هیاهو برای هیچ

FATF؛ این کلمه را شاید تا چند ماه پیش هم کمتر ایرانی شنیده بود. حتی هم‌اکنون نیز شاید خیلی‌ها که از این کلمه استفاده می‌کنند معنای آن را ندانند. با این حال از تریبون‌های رسمی گرفته تا در مکالمات روزانه مردم این کلمه به گوش می‌رسد. برخی برای انتقاد از دولت و برخی حداقل برای مطلع شدن از جریان این ماجرا. الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی، شاید ساده‌ترین تعریف از FATF باشد. اما از همان زمان طرح این مساله در رسانه‌ها، برخی با ابراز نگرانی‌هایی مدعی شدند الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان توضیح دادند بدون الحاق به چنین کارگروه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود. در این فضای پربحث و نقد بود که شکل انتقادات به آنجا رسید که مقامات دولتی از نحوه انتقادها گلایه کردند. سخنگوی دولت 23 شهریورماه امسال با بیان اینکه جای بحث FATF شورای عالی امنیت ملی است، نه نماز جمعه، تصریح کرد: «اگر در طول سال، عدم اطلاع‌رسانی دولت را مبنای برخی اظهارات نامناسب در تریبون‌های مقدس نماز جمعه بدانیم، حداقل در این ماه برخی وزرا به شهرستان‌ها رفتند و با ائمه جمعه دیدارهایی داشتند. پس عدم اطلاع‌رسانی عامل اصلی اینها نیست. به نظر می‌رسد عامل اصلی اظهارات اخیر ناآگاهی نباشد. انتظار داریم از پدران و برادرانی که در تریبون‌های نماز جمعه سخن می‌گویند، با مروت و انصاف درباره خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت سخنان خود را بیان کنند.» فردای این روز دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد این شورا درباره FATF به جمع‌بندی رسیده است. با این حال علی شمخانی خبر داد نظر شورا در انتظار تایید رهبری است. سه روز بعد هم کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی از تصویب مشروط پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و به تسنیم گفت: عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل می‌کند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که در حال حاضر در مجلس هست، مشکل نیست. اما این تجربه دولت در عبور پرتنش از مرحله توافق داخلی برای الحاق به FATF چندان تجربه غریبی نیست. پیش از این دولت یازدهم چنین تجربه‌ای را در قراردادهای جدید نفتی نیز داشته است. در این مورد همکاری‌های دولت و مجلس در نهایت به جایی رسید که امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسوولان وزارت نفت ساعت‌ها برای بررسی قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم و رفع ایرادات آنها جلساتی را برگزار کردند. پس از آن نیز، 27 شهریورماه امسال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت خبر داد. اما در این میان نیز یکی از مسائل قابل توجه نقدهای تند و تیز به این قراردادها بود که برخی از منتقدان آن را «بازگشت به قرارداد دارسی» و برخی دیگر «قراردادهای فاجعه‌آفرین» قلمداد کردند اما همین قراردادها در نهایت توسط نمایندگان مردم و شورای نگهبان نهایی شد. باید دید واقعاً مرز بین منافع ملی و اختلافات سیاسی کجاست و موضع‌گیری منتقدان دولت چگونه باید باشد که اگر مساله مورد نقد روزی در مراجع ذی‌صلاح تصویب شدند نحوه و اساس نقد آنها مورد خدشه قرار نگیرد؟