آخرین راهکار

سیدمحمود علوی- وزیر اطلاعات- سیزدهم شهریور ماه، زمانی که در همایشی با عنوان «حراست‌ها؛ اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل» حضور یافته بود، سخنان جالب توجهی درباره «ایجاد احساس آرامش» بر زبان جاری کرد. برقراری آرامش برای کنشگران اقتصادی. اگرچه نخستین بار نیست که او برقراری امنیت برای صاحبان سرمایه را مورد تاکید قرار می‌دهد اما علوی شاید نخستین وزیر اطلاعات طی دهه‌های گذشته است که این‌گونه برای حفظ امنیت کارآفرینان حرمت قائل است. او در این همایش تحرکاتی را که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را دچار تردید کند، در ضدیت اقتصاد مقاومتی دانسته و گفته است: «باید ببینیم نحوه برخوردمان با کارگزاران و کارآفرینان چگونه است. دستگیری یک کارآفرین و یک سرمایه‌دار باید آخرین راهکار باشد یعنی زمانی که همه راهکارها جواب نداد آن وقت باید به سمت دستگیری برویم. اما متاسفانه در مقطعی و اکنون هم از سوی بخش‌هایی تا یک بحثی مطرح می‌شود که در یک جایی فساد محتمل وجود دارد، بعضاً احضار، بازداشت و برخورد صورت می‌گیرد و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی داریم.»1 علوی گویی در کسوت وزیر اطلاعات، نسبت به اسلاف خود در گفتار، خرق عادت کرده، آن‌گونه که در بخش دیگری از اظهارات خود، پنداری از زبان بخش خصوصی سخن می‌گوید: «در بحث اقتصاد، امنیت نقش اساسی دارد و از قدیم گفته‌اند سرمایه ترسو است و جایی که احساس نگرانی و ترس باشد قرار نمی‌گیرد، بنابراین کافی است چهار نفر کارخانه‌دار را بگیرند. در این صورت بر روی بقیه هم اثر می‌گذارد و به این فکر می‌افتند تا سرمایه‌شان را تبدیل به پول کنند. بخشی از سرمایه‌های افراد به خارج از کشور منتقل شده و باید دید چرا این سرمایه‌ها را به داخل کشور نمی‌آورند و باید ببینیم چه نگرانی دارند و چه برخوردهایی با سرمایه‌گذارها شده که از آمدن به داخل کشور خودداری می‌کنند.» علوی احتمالاً پاسخ ابهاماتی را که مطرح کرده به خوبی می‌داند. او می‌داند که صاحبان سرمایه به چه دلایلی عطای کسب‌و‌کار در موطن خویش را به مزیت‌هایش بخشیدند و قصد غربت کردند. فارغ از مشقت‌هایی که سرمایه‌ستیزی عوام و البته روشنفکران چپگرا، برای کارآفرینان به بار آورد، آنچه دست‌کم در یک دهه گذشته بر سر صاحبان کسب‌و‌کار آمد، از جنس دیگری بود. هرگاه پرونده‌ای از فسادهای بزرگ مالی که عمدتاