می‌خواهیم نظام آماری به بیراهه کشیده نشود

سیدهادی موسوی‌نیک، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از کاستی‌های محاسبات مرکز آمار در زمینه رشد اقتصادی را توضیح داده و پس از بیان دلایل بیش‌نمایی آمار رشد این نهاد، در توضیح دلایل بالا بودن ظاهری رشد برآورد‌شده مرکز پژوهش‌ها برای سال 1395، به نقش درآمدهای نفتی و بهبود بخش‌ها پس از برجام اشاره می‌کند. موسوی‌نیک تحلیل‌های جالبی را نیز در خصوص شرایط اخیر بخش واقعی اقتصاد ایران ارائه داده و به عنوان مثال، توضیح می‌دهد که بخش‌های دارای تقاضای «خارجی» رشد مثبت داشته‌اند و برعکس، بخش‌هایی که تقاضای آنها وابسته به سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است (نظیر ساختمان، سیمان و محصولات فولادی) رشد منفی دارند. به گفته این اقتصاددان جوان، تحقق نرخ‌های رشد هشت‌درصدی برای اقتصادهایی با شرایط ایران به‌هیچ وجه نشدنی نیست و یک ضرورت محسوب می‌شود. او می‌گوید: «حتی اگر نرخ هشت‌درصدی تعیین‌شده در برنامه ششم هم کاملاً محقق شود، ما همچنان بعد از ترکیه و عربستان در رتبه سوم منطقه از نظر تولید خواهیم بود. از نظر بیکاری هم، حتی با تحقق اشتغال سالانه 955 هزارنفری مورد نظر در برنامه ششم، رتبه ما در میان کشورهای منطقه تنها یک رتبه بهبود می‌یابد و از رتبه دوم کشورهای دارای بالاترین نرخ بیکاری به سوم می‌رسد.»

مرکز پژوهش‌ها اخیراً دو گزارش خبرساز از رشد اقتصادی سال‌های 1394 و 1395 منتشر کرده است. در گزارش اول، رشد اقتصادی سال قبل منفی 4/0 تخمین زده شد. این در حالی است که محاسبات مرکز آمار پیشتر این رقم را بالای یک درصد اعلام کرده بود. به طور خلاصه، چه عواملی باعث می‌شد گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 1394 دچار بیش‌نمایی باشد؟

پیش از پاسخ به این سوال بررسی هدف مرکز پژوهش‌ها از انتشار گزارش‌ها در فواصل سه ماه خالی از لطف نیست. گزارش‌های بخش حقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس با سه هدف اصلی در فواصل سه‌ماهه منتشر می‌شود: 1- تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و تحولات آن 2- پیش‌بینی چشم‌انداز بخش حقیقی در افق کوتاه‌مدت 3- کمک به اصلاح و ارتقای نظام آماری کشور.

گزارش‌های مذکور هم در این راستا تهیه شده‌اند. گزارش سال 1395 بیشتر ناظر بر تحلیل وضعیت بخش‌های تولیدی و پیش‌بینی رشد در این سال است. این در حالی است که گزارش سال 1394 علاوه بر ارائه تحلیل‌ها، تمرکز ویژه‌ای به برخی ضعف‌های آماری موجود داشته است.

در این باره باید گفت به‌رغم تلاش نهادهای آماری همچنان برخی ضعف‌ها در سیستم حساب‌های ملی کشور وجود دارد. از طرفی چون این گزارش مربوط به سال 1394 است و در آن سال صرفاً مرکز آمار ایران گزارش حساب‌های ملی را منتشر کرده است، منجر به نقد گزارش این نهاد شده است.

