکت‌های فعال در امر صادرات غیرنفتی از سال 1380 آغاز شد. در آن زمان، مصوبه‌ای از یکی از جلسات هیات وزیران خارج شد که طبق آن برای تشویق و حمایت از صادرات و جبران ضرر و زیان صادرکنندگان از نوسانات نرخ ارز، دولت ملزم است که برای صادرکنندگان بر حسب میزان صادراتی که در یک سال داشته‌اند جایزه نقدی در نظر بگیرد.
هدف از این مصوبه نیز دفع زیان ناشی از اختلاف نرخ ارز و تورم داخلی بود که بلای جان صادرکنندگان شده بود. دریافت این جایزه در همان سال‌های ابتدای اجرای آن کار چندان سخت و دشواری هم نبود. کافی بود صادرکننده اسناد و مدارک مربوط به کالاهایی را که صادر کرده است، ارائه دهد تا بر اساس جدولی مشخص، درصدی از ارزش صادرات خود را به عنوان جایزه دریافت کند.
بر اساس این جدول که به جدول ضریب حمایتی شناخته می‌شود، از صفر تا سه درصد برای برخی کالاها و حتی تا پنج درصد برای سایر محصولات از جمله فرش، ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی به عنوان جایزه پرداخت می‌شود. البته میزان و درصد جایزه صادراتی در طول سال‌های گذشته دستخوش تغییرات شد و حتی پرداخت جایزه نقدی جای خود را به حمایت‌های غیرمستقیم داد. این در حالی بود که دولت دهم دست به ابتکاری تازه و البته خام هم زد؛ آنجا که دولتمردان سابق پولی در خزانه نداشتند تا به جوایز صادراتی تزریق کنند و از پس بدهی‌های معوق این بخش هم برآیند، پس وعده اعطای سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر به جای جایزه نقدی را به صادرکنندگان دادند. این‌گونه بود که سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان جایزه صادراتی مطرح شد اما به دلیل آنکه بازار سرمایه در آن سال‌ها چندان خوش‌یمن نبود و حتی شرکت‌های بزرگ دولتی نیز زیان‌ده شده بودند، صادرکنندگان از این طرح دولت دهم استقبال نکردند.
آخرین جایزه صادراتی
پروانه‌های صادرکنندگان چند سالی است که امتیاز خود را برای درو کردن جوایز صادراتی از دست داده. آخرین سالی که صادرکنندگان به جوایز صادراتی دست یافتند، سال 1390 بود و پس از این سال دیگر هیچ پرونده‌ای برای اعطای جایزه صادراتی در سازمان توسعه تجارت باز نشد. این در حالی است که هنوز هم هستند شرکت‌های صادراتی و فعالان اقتصادی که جوایز سال‌های دهه 80 را دریافت نکرده‌اند و عملاً بی‌خیال آن شده‌اند.
دولت چگونه می‌خواهد عمل کند؟
در اینکه دولتمردان قرار است چگونه تن به احیای جایزه صادراتی دهند، هنوز اظهارنظر دقیقی از سوی متولیان آن اعلام نشده و مهم‌ترین شنیده‌ها در این زمینه همان اعلام آمادگی دولت برای بازگرداندن جوایز صادراتی است که هفته گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.
تا پیش از این تاریخ، دولت یازدهم اقداماتی در رابطه با جوایز صادراتی انجام داده است که آخرین آن به مصوبه‌ای برمی‌گردد که آذرماه سال گذشته از تصویب هیات وزیران گذشت.
طبق این مصوبه پرداخت هر گونه جایزه صادراتی به صادرکنندگان مشروط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور شده است. در این مصوبه آمده است: «هیات وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ بانک مرکزی موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم کند. بر این اساس، دولت؛ بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم کنند. همچنین ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است و منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از: انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده یا اشخاص ثالث به بانک‌ها، فروش ارز حاصل به بانک‌ها یا صرافی‌های دارای مجوز از
بانک مرکزی و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها.»
این در حالی است که موضوع فروش ارز حاصل از صادرات در اواخر دوره دولت دهم جزو خطوط قرمز صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بود و بازرگانان حاضر نبودند ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس مکانیسمی که دولت تبیین و تعیین کرده بود در اختیار سیستم بانکی کشور قرار دهند. از جمله ایراداتی که فعالان اقتصادی به این شکل از دریافت ارز حاصل از صادرات گرفتند، این بود که تجار و بازرگانان ایرانی با شیوه و روش‌های خاص خود که از چشم تحریم‌کنندگان مخفی است، اقدام به نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات می‌کنند بنابراین افشای کانال‌های لابیرنت صادرات برای متولیان آن غیرممکن است و به صلاح نیست.
حال در چنین شرایطی، دولت یازدهم نیز طبق مصوبه سال گذشته ارز حاصل از صادرات بازرگانان و تجار را هدف گرفته که به نوعی خط قرمز فعالان اقتصادی است. اما اینکه دولتمردان چگونه می‌توانند اعطای جایزه صادراتی و احیای آن را به دریافت ارز حاصل از صادرات گره بزنند، موضوعی است که باید آن را به چالش‌های دردسرساز دولت یازدهم اضافه کرد.
با این حال، اگر وعده تازه محمدرضا نعمت‌زاده را جدی انگاشت، قرار است احیای جایزه صادراتی چگونه باشد؟ دولت برای پرداخت این جوایز که به صورت نقدی بوده است از کدام منابع مالی می‌تواند استفاده کند؟ این در حالی است که دولتمردان در ازای فروش ارز حاصل از صادرات، پاسخ «نه» از صادرکنندگان شنیده‌اند و از طرفی نیز با جیب خالی در برابر حجم انبوه اسناد و مدارک صادراتی ایستاده‌اند.
اگر دولت، صادرکنندگان را در مقابل «نه» یا «آری» به جایزه نقدی صادراتی قرار دهد، با کدام پاسخ از سوی فعالان اقتصادی روبه‌رو خواهد شد؟ شاید برخی از آنها نقد را بهتر از نسیه بدانند. گروهی دیگر شاید خروج دولت از صادرات غیرنفتی و وضع قوانین و بخشنامه‌ها را ترجیح دهند. هر چه که هست، صادرکنندگان منتظر تصمیمات تازه و متمایز از سوی دولتمردان یازدهم هستند تا هر چه زودتر مطلع شوند محمدرضا نعمت‌زاده و یارانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه نسخه تازه‌ای برای مشوق‌های صادراتی می‌پیچند.
دیدگاه تان را بنویسید