پرونده روی پرونده
قوه قضائیه چگونه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؟
مطالعات و پژوهش‌های متعددی در داخل کشور و خارج از مرزهای ما وجود دارد که به بررسی نسبت میزان جرائم و رشد اقتصادی پرداخته است.
رضا طهماسبی: مطالعات و پژوهش‌های متعددی در داخل کشور و خارج از مرزهای ما وجود دارد که به بررسی نسبت میزان جرائم و رشد اقتصادی پرداخته است. یافته‌های این مطالعات حاکی از این است که با افزایش جرائم و تخلفات، به‌واسطه هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی و اثرات نامطلوب روانی در فضای جامعه و محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری کاهش و رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. در عین حال شرایط بد اقتصادی مانند کم‌رشدی یا رکود نیز به واسطه تبعاتی چون فقیرتر شدن مردم و افزایش بیکاری، زمینه‌ساز افزایش جرم و تخلف است. در اقتصادهای توسعه‌یافته که علاوه بر شرایط اقتصادی کم‌نوسان و باثبات، نظام قضایی قاطع و کمتر فسادآلود حضور دارد، نرخ جرائم کاهش یافته است، با این حال در کشورهای در حال توسعه، به دلیل نوسانات اقتصادی، مشکلات پیش آمده برای خانوار و البته جامعه در حال گذار، میزان جرم و تخلف نیز فزاینده و البته با نوسانات زیاد است. اثرگذاری شرایط خوب اقتصادی بر رفاه مردم، آرامش نسبی جامعه و کاهش مشکلات و اختلالات جسمی و روانی قابل انکار نیست و از این رهگذر جرائم اتفاقی و بدون برنامه‌ریزی ناشی از عدم کنترل فرد کاهش می‌یابد. این کمکی است که اقتصاد می‌تواند به نهاد قضایی داشته باشد اما نهاد قضایی چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟
قوه قضائیه به عنوان ضامن اجرای قانون و قراردادها و همچنین مقابله‌کننده با انحصارها، رانت‌ها و تخلفات اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری فضایی باثبات و کم‌ریسک کمک کند؛ فضایی که شکل‌گیری آن باعث ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌شود و به افزایش خطوط تولید، ایجاد اشتغال، ورود سرمایه‌های تازه و در نهایت رشد اقتصادی منجر می‌شود. در عین حال برخوردهایی از جنس سرکوب بازار در زمانه بروز تورم بالا، از اقداماتی است که نباید قوه قضائیه به آن وارد شود. عملاً کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی و دولت است و این دو قوه مجریه و مقننه هستند که می‌توانند با سیاست‌ها و مصوبات خود بر تنور تورم بدمند. این نهادها پس از افزایش نرخ کالاها، معمولاً دست به سرکوب قیمت می‌زنند و در این راه برای تعزیر و جریمه بنگاه‌هایی که زیر بار قیمت‌های دستوری نروند، از قوه قضائیه مدد می‌گیرند. در حالی که وظیفه و مسوولیت قوه قضائیه این نیست، این قوه باید بتواند با فراغ بال به متخلفان و مجرمانی برسد که در کار بازار با تبانی، کلاهبرداری، پولشویی و...کلاهبرداری می‌کنند.
قوه قضائیه باید تمامی اقدامات خود را در راستای حاکمیت قانون به معنای واقعی کلمه، حفظ و پاسداشت حق مالکیت و اجرای قراردادها انجام دهد و از هر اقدامی که منجر به خدشه وارد شدن به این اصول می‌شود، بپرهیزد. به کرات گفته شده است که سرمایه چون کبوتری است که اگر از بامی پرید، دیگر بر لب آن نمی‌نشیند و نهادی که ضامن ایجاد امنیت برای سرمایه‌های فرار است، جز قوه قضائیه نیست. مشغول کردن نهاد قضایی با پرونده‌های متعدد در حجم بالا که ناشی از سیاستگذاری‌ها و مصوبه‌های غلط از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا محدودیت‌های ارزی است، کاری مغایر با وظایف اصلی این قوه است. دادگاهی که روی میزش پرونده روی پرونده سوار شده، نمی‌تواند به پاسداشت اصول بنیادین اقتصاد بپردازد. این ظلمی است که در حق عدالتخانه روا داشته شده است.
