تاریخ انتشار:
نرخ تورم ماهانه برای دومین ماه از خط قرمز عبور کرد
زمانی برای واکنش پولی؟
تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از رسیدن نرخ تورم ماهانه به سطح ۲ / ۱ درصد در خردادماه خبر می‌دهد که در ادامه نرخ تورم ۹ / ۰درصدی اردیبهشتماه، دومین ماه متوالی با نرخ تورم ماهانه بالای ۸ / ۰درصدی را رقم زده است.
تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از رسیدن نرخ تورم ماهانه به سطح 2 /1 درصد در خردادماه خبر می‌دهد که در ادامه نرخ تورم 9 /0درصدی اردیبهشتماه، دومین ماه متوالی با نرخ تورم ماهانه بالای 8 /0درصدی را رقم زده است. به دلیل اینکه تداوم تورم ماهانه در سطوح بالای 8 /0 درصد پس از یک سال به از بین رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی می‌انجامد، این سطح به عنوان یک «آستانه هشدار» یا «خط قرمز» برای تورم ماهانه مطرح شده است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز سال گذشته در تحلیلی که در ارتباط با «اجرای سیاست تسهیل پولی» منتشر کرده بود، از این سطح تحت عنوان خط قرمز یاد کرده و گفته بود سیاست‌های انبساطی زیرمجموعه تسهیل پولی، باید به گونه‌ای «برگشت‌پذیر» طراحی شوند و روند تورم به صورت دقیق و منظم رصد شود تا در صورت عدول از این خط قرمز، اثرات تسهیل پولی خنثی شده و بخشی از سیاست‌ها بازگردانده شود. بنابراین در شرایط فعلی، این پرسش قابل طرح است که آیا با توجه به برخی از سیاست‌های جدیدتر مثل کاهش نرخ سود بانکی و اثرات احتمالی آن بر تشدید تورم، آیا زمان یک «واکنش مناسب پولی» در مقابل «عبور تورم ماهانه از خط قرمز» و بازنگری در برخی از
سیاست‌های تسهیل پولی فرا نرسیده است؟
تورم ماهانه بالای یک‌درصدی
در هفته گذشته بانک مرکزی گزارش جدید خود از تورم برای خردادماه را منتشر کرد و همان‌طور که پیش‌بینی‌های انجام‌شده نشان می‌داد، از کاهش نرخ تورم متوسط به زیر 10 درصد و تحقق «وعده تک‌رقمی شدن تورم در سال 1395» خبر داد. با وجود این، این نگرانی و احتمال وجود دارد که این رخداد جدید یعنی تورم تک‌رقمی، مشابه دفعات پیشین دوامی نداشته باشد و پس از چندی، با شروع یک دوره افزایشی به نرخ‌های تورم دورقمی و بالاتر تبدیل شود. نخستین نکته در این زمینه، نرخ تورم ماهانه (رشد ماهانه قیمتها) در دو ماه اخیر است که هر دو این نرخ‌ها بالاتر از سطح 8 /0 درصد بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت به میزان 9 /0 درصد و نرخ تورم ماهانه خرداد به میزان 2 /1 درصد بوده است. در نظر گرفتن سطح 8 /0درصدی به عنوان معیاری برای عدول از تورم تک‌رقمی، به این دلیل است که در صورتی که قرار باشد رشد سالانه (12ماهه) سطح عمومی قیمتها به میزان تک‌رقمی (کمتر از 10 درصد) باشد، نیازمند این است که به طور متوسط، نرخ تورم ماهانه در آن بازه زمانی کمتر از سطح 8 /0 درصد باشد. حال آنکه همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه در
اردیبهشتماه و خردادماه هر دو از این آستانه بالاتر بوده و مشخصاً، تداوم چنین نرخ‌هایی به معنای از دست رفتن تورم تک‌رقمی خواهد بود. مساله تورم تک‌رقمی در سال جاری از این حیث دارای اهمیت است که دولت روحانی از همان ابتدا که در سال 1392 و در شرایط تورم بالای 40 درصد بر سر کار آمد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال 1395 اعلام کرده بود و رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال جاری نیز، به همین دلیل برای مسوولان دولت دارای اهمیت بوده است. هر چند، به نظر می‌رسد در حال حاضر این مساله دست‌کم به اندازه سابق که رئیس‌جمهور در برنامه‌های زنده تلویزیونی روند تورم را به مردم گزارش می‌دهد، اهمیت ندارد. چرا که از یک طرف افکار عمومی به کاهش تورم عادت کرده و از قبل این مساله را به عنوان یکی از (شاید معدود) دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در ذهن به خاطر سپرده است، از سوی دیگر مساله رکود و به ویژه چالش بانکها وارد فازهای عیان‌تر و شاید نگران‌کننده‌تری شده است و موجب شده که سخن از دستاورد کاهش تورم چندان محلی از اعراب نداشته باشد. در نهایت نیز، این احتمال وجود دارد که دولت یازدهم بر قابلیت کنترل نرخ تورم
تک‌رقمی تا خرداد 1395 تردید داشته باشد و به همین دلیل، ترجیح بدهد بیش از حد روی این دستاورد مانور ندهد تا بازگشت احتمالی تورم به بالای 10 درصد، به حربه‌ای برای حملات مخالفان در موعد انتخابات تبدیل نشود.
«خط قرمز تورم ماهانه»
اهمیت پایش تورم ماهانه برای ارزیابی شرایط آینده نرخ‌های تورم سالانه، پیش از این از سوی برخی از چهره‌های اقتصادی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. یکی از این تحلیل‌ها متعلق به مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بود که در آبان‌ماه سال گذشته همزمان با اجرای سیاست‌های جدید انبساطی دولت در نیمه دوم سال 1394 منتشر شد. مسعود نیلی در آن تحلیل با بیان اینکه مشکل تقاضا به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کلان ایران تبدیل شده، از منطق حاکم بر آن سیاست‌ها که تحت عنوان «تسهیل پولی» از آنها یاد می‌شد دفاع کرده و گفته بود که «مجموعه شرایط به وجود‌آمده، هیچ راه‌حلی را جز یک تسهیل کوتاه‌مدت و برگشت‌پذیر پولی باقی نمی‌‌‌گذارد». وی در بخشی از این تحلیل، به ملاحظات تورمی اجرای سیاست‌های پولی نیز پرداخته بود. به گفته وی، برای خنثی‌سازی نگرانی‌هایی که از بابت پیامدهای تورمی سیاست‌های انبساطی وجود دارد، قرار شده است که بانک مرکزی روند تورم را به صورت هفتگی رصد کرده و مورد بررسی قرار دهد، سیاستگذاران اقتصادی از تغییر ناگهانی قیمتها جلوگیری کنند و در نهایت، در صورتی که نرخ‌های تورم ماهانه از آستانه مشخصی عبور کرد، با واکنش‌های مناسبی
از جانب سیاستگذار پولی برای مقابله با تورم مواجه شود. وی گفته بود: «کاهش قابل توجه تورم از دی‌ماه سال 1393، این اطمینان را ایجاد میکند که میتوان تسهیل حساب‌شده پولی را اعمال کرد. نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط 8 /0 در ماه می‌‌‌تواند طی ماه‌‌های آینده تا پایان سال 1395 حرکت کند. البته میتوان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه به منظور تعیین شدت رشد حجم پول قبلاً در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساساً انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است. ضمن اینکه نگرانی مطرح‌شده را به‌طور کلی میتوان تا اندازه‌ای بجا دانست، اما ذکر سه نکته می‌‌‌تواند مقداری از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولاً بانک مرکزی به‌طور هفتگی تغییرات قیمتها را اندازه‌گیری میکند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است. ثانیاً همان‌طور که می‌دانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، به‌صورت یکباره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمتها را میتوان مشاهده کرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثاً اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی
اجتناب‌ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت‌پذیر بودن سیاست‌ها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد‌شده را خنثی کند.» این توضیحات نشان می‌دهد برنامه دولت از ابتدای اجرای تسهیل پولی این بوده که در صورتی که پیامدهای تورمی این سیاست‌ها با عوامل دیگر ترکیب شده و به بازگشت تورم منجر شود، اقدام به «واکنش پولی» و خنثی‌سازی تسهیل پولی کند، چرا که این سیاست‌ها از ابتدا به همین دلیل قرار بود «برگشت‌پذیر» باشند. وی در بخش دیگری از این تحلیل مفصل که سال گذشته منتشر شد نیز مجدداً به تعیین سقف مجاز برای نرخ تورم ماهانه اشاره کرده و گفته بود: «بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 8 / 0 در ماه، از طریق بازار بین‌بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و به جای اقدام اداری، به صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند.»
