تاریخ انتشار:
آیا اجماع بر سر مسائل ملی غیرممکن شده است؟
قطاری که مقصد واگن‌های آن متفاوت است
اگر اقتصاد هر کشور را همان جسم مورد نظر در قانون اول نیوتن در نظر بگیریم، نیروهای مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک، نظامی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از جهات مختلف بر آن وارد می‌شوند که در نهایت سمت و سوی حرکت اقتصاد نیز، از برآیند این نیروها مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد مجموع این نیروها را می‌توان در دو دسته داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد.
مصطفی نعمتی / پژوهشگر اقتصادی
«اجسام حالت سکون یا حرکت مستقیم‌الخط یکنواخت خود را حفظ می‌کنند مگر آنکه نیرو یا نیروهایی از خارج بر آنها وارد شود.» قانون اول نیوتن را به صورت زیر هم می‌توان بیان کرد: «هرگاه برآیند نیروهای وارد بر یک جسم، صفر باشد، آن جسم در همان حالت سکون یا حرکت مستقیم‌الخط یکنواخت خود باقی می‌ماند.» اگر اقتصاد هر کشور را همان جسم مورد نظر در قانون اول نیوتن در نظر بگیریم، نیروهای مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک، نظامی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از جهات مختلف بر آن وارد می‌شوند که در نهایت سمت و سوی حرکت اقتصاد نیز، از برآیند این نیروها مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد مجموع این نیروها را می‌توان در دو دسته داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد.
در خصوص اقتصاد ایران، بخش خارجی شامل جایگاه ایران در روابط بین‌الملل به ویژه نوع تعامل ایران با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی، مناقشه هسته‌ای و رقابت‌های منطقه‌ای با کشورهایی مانند عربستان و ترکیه است که حل مناقشه هسته‌ای در ابعاد جهانی، از یک‌سو موجب کاهش بخشی از فشارهای بین‌المللی شده اما از سوی دیگر، لابی‌گری‌های عربستان و رژیم صهیونیستی، قدری بر بار این فشارها افزوده است.
تعامل سازنده ایران با قدرت‌های جهانی از به قدرت رسیدن حسن روحانی در خردادماه سال 1392 در فرآیند طولانی و فرسایشی مناقشه هسته‌ای و مقایسه آن با ادوار گذشته و آمد و شدهای بی‌حاصل، همراه با نگاهی اجمالی به
وقفه نابهینگی
در اقتصاد سیاسی مدرن، فرض بر آن است که سیاست‌ها «بهینه» هستند؛ یعنی سیاست‌ها مستقل از «محدودیت‌های سیاسی» بوده و تنها تحت تاثیر محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی هستند و به محض کشف سیاست بهینه، آن سیاست بی‌درنگ به اجرا گذاشته می‌شود اما در عمل مشاهدات نشان می‌دهد اغلب میان «آنچه کشف شده است» و «آنچه به اجرا درآمده است» تفاوت و گاه تضاد فاحش وجود دارد؛ به عبارتی، سیاست‌های تحقق‌یافته اغلب متفاوت از سیاست‌های بهینه هستند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث بروز نابهینگی ناشی از وقفه اجرایی سیاست‌ها می‌شود، «نبود اجماع به دلیل وجود تضاد منافع» است. در یک ساختار پیچیده اجتماعی، آنچه مطلوبیت بین‌دوره‌ای یک گروه را حداکثر می‌کند، لزوماً حداکثرکننده مطلوبیت سایر گروه‌ها نیست. این ناهمگونی و تضاد هم در مرحله پیش از وقوع و هم در مرحله پس از وقوع یعنی بررسی «انگیزه‌های بازیگران اقتصادی» بروز پیدا می‌کند. از منظری دیگر، نگاهی تاریخی به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی-اقتصادی در ایران پس از انقلاب، نشان از نابهینگی شدید آنها دارد. اگر تبلور اجرایی این سیاست‌ها را بتوان در متغیرهای کلان اقتصادی نمایان ساخت، اغلب نشان از ناکامی شدید در آنهاست. نرخ رشد اقتصادی پایین و حرکت لاک‌پشتی تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و بیکاری بالا همراه با نوسانات شدید در آنها، به روشنی گویای ناکارایی و ناکارآمدی سیاسی در ایران است.
