دستگیری کارآفرینان نه اولین راهکار است، نه آخرین

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، پیام سخنان وزیر اطلاعات در مورد کارآفرینان را در یک جمله خلاصه می‌کند و می‌گوید: «اگر دنبال توسعه اقتصادی هستیم و به ویژه از اقتصاد مقاومتی دفاع می‌کنیم، ابزار مهمی که می‌تواند این پروژه را جلو ببرد کارآفرین است و او باید در آرامش و امنیت باشد.» سعیدی، مطالعات بسیاری در‌باره احوالات کارآفرینان ایرانی به ویژه کارآفرینان عصر پهلوی داشته است. به واسطه همین کند و کاو است که می‌گوید، در همه دوره‌ها در تاریخ معاصر شواهد بسیاری از انواع برخوردها با کارآفرینان وجود دارد. دست آخر، این جامعه‌شناس رفتار سرمایه‌گذاران، تجار و صاحبان صنایع را نیز به نقد می‌کشد: «آنها باید درک کنند که بهترین راه حمایت از آنان، به غیر از نهادهای حقوقی، نهادهای مدنی خودشان است.»

وزیر اطلاعات به تازگی گفته است، دستگیری یک کارآفرین آخرین راهکار باشد نه اولین. اما متاسفانه در مقاطعی و از سوی دستگاه‌هایی بلافاصله احضار، بازداشت و برخورد صورت می‌گیرد. پیام اظهارات وزیر اطلاعات چیست؟

اولاً همه افراد جامعه برابر قانون اساسی در برابر قانون مساوی هستند. دوم اینکه، اگرچه حسن نیت فراوانی در این گفته آقای وزیر وجود دارد اما در بسیاری موارد دستگیری کارآفرینان شاید آخرین راهکار هم نباشد. درست است که همه در برابر قانون مساوی هستند اما بدون شک قضاوت‌های ارزشی علیه افراد نقش مهمی در اعمال قانون به نفع یا علیه آنها دارد. منظورم این است که مثلاً اگر تصور جامعه این است که احتمال خلاف از سوی استادان یا کارگران یا معلمان کمتر است اما از سوی کارآفرین بیشتر، این بر نظر و تصمیم قضات علیه کارآفرینان موثر است. اولاً قانون و قضات باید در مورد این نوع قضاوت‌های ارزشی توجه کافی داشته باشند که تحت تاثیر این الگوهای قالبی قرار نگیرند. اما پیامی که وزیر اطلاعات می‌دهد از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد. اولاً موضوع دستگیری کارآفرینان و فعالیت اقتصادی آنان همیشه حساسیت‌برانگیز بوده. از طرفی به دلیل تابوهایی که در جامعه ما علیه این گروه وجود دارد و طرز تلقی عمومی علیه سرمایه و سرمایه‌دار همیشه این پیشداوری و سوگیری منفی علیه آنها وجود دارد و متهم اصلی گویا قبل از محاکمه مشخص است و او کارآفرین است.

چرا چنین ذهنیتی علیه کارآفرین وجود دارد؟

زمینه‌های نظری این تفکر و قضاوت ارزشی را چپگراها بر اساس اندیشه مارکس بنا نهاده‌اند؛ یعنی اینکه وقتی سرمایه‌دار استثمارگر شناخته می‌شود خود به خود متهم است که حق کارگر و مردم را خورده و از این‌رو این تصور وجود دارد که از هر فرصتی باید استفاده کرد و حق مردم را از حلقوم آنها بیرون کشید. دیگر احتیاج به دادگاه و محاکمه هم ندارد. هر نوع فعالیتی که ماموران علیه کارآفرین انجام دهند، نشانه شایستگی ماموران دولتی و انجام وظیفه‌شان تلقی می‌شود. چون مفهوم‌پردازی نظری‌اش از قبل شده و در ذهن مردم نهادینه شده. این البته پدیده متاخری نیست بلکه در جامعه ما مربوط به دوران معاصر است وگرنه اگر به متون ادبیات فارسی نگاه کنید، به ویژه به حکایت مدعی در گلستان سعدی، مشاهده می‌کنید که توانگری به سادگی مذموم نبوده و تمام بحث سعدی که اندیشه ایرانیان را در این حکایت بازتاب می‌دهد، نشان دادن این است که نه توانگری مذموم است و نه فقر، البته در اینجا منظور از فقر درویشی است نه فقر اقتصادی. اما قاضی که احتمالاً در این حکایت خود سعدی است مانند روزگار ما به راحتی توانگران را محکوم نمی‌کند.

اگر اجازه دهید به ابعاد پیام آقای وزیر بازگردیم؛ سخنان ایشان حاوی چه پیامی است؟

به نظر می‌رسد، سخنان ایشان، حاوی این پیام است که اگر دنبال توسعه اقتصادی هستیم و به ویژه از اقتصاد مقاومتی دفاع می‌کنیم، ابزار مهمی که می‌تواند این پروژه را جلو ببرد کارآفرین است و او باید در آرامش و امنیت باشد. ساخت و ایجاد نهادهای اقتصادی نیز مستلزم امنیت خاطر عاملان اقتصادی است. نوبرت الیاس، جامعه‌شناس معروف در کتاب فرآیند تمدن‌سازی به نکته مهمی اشاره می‌کند. او می‌گوید: کل شبکه نهادها و فعالیت‌های کنشگرانی که به خلق کسب وسایل تولید و مصرف خدمت می‌کنند به دور از هر‌گونه خطر و با استفاده از خشونت نظامی و فیزیکی ایجاد می‌شود. لذا اصل اساسی نهادسازی اقتصادی ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای تولید‌کننده است. درست است که قانون برای همه یکسان باید باشد اما طبق همین قانون باید به مالکیت خصوصی وسایل تولید پایبند بود و هرازگاه به بهانه‌های مختلف و به ویژه برای کسب رضایت برخی که فضا‌سازی علیه کارآفرینان می‌کنند نباید به حریم آنان تعرض کرد.

اما با تخلفاتی که صورت می‌گیرد چگونه باید برخورد کرد؟

فکر می‌کنم، نکته اساسی و مهم همین‌جاست. مسلماً در میان کارآفرینان نیز افراد متخلف وجود دارد، همین تخلفات مالیاتی، پولشویی و شبیه به این. اما در این موارد باید بسیار به دقت عمل کرد؛ چرا که حتی یک مورد اشتباه، مثلاً دستگیری و بعد آزادی هم برای شخص متهم و هم برای جامعه کارآفرینان پیامدهای ناگواری دربر دارد که ممکن است تا سالیان سال نظام اعتماد آنها نسبت به دولت و به نظام قضایی را مخدوش کند. که البته پیامدش فرار سرمایه و اندیشه کارآفرینی است. نکته دیگر در مورد تخلفات و اختلافات در معاملات است که در گذشته توسط دادگاه‌ها و محاکم تجاری صورت می‌گرفته اما اکنون چنین نیست. معاملات تجاری روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود و تخصصی‌تر. برای همین امر هم می‌بینید مثلاً در دادگاه‌های وزارت کار برای حل اختلاف کارگر و کارفرما، نمایندگان آنها حضور دارند. به نظرم دستگاه قضایی باید از این زمینه‌ها استفاده بیشتری کند. منظورم این است که بسیاری از تخلفات و اختلافات را باید با نظر خود کارآفرینان حل و فصل کرد و نهاد اصلی‌اش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است. درگذشته نیز این مساله وجود داشته و در کشورهای پیشرفته نیز این تخصصی شدن دادگاه‌ها وجود دارد. تحقیقات نشان داده ارجاع بسیاری اختلافات به محاکم تجاری میزان وقوع جرم و اختلاف را کاهش می‌دهد.

ممکن است برخی بگویند ارجاع تخلفات به محاکم تجاری به نفع متخلفان تمام می‌شود. از این نظر که شبکه روابط تجار، صاحبان صنایع و کارآفرینان ممکن است به لحاظ منفعت جمعی از شخص متخلف دفاع کنند؟

البته چنین امری ممکن است در برخی موارد اجتناب‌ناپذیر باشد. اصولاً این احتمال در هر حرفه‌ای وجود دارد، در میان استادان دانشگاه، محققان، پزشکان، مهندسان، که از هم‌حرفه خود حمایت کنند، اما به تعبیر امیل دورکیم جامعه‌شناس فرانسوی، در جامعه مدرن که تقسیم کار روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود، باید نوعی اخلاق حرفه‌ای جایگزین اخلاقیات ساده گذشته شود. منظور این است که نمی‌توان تنها به قسمی که پزشکان می‌خورند بسنده کرد و تخلفات آنها را نادیده گرفت از طرفی چون تقسیم کار رخ داده و کارها تخصصی‌تر شده‌اند، به راحتی نمی‌توان قضاوت در مورد تخلفات متخصصان از جمله کارآفرینان و صنعتگران را به دست هر کسی سپرد، جز جامعه خاص خود آنها. اما به تدریج این جوامع تخصصی در مورد تخلفات هم‌حرفه‌های خود به دلیل اینکه منافع جمعی خود را در خطر خواهند دید، به درستی قضاوت خواهند کرد و برای حفظ آبرو و اعتبار خود متخلف را مجازات می‌کنند. این همان چیزی است که دورکیم به آن اخلاق حرفه‌ای می‌گوید. بدون رشد چنین اخلاقی نمی‌توان جلو تخلف مهندس ناظر یا پزشک جراح یا استادی را که مقاله تقلبی چاپ می‌کند یا کارآفرینی که اصول رقابت را رعایت نمی‌کند گرفت. در مورد کارآفرینان این مساله‌ آنقدر مهم است که شرکت‌های بزرگ با تیم‌های حقوقی قوی کار می‌کنند تا مبادا به‌طور سهوی برخی مقررات را نادیده بگیرند و موجب بی‌آبرویی و البته خسارت مالی برای شرکتشان شود. می‌خواهم در همین جا به این نکته توجه شما را جلب کنم که بسیاری از تخلفات گروه‌های حرفه‌ای از جمله کارآفرینان سهوی است، یعنی محصول فرآیندی است که آنها در آن نقشی نداشته‌اند، مثلاً مقررات مالیاتی و تعرفه‌ای که دولت مکرراً وضع می‌کند و ممکن است آنها از آن بی‌اطلاع باشند، به ویژه شرکت‌های کوچک که شاید توان پرداخت هزینه استخدام وکلا و مشاوران قوی حقوقی را نداشته باشند.

کدام دستگاه‌ها باید با کارآفرینان بیشتر مدارا کنند؟

نظام قضایی مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند نظام اعتماد به کار و سرمایه را افزایش دهد یا حفظ کند یا در مقابل می‌تواند آن را نقض کند. در هر صورت تاثیرات آن بر تصمیم کنشگران اقتصادی بالاست. من فکر می‌کنم، اگر ما دنبال تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی هستیم باید درجه اعتماد را به این نوع کنشگران بالا ببریم. اگر قوه قضائیه این کار را نکند بانک‌ها هم در این مسیر گامی برنخواهند داشت و پیامدش رکود و عدم سرمایه‌گذاری است. در بهترین دوره تاریخ اقتصادی ایران که دهه ۱۳۴۰ بود، تیم اقتصادی دکتر عالیخانی به این نتیجه رسیدند که تا اطمینان به کارآفرینان ندهند آنها حاضر نخواهند شد سرمایه‌شان را به کار بیندازند. در این کار نظام قضایی را نیز متقاعد کردند که بی‌جهت کارآفرینان را به دادگاه احضار نکنند. برای این کار وزارت اقتصاد به هیچ وجه اطلاعات فعالیت‌های کارآفرینان را به مراجع قضایی گزارش نمی‌کرد. چون وظیفه‌اش ترغیب و تشویق افراد به سرمایه‌گذاری بود و میزان سرمایه‌گذاری آنان و فعالیت‌های اقتصادی‌شان کاملاً محرمانه بود. به دو دلیل عمده، اولاً اینکه رقبای اقتصادی از نحوه فعالیت‌های رقیب سر در نیاورند؛ برای همین کار ارزیابی تمامی طرح‌های اقتصادی‌شان، در بانک توسعه صنعتی و معدنی و سایر بانک‌ها، برای گرفتن اعتبار محرمانه بود، دوم اینکه این اطلاعات را نباید وزارت اقتصاد یا بانک‌ها به دستگاه مالیاتی بدهند. وظیفه کارآفرین است که اظهارنامه مالیاتی را به دولت بدهد نه بانک‌ها. این نوع عملکرد میزان اعتماد را بالا برد و البته میزان سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری را. در حالی که در حال حاضر بانک‌ها در مقابل قوه قضائیه این استقلال را ندارند تا اطلاعات مشتریان خود را کاملاً محرمانه نگه دارند و این با وضع و اصلاح قوانین باید ترمیم شود. به علاوه، همان‌طور که پیش از این اشاره کردم نهاد قضایی هم باید همکاری بسیار بیشتری با نهادها و سندیکاهای کارفرمایی داشته باشد و هم باید محاکم تخصصی تجاری برای رسیدگی به تخلفات کارآفرینان تاسیس کند. همچنین باید به تابوهایی که علیه سرمایه‌گذار در جامعه وجود دارد توجه کند و پیشاپیش حکم صادر نکند. برای همین امر دستگیری اصلاً نه اولین راهکار است نه آخرین.

البته شکی نیست که در تمامی کشورها با پولشویان، فراریان مالیاتی، کم‌فروشان، ناقضان قانون رقابت و شبیه به آن برخورد قاطع می‌کنند اما آنقدر به سرمایه‌دار تکریم و احترام می‌گذارند که خود سرمایه‌دار حاضر نیست این میزان اعتماد را تنها به خاطر کمی سود بیشتر با کار غیر‌قانونی از دست بدهد.

درکدام دوره بیشترین برخوردها با کارآفرینان صورت گرفته است؟

تقریباً در همه دوره‌ها در تاریخ معاصر شواهد بسیاری از انواع برخوردها با کارآفرینان وجود دارد که البته اوج آن در انقلاب بود که به مصادره اموال، اعدام، زندانی شدن و فرار بسیاری منجر شد. در صورتی که احکام آنها از قبل مشخص بود و بیشتر احکام هم کلیشه‌ای بود که نقش گروه‌های چپ در اینها بی‌تردید بیشتر بوده است. در همان موقع اشتباه اصلی این بود که موضوع تخلفات تجاری و صنعتی را در دادگاه انقلاب بررسی کردند. در حالی که ارتباط برخی از آنها با دولت به سبب ماهیت کارشان بود؛ درست مانند زمان حال. مگر در حال حاضر ملاقات یک کارآفرین با وزیر صنعت جرم است که ملاقات کارآفرینان بسیاری با وزرای سابق جزو موارد اتهامی‌شان بود. خب درست است که برخی می‌گویند جو انقلاب بود و دوره‌ای استثنایی بود اما زمینه‌های آن از قبل فراهم شده بود و این را در آرای متفکران و روشنفکران چپ می‌توان دید. البته برخی تجار که حسادتی هم به پیشرفت صاحبان صنعت داشتند بر هیزم این آتش اضافه کردند و در این آتش خشک و تر سوختند. در دوره‌های گذشته نیز همین‌طور. در مورد کارآفرینان مشهور اول باید نام امین‌الضرب را برد که تا امین‌السلطان صدر‌اعظم ناصر‌الدین‌شاه از کار معزول شد، امین‌الضرب را دستگیر و زندانی کردند. به این بهانه که میرزارضا کرمانی قاتل ناصر‌الدین‌شاه مدتی برای او کار می‌کرده است. یا مثلاً در دوره رضا‌‌شاه تا کسی اتهامی به تاجری می‌زد بدون تحقیق اول زندانی می‌شد و منتظر محاکمه می‌ماند. به‌طور مثال علی خسروشاهی که به مقررات ارزی و گمرکی خیلی وارد بود و در حدود سال‌های 1318 و 1319 شمسی که واردات بدون انتقال ارز آزاد بود با استفاده از این مقررات مقدار زیادی بلور وارد کرد و با منافع خوب فروخت. همه خیال می‌کردند که او با استفاده از نفوذ مرحوم قائم مقام الملک، پدر همسرش، این کار را انجام می‌دهد. در حالی که این کار با استفاده از متن صریح قانون و مقررات انجام شده بود. بعدها که قائم مقام الملک مغضوب و زندانی شد، او را هم دستگیر کردند و ۷۳ روز محبوس شد. بازپرس علیه او اعلام جرم کرد ولی پرونده به جایی نرسید و بدون محاکمه آزاد شد. اما فکر نکردند که چقدر به حیثیت و اعتبار افراد به ویژه تجار که در بازار معامله می‌کنند با این اتهامات خدشه وارد می‌شود. در دوره مبارزه به اصطلاح با گرانفروشی صدها تاجر و کاسب جزء و کل را دستگیر و جریمه کردند و هیچ اثری هم در تثبیت قیمت‌ها نداشت. در دوره نخست‌وزیری علی امینی کارخانه روغن نباتی شاه‌پسند را تنها با یک اتهام واهی تعطیل کردند و بعد از چند روز فهمیدند اتهام بی‌اساس بوده، اما چقدر خانواده لاجوردی تلاش کردند تا آب رفته را به جوی بر‌گردانند. در قضیه موسوم به شیر دامی مدیران شرکت مینو را در سال ۱۳۵۵ دستگیر کردند تا ماموران به مافوقشان نشان دهند مشغول انجام وظیفه‌اند. اما بعد که فهمیدند نه‌تنها آنها بی‌تقصیرند بلکه خود این مدیران، حسن و علی خسروشاهی جلو یک فاجعه انسانی را هم گرفته‌اند، آزادشان کردند آن هم بدون محاکمه. اما آنها مدت‌ها تلاش کردند تا به کارکنان ثابت کنند تمامی اینها دروغ محض بوده. روزنامه‌های آن روزها پر بود از طنزهای گزنده و خبرهای بی‌اساس علیه آنها. اینکه در جامعه ما تا یک کارآفرین دستگیر می‌شود، مردم به راحتی می‌پذیرند که مقصر است و اگر دادگاه او را تبرئه کند مردم خواهند گفت بی‌عدالتی صورت گرفته است. این نگرش، مسائل مهمی است که باید ریشه‌های آن را در ادراک مردم نسبت به سرمایه و کارآفرین جست‌وجو کرد وگرنه چرا به راحتی سیاستمداران و مدیران دولتی مورد اتهام و بازداشت قرار نمی‌گیرند؟

به نظر شما علت اصلی‌اش چیست؟

به نظر من تا حدی به خود کارآفرینان هم بر‌می‌گردد؛ سرمایه‌گذاران، تجار و صاحبان صنایع باید درک کنند که بهترین راه حمایت از آنان، به غیر از نهادهای حقوقی، نهادهای مدنی و صنفی خودشان است. آنها باید وقت بیشتری برای کار مشترک، تشریک مساعی در نهادهای همسود در سندیکاها و اتاق‌های تجاری و صنعتی بگذارند. مثلاً نگاه کنید چرا آقای جلال‌پور باید آنقدر کار کند تا دچار بیماری شود و به توصیه پزشک از کار کناره‌گیری کند. یک علتش این است که کارآفرینان در اتاق وقتی انتخابات تمام می‌شود، هر کس به دنبال کار خودش می‌رود و انتظار دارد هیات رئیسه به تنهایی از منافع آنان حمایت کند. در حالی که اصلاً چنین چیزی امکان ندارد و این پروژه شکست می‌خورد. در گذشته نیز چنین بوده و وضع کماکان ادامه دارد. آقای مهندس خلیلی سالیان سال به‌طور نسبی یکه و تنها کارهای نهادی و مدنی می‌کرد؛ برخی می‌گفتند ایشان خودشان کنار نمی‌رود تا خون تازه به رگ‌های اتاق بیاید. اما به نظر من، مساله، این بود که کسی برای فعالیت‌های مدنی که برای بقای کارآفرینان اساسی است جلو نمی‌آید.

برخوردهای صورت‌گرفته با صاحبان کسب‌وکار که شما گوشه‌ای از آن را مورد اشاره قرار دادید، مقوله کارآفرینی در ایران را به کدام سمت و سو تغییر داده است؟

ما کمتر نمونه‌ای در تاریخ کارآفرینی سراغ داریم که از کارآفرین دفاع شده باشد؛ به جز دوره ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ که تیم عالیخانی در وزارت اقتصاد بود. به نظر می‌رسد، در حال حاضر مسوولان باید به عوامل موفقیت در آن دوره توجه کنند و از آن الگو بگیرند. آقای دکتر نیازمند که معاون صنعتی و معدنی دکتر عالیخانی بودند تعریف می‌کنند که ما تمامی تلاشمان را می‌کردیم که به دستگاه اداری تفهیم کنیم که هرچقدر اینها ثروتمند شوند به نفع کشور و اقتصاد است. این تلاش بی‌شک نشان می‌دهد در جامعه ثروتمند شدن ارزش نیست و دستگاه اداری نیز نماینده تفکرات جامعه است. در حالی که، به‌طور مثال چند وقت پیش که اتهامی در انگلستان علیه یکی از کارآفرینان مشهور مطرح شد، او را به مجلس دعوت کردند و او نه‌تنها از خودش دفاع کرد بلکه بر سر نمایندگان منت هم گذاشت که من در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ام و شغل ایجاد کرده‌ام. به نظر من ما باید منت کارآفرینان را نیز بخریم چون آنها هستند که کار ایجاد می‌کنند. حتی کسانی که از حقوق کارگران دفاع می‌کنند اصولاً باید از کارآفرینی که کار ایجاد کرده و زندگی کارگر را رونق بخشیده، دفاع کنند.

آیا این برخوردها ناشی از عدم انسجام کافی کارآفرینان بوده؟ یعنی می‌توان دست کم در بخشی از ظلم‌هایی که به کارآفرینان رفته خود آنها را نیز مقصر دانست؟

بخشی از این برخوردها، همان‌طور که ذکر کردم، به این دلیل است که اینها هر کدام می‌خواهند به تنهایی کار خودشان را جلو ببرند و لابی‌های شخصی کنند. در حالی که نتیجه کار جمعی، اگرچه ممکن است طول بکشد، اما اساسی و نهادی است. ممکن است یک کارآفرین با ارتباط شخصی یا خانوادگی کارش را راه بیندازد اما کار جمعی بر تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در کشورهایی که توسعه سریع اقتصادی را تجربه کرده‌اند، نقش انسجام کارآفرینان در اتاق‌های تجاری بی‌تردید موثرتر بوده است.