از جمله مهم‌ترین اشکالات وارد بر حساب‌های ملی مرکز آمار ایران این است که سال پایه آماری آن نهاد همچنان سال 1376 یعنی 19 سال پیش است. این موضوع خود یکی از دلایل اصلی تفاوت برآوردهای رشد اقتصادی است. برای توضیح اهمیت این موضوع ارائه چند مثال کمک‌کننده است: نقش و اهمیت سیستم بانکی در اقتصاد از سال 1376 دچار تحول شده است. به طور مثال همه بانک‌های خصوصی پس از دهه 80 به وجود آمده‌اند ضمن اینکه سهم ارتباطات و فناوری در اقتصاد ملی یک دگرگونی جدی را تجربه کرده است و... عدم تغییر سال پایه باعث می‌شود این تحولات نادیده گرفته شود. موضوع دوم به نحوه گزارش حساب‌های فصلی مرکز آمار ایران باز می‌گردد. این نهاد در حالی حساب‌های ملی سال 1394 را منتشر کرده که حساب‌های ملی برای سال 1393 را منتشر نکرده است. مشخص نیست بدون داشتن تولید سال قبل چگونه رشد اقتصادی محاسبه شده است. علاوه بر این در سال 1394 هم تنها حساب‌های ملی به قیمت ثابت را منتشر کرده و گزارش آنها حاوی حساب‌های ملی به قیمت جاری نیست تا ارزیابی از تحولات شاخص‌های قیمت و تاثیر آن بر محاسبات ملی به قیمت ثابت صورت گیرد. مساله سوم به تفاوت یک‌درصدی رشد جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی و رشد محصول ناخالص داخلی مرکز آمار ایران باز می‌گردد (در آخرین گزارش مرکز آمار رشد مجموع ارزش افزوده 3/0 و رشد محصول ناخالص داخلی 3/1 اعلام شده است). این تفاوت ناشی از خالص مالیات بر واردات است. خود این موضوع و چرایی سهم قابل توجه آن در ایجاد این حجم از تفاوت به نوعی به یک جعبه سیاه شبیه است. در نهایت واقعیت آن است که نهادهای آماری عمدتاً به دلیل فنی بودن طرح‌های آماری دیگران (شامل سیاستگذاران، محققان و...) را تنها مصرف‌کننده بی‌قیدوشرط آمارهای تولیدی خود در نظر می‌گیرند اما این نگاه تنها باعث می‌شود نظام آماری به بیراهه کشیده شود. به همین دلیل لازم است برخی نهادها هر از چندگاهی نقصان‌های آماری را به طور جدی به آنها گوشزد کنند. با این حال، هیچ‌چیز نباید موجب شود که این نهادها به عنوان نهاد رسمی آماری از اعتبار ساقط شوند.

به نظر می‌رسد انتظار زیادی وجود داشت که اقتصاد ایران پس از آنچه «خروج از رکود» در سال 1393 نامیده می‌شد، در سال 1394 هم به رشد مثبت خود ادامه دهد. چه شد که موتور اقتصاد در سال گذشته از رشد جا ماند؟

واقعیت آن است که تفاوت اساسی و ماهوی در این دو سال وجود ندارد و می‌توان گفت در هر دو سال، اقتصاد ایران در رکود بوده است. تفاوت اساسی در آن بود که حصول توافق اولیه ژنو در موضوع هسته‌ای برخی گشایش‌ها را برای اقتصاد ایران در سال 1393 ایجاد کرد که منجر به رشد بعضی از بخش‌ها نظیر خودروسازی و پتروشیمی به واسطه رفع برخی محدودیت‌ها برای تولید و صادرات این صنایع و بخش‌های امور عمومی، آموزش و بهداشت و ساختمان دولتی (طرح‌های عمرانی نظیر راه، پل و...) به واسطه افزایش مخارج دولت شد. رشد این بخش‌ها نیز در کنار رشد تجارت باعث ایجاد میزانی از رشد در بعضی بخش‌های خدماتی نظیر عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شد. در سال 1394 (به جز دو ماه پایانی که برجام اجرا شد) تغییر جدیدی در شرایط تحریم‌ها ایجاد نشد و بر عکس کاهش شدید قیمت نفت، مخارج دولتی را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داد که خود بر وخیم‌تر شدن اوضاع کاملاً موثر بود.

گزارش دوم مرکز پژوهش‌ها که مجدداً تا حدودی شگفتی‌ساز شد، رشد اقتصادی سال 1395 را بالای شش درصد پیش‌بینی می‌کرد. امسال چه تفاوت‌هایی با سال پیشین دارد که انتظار می‌رود بخش واقعی اقتصاد در سال جاری اینقدر متفاوت عمل کند؟

البته شاید اصطلاح شگفتی‌ساز خیلی برای این موضوع مناسب نباشد و بهتر است بگوییم مورد توجه گسترده واقع شد. اگر به ترکیب بخشی رشد پیش‌بینی‌شده مرکز توجه کنید درک و پذیرش آن سخت نیست. 9/3 درصد از این رشد ناشی از رشد تولید و صادرات بخش نفت و 7/2 درصد آن ناشی از رشد سایر بخش‌هاست. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت ناشی از اجرای برجام و استفاده فوری از ظرفیت‌های اضافی این بخش خواهد بود که در سه‌ماهه اول سال نیز مشخص شد، قابل دستیابی است. رشد بخش کشاورزی با اتکا به برآوردهای وزارت جهادکشاورزی 5/3 درصد پیش‌بینی شده است (در این باره عملکرد تولید و برداشت بسیاری از محصولات نظیر گندم مشخص کرد که این برآورد نیز پربیراه نبوده است). برای پیش‌بینی بخش‌های صنعتی خودروسازی، پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی صنایع غذایی از عملکرد سه‌ماهه اول و برآوردهای شرکت‌های اصلی یا اتحادیه‌های آنها استفاده شده است که نشان می‌دهد رشد بخش‌های خودروسازی، پتروشیمی و فولاد خام مثبت خواهد بود. با این حال رشد بخش‌های سیمان و محصولات فولادی به دلیل رکود بخش ساختمان و کاهش صادرات به عراق منفی برآورد شده است. همچنین عمده بخش‌های خدماتی نظیر خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، حمل‌ونقل (به واسطه رشد بخش‌های صنعت و کشاورزی و تجارت خارجی) و خدمات عمومی و آموزش و بهداشت (به واسطه رشد حقیقی مخارج جاری دولت) مثبت خواهد بود.

وقتی به ترکیب رشد بخش‌ها توجه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که مساله تقاضا یک نقش محوری بازی می‌کند. بخش‌هایی که تقاضای آنها خارجی است نظیر نفت، پتروشیمی و فولاد خام یا بخش‌هایی که مرتبط با بودجه جاری دولت هستند، رشد مثبت دارند و برعکس بخش‌هایی که تقاضای آنها وابسته به سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است (نظیر ساختمان، سیمان و محصولات فولادی) رشد منفی دارند. مورد استثنا می‌تواند خودروسازی باشد که در آن هم بررسی ترکیب محصولات تولیدی فعلی و مورد انتظار شرکت‌های خودروسازی اصلی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به نوعی با تغییر ترکیب محصولاتشان در حال مدیریت و جذب آن بخش از تقاضا هستند که بیشتر از قدرت خرید به نوع محصولات فعلی و کیفیت آنها مربوط است. به عنوان مثال سهم تولید سمند، رانا و پراید از ترکیب محصولات این شرکت‌ها در حال کاهش و ال 90، 206 و بعضی محصولات جدید در حال افزایش است.

در صورت تحقق رشد شش‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری، چقدر می‌توان چنین رشدی را پایدار دانست؟ آیا عوامل مقطعی مثل خالی بودن ظرفیت‌های اقتصاد در دوره تحریم (شبیه به تجربه رشدهای بالای بعد از جنگ) به جهش اقتصادی پیش‌بینی‌شده کنونی منجر می‌شود؟

فکر می‌کنم به نوعی جواب سوال شما در سوال قبلی داده شد. حداقل تکرار رشد حدود 39درصدی بخش نفت ممکن نخواهد بود. اما بخش خودروسازی همچنان 30 درصد اضافه ظرفیت تولیدی خواهد داشت. پتروشیمی و کشاورزی هم به طور بالقوه همیشه امکان رشد دارند. اما به نظر من مساله اصلی به بخش ساختمان باز می‌گردد که در تعیین مسیر آتی اقتصاد ایران تعیین‌کننده است. اگر آن طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است، رشد این بخش در سال 1395 هم منفی باشد، این بخش برای پنجمین سال پیاپی است که رشد منفی داشته است. سه عامل قیمت نفت (از طریق تاثیر آن بر طرح‌های عمرانی و ساختمان‌های دولتی)، نرخ سود بانکی (از طریق تاثیر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) و نیز وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در عملکرد این بخش تعیین‌کننده است. در مورد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن برای سرمایه ارسال برخی پالس‌های اطمینان‌بخش در حوزه اقتصاد، سیاست و حتی حاکمیت قانون می‌تواند کاملاً راهگشا باشد و گرنه امیدی به رشد بخش ساختمان در سال آتی هم وجود نخواهد داشت.

جناب دکتر، اخیراً هم یک گزارش تامل‌برانگیز از موسسه مکنزی منتشر شده که به پیامدها و الزامات رشد بالای شش‌درصدی برای اقتصاد ایران طی دو دهه آینده می‌پردازد. تحلیل ارائه‌شده در آن گزارش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه تاکنون فرصت نکرده‌ام این گزارش را به طور کامل مطالعه کنم اما در حد مطالعه خلاصه آن، به نظر می‌رسد در آن چندان نکته ویژه و قابل توجهی که قبلاً مورد غفلت سیاستگذاران و تحلیلگران داخلی قرار گرفته باشد، بیان نشده است. استقبال قابل توجه از آن در ایران شاید بیشتر ناشی از پیام مثبت و نویدبخش این گزارش باشد. امری که جامعه کنونی ایران به شدت به آن نیاز دارد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران دست‌کم در مقایسه با همسایه‌های خود با یک عقب‌افتادگی در زمینه رشد اقتصادی مواجه است. همچنین در مواجهه با موج عظیم جمعیت جوان، ناتوان از ایجاد اشتغال برای آنان ظاهر شده است. با توجه به این الزامات، چه سطوحی از نرخ‌های رشد اقتصادی برای سال‌های آینده اقتصاد ایران مورد نیاز است؟

اقتصاد ایران به شدت به رشدهای اقتصادی بالا نیاز دارد. حتی برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 به حداقل پنج سال رشد اقتصادی بالای پنج درصد نیاز است. حتی اگر نرخ هشت‌درصدی تعیین‌شده در برنامه ششم هم کاملاً محقق شود ما همچنان بعد از ترکیه و عربستان در رتبه سوم منطقه از نظر تولید خواهیم بود و جایگاه ما بهبود پیدا نخواهد کرد. از نظر بیکاری هم وضعیت به همین صورت است و حتی با تحقق اشتغال سالانه 955 هزارنفری مورد نظر در برنامه ششم (که بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد) رتبه ما در میان کشورهای منطقه (که آمار آنها در دسترس است) تنها یک رتبه بهبود می‌یابد و از رتبه دوم کشورهای دارای بالاترین نرخ بیکاری به سوم می‌رسد. در این راستا به اعتقاد من مهم‌تر از نرخ رشد اقتصادی، رشد اشتغالزایی است چراکه وضعیت بیکاری به خصوص در میان زنان، جوانان و تحصیل‌کردگان به سرعت به سمت بحران می‌رود. هم‌اکنون نرخ بیکاری در برخی از گروه‌ها در برخی از استان‌ها به نحو نگران‌کننده‌ای بالاست. به عنوان مثال نرخ بیکاری زنان جوان در استانی مثل کرمانشاه بالای 50 درصد است و این نرخ برای زنان جوان تحصیل‌کرده بالای 75 درصد است.

با توجه به سطح درآمد سرانه در ایران، منابع موجود در آن و مشخصه‌هایی مثل نرخ پس‌انداز، چقدر می‌توان هدف‌گذاری نرخ‌های رشد اقتصادی در سال‌های آینده را قابل تحقق دانست؟

به طور بالقوه تحقق رشد هشت‌درصدی برای اقتصادهایی نظیر ایران که سرشار از منابع انسانی و طبیعی غنی و موقعیت جغرافیایی ویژه هستند، غیرممکن نیست. همچنان که بسیاری از کشورها نظیر چین، اندونزی، هند و... برای سال‌های متمادی رشدهای بالا و پایدار را تجربه کرده‌اند. با این حال، با تدوام وضعیت موجود خیلی نمی‌توان انتظار بالفعل شدن این انتظار بالقوه را داشت. در این میان مهم‌ترین مانع به عدم اعتماد به بخش خصوصی باز می‌گردد. تا زمانی که ما آنقدر نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتماد هستیم، نمی‌توانیم یک شرکت بزرگ دولتی را به این بخش واگذار کنیم. یا اگر واگذار کردیم او را در هیات‌مدیره شرکت راه نمی‌دهیم. به عبارتی هنوز در مورد مقیاس حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران به یک جمع‌بندی نرسیده‌ایم. به همین دلیل نیز نمی‌توان انتظار تحول قابل توجهی در اقتصاد را داشت.

گفته می‌شود یک معضل اساسی برای رشد اقتصادی، نبود سرمایه و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که البته تاکنون، مقادیر آن بسیار ناچیز بوده است. این الزام چقدر جدی است و چگونه می‌توان با آن مواجه شد؟ آیا می‌توان صرفاً با تکیه بر سرمایه داخلی به سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز برای جهش اقتصادی لازم برای کشور، دست پیدا کرد؟

افزایش سرمایه‌گذاری هم از بعد تقاضا (به خصوص به واسطه کاهش مخارج دولتی و نیز قدرت خرید خانوارهای ایرانی) و هم از منظر عرضه و برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است. با این حال در این رابطه باید به سه مساله اصلی توجه کرد: 1- مهم‌تر از سرمایه‌گذاری محیط سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر صورت مساله را باید از ابتدا به انتها تعریف کرد نه برعکس. 2- با افزایش بهره‌وری سرمایه و تولید می‌توان حجم سرمایه مورد نیاز برای حصول یک درصد مشخص از رشد اقتصادی را کاهش داد. همه ساختمان‌ها و ویلاهایی که به تعداد قابل توجه در دامنه‌های البرز، سواحل شمال و جنوب و... ساخته شده است همگی در زمان خود در آمار حساب‌های ملی به عنوان سرمایه‌گذاری در ساختمان ثبت شده‌اند اما واقعاً میزان بهره‌برداری از آنها در طول سال چقدر است؟ بسیاری از آنها در 90 درصد روزهای سال خالی هستند. به این سرمایه‌ها باید منازل خالی شهرهای بزرگ، مسکن‌های مهر ناتمام، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که بسیاری از آنها حتی اگر تکمیل شوند دیگر استفاده مورد انتظار را ندارند (هرچند بسیاری از آنها هرگز تکمیل نمی‌شوند) و... را اضافه کرد. 3- در جذب سرمایه‌گذاری به موضوع اشتغال هم باید توجه داشت، اگر افزایش سرمایه‌گذاری منجر به آن حجم از تغییرات ساختاری شود که رشد اشتغال کافی را به دنبال نداشته یا حتی به کاهش اشتغال بینجامد (آنچنان که در نیمه دوم دهه 80 شاهد بودیم)، یک مشکل را به قمیت بدتر کردن مشکل دیگر حل می‌کند.

یکی از مسائل مورد تاکید برای رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار است. موضوعی در سال‌های گذشته به ترجیع‌بند اظهارات مسوولان هم تبدیل شده است. موانع اساسی در حوزه کسب‌وکار برای تحقق رشد اقتصادی را چه عواملی می‌دانید؟ اقدامات انجام‌شده در کارگروه تخصصی تشکیل‌شده در وزارت اقتصاد دولت یازدهم برای بهبود محیط کسب‌وکار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهم‌ترین مطلبی که در این زمینه می‌توانم بگویم آن است که وزارت اقتصاد باید از قید عدد و رقم مربوط به رتبه ایران در فضای کسب‌وکار درآید و به بهبود واقعی محیط کسب‌وکار در اقتصاد کشور بپردازد. یکی از مشکلات جدی محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در ایران آن است که نظام مالی کشور فراگیری لازم برای پوشش و ایجاد امکان دسترسی همه کارآفرینان به منابع مالی را ایجاد نکرده است. نظام بانکی فعلی کشور اساساً برای بنگاه‌های بزرگ طراحی شده است و در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط که بار اصلی اشتغال‌زایی بر عهده آنهاست، دسترسی مناسبی به منابع بانکی ندارند. این در حالی است که در یک نظام مالی قابل قبول اساساً بنگاه‌های بزرگ نباید وابستگی یا نیازی به تامین مالی از طریق سیستم بانکی احساس کنند. به عنوان مثال اگر همین فردا ایران‌خودرو بخواهد اوراق مالی خاص خود را برای تامین منابع سرمایه‌گذاری جدید منتشر کند، بسیاری از مردم با رغبت نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند تا در سود آن شریک شوند یا اگر این شرکت سهام جدید منتشر کند خیلی‌ها علاقه‌مند به خرید هستند. اگر چنین فضایی ایجاد شود، قاعدتاً بانک‌ها منابع و تمایل بیشتری برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهند داشت. فراموش نکنیم که در دنیا عمده بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر برخاسته از همین بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده‌اند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان نتوانسته‌اند این شرایط را ایجاد کنند. گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است ولی کافی نیست و باید با سرعت بیشتری حرکت کرد.

مساله دیگر در حوزه کسب‌وکار به حقوق مالکیت و عملکرد قضایی کشور بازمی‌گردد که تا حد زیادی خارج از کنترل وزارت اقتصاد است. واقعیت آن است که در حال حاضر به دلیل ضعف در حاکمیت قانون عملاً حفظ حقوق مالکیت به درستی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تنها خودشان می‌توانند از مالکیتشان دفاع کنند و اگر هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی و معاملات حداکثر سختگیری و احتیاط را به کار نگیرند کاملاً بی‌پناه هستند. این موضوع فی‌نفسه مانع ایجاد، رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. بخشی از این موضوع به پیچیدگی و تعدد قوانین، بخشی به عملکرد نظام قضایی، بخشی به عملکرد نظام اداری-اجرایی و بخشی هم به مشکلات فرهنگی باز مرتبط است. سال‌هاست که معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و حتی اداره قوانین مجلس دغدغه تنقیح قوانین را دارند اما از انجام آن ناتوان بوده‌اند.