تهدید در کمین تورم تک‌رقمی
رسیدن به تورم تک‌رقمی اگر چه در سابقه اقتصادی کشور نادر است، ولی در مقاطعی تحقق پیدا کرده اما هرگز دوام چندانی نیافته است. به عنوان مثال طی سال‌های پس از انقلاب، در چهار مقطع یک بار در سال 1364، یک بار در سال 1369، یک بار در سال 1385 و یک بار هم در سال 1389 نرخ تورم به زیر سطح 10 درصد نزول کرد، هر چند در هیچ کدام از این تجربه‌ها تورم تک‌رقمی پایداری چندانی نداشت و در هر بار، به فاصله کمتر از یک سال اقتصاد شاهد بازگشت تورم دورقمی بود. مساله‌ای که هم از ضعف سیاستگذاری تورمی در اقتصاد ایران خبر می‌داد و هم بیانگر بی‌ثباتی و خصلت غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران بود. آمارهای ماهانه قیمتی فقط از سال 1369 به بعد وجود دارد و به همین دلیل نمی‌توان میزان دوام نرخ تورم تک‌رقمی (که نیاز به اطلاعات شاخص قیمت در 24 ماه منتهی به ماه مورد گزارش را دارد) را برای دو سال 1364 و 1369 محاسبه کرد؛ هر چند با قطعیت میتوان گفت دوام تورم تک‌رقمی در آن دو مقطع نیز کمتر از یک دوره یک‌ساله بوده است. در خصوص دو رخداد دیگر یعنی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های 1385 و 1389 نیز که اولی هشت ماه و دومی هفت ماه طول کشید، شرایط نسبتاً مشابهی
برقرار بوده است. چنین سوابقی، اقتضا میکند که با پدیده جدید تورم تک‌رقمی نیز کمی واقع‌بینانه‌تر یا شکاکانه‌تر برخورد شود. به خصوص که از همین ابتدا، نشانه‌هایی دال بر افزایش رشد ماهانه سطح عمومی قیمتها منتشر شده که در صورت تداوم، به بازگشت نرخ‌های دورقمی منجر خواهد شد. برای توضیح این عوامل، نکته اصلی چیزی است که مسعود نیلی در تحلیل خود تحت عنوان عوامل «تورم نهادی» از آن یاد کرده و اهمیت آن در مقابله با تورم را بسیار بیشتر از «تورم سیاستی» عنوان کرده بود. نیلی در توضیح این تمایز گفته بود: «عملکرد اقتصاد تحت‌تاثیر ارتباط سلسله‌مراتبی نهاد‌‌ها و سیاست‌هاست. زیرساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک‌رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانکها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک‌رقمی چشم امید داشت.» این تحلیل اخیراً در قالب پژوهشی مفصل زیر نظر «علی مدنی‌زاده» (دانش‌آموخته دانشگاه شیکاگو و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف) نیز که از سوی
مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، مورد تاکید قرار گرفته بود. این مقاله پژوهشی که تحت عنوان «مجلس، بودجه، تورم» ارائه شد، بیان می‌کرد ریشه اصلی تورم در ایران ناترازی بودجه به دلیل سیاست‌های گنجانده‌شده در آن است که در گذشته به طور مستقیم به تامین مالی دولت از سوی بانک مرکزی منجر می‌شد و با ممنوع شدن استقراض دولت از بانک مرکزی، در سال‌های اخیر به گونه‌ای غیرمستقیم به ایجاد یک زنجیره بدهی‌ها با یک حلقه واپسین یعنی «استقراض بانکها از بانک مرکزی» تبدیل شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز، ناترازی مخارج دولتی مندرج در بودجه و بی‌انضباطی حاکم بر کل اقتصاد در زمینه منابع و مخارج، با چالش کنونی حاکم بر بانکها که برخی از آنها را برای ادامه فعالیت نیازمند بانک مرکزی کرده، همراه شده است و به شکل رشدهای شدید نقدینگی خود را نشان داد که شاید با تغییر مختصات اقتصاد و وقوع تحولاتی مثل کاهش -ضروری- نرخ سود، به انتقال این رشدها به قیمتها منجر شده است.
به عقیده برخی از کارشناسان در این شرایط و با کاهش نرخ‌های سود بانکی، ممکن است تداوم نرخ‌های تورم زیر 10 درصد تا سال آینده چندان دست‌یافتنی نباشد و حتی برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که تعبیه یک حاشیه خطای دو تا سه‌‌درصدی برای تورم و تساهل نسبت به رشد این شاخص تا حدود 12 یا 13 درصد، ممکن است پیامدهای قابل تحمل‌تری داشته باشد، در مقایسه با برخی از سناریوهای جایگزین که در بطن خود حاوی شوک‌های تورمی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید