حلقه تنگ نظارت بر عرضه کالای قاچاق

قاسم خورشیدی /سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فرآیند قاچاق کالا قاعدتاً از قبل از مبادی، مبادی و مرزها، مسیر، انبارها و در نهایت سطح عرضه شکل می‌گیرد. هر کدام از این بخش‌ها و قسمت‌ها، چه پیش از مبادی و چه خود مبادی و مرزها و حتی سواحل کشور یا مجموعه مسیر ورودی کالا و نقل و انتقالی که باید برای کالای قاچاق در داخل کشور اتفاق بیفتد و همین‌طور انبارها، در جایگاه خود مهم به شمار می‌روند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای همه این مراحل، برنامه‌های مشخص و مدونی دارد که در حال اجراست. در این میان باید توجه داشت که سطح عرضه، آخرین زنجیره شکل‌گیری فرآیند قاچاق است؛ چراکه به هر حال، کالای قاچاق باید به دست مصرف‌کننده برسد و در بازار به فروش رود و بر همین اساس است که حلقه آخر عرضه کالاهای قاچاق، در مجموعه بازار انجام می‌شود، از این‌رو باید قاعدتاً این بخش از موضوع نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. اما اگر بخواهیم به مفاد قانونی مبارزه با قاچاق در حوزه عرضه کالا گذری کنیم، باید گفت که از نظر قانونی، بر اساس ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش کالاهای قاچاق ممنوع است و هیچ واحد صنفی از نظر قانونی، اجازه ندارد کالاهای قاچاق را به فروش برساند، از این‌رو لزوماً واحدهای صنفی که مبادرت به فروش کالاهای بی‌هویت و قاچاق می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و بر اساس قانون، مستوجب برخورد و مجازات هستند.
بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اینکه تلازمی بین سطح عرضه و تقاضا وجود دارد، کار را مورد تاکید قرار داده است؛ در این میان، اگرچه به‌طور مستمر طی دو و نیم تا سه سال اخیر، بازرسی‌های دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان ضابط اصلی در برخورد با تخلفات سطح عرضه، همواره وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، ولی این را کافی به مقصود نمی‌دانیم و به نظر هم می‌رسد که بازرسی‌های معمول و متداول کافی نیست، به همین دلیل، اعتقاد راسخ ما بر این است که بیشتر از هر دستگاه، نهاد و ارگان حکومتی، خود واحدهای صنفی و به‌ویژه اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شهرستان‌ها وظیفه دارند که به این رسالت قانونی خود عمل کنند.
در یک جامعه توسعه‌یافته، رشد‌یافته و پیشرفته، یکی از نشانه‌ها حتماً التزام عملی شهروندان به رعایت قوانین و مقررات است که قاعدتاً وقتی که داعیه کشور در حال توسعه را داشته و متمایل به این هستیم که در شمار جوامع رشد‌یافته قرار بگیریم، الزامات آن را نیز باید بپذیریم. در این میان، بدیهی‌ترین الزام توسعه‌یافتگی، این است که همگان خود را ملتزم به قانون بدانند، یعنی هم شهروندان، هم دستگاه‌های اجرایی، مجریان و حتی قوای حاکمیتی خود را ملزم به رعایت قانون بدانند.
بنابراین در این شرایط، انتظار حداقلی آن است که واحدهای صنفی خود را ملتزم به قانون بدانند و در این مساله ملی مشارکت کنند، به خصوص اینکه موضوع قاچاق کالا، اقتصاد ملی ما را هدف قرار داده و آسیب جدی به آن وارد کرده است. در این میان، اقتضای حمیت و غیرت ملی، این است که واحدهای صنفی، خود را ملتزم به اجرای قانون بدانند و اتحادیه‌های صنفی، رسالت و وظیفه خود را این بدانند که واحدهای تابعه و اعضای خود را به رعایت قانون، هدایت کنند. در یک رتبه بالاتر هم، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها وظیفه دارند زیرمجموعه‌های خود را برای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود کالاهایی از این دست به سطح عرضه، تشویق و ترغیب کنند و در مرحله بالاتر، در جایی که لازم باشد، اعمال قانون کنند؛ چراکه قانونگذار در قانون نظام صنفی، اختیاراتی را در حیطه وظایف اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف دیده است. از جمله این وظایف آن است که اتاق اصناف، به واحدهای صنفی مجوز کسب می‌دهند و وظیفه دارند بر عملکرد این واحد صنفی در چارچوب قانون و مقررات نظارت کرده و اگر واحد صنفی، مرتکب تخلف شد، اولین مرجع رسیدگی و برخوردکننده با آن باشند؛ از این‌رو این انتظار بحق از واحدهای صنفی برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه وجود دارد و ما این انتظار را در اشکال مختلف، با اتحادیه‌های صنفی مطرح کردیم. آنها نیز با توجه به حساسیتی که روی قاچاق کالا و ارز در کشور وجود دارد، از این موضوع استقبال کرده‌اند و در سراسر کشور با صدور اطلاعیه‌ها، بخشنامه‌ها، حتی برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها، جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی برای واحدهای صنفی عضو خود، تلاش کردند آنها را با قوانین و مقررات آشنا کنند؛ ضمن اینکه از مجموعه صنوف خواسته شده است که با قاچاق کالا در سطح عرضه برخورد کنند.
البته برخورد در سطح عرضه کالاهای قاچاق، محدود به لوازم خانگی هم نیست؛ بلکه تمام گروه‌های صنفی این الزام را دارند که در اجرای قوانین و مقررات، از عرضه کالای قاچاق اجتناب کنند و اگر کالای قاچاقی در واحدهای صنفی وجود دارد، آن را جمع‌آوری کرده و به فروشندگان اصلی آن عودت دهند. این انتظاری است که مورد استقبال واحدهای صنفی، اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران قرار گرفته است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از این همکاری، کمال قدردانی را دارد. طبیعی است اگر بعد از مهلت مقرر، کماکان شاهد عرضه کالاهای قاچاق از سوی واحدهای صنفی باشیم، به‌طور طبیعی در مورد آنها اعمال قانون صورت می‌گیرد و قوانین و مقررات نسبت به این‌گونه واحدهای متخلف، اجرا خواهد شد. این قوانین شامل ضبط کالا، جرایم چند‌برابر ارزش کالا، تعلیق پروانه کسب و حتی پلمب واحد صنفی است؛ ضمن اینکه نصب پلاکارد و اعلامیه مبنی بر اینکه به چه علت این واحد صنفی پلمب شده است، نیز از جمله مجازات‌هایی است که در قوانین، برای واحدهای صنفی در نظر گرفته شده است. ما در ارتباط با مبادی رسمی که شامل گمرکات می‌شوند، با بهره‌گیری از سامانه‌های جامعی که با سازمان بنادر و دریانوردی، پایانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و گمرکات اجرایی به خدمت گرفته‌ایم، تلاش بر مبارزه حداکثری داریم و در این راه، بهره‌گیری از امکانات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا خطر واردات از مبادی رسمی، به‌شدت افزایش یافته و امکان کشف کالاهای قاچاق نیز به‌شدت ارتقا یابد. یعنی گمرک امروز با به خدمت گرفتن مجموعه سامانه‌های الکترونیکی، به‌راحتی و سهولت بیشتری می‌تواند تشخیص دهد که کالایی قاچاق شده و باید آن را کشف کند، بنابراین امکان تخلف و تخطی از قوانین، از سوی ماموران نیز به حداقل رسیده است و دخالت ماموران و عوامل انسانی در فرآیندهای گمرکی، با به‌کارگیری ابزارهای الکترونیکی به سطح حداقلی تقلیل یافته است. در نهایت، مجموعه تلاش‌هایی که در این ارتباط صورت گرفته، منجر به کشفیات قابل ملاحظه‌ای در کشور شده است.
در عین حال، ارتباط با مرزها و معابر غیررسمی نیز در دستور کار قرار گرفته که بر این اساس، نیروی انتظامی با تشکیل قرارگاه‌های ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تقویت یگان‌های مرزی خود در این رابطه اقدامات موثری انجام داده است. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات با تشکیل ستاد ویژه‌ای به منظور مقابله با قاچاق کالا، نظارت و کنترل بر مرزها و سواحل کشور را تشدید کرده است و امکان انتقال کالای قاچاق به داخل کشور، امروز با خطر بسیار بیشتری در مقایسه با گذشته مواجه است. در ارتباط با مسیرهای جاده‌ای نیز، در حال حاضر از سامانه‌های الکترونیکی بهره می‌بریم که با پایه قرار گرفتن سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، امروزه نظارت و اتصال این سامانه به سامانه جامع امور گمرکی گمرک، نظارت بر حمل‌ونقل جاده‌ای را به سمت هوشمند شدن سوق داده است و روز‌به‌روز هم، هوشمندانه‌تر سطح جاده‌ها را رصد می‌کنیم. به این معنا که دوربین‌هایی به صورت اتوماتیک، پلاک کامیون‌های تردد‌کننده را ثبت کرده و از سامانه جامع امور گمرکی، استعلام قانونی بودن یا نبودن کالا و محتویات کانتینر را صورت می‌دهد و سامانه هم پاسخ می‌دهد که محتویات این کانتینرها چیست و اگر محتویات آن، متفاوت از سامانه باشد، آن را به عنوان کالای قاچاق تلقی می‌کند. این امر، امکان کشف را افزایش داده است. در حوزه انبارها نیز، با اجرای سامانه جامع انبارها که به‌زودی اعلام رسمی می‌شود، امکان نظارت بر انبارها در حال افزایش بوده و کار در حال پیشرفت است. در مجموع، 99 درصد توان دستگاه‌های مبارزه‌کننده با قاچاق، اکنون روی مبادی و گلوگاه‌ها، انبارها، بنکداران و مسیرهای جاده‌ای معطوف شده است؛ ولی چون سطح عرضه در دیدرس مردم قرار دارد، تصور عمومی بر این است که به سطح عرضه در مبارزه با قاچاق، بیشتر اهمیت داده می‌شود؛ در حالی که توجه به معلول در دستور کار است؛ اگرچه سه سال است که روی علت‌ها کار می‌کنیم و امروز در حوزه علت‌های بروز قاچاق، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم و نتایج آن ملموس و روشن است؛ ولی به معنای این نیست که از سطح عرضه غفلت کنیم، بلکه به صورت متناسب باید به آن هم توجه شود.
در این میان انتظار داریم با کار فرهنگی و تبلیغاتی، فضایی فراهم شود که واحدهای معدود متخلف، تخلف را کنار بگذارند، چراکه وقتی عرضه‌کننده‌ای برای کالای قاچاق نباشد، قاچاقچی هم فعالیت نمی‌کند. حتی در سایر کشورها برای مقابله با قاچاق، تمرکز اصلی روی سطح عرضه گذاشته شده و معتقدند وقتی کالاهای قاچاق را نتوان عرضه کرد، فرد قاچاقچی آن را وارد نمی‌کند. بنابراین همه تمرکز خود را روی سطح عرضه قرار می‌دهند، ولی ما کار را به صورت همه‌جانبه دیده و زنجیره فرآیند شکل‌گیری قاچاق را مورد تهاجم جدی قرار داده‌ایم؛ به نحوی که درصد ناچیزی از توان ما، متوجه سطح عرضه شده است که هم تکلیف قانونی ما بوده و هم انتظاری است که از واحدهای صنفی وجود دارد.