این نابهینگی؛ علاوه بر اتلاف منابع موجب خلق گروه‌ها و طبقات اجتماعی-سیاسی-اقتصادی شده است که منافع آنها با منافع ملی در تضاد آشکار است. به طور مثال؛ تورم به ویژه تورم مزمن یکی از بدترین آفت‌های هر اقتصادی است که علاوه بر اثرات منفی بر ساختار اقتصادی، تاثیرات مخربی بر سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی جامعه بر جای می‌گذارد اما همین پدیده، در ایجاد این طبقات نقش موثری ایفا کرده است که در نتیجه، با وجود تشخیص درست مبنی بر کنترل نقدینگی، اجرای این سیاست، تا سال‌ها به تعویق می‌افتد.
توسعه؛ فرادستان در مقابل فرودستان
عجم‌اوغلو و رابینسون این‌گونه استدلال می‌کنند که: «دولتمردان بسیاری از ملت‌ها در پیشرفت ملت‌شان کمکی نمی‌کنند نه برای اینکه نمی‌دانند چه سیاستگذاری‌ای مفید است بلکه دقیقاً چون می‌فهمند که توسعه آن ملت به سمت نهادهای همه‌شمول اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود توزیع درآمد و قدرت سیاسی در جامعه متکثر شود و به تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی آنها بینجامد، در نتیجه در مقابل هر حرکتی به سمت نهادهای همه‌شمول می‌ایستند.» به نظر می‌رسد این گزاره در مورد گروه‌های یادشده نیز صادق باشد. درواقع، اگر جامعه را به دو گروه «فرادست» با منافع اقتصادی بالا و «فرودست»، با سهم کم از منافع اقتصادی طبقه‌بندی کنیم، هرگاه روش‌ها و سیاست‌های بهینه، موجب افت شدید منافع فرادستان شود، از آنجا که به طور معمول، قدرت سیاسی هم در دست این طبقه است، تمام تلاش و قدرت خود را به کار می‌گیرند تا مانع اجرای آنها شوند. از جمله متغیرهای تاثیرگذار در میزان مقاومت فرادستان در اجرایی شدن سیاست‌های منطبق بر منافع ملی اما در تضاد با منافع آنان، می‌توان به شکاف طبقاتی میان فرادستان و فرودستان اشاره کرد. هر چه این شکاف بیشتر باشد و هر چه عمق و سطح طبقه متوسط به
عنوان ضربه‌گیر و حائل میان فرادستان و فرودستان، کمتر باشد، مقاومت فرادستان روز به روز افزایش یافته و از هر روشی برای عقیم ساختن سیاست‌های بهینه، استفاده می‌کنند، حتی اگر شده، پای موضوعات قابل احترام مردم را نیز به میان کشند! از سوی دیگر، طی 38 سال گذشته، ایران فاقد یک مدل مشخص توسعه بوده است. جامعه بسان یک سیستم پویا و زنده است که هر یک از زیربخش‌های آن نقش یک نوازنده ارکستر را بازی می‌کند. بدون شک در نبود یک هارمونی مشخص و زمان‌بندی‌شده، نمی‌توان توقع داشت که نوای ارکستر موزون باشد. تا زمانی که ساختار سیاسی نتواند تکلیف خود را با کلیت یک مدل توسعه روشن کند، زیربخش‌های هر سیستم عملاً نیروهای یکدیگر را خنثی می‌کنند. همانند قطاری که مقصد واگن‌های آن متفاوت است که این نابسامانی خود در ایجاد و تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی گروه‌های فوق‌الذکر، نقش اساسی ایفا کرده است. حال، جا دارد این پرسش مطرح شود که چه عواملی موجب شده‌اند که ما برخلاف مناقشه هسته‌ای، در حوزه اقتصاد، لااقل تاکنون موفق نشده‌ایم به یک ساز و کار مشترک و قابل قبول از سوی همه گروه‌های درگیر در آن دست‌یابیم؟
در مناقشه هسته‌ای، کلیت نظام بر روی موارد زیر به یک اجماع کلی و قابل قبول از سوی همه گروه‌ها، دست یافت:
■ تشخیص درست و واکنش به موقع به تغییرات نهادی و ساختاری
■ گفت‌وگوی داخلی و ایجاد اجماع ملی بر روی اهداف و روش‌ها
■ کنترل گروه‌های تندرو و پرهیز از درغلتیدن به پوپولیسم
■ عمل‌گرایی همراه با پشتوانه نظری و تئوریک قوی و پایدار
■ شفافیت و پرهیز از مذاکرات پشت‌پرده و مخفی‌کاری
■ تغییر رویکردها و الگوهای فکری-نظری و پذیرش واقعیت‌های پیرامون
مع‌الوصف، به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد ما فاقد چنین رویکرد مشخصی هستیم. این موضوع به عوامل چندی بازمی‌گردد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
■ موضع‌گیری سیاه و سفید و غلبه تفکر همه یا هیچ در مقابل مدل‌های توسعه شناخته‌شده و آزمون پس‌داده؛ جناح‌های سیاسی درگیر در حوزه قدرت سیاسی ایران به ویژه اصولگرایان، تقریباً به طور کامل آموزه‌ها و دستاوردهای اقتصاد مدرن را به بهانه وجود برخی اشکالات در آن، نفی می‌کنند. آنان ضمن رد این آموزه‌ها، تاکنون هیچ جایگزینی هم ارائه نداده‌اند. این نگرش متاسفانه حتی در میان بخش قابل توجهی از دانشگاهیان ایران نیز دیده می‌شود. هیچ مدل توسعه‌ای، کامل، مانع و جامع وجود ندارد و توقع برای خلق آن نیز، صرفاً از دست دادن وقت گرانبها و تجدیدناپذیر است.
■ سازش به مثابه شکست؛ حوزه دیپلماسی، حوزه سازش و بده‌بستان است در حالی که در ایران این حوزه به جنگ قدرت بدل شده و طرف‌های درگیر آن، هر نوع سازش و مصالحه‌ای را برنمی‌تابند. این دیدگاه در تضاد آشکار با مبانی اولیه اقتصاد است که هر مبادله آزادانه، در صورتی ممکن است که تابع مطلوبیت طرفین مبادله، به طور همزمان افزایش یابد.
■ افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف طبقه متوسط در کشور و احتمال از دست رفتن منافع گروه‌های فرادست در قدرت در اثر اجماع ملی، چرا که در این صورت، فرادستان دیگر قادر به بهره‌برداری از رانت‌های بی‌حساب نیستند.
■ عدم پذیرش وجود بحران اقتصادی در کشور در نظر و عمل از سوی جناح حاکم
■ موضع سلبی برخی نهادها در واکنش به پدیده‌های نوین اقتصادی.
این موارد نشان می‌دهد که برخلاف مذاکرات هسته‌ای که جناح‌های درگیر در آن، ابتدا به ایجاد یک بستر و ادبیات مشترک دست یافتند، کشور در حوزه اقتصادی تاکنون قادر به ایجاد چنین بستری نشده است. از این‌رو به نظر می‌رسد پیش‌شرط حرکت در مسیر اجماع ملی در حوزه اقتصاد، گفت‌وگو، مصالحه و سازش همراه با درک واقعیات موجود باشد.
دیدگاه تان را بنویسید