رشد نفتی

موانع رشد پس از تحریم‌ها چیست؟ این سوالی است که بعد از نهایی شدن برجام و خبر رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران بارها پرسیده شده است. پاسخ‌های متعددی می‌توان به این سوال داد و دلایل متعددی را می‌شود به‌عنوان مانع رشد نام برد، چون موانع متعددی بر سر راه رشد اقتصادی در ایران وجود دارد اما از دیدگاه نگارنده، موانع رشد در ایران را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ کمبود سرمایه، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و نگاه پدرسالارانه به دولت و تصدی‌گری دولت در همه امور اقتصادی.

کمبود سرمایه

اولین مانع رشد اقتصادی در ایران، مانع سرمایه است. کمبود سرمایه مالی برای تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی مهم‌ترین مانعی است که در مسیر رشد اقتصادی وجود دارد. چون وجود سرمایه مالی می‌تواند منجر به ایجاد سرمایه فیزیکی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شود. در شرایطی که اقتصاد با کمبود سرمایه مواجه است، افت قیمت نفت و رسیدن آن به کمترین حد در 10 سال گذشته، تامین سرمایه را در اقتصاد با مشکل اساسی مواجه کرده است. کاهش درآمدهای دولتی سبب شده دولت نتواند بدهی‌های خود به سیستم بانکی و پیمانکاران را پرداخت کند. بدهی‌هایی که از گذشته برای این دولت باقی مانده و سبب شده هم دولت، هم سیستم بانکی و هم پیمانکاران با مشکل تامین سرمایه مواجه شوند و نتوانند شرایط عادی فعالیت خود را داشته باشند. در شرایطی که دولت با بدهی‌های بسیار مواجه است، افت قیمت نفت هم تامین سرمایه را با مشکل مواجه کرده است و به مشکلی بسیار بزرگ و مانعی جدی برای رشد تبدیل شده است.

مشکلات ساختاری

اما تامین سرمایه مشکلی لاینحل در اقتصاد نیست. بلکه دولت می‌تواند با استفاده درست از ابزارهای مالی این مشکلات را حل کند و یکی از مشکلات مهم بر سر راه رشد اقتصادی را بردارد. این مساله نیازمند آن است که هم به بازارهای مالی اعتماد ببخشد و هم امنیت را به سرمایه‌گذاری برگرداند. اما مشکل عمده‌تری که نمی‌گذارد این موانع برداشته شود، ساختار معیوب اقتصادی کشور است. مشکلات ساختاری که تنها منحصر به شرایط فعلی اقتصاد نیست. این مشکلات ساختاری پیش از این و از سال‌های گذشته وجود داشته و تحریم‌ها هم به گسترش آن دامن زده است. ساختاری که مانع تولید و فعالیت اقتصادی است.

پدرسالاری دولتی

پدرسالاری دولتی مانع دیگری است که در اقتصاد ما وجود دارد. هم دولت و هم دیگر بخش‌ها نگاه پدرانه به دولت دارند. در اقتصاد ما این انتظار شکل گرفته که همه اقدامات و اصلاحات از مسیر دولت انجام شود. البته دولتی‌ها هم خود این نقش را دوست دارند و تمایل ندارند نقش پدرانه خود در اقتصاد را از دست بدهند. نتیجه چنین نگاهی این است که دولت همه امور و زمام اقتصادی را در دست گرفته و با آنکه یک دهه از طرح خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گذشته اما هم دولت نقش پدرانه خود را در اقتصاد پذیرفته و هم دیگران. در نهایت هیچ بخشی از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار نشده و دولت همچنان زمامدار بزرگ اقتصادی است. بخش خصوصی هم پذیرفته که دولت باید همه اقدمات را انجام دهد. دولت هم این نقش را پذیرفته که باید همه مشکلات را خود حل کند اما اکنون دیگر دولت توان و امکان حل یک‌تنه همه مشکلات را ندارد. چون نه منابع مالی برای حل مشکلات وجود دارد و نه نگاه کارشناسی همه‌جانبه‌ای در بدنه دولت وجود دارد که بخواهد مشکلات را برطرف کند.

علاوه بر این موارد مشکلات دیگری را هم می‌توان عنوان کرد، مانند ارتباط با کشورهای دیگر دنیا که اگرچه بعد از اجرا و توافق هسته‌ای رویه ارتباطی ما با دیگر کشورها تغییر کرده اما حل کامل این موضوع نیازمند تلاش و ارتباطات بیشتر است. تا بتوانیم هدف سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کرده و سرمایه‌های خارجی را جذب اقتصاد ایران کنیم.

رشد با رنگ و بوی نفت

درآمدهای نفتی خود به خود می‌تواند موجد رشد باشد و رشد اقتصادی سال‌های قبل هم ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. یعنی ما نفت را استخراج می‌کردیم و می‌فروختیم و از محل فروش آن فعالیت‌هایی را انجام می‌دادیم که منجر به رشد اقتصادی می‌شد. یعنی رشد وابسته به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد ما مانند بیماری است که تنها با تزریق نفت می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و هر چه این وابستگی بیشتر می‌شود نیاز ما به نفت هم برای رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. اکنون درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت دیگر پاسخگوی اقتصاد معتاد به نفت نیست و باید مشکلات اقتصادی را از طریق دیگری حل کرد. مساله این است که مشکلات ساختاری همیشه در اقتصاد ما وجود داشته اما پول نفت باعث می‌شده که ما بتوانیم مشکلات ساختاری را پنهان کنیم. دولت هم با اتکا به درآمدهای نفتی می‌توانست نقش پدرانه خود را در اقتصاد ایفا کند. اما کاهش درآمدهای نفتی هر دو این موارد را غیرممکن کرده؛ یعنی دولت نه پولی دارد که با آن بر مشکلات ساختاری سرپوش بگذارد و نه درآمدی که با آن به نقش پدرانه خود ادامه دهد. در این شرایط مشکلات بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و موانع رشد خود را بیش از گذشته به رخ می‌کشند.

با افزایش رشد اقتصادی خوشبخت خواهیم بود؟

دولت در یکی دو سال گذشته افزایش رشد اقتصادی را به عنوان یکی از اهداف اقتصادی عنوان کرده و همواره بر افزایش و بهبود این شاخص تاکید کرده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر با فروش نفت بیشتر به رشد اقتصادی سه تا چهار‌درصدی برسیم (وعده‌ای که بارها از جانب دولت عنوان شده) آیا این نشان می‌دهد اقتصاد بهبود یافته و آیا عدد کمی رشد اقتصادی شاخص خوبی برای نشان دادن حال اقتصاد است؟ در پاسخ این سوال باید گفت حتی اگر رشد اقتصادی به شش درصد هم برسد و جهشی در این زمینه داشته باشیم، چند سال نیاز است تا به سطح اقتصادی و شرایط سال‌های قبل از تحریم برسیم. تاکیدات دولت بر نرخ رشد اقتصادی قطعاً خالی از انگیزه‌های سیاسی و تبلیغی نیست و می‌خواهد عنوان کند که شرایط اقتصادی تغییر کرده است. مسلماً شرایط تغییر کرده و شاخص‌هایی مانند تورم یا رشد اقتصادی هم در یکی دو سال گذشته بهبود یافته است. اما نکته این است که بهبود شاخص‌های اقتصادی زمانی پذیرفته است که آثار تغییر آن در اقتصاد و زندگی مردم ملموس باشد.
اگر رشد اقتصادی بهبود یافته، مردم باید آثار آن را از طریق افزایش رفاه، افزایش درآمد یا کاهش بیکاری حس کنند. اگر آثار چنین سیاست‌هایی در زندگی مردم دیده شود، دولت در اجرای این سیاست‌ها موفق بوده و رشد اقتصادی یا افزایش درآمد سرانه و کاهش تورم موثر بوده در غیر این صورت نمی‌توان به صرف آماری که دولت‌ها عنوان می‌کنند گفت که رشد اقتصادی حاصل شده یا خیر. دولت پیش‌بینی می‌کند که در سال 95 رشد اقتصادی چهار درصد باشد. بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی را کمتر و حدود دو درصد پیش‌بینی می‌کنند. رد یا قبول این اعداد تنها به واسطه سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها در پیش خواهند گرفت ممکن می‌شود. به عبارتی باید گفت دولت‌ها باید به جای تاکید بر اعداد سیاست‌های اقتصادی خود را عنوان کنند. دولت مشخصاً عنوان کند که قرار است در سال 95 چه اقداماتی انجام دهد که رشد اقتصادی بهبود یابد. تنها به واسطه بیان سیاست‌هاست که می‌توان بررسی کرد که آیا می‌توان به رشد چهاردرصدی در سال 95 رسید یا خیر. نقد اعداد بدون بیان سیاست‌هایی که قرار است به واسطه آن این اعداد حاصل شوند، شدنی نیست.

چه کنیم رشد حاصل شود؟

دولت می‌خواهد و باید موانع رشد اقتصادی را بردارد. اما حذف این موانع چه برای این دولت و چه برای دیگر دولت‌ها تنها از راه حذف محدودیت‌هایی میسر خواهد شد که مانع اقتصاد است. رفع محدودیت‌هایی که دولت در مسیر راه بخش خصوصی ایجاد کرده و رفع انحصارات هم دیگر اقدامی است که باید انجام شود؛ رفع انحصار چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی. اگر این محدودیت‌ها برطرف شود مشکلات حل خواهد شد در غیر این صورت به همین شیوه ادامه خواهیم داد.