دو ارزیابی متفاوت از رشد

در شهریورماه مرکز پژوهش‌های مجلس دو گزارش از رشد اقتصادی منتشر کرد که یکی به نقد آمار مرکز آمار از رشد اقتصادی 1394 می‌پرداخت و با بیان برخی از نقایص محاسباتی گزارش رشد مرکز آمار، رشد واقعی سال گذشته را منفی برآورد می‌کرد و دیگری، با اشاره به جهش درآمدهای نفتی در سال جاری، رشد اقتصادی سال 1395 را بالای شش درصد برآورد می‌کرد. در نگاه نخست، به نظر می‌رسید که گزارش نخست در فضایی «بدبینانه» تهیه شده و با نقد آمار رسمی، رشد واقعی را منفی عنوان می‌کرد. این در حالی است که گزارش دوم، از نگاه برخی ناظران، بیش از حد «خوش‌بینانه» تلقی می‌شد و برخی، تحقق رشد شش درصد در سال جاری را دشوار تلقی کردند. به خصوص اینکه دیگر پیش‌بینی‌های موجود، نرخ‌های پایین‌تری را برای رشد اقتصادی سال جاری برآورد می‌کرد. به عنوان مثال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد 9/3درصدی برای سال جاری (2016 میلادی) برآورد کرده بود و بانک جهانی هم در پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی سال جاری کشورها، نرخ 4/4درصدی را برای ایران در سال 2016 تعیین کرده بود. مسوولان دولت هم در اظهارات خود، از انتظار برای رشد پنج‌درصدی اقتصاد ایران در سال جاری سخن گفته‌اند و در هفته گذشته هم، رئیس‌جمهور با قاطعیت از تحقق رشد بالای پنج درصد در سال 1395 سخن گفت.

با این حال، بحث اصلی عمدتاً پیرامون رشد اقتصادی برآورد‌شده برای سال 1394 درگرفت که دو نهاد، یکی آمار مثبت و دیگری آمار منفی از آن منتشر کردند. این در حالی است که نهاد اصلی متولی حساب‌های ملی در کشور یعنی بانک مرکزی، احتمالاً تحت تاثیر فشارهای بیرونی، یک سالی است که گزارش‌های دوره‌ای خود از بخش واقعی را به‌روز نکرده تا ابهام پیرامون رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر شود. این تشتت آماری در فضای سیاست‌زده کنونی، به حساسیت‌هایی در مسوولان عالی کشور نیز منجر شد و در هفته‌های گذشته، موضع‌گیری‌های صریحی پیرامون اختلاف آمارها منتشر شد.

در چنین فضایی، این نگرانی وجود دارد که تحت تاثیر سیاست، تصمیمات کارشناسی به حاشیه رانده شده و مصالح سیاسی به عقبگرد رویه‌ها منجر شود. به عنوان مثال، ظاهراً تصور رایج در کشور به این سمت رفته است که برآوردهای مراکز آماری مختلف باید «یکسان»‌ باشد و اختلاف آماری لزوماً نشانه قصد «تحریف» از سوی مراکز منتشر‌کننده آمار است. چنین دیدگاهی، این نکته بدیهی را نادیده می‌گیرد که جنس آمارهایی مثل رشد اقتصادی، از نوع «برآورد» از روی داده‌هایی محدود برای مجموعه‌هایی بسیار گسترده است و کاملاً طبیعی است که هر نهاد با توجه به مبانی محاسباتی مختلف (مثل سال پایه آماری متفاوت کنونی مراکز آماری)، نمونه داده‌های مختلف برای برآورد جامعه آماری و مسائلی از این دست، به برآوردهای متفاوتی از یک آمار واحد دست پیدا کند. کما اینکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز، نهادهای مختلفی آمارهای متفاوتی از یک شاخص واحد ارائه می‌کنند و طی چندین مرتبه نیز، با دسترسی به داده‌های بیشتر، به بازنگری در آمارهای مقدماتی پیشین خود و اصلاح و تدقیق آن می‌پردازند. به هر طریق،‌ نکته مسلم این است که در شرایطی که بانک مرکزی از انتشار آمار رشد کنار کشیده یا پس‌ زده شده، ورود مرکز پژوهش‌ها به این وادی اتفاق مبارکی است و بی‌شک، ثمرات مطلوبی در بهبود فضای آماری کلان اقتصاد ایران خواهد داشت.