تاریخ انتشار:
حمید آذرمند مخاطرات بازگشت تورم دورقمی را بررسی می‌کند
شکنندگی تورم در سال سخت مالی
حمید آذرمند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه شکی نیست که رشدهای بالای اخیر در نقدینگی، در نهایت اثر خود را روی سطح قیمت‌ها و تورم در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، تاکید می‌کند که سیاستگذار باید با نظارت بر روند شاخص‌های کلیدی، عوامل فزاینده نرخ تورم را کنترل کند.
افزایش نرخ تورم ماهانه نگرانی‌هایی را در خصوص بقای نهال زودرس تورم تک‌رقمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. حمید آذرمند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه شکی نیست که رشدهای بالای اخیر در نقدینگی، در نهایت اثر خود را روی سطح قیمت‌ها و تورم در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، تاکید می‌کند که سیاستگذار باید با نظارت بر روند شاخص‌های کلیدی، عوامل فزاینده نرخ تورم را کنترل کند. به گفته او، سال 1395 نیز از نظر مالی برای دولت با کسری مالی همراه خواهد بود و به خصوص با توجه به در پیش بودن انتخابات، امکان تامین مالی از طریق پایه پولی وجود خواهد داشت. امری که با توجه به تکانه‌های فعلی اثرگذار بر افزایش نرخ تورم - مثل سیاست‌های نرخ سود- ممکن است دستاورد تورم تک‌رقمی را با تهدید مواجه کند.
در مقطعی که بسته تسهیل پولی ارائه شد، اظهاراتی مبنی بر تعیین نرخ 8 /0درصدی به عنوان سقف تورم ماهانه مطرح شد. در آن زمان گفته می‌شد که در صورت عبور تورم از این سقف، نیاز به سیاست‌های خاص و در واقع توقف برخی از سیاست‌های خاص وجود خواهد داشت. بر اساس آمار در دو ماه گذشته نرخ تورم بالای 8 /0 درصد بوده است. در خصوص دلایل رسیدن تورم به سطوح اخیر دیدگاه شما چیست؟ آیا می‌توان تورم دو ماه گذشته را به عنوان قله‌های تورمی موقتی که معمولاً هر سال رخ می‌دهد تحلیل کرد؟
در ابتدا باید توجه داشته باشید که اقتصاد ایران سال‌هاست که شاهد چنین روندی از کاهش تورم نبوده است که رشد قیمت‌ها به حدی محدود شود که به تک‌رقمی شدن تورم 12ماهه منجر شود. گذشته از دلایلی که برای این مساله ذکر می‌شود و بر کاهش تورم اثرگذار بوده است، بخش قابل توجهی از کاهش اخیر در تورم نیز به رکود عمیقی بازمی‌گردد که در اقتصاد کشور وجود دارد و با انقباض طرف تقاضا، در مقابل رشد قیمت‌ها مقاومت کرده است. اما در خصوص اینکه آیا روند کاهشی تورم ادامه خواهد یافت یا دچار عقب‌گرد می‌شود، مساله‌ای به نام رشد بالای کل‌های پولی به خصوص نقدینگی و پایه پولی وجود دارد که در ماه‌های گذشته افزایشی نیز بوده است و به شکل نقدینگی انباشته و اغلب در قالب حساب‌های مدت‌دار، به نوعی تهدید تورمی تبدیل شده است. به هر حال انتظار بر این است که رشد کل‌های پولی در نهایت به قیمت‌ها منتقل شده و به شکل تورم تخلیه شود، ولی اینکه چه زمانی چنین انتقالی رخ می‌دهد و چقدر طول می‌کشد، دقیقاً مشخص نیست. شاید قبل از این انتقال شاهد شوک تورمی در برخی از اقلام مصرفی باشیم، شاید هم روند دو ماه گذشته آغاز مسیر افزایش تورم باشد. این مساله به عوامل متعددی
بستگی دارد و بحث مفصلی می‌طلبد.
در اینجا شرایط نظام بانکی و به خصوص تغییرات نرخ سود در مقایسه با دیگر شاخص‌های انتظاری، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند و شاید کاهش نرخ سود بتواند به مثابه چکاندن ماشه تخلیه آثار نقدینگی بر تورم عمل کند. به گونه‌ای که نقدینگی انباشته‌شده در ماه‌های گذشته به تقاضای جاری در اقتصاد تبدیل بشود و با فشار بر عرضه محدود کنونی، در رشد سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ‌های تورم ماهانه یا سالانه خود را نشان بدهد. ولی اگر بخواهیم دقیق بحث کنیم، نمی‌توانیم به سادگی و با اطلاعات کم، مسیر آینده تورم را پیش‌بینی کنیم و بگوییم تورم کاهنده ادامه خواهد یافت یا از چه زمانی متوقف می‌شود. چرا که اولاً شرایط خاصی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده که در گذشته نمونه‌های مشابه چندانی نداشته است. تنها واقعیتی که نمی‌توان در آن تردید کرد این است که نرخ‌های بالای رشد نقدینگی دیر یا زود در قالب رشد سطح عمومی قیمت‌ها خود را نشان خواهد داد و به افزایش تورم منجر خواهد شد. ولی در خصوص رفتار تورم در آینده نزدیک، به سختی می‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد. یا در مورد اینکه آیا تورم ماه‌های اخیر به نوعی مصداق همان قله‌های تورمی که اشاره کردید هستند یا خیر، باز
هم نمی‌توان با قطعیت زیادی قضاوت کرد.
این احتمال وجود دارد که دولت در سال جاری و در ماه‌های باقی‌مانده تا نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، انگیزه داشته باشد که مخارج بیشتری انجام دهد و بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه مثل درآمدهای مالیاتی هم تحقق پیدا نکند.
یعنی باید نرخ تورم در ماه‌های آینده را بررسی کنیم؟
بله، زیرا رفتار تورم در فقط دو ماه می‌تواند یک نوسان مقطعی باشد و علت‌های فصلی، بخشی یا موارد دیگر داشته باشد. ولی در شرایط فعلی هم قابل انتظار خواهد بود که در صورتی که کاهش نرخ‌های سود بانکی به درستی مدیریت نشود و با سطح انتظارات تورمی فعالان اقتصادی همخوانی نداشته باشد، چنین عوارضی را در پی داشته باشد.
ظاهراً در دوره اصلاحات هم با وجود نرخ‌های نسبتاً بالای رشد نقدینگی، اثرات تورمی چندانی مشاهده نشد که گفته می‌شود بخشی از این مساله به بحث انتظارات در آن دوره مربوط می‌شود. حالا اگر این اثر انتظارات کماکان در جامعه کاهنده باشد، فکر می‌کنید این چکاندن ماشه یک مقدار به تاخیر می‌افتد؟
البته در همان دوره هم در برخی از سال‌ها نرخ‌های تورم بالایی وجود داشت هر چند به طور متوسط در کل دوره نرخ تورم کمتر بود. ولی به هر حال نرخ‌های آن زمان هم به طور کلی در زمره نرخ‌های پایین تورم قرار نمی‌گیرد و نهایتاً می‌توان گفت نرخ تورم ملایم بود، نه پایین. به عنوان مثال طی دوره هشت‌ساله اصلاحات هیچ‌گاه نرخ تورم تک‌رقمی نشد، هر چند غالباً زیر 15 درصد بود و فکر می‌کنم متوسط نرخ تورم هم نزدیک به همین بازه و حدود 15 درصد بود. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که نرخ تورم با وجود اینکه چندان پایین نبود، ولی تحت کنترل بود. یعنی به عنوان مثال دچار جهش نمی‌شد و مدیریت اقتصاد تا حد خوبی توانسته بود جلوی نوسان‌های قیمتی و بی‌ثباتی ناشی از آنها را بگیرد.
آیا روند تورم در دوره کنونی نیز به همین شکل قابل بررسی است؟
در حال حاضر به نظر می‌رسد روند تورم به نقطه چرخش نزدیک شده است و پس از مدت‌ها نرخ‌های تورم پایین، احتمال معکوس شدن روند وجود دارد. در این شرایط سیاستگذار باید مراقبت چشمگیری به خرج بدهد تا انتظارات علیه سیاست‌های تنظیم‌شده وارد عمل نشود. در سال‌های گذشته اتفاقی که افتاد این بود که به‌رغم رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، انتظارات تحت تاثیر عوامل مختلفی، به نفع سیاستگذار عمل کرد و از رشد شدید قیمت‌ها و ایجاد نوسان جلوگیری کرد. مسائل متعددی در شکل‌گیری این پدیده وجود داشت که در بررسی آنها حتماً باید به رکود حاکم بر اقتصاد نیز اشاره کرد که هم در فضای داخلی وجود داشته و هم کم و بیش بازارهای شریک ایران را دچار نوعی کسادی کرده است. علاوه بر این، کاهش قیمت بخشی از محصولات و تورم وارداتی منفی نیز به کاهش بیشتر تورم کمک کرد. ولی تفاوت‌های قابل توجهی بین دو دوره وجود دارد.
در حال حاضر نرخ تورم واردات تقریباً در ادامه روند سال 1394 خود بوده و غالباً هم رشد ماهانه این شاخص منفی بوده است. این عامل هم به عنوان عاملی کمکی به کاهش تورم کمک کرده است و همچنان هم کمک می‌کند. در این شرایط، رخدادها یا اقداماتی که به چرخش انتظارات منجر شود، می‌تواند روند کاهشی تورم را نیز برعکس کرده و دچار افزایش کند. در خصوص نرخ سود نیز چنین ریسکی وجود دارد و کنترل نشدن نرخ سود به شکل عامدانه یا غیرعامدانه، پیامدهای مهمی برای تورم خواهد داشت. مدیریت نرخ سود در حال حاضر اهمیت بسیار زیادی در مقایسه با هر مقطع دیگری دارد، چرا که شرایط نظام بانکی نیز اکنون بسیار آسیب‌پذیرتر از دوره‌های گذشته مثل دوره اصلاحات شده است و به همین دلیل، مقایسه این دو دوره ممکن است چندان صحیح نباشد. وضعیت مسائلی که نظام بانکی را متاثر کرده است مثل زنجیره بدهی‌ها، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد، در حال حاضر کاملاً نگران‌کننده است و باعث شده حجم زیادی از دارایی‌ها سوخت شده یا در حال سوخت باشند و بخش چشمگیری از آنها نیز نقدشونده نیستند و امکان نقدشوندگی آنها پایین است. اما از آن طرف، بدهی‌های بانکی همگی قطعی و مربوط به زمان حال
هستند و مالک آنها می‌تواند هر زمان که اراده کند، آنها را مطالبه کرده و بخواهد که پس بگیرد.
یعنی دارایی‌های بانک قطعی نیست، اما بدهی‌ها قطعی است و باید پرداخت شود.
بدهی‌ها قطعی است و این موضوع بسیار خطرناکی برای بانک‌هاست که تراکم آن در سطح وسیع شبکه بانکی، شرایط پرخطری را ایجاد کرده است. به همین دلیل مدیریت شاخص‌های اثرگذار اهمیت زیادی پیدا می‌کند. چون با تغییر در میزان ارجحیت عامل‌های اقتصادی، ممکن است تعادل منابع و مصارف دستخوش تغییر شود و توازن شکننده کنونی را به هم بریزد. چنین شوک‌هایی است که می‌تواند انتقال نقدینگی به قیمت‌ها را شتابان کرده و کنترل تورم را از دست سیاستگذار خارج کند. البته قاعدتاً سیاستگذار به دلیل اینکه در حال نظارت بر این شرایط است، مراقبت کافی برای جلوگیری از چنین پیامدهایی را هم انجام می‌دهد.
روند ماه‌های اخیر تورم تولیدکننده -به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده- که در سطوح پایین‌تری نزدیک به پنج درصد بوده و بدون احتساب بخش خدمات هم منفی بوده است، نمی‌تواند به این معنی باشد که مسیر کاهشی فعلی تورم در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و نگرانی بابت معکوس شدن مسیر کاهشی تورم، چندان جدی نیست؟
بله، ولی این شرایط می‌تواند به سرعت تغییر کند. در حال حاضر که هنوز مساله خاصی پدید نیامده است و نشانه نگران‌کننده‌ای نیست. البته همبستگی بین نرخ تورم تولیدکننده و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز محل بحث است و همیشه این طور نیست که مقادیر تورم تولیدکننده پس از بازه زمانی مشخصی به تورم مصرف‌کننده منتقل شود. بلکه هم سبد اقلام این دو شاخص و هم عوامل موثر بر هر یک از آنها، تفاوت‌هایی با هم دارد که باعث می‌شود گاهی ممکن باشد روندهای متفاوتی را بین این دو شاخص شاهد باشیم. به خصوص که تغییراتی که پیشتر به آنها اشاره شد، در صورتی که مورد نظارت و کنترل قرار نگیرند، می‌توانند بر سطح عمومی همه قیمت‌ها اثرگذار باشند و همزمان، هم تورم تولیدکننده و هم تورم مصرف‌کننده را دچار جهش کنند.
بنابراین در دو ماه آینده شاید این روند ادامه پیدا کند، ولی اگر کنترلی صورت نگیرد و نظارتی نباشد، تورم تولیدکننده هم سریع می‌تواند برگردد؟
بله، یعنی این‌طور نیست که شما همیشه خیالتان راحت باشد. بخش قابل توجهی از سبدی که در محاسبه تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد هم از کالاها تشکیل می‌شود و تورم کالایی را نشان می‌دهد که تحت تاثیر واردات است. سطح قیمت‌ها در این بخش هم نزول داشته است که علاوه بر تقاضای داخلی روی طرف دیگر هم موثر بوده است. در این وضعیت، طبیعی است که اگر تقاضای داخلی جهش ناگهانی داشته باشد، شرایط متفاوتی پیش خواهد آمد. اما چنین تغییراتی، بستگی به این دارد که سیاستگذار به‌خصوص بانک مرکزی چقدر شرایط را تحت کنترل داشته باشد. به خصوص در مورد پایه پولی که بانک مرکزی تا اندازه‌ای می‌تواند کنترل خود را بر آن حفظ کند، چنینی ملاحظاتی جدی‌تر است. هر چند متاسفانه شرایط فعلی بیانگر این است که احتمال رشد بیشتر پایه پولی در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.
چرا ممکن است پایه پولی رشد بیشتری داشته باشد؟
به خاطر وضعیت بودجه دولت. این احتمال وجود دارد که دولت در سال جاری و در ماه‌های باقی‌مانده تا نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، انگیزه داشته باشد که مخارج بیشتری انجام دهد و بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه مثل درآمدهای مالیاتی هم تحقق پیدا نکند. با این فرض، تجربه کشور نشان داده که دولت‌ها در چنین موقعیت‌هایی از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی تامین مالی کرده و مخارج خود را جبران می‌کنند. چنین فرضی در سال پیش از انتخابات چندان بعید نیست و با توجه به پیامدهایی که شیوه تامین مالی مخارج دولت از طریق نظام بانکی برای پایه پولی و نرخ تورم به همراه دارد، می‌تواند یک خطر بالقوه باشد. در این مورد برخی شواهد نیز از چنین رفتار سیاستگذار دیده می‌شود، نظیر خط اعتباری خرید تضمینی گندم، استفاده از منابع بانک مرکزی برای کارت خرید اعتبار یا طرح جدید احیای واحدهای صنعتی راکد که احتمالاً در نهایت ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد شد.
یعنی این چرخه سیاسی می‌تواند به عنوان یک تهدید بالقوه در مسیر تورم تک‌رقمی مورد توجه قرار بگیرد؟
همین‌طور است. به خصوص در شرایط فعلی که دولت نیاز به مخارج بیشتر دارد و شیوه تامین منابع دولت نیز در برخی از موارد با ابهاماتی مواجه شده است.
با توجه به اینکه احتمال رشد بخش نفت و درآمدهای نفتی وجود دارد، آیا این انتظار وجود ندارد که رشد بخش نفت هم بتواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و هم با افزایش درآمدهای قابل وصول، تا حدودی از تهدیدی که اشاره کردید جلوگیری کند و جلوی فشار بر پایه پولی را بگیرد؟
ملاحظه بخش نفت هم در پیش‌بینی انجام‌شده وجود دارد، چرا که قیمت نفت به هر حال دچار افت شده است و افزایش صادرات هم با توجه به مشکلاتی که هنوز در دسترسی، در مخارج و در نظام مبادلات بین‌المللی کشور وجود دارد، شاید نتواند میزان مخارج دولت را در حد کافی جبران کند. در سال‌های گذشته به شکل مستمر نرخ تشکیل سرمایه، به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری دولتی، منفی بوده است و این مساله آسیب زیادی به ساختار تولید وارد کرده است. یعنی صرف هزینه‌های قابل توجه هم نمی‌تواند برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام جوابگو باشد. وضعیت فعلی تا حدی ناشی از خوش‌بینی‌هایی بوده که در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس وجود داشت و تامین نشدن آنها، موجب گرفتاری‌هایی شد و رفع این گرفتاری‌ها زمان می‌برد. بنابراین تصویر کلی امسال هم بیانگر این نیست که امسال سال خوبی برای اقتصاد ایران باشد و اگرچه رشد تولیدات مثبت خواهد بود، ولی به دلیل پیچیدگی‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری، منابع مالی و شرایط بانک‌ها وجود دارد، تصویر کنونی به اندازه کافی امیدبخش نیست. این نگرانی وجود خواهد داشت که امسال هم مثل سال‌های گذشته، بانک مرکزی نقش تامین‌کننده منابع مالی را برای
جبران بخشی از مخارج مورد نیاز بر عهده بگیرد و حتی در سال 1395 این موضوع تشدید هم بشود. برخی از تحولات اخیر را شاید بتوان به این شکل تفسیر کرد که بانک مرکزی عامدانه یا غیرعامدانه به سمت ایفای نقش سنتی خود یعنی تامین‌کننده کسری‌های مالی دولت، در حال حرکت است که با توجه به وضعیت پیچیده شاخص‌های پولی و بانکی، تا حدی نگران‌کننده است.
و چنین شرایطی می‌تواند تورم تک‌رقمی را از بین ببرد و مسیر تورم را معکوس کند؟
بله، برای تورم خطرناک خواهد بود و اتفاقاً یک مساله جدی است. به عبارت دیگر مساله‌ای که پیش می‌آید این خواهد بود که پایداری تورم تک‌رقمی با چنین رفتاری از سوی دولت و بانک مرکزی (با هم دیگر) خیلی محل تردید است به‌خصوص در زمینه تامین مالی کسری دولت به هر حال این را مورد تردید قرار می‌دهد. در نظر داشته باشیم موفقیت دولت در اهداف اقتصادی بلندمدت خود، تا حد زیادی در گرو ثبات اقتصاد کلان و پایین نگه‌داشتن نرخ تورم است. معکوس شدن مسیر تورم اثر نامطلوبی بر اهداف بلندمدت اقتصادی دولت خواهد داشت.
در چنین شرایطی چه راهکاری برای جلوگیری از بازگشت تورم موثر خواهد بود؟
مسلماً تا زمانی که شرایط سلطه مالی در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد بانک مرکزی به عنوان مقام مسوول و پاسخگو در مقابل تغییرات تورم، اختیار کافی برای سیاستگذاری در خصوص این شاخص را نخواهد داشت. خوشبختانه در مدت اخیر پس از سال‌ها ادبیات اقتصادی داخل کشور به سمت راهکارهای با قابلیت عملیاتی برای رفع سلطه مالی رفته و اگر اراده کافی در سطح مدیریتی وجود داشته باشد، دستیابی به این آرزو ممکن خواهد بود. مطالعات و تحقیقاتی که به خصوص در دو، سه سال گذشته از سوی پژوهشگران و نهادهای داخل کشور انجام شده چارچوب و نقشه راه لازم برای این تغییرات را نشان داده است. در شرایط فعلی، گذشته از ضرورت اصلاح نظام بانکی که نیاز حیاتی اقتصاد ایران است، مجموعه‌ای از اقدامات برای استقلال‌بخشی به سیاستگذاری پولی در مقابل نوسان‌های مالی و بودجه‌ای قابل انجام است. فاز یک این تغییرات، با بهادارسازی بدهی‌ها و به خصوص در این بحث، بدهی‌های دولتی، قابل انجام است تا فشار مالی کسری‌های بودجه دولت، از طرق مختلف به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد نشود. متاسفانه قوانینی که با هدف منع استقراض دولت از بانک مرکزی تصویب شده بود ناکارآمدی خود را
در طول زمان نشان داد و این موضوع را ثابت کرد که حل این مساله پیچیده، یک راه‌حل اقتصادی و نه یک راه‌حل صرفاً حقوقی می‌طلبد. به خصوص بررسی تحولات اخیر نشان داده که دولت برخلاف نیمه دوم دهه 80 که به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استقراض غیرمستقیم از این نهاد را از کانال بانک‌ها پیگیری می‌کرد، در مدت اخیر رفتار متفاوتی از خود نشان داده است و عملاً نشان داده که با ناتوانی در بازپرداخت تنخواه دریافت شده از بانک مرکزی در پایان سال، عملاً این مطالبات را هم به بدهی‌های دولتی تبدیل و وارد پایه پولی می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید