تاریخ انتشار:
آیا قانون کار مانع تولید است؟
متهم مخل تولید
«در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگ‌ترین مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت‌ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است.» این بخش‌هایی از سخنان اخیر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک با فعالان اقتصادی خراسان رضوی است که در ادامه آن اضافه کرد: «این قانون مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و امروز نیازمند بازنگری قوانین هستیم.»
«در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگ‌ترین مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت‌ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است.» این بخش‌هایی از سخنان اخیر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک با فعالان اقتصادی خراسان رضوی است که در ادامه آن اضافه کرد: «این قانون مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و امروز نیازمند بازنگری قوانین هستیم.» اما از نگاه دیگر مقامات مسوول و همچنین فعالان اقتصادی کشور هم، زمان بازنگری قانون کار فرا رسیده است؟ از نگاه کارشناسان، قانون کار فعلی چقدر در مشکلات کسب‌وکار و تولید کشور سهم دارد و از سوی دیگر آیا تاکنون اصلاح قانون کار مطرح نبوده و اگر مطرح بوده چه سرنوشتی پیدا کرده است؟
برای بررسی نظر فعالان اقتصادی شاید گزارش‌های مستمر مرکز پژوهش‌های مجلس از نتایج نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی قابل اتکا باشد. آخرین سری از این گزارش‌ها مربوط به زمستان سال 94 است. در این گزارش اشاره شده که در این مقطع زمانی نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی»، «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» به عنوان دومین تا چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر 291 تشکل اقتصادی کشور مطرح شده‌اند. موضوع قابل توجه این است که «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار» در جایگاه دهم این مولفه‌های نامناسب قرار دارد. مولفهای که در بررسی‌های پیشین این مرکز نیز از نگاه تشکل‌های اقتصادی چندان حاد نبوده که حتی در بین پنج مولفه نامناسب اول قرار گیرد. با این حال در گزارش خردادماه امسال کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مولفه «موانع قانونی و حقوقی» به عنوان یکی از 13
چالش اصلی معرفی شده که باعث شده‌اند در سال‌های اخیر اقتصاد کشور نتواند رشد قابل توجهی را تجربه کند. اما آیا اصلاح قانون کار مدنظر دولتمردان هم است؟
11 اردیبهشت‌ماه امسال بود که مهر گزارش داد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در اواخر کار دولت سابق، از جنجالی‌ترین اقدامات در حوزه بازار کار کشور بوده است، اما به دلیل نبودن نظرات کارگران و کارفرمایان در این لایحه، آن را پس گرفته‌ایم. هرچند ربیعی به صورت صریح اشاره نکرده که بنا دارد اصلاح قانون کار را دنبال کند یا نه، اما پیش از این در برنامه‌های کاری‌اش از جمله برنامه‌ای که برای اخذ رای اعتماد به مجلس سابق داده بود، اشاره مستقیمی به اصلاح قانون کار نکرده بود. وی که خودش عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه 1360 بود حتی در آن برنامه منتشر‌شده‌اش در 24 مرداد‌ماه سال 1392 یکی از رویکردها و ماموریت‌های اساسی خود را اجرای قانون کار فعلی ذکر کرده بود.
این درحالی است که پیش از او، وزرای پیشین کار معمولاً به دنبال این اصلاحیه بودند و حتی در مقاطعی لایحه نهایی اصلاح قانون کار در دولت آماده شد که یک بار پس از رفتن محمد جهرمی و دیگر بار پس از رفتن اسدالله عباسی از وزارت کار این اصلاحیه‌ها دوباره به سطوح کارشناسی برگردانده شدند. اما از جمله موارد مطرح در این پیش‌نویس‌های اصلاح قانون کار مباحثی درباره پرداخت دستمزد و امور مربوط به قراردادهای کار بوده که باید دید در آینده اگر مجدداً بحث اصلاح قانون کار مطرح شود، چقدر این مسائل مدنظر خواهند بود.
چرا اصلاح؟
اما چرا عده‌ای قانون کار را مانع اصلی تولید و اشتغال کشور می‌دانند؟ از نگاه برخی کارشناسان از جمله بهروز هادی‌زنوز، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، قانون کار حامی شاغلان موجود است و برای حمایت از اشتغال و اشتغالزایی طراحی نشده است. یا از نگاه مهدی عسلی، اقتصاددان «اصلاح قانون کار نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مشکل اشتغال می‌تواند داشته باشد، چرا که قانون کار مانند مانعی است که جلو رشد اقتصادی اشتغال‌زا را گرفته است». این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی تیرماه سال گذشته با هفته‌نامه تجارت فردا تصریح کرده بود: «قانون کار فعلی قانون اشتغالزایی نیست و باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد. در حقیقت اگر دولت می‌خواهد بخش خصوصی ما به راه بیفتد و در اشتغالزایی به نقش‌آفرینی بپردازد، باید قانون کار را اصلاح کرد.»
در سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز ایراداتی به قانون کار می‌گیرند. از جمله محسن جلال‌پور که به تازگی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کناره‌گیری کرده، پیش از این در 25 خردادماه امسال وقتی قرار شد پس از قرائت گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس سخن بگوید، خواستار اصلاح قانون کار شد. جلال‌پور در آن نشست گفته بود: «ایرادات اساسی بر قوانین تصویب‌شده در سال‌های گذشته در زمینه قانون کار وارد است. در ارتباط با منافع کارگر، کارفرما و روابط دوجانبه آنها باید بازنگری صورت گیرد، در شرایط پساتحریم شرایط قانونی کار باید به گونه‌ای تعیین شود که با اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هماهنگی داشته باشد و آنچه در این زمینه نیاز به اصلاحیه دارد باید برای ایجاد اشتغال در برنامه کاری قرار بگیرد.» هر چند جلال‌پور به برهه زمانی دوره اجرای برجام و ضرورت اصلاح قانون کار در این دوره زمانی اشاره کرده بود، اما پیش از این نیز مقامات بخش خصوصی عنوان می‌کردند که به واسطه گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون کار، این قانون نیاز به به‌روزشدن دارد. این انتقاد از قانون کار در سال‌های اخیر تا جایی کشیده شد که رئیس قوه مقننه کشور ششم
اردیبهشت‌ماه سال 1389 در دیدار با اعضای انجمن‌های صنعتی کارگران ساختمانی از اصلاح قانون کار سخن گفت. در آن مراسم علی لاریجانی هنگامی که به آمادگی مجلس برای دریافت نظرات کارشناسی کارگران به ویژه در بررسی برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کرد، گفته بود: «به نظر می‌رسد بتوان بخش‌هایی از مواد دست و پاگیر قانون کار را اصلاح کرد.»
اصلاحاتی که به سرانجام نرسید
سال 1389 همان زمان که لاریجانی چنین سخنی گفته بود، دولت دهم مشغول جمع‌بندی نظرات درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار بود. پیش از آن در دولت نهم و زمان صدارت محمد جهرمی بر وزارت کار دولتمردان یک بار این پیش‌نویس را نهایی کرده بودند اما با خروج جهرمی و ورود عبدالرضا شیخ‌الاسلامی به وزارت کار، دوباره این پیش‌نویس به سطوح کارشناسی بازگشت. طی دوران فعالیت دولت دهم هم کارهای کارشناسی این پیش‌نویس انجام شد و سرانجام پس از خروج شیخ‌الاسلامی از وزارت کار و در دوران تصدی اسدالله عباسی بر این مسند، این پیش‌نویس در قالب یک لایحه به مجلس فرستاده شد. لایحه‌ای که سرانجامی مشابه پیش‌نویس قبلی پیدا کرد. پس از تغییر دولت دهم و آمدن علی ربیعی به وزارت کار مجدداً لایحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شد و به سطوح کارشناسی برگشت. از اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون که دیگر لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت بازگردانده شده، خبر دیگری در مورد اصلاح قانون کار منتشر نشد. اما پیش‌نویس‌هایی که تاکنون منتشر شده چه پیام‌هایی دارند و تاکنون سیاستگذاران برای اصلاح این قانون چه موادی را مدنظر داشته‌اند؟
موادی که برای اصلاح مطرح بوده‌اند
دی‌ماه سال 1391 از معدود برهه‌هایی بوده که پس از انتشار اخباری درباره آماده شدن پیش‌نویس اصلاح قانون کار، مواد مدنظر در آن اصلاحیه رسانه‌ای شد. همین انتشار جزییات نیز باعث شد که حداقل کارشناسان و پژوهشگران بدانند که سیاستگذاران کشور کدام یک از مواد قانون کار را تاریخ گذشته می‌دانند و به اصلاح آنها فکر می‌کنند. البته پس از آن انتشار، مقامات مختلف کارگری و کارفرمایی نسبت به متن اصلاحیه واکنش نشان دادند و کارشناسان نیز از پیامدهای هرکدام از این اصلاحات سخن گفتند. اما آن اصلاحات چه مواردی بودند؟
شاید مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین پیشنهاد مطرح در آن پیش‌نویس مربوط به بحث «تغییرات جدید قوانین دستمزد» بود. موضوعی که تا پیش از آن نیز، هر بار که بحثی از اصلاح قانون کار می‌شد، مقامات مختلف نسبت به آن واکنش نشان می‌دادند. اما در آن پیش‌نویس به صورت مشخص پیشنهاد داده شده بود که «شرایط اقتصادی» به مولفه‌های تعیین دستمزد کارگران افزوده شود. این در حالی است که تا پیش از این، طبق ماده 41 قانون کار، دو مولفه «تورم» و «سبد هزینه خانوار» در تعیین دستمزدها تاثیر داشته، اما با این پیشنهاد دولت قرار بود در کنار این دو عامل، «شرایط اقتصادی» به عنوان مولفهای جدید به دیگر ملاک‌های تعیین مزد اضافه شود. همان زمان برخی نمایندگان کارگری می‌گفتند که با ملاک شرایط اقتصادی، دولت توجیهی مناسب برای عدم افزایش دستمزدها توسط دولت و کارفرمایان خواهد داشت. اما در سوی دیگر کارفرمایان معتقد بودند که برای توجه به اشتغالزایی و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها نیاز است که چنین اصلاحی اعمال شود.
علاوه بر این، موضوع چالش‌برانگیز دیگر مربوط به تغییرات در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره دستمزدها بود. تاکنون همه‌ساله در ماه پایانی سال میزان حداقل دستمزد کارگران بر اساس تصمیمات شورای عالی کار برای سال بعد از آن افزایش می‌یابد. اعضای این شورا 9 نفر هستند که سهم سه بخش کارگران، کارفرمایان و دولت از این 9 نفر به یک اندازه و معادل سه نفر است. اما در آن پیش‌نویس منتشر‌شده دوران فعالیت دولت سابق اشاره شده بود دولت در تلاش است تا «ترکیب گروه تعیین‌کننده میزان دستمزدها» را تغییر دهد. بر این اساس در صورت تصویب آن پیشنهاد دولت «چهار وزیر کابینه، دو کارشناس مورد تایید هیات وزیران به همراه سه نماینده کارگر و سه نماینده کارفرما تعیین‌کننده حداقل دستمزدها خواهند بود». اما این پیشنهاد گلایه مقامات کارگری را به همراه داشت. چرا که از نگاه آنها امکان داشت نماینده‌های کارفرمایان و کارگران تحت تاثیر وزرا تصمیم‌گیری کنند و از سوی دیگر تعداد رای‌های مقامات دولتی در شورای عالی کار افزایش می‌یافت. البته این نگرانی آنها به اتفاق دو سال قبل از آن یعنی سال 1387 هم ارتباط داشت. زمانی که هرچند شورای عالی کار تصمیم نهایی برای میزان حداقل
دستمزد سال 1388 را مشخص کرده بود اما پس از حضور وزیر کار در اتاق بازرگانی تهران و شنیدن گلایه‌های مقامات بخش خصوصی، وی تصمیم به برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار گرفت و میزان حداقل مزد تعیین‌شده در نهایت کاهش یافت. اما دولت دهم پیشنهادهای دیگری هم برای اصلاح قانون کار مدنظر داشت. در نظر گرفتن مقوله «شرایط اقتصادی» برای خاتمه دادن به قرارداد همکاری با کارگران، اعمال تغییراتی برای تبدیل سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی و حذف شوراهای اسلامی کار از دیگر اصلاحات پیشنهادی بوده است. درباره این موارد هم هرچند مقامات کارفرمایی واکنش خاصی نشان ندادند اما مقامات کارگری کشور نقدهایی را مطرح کردند. از سوی کارشناسان نیز آنها که اشتغال را مبنای اصلی برای قانون کار می‌دانستند از افزایش اختیار کارفرمایان برای ادامه یافتن یا نیافتن همکاری با کارگران استقبال کردند. حال که مجدداً بحث مانع بودن قانون کار برای اشتغال مطرح شده نیز به نظر می‌رسد یکی از موارد مدنظر برای کمک بیشتر قانون کار به تولید اصلاح همین مورد باشد تا کارآفرینان با آزادی عمل بیشتری در مورد کارگران خود تصمیم بگیرند.
اصلاحی برای افزایش اختیار دولت!
در مورد بحث تغییر ترکیب شورای عالی کار جدای از انتقادهای مقامات کارگری، کارشناسانی نیز به افزایش سهم دولت در این مجمع تصمیم‌گیرنده انتقاد داشتند که از نگاه آنها، شاید حضور بیشتر مقامات دولتی به دخالت بیشتر دولت در مباحثی منجر شود که باید خود کارگران و کارفرمایان در آن مباحث با هم توافق کنند. علاوه بر این موضوع، طبق پیشنهاد دولت، اختیار وزیر کار در انتخاب نماینده‌های کارگران و کارفرمایان برای مجامع تصمیم‌گیرنده بیشتر می‌شد و حتی انتخاب نماینده کارگران و کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار نیز به وزیر کار داده می‌شد. موضوعی که به واسطه افزایش اختیارات یک مقام ارشد دولتی در بازار کار مورد نقد کارشناسان نیز بود.
تشکیل کمیته‌های انضباطی و دادگاه کار در واحدها، دادن حق اعتراض صنفی به تشکلات کارگری و تدوین طرحی که پرداخت دستمزد کارگران را تضمین کند نیز از دیگر مواردی است که در آخرین اصلاحیه قانون کار به آن اشاره شده بود و واکنش مقامات کارفرمایی کشور را در پی داشت که از نگاه آنها این اصلاحات ممکن است فضای کسب و کار و وضعیت تولید کشور را نه‌تنها بهبود دهد بلکه با مشکلات جدید دیگری مواجه کند. با این حال باید دید اگر قرار است بار دیگر بحث اصلاح قانون کار زنده شود چه موادی از این قانون برای اصلاح مدنظر قرار می‌گیرند و این ماده‌ها چه تغییراتی خواهند کرد و اگر این تغییرات به نتیجه برسند چه تاثیری بر تولید و اشتغال کشور می‌گذارند؟
دیدگاه تان را بنویسید