تاریخ انتشار:
چرا دولت ناچار شد مسکن مهر را متوقف کند؟
خانه‌ای از شن و مه
توقف بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین طرح دولتی در تاریخ اقتصاد ایران چه نشانه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ طرحی که در ابتدا یک جزء از برنامه‌های اجرایی ۵۲گانه طرح جامع مسکن به حساب می‌آمد و بر اساس آن برای ساخت سالانه ۵۰ هزار واحد برنامه‌ریزی شده بود.
توقف بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین طرح دولتی در تاریخ اقتصاد ایران چه نشانه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ طرحی که در ابتدا یک جزء از برنامه‌های اجرایی 52گانه طرح جامع مسکن به حساب می‌آمد و بر اساس آن برای ساخت سالانه 50 هزار واحد برنامه‌ریزی شده بود. اما زمانی که به دولت رفت همانند دیگر برنامه‌های کارشناسی با تغییرات شگرف روبه‌رو شد. دامنه تحت پوشش طرح در دولت از سه دهک به هفت دهک افزایش یافت و پیش‌بینی ساخت واحد نیز 30 برابر افزایش یافت. با این تغییر، به دلیل کمبود زمین طرح مورد نظر که در دولت مهرورز پسوند مهر را از آن خود کرده بود به حاشیه و خارج شهرها رفت.
اولین باری که به طور رسمی و جدی اجرای طرحی به «نام مسکن مهر» مطرح شد، در لایحه بودجه سال 1386 بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود اعلام کرده بود با هدف پوشش شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن، قصد دارد طرحی با نام مسکن مهر را به اجرا بگذارد.
اساس این طرح بر پایه اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن طراحی شده بود. حذف زمین از قیمت تمام‌شده نیز منطق پشتیبان این طرح بود. دولت استدلال می‌کرد که نزدیک به 45 درصد از هزینه تمام‌شده مسکن به واسطه قیمت «زمین» است، بنابراین با حذف قیمت زمین می‌تواند انقلابی در این بخش ایجاد کند و با اجرای آن تمامی مردم را صاحبخانه کند. با این منطق دولت به طرح مسکن مهر به طور گسترده ورود پیدا کرد و با عرضه زمین به صورت اجاره‌ای بلندمدت، تلاش کرد هزینه زمین را از قیمت مسکن حذف کند. در بخش ساخت نیز ظرفیت اعتباردهی شبکه بانکی پایه و اساس کار را به خود اختصاص داد. البته در دولت اول احمدی‌نژاد به دلیل آنکه وزیر مسکن و شهرسازی وقت اعتقادی نداشت که دولت درگیر ساخت و ساز شود طرح
با سرعت مورد نظر دولتمردان پیش نرفت. حتی برخی کم و کاستی‌ها از سوی مشاوران رئیس دولت به پای محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن در دولت نهم گذاشته شد. در دولت دهم محمود احمدی‌نژاد معمار طرح‌های مسکن در دولت خود را تغییر داد. علی نیکزاد جایگزین محمد سعیدی‌کیا شد. یکی از نزدیکان نیکزاد می‌گوید در اولین جلسه میان احمدی‌نژاد و نیکزاد رئیس دولت با انتقاد از عملکرد سعیدی‌کیا و تعلل او در پیشبرد طرح به میل او از نیکزاد می‌خواهد اولویت خود را مسکن مهر قرار دهد. نیکزاد نیز این توصیه را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد. او حتی در زمانی که وزارت راه با مسکن ادغام شد اولویت خود را تغییر نداد و مسکن مهر کماکان اولویت اول او باقی ماند. علی نیکزاد در این مسیر حمایت بی‌چون و چرای دولت را پشت سر خود احساس می‌کرد. این حمایت به گونه‌ای بود که عمده منابع ساخت و ساز در این بخش از طریق بانک مرکزی تامین شد. چاپخانه بانک مرکزی از سال 1389 به بعد فعالانه برای تامین منابع و طرح‌های مسکن مهر پول چاپ کرد. بر اساس گزارش این بانک در سال‌های 1389 و 1390 بیش از 40 درصد از منابع شبکه بانکی به مسکن مهر اختصاص داده شد. منابعی که از طریق بانک مسکن پرداخت شد.
به قول یکی از مدیران کنونی بانک مرکزی یک لوله 10 اینچی از بانک مرکزی به بانک مسکن برای انجام تعهدات مسکن مهر وصل کرده بودند. اقدامی که موجب سهم
40درصدی این طرح در افزایش پایه پولی شد و یکی از منابع اصلی تغذیه‌کننده تورم بالای 40 درصد کنونی است. البته نتیجه چنین هزینه کلانی در رشد اقتصادی نیز بازتاب نداشت. اثر مسکن مهر در رشد اقتصادی سال‌های 1389 و 1390 در مجموع 15/0 بوده است. سهمی ضعیف در شرایطی که بخش عمده منابع را به سمت خود کشیده است.
تعهدات طرح
بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت مسکن در دولت گذشته کل تسهیلات مورد نیاز برای این طرح 52 هزار میلیارد تومان برآورد شده که تا پایان دولت بیش از 36 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. بنابراین باید حدود 16 هزار میلیارد تومان دیگر برای انجام تعهدات باقی‌مانده از سوی دولت اختصاص داده می‌شد. این رقم در کنار 11 هزار میلیارد تومان هزینه خدمات زیربنایی و سه هزار میلیارد تومان پرداخت‌های یارانه‌ای در بودجه سنواتی برای 15 سال تعهدات سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند. در واقع حاشیه‌های مسکن مهر برای دولت 56 هزار میلیارد تومان بار مالی در سال‌های آینده به دنبال دارد. بار مالی که حداقل در شرایط کنونی اگر قرار بود به روال سابق عمل شود فقط از طریق چاپ پول ممکن بود. به همین دلیل بود که وزیر مسکن در دولت جدید اعلام کرد: مسکن مهر به مثابه یک سیب است که باید باز شود و دید درون آن سالم است یا فاسد. او یک پرسش مهم نیز روبه‌روی مردم قرار داد: بین ادامه سیاست مسکن مهر به روش کنونی که افزایش تورم را به دنبال دارد و اصلاح این سیاست و کاهش نرخ تورم یکی را انتخاب کنند. به بیانی دیگر مردم میان صاحبخانه شدن و کاهش تورم در مدل طراحی‌شده دولت قبل کدام را می‌خواهند؟
برآورد دولت این است که مردم تحمل تورم‌های بالاتر از این سطح را ندارند؛ بنابراین سیاست مسکن مهر باید متوقف شود و طرحی نو ایجاد شود. اما در این راه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. دولت برای تکمیل طرح‌های باقی‌مانده نیاز به بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد زیرا توقف پروژه‌های باقی‌مانده ممکن است با اعتراض متقاضیان ثبت نام‌کرده روبه‌رو شود و از این محل هزینه‌های سیاسی بالایی به دولت تحمیل شود. دولت جدید میراث‌دار طرحی است که به دلیل ساختار اجتماعی آن با دیگر طرح‌های دولتی تفاوت ماهیت دارد. به همین دلیل دولتمردان با علم به برخی هزینه‌های تحمیلی از محل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفته‌اند. اما توقف توسعه طرح یک پیام برای دولتمردان گذشته و منتقدان دولت کنونی و دولتمردان آینده دارد. توقف طرح مسکن مهر یک تجربه آزموده است. شکست مداخله دولت در اقتصاد. اگر در اقتصاد‌های پیشرفته جهان هر از چند گاهی بازارها دچار شکست می‌شوند در اقتصاد ایران دولت (نا بازار) مرتباً در امور مختلف دچار شکست می‌شود.
اولین باری که به طور رسمی و جدی اجرای طرحی به «نام مسکن مهر» مطرح شد، در لایحه بودجه سال 1386 بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود اعلام کرده بود با هدف پوشش شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن، قصد دارد طرحی با نام مسکن مهر را به اجرا بگذارد.
اساس این طرح بر پایه اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن طراحی شده بود. حذف زمین از قیمت تمام‌شده نیز منطق پشتیبان این طرح بود. دولت استدلال می‌کرد که نزدیک به 45 درصد از هزینه تمام‌شده مسکن به واسطه قیمت «زمین» است، بنابراین با حذف قیمت زمین می‌تواند انقلابی در این بخش ایجاد کند و با اجرای آن تمامی مردم را صاحبخانه کند. با این منطق دولت به طرح مسکن مهر به طور گسترده ورود پیدا کرد و با عرضه زمین به صورت اجاره‌ای بلندمدت، تلاش کرد هزینه زمین را از قیمت مسکن حذف کند. در بخش ساخت نیز ظرفیت اعتباردهی شبکه بانکی پایه و اساس کار را به خود اختصاص داد. البته در دولت اول احمدی‌نژاد به دلیل آنکه وزیر مسکن و شهرسازی وقت اعتقادی نداشت که دولت درگیر ساخت و ساز شود طرح
با سرعت مورد نظر دولتمردان پیش نرفت. حتی برخی کم و کاستی‌ها از سوی مشاوران رئیس دولت به پای محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن در دولت نهم گذاشته شد. در دولت دهم محمود احمدی‌نژاد معمار طرح‌های مسکن در دولت خود را تغییر داد. علی نیکزاد جایگزین محمد سعیدی‌کیا شد. یکی از نزدیکان نیکزاد می‌گوید در اولین جلسه میان احمدی‌نژاد و نیکزاد رئیس دولت با انتقاد از عملکرد سعیدی‌کیا و تعلل او در پیشبرد طرح به میل او از نیکزاد می‌خواهد اولویت خود را مسکن مهر قرار دهد. نیکزاد نیز این توصیه را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد. او حتی در زمانی که وزارت راه با مسکن ادغام شد اولویت خود را تغییر نداد و مسکن مهر کماکان اولویت اول او باقی ماند. علی نیکزاد در این مسیر حمایت بی‌چون و چرای دولت را پشت سر خود احساس می‌کرد. این حمایت به گونه‌ای بود که عمده منابع ساخت و ساز در این بخش از طریق بانک مرکزی تامین شد. چاپخانه بانک مرکزی از سال 1389 به بعد فعالانه برای تامین منابع و طرح‌های مسکن مهر پول چاپ کرد. بر اساس گزارش این بانک در سال‌های 1389 و 1390 بیش از 40 درصد از منابع شبکه بانکی به مسکن مهر اختصاص داده شد. منابعی که از طریق بانک مسکن پرداخت شد.
به قول یکی از مدیران کنونی بانک مرکزی یک لوله 10 اینچی از بانک مرکزی به بانک مسکن برای انجام تعهدات مسکن مهر وصل کرده بودند. اقدامی که موجب سهم40درصدی این طرح در افزایش پایه پولی شد و یکی از منابع اصلی تغذیه‌کننده تورم بالای 40 درصد کنونی است. البته نتیجه چنین هزینه کلانی در رشد اقتصادی نیز بازتاب نداشت. اثر مسکن مهر در رشد اقتصادی سال‌های 1389 و 1390 در مجموع 15/0 بوده است. سهمی ضعیف در شرایطی که بخش عمده منابع را به سمت خود کشیده است.
تعهدات طرح
بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت مسکن در دولت گذشته کل تسهیلات مورد نیاز برای این طرح 52 هزار میلیارد تومان برآورد شده که تا پایان دولت بیش از 36 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. بنابراین باید حدود 16 هزار میلیارد تومان دیگر برای انجام تعهدات باقی‌مانده از سوی دولت اختصاص داده می‌شد. این رقم در کنار 11 هزار میلیارد تومان هزینه خدمات زیربنایی و سه هزار میلیارد تومان پرداخت‌های یارانه‌ای در بودجه سنواتی برای 15 سال تعهدات سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند. در واقع حاشیه‌های مسکن مهر برای دولت 56 هزار میلیارد تومان بار مالی در سال‌های آینده به دنبال دارد. بار مالی که حداقل در شرایط کنونی اگر قرار بود به روال سابق عمل شود فقط از طریق چاپ پول ممکن بود. به همین دلیل بود که وزیر مسکن در دولت جدید اعلام کرد: مسکن مهر به مثابه یک سیب است که باید باز شود و دید درون آن سالم است یا فاسد. او یک پرسش مهم نیز روبه‌روی مردم قرار داد: بین ادامه سیاست مسکن مهر به روش کنونی که افزایش تورم را به دنبال دارد و اصلاح این سیاست و کاهش نرخ تورم یکی را انتخاب کنند. به بیانی دیگر مردم میان صاحبخانه شدن و کاهش تورم در مدل طراحی‌شده دولت قبل کدام را می‌خواهند؟
برآورد دولت این است که مردم تحمل تورم‌های بالاتر از این سطح را ندارند؛ بنابراین سیاست مسکن مهر باید متوقف شود و طرحی نو ایجاد شود. اما در این راه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. دولت برای تکمیل طرح‌های باقی‌مانده نیاز به بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد زیرا توقف پروژه‌های باقی‌مانده ممکن است با اعتراض متقاضیان ثبت نام‌کرده روبه‌رو شود و از این محل هزینه‌های سیاسی بالایی به دولت تحمیل شود. دولت جدید میراث‌دار طرحی است که به دلیل ساختار اجتماعی آن با دیگر طرح‌های دولتی تفاوت ماهیت دارد. به همین دلیل دولتمردان با علم به برخی هزینه‌های تحمیلی از محل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفته‌اند. اما توقف توسعه طرح یک پیام برای دولتمردان گذشته و منتقدان دولت کنونی و دولتمردان آینده دارد. توقف طرح مسکن مهر یک تجربه آزموده است. شکست مداخله دولت در اقتصاد. اگر در اقتصاد‌های پیشرفته جهان هر از چند گاهی بازارها دچار شکست می‌شوند در اقتصاد ایران دولت (نا بازار) مرتباً در امور مختلف دچار شکست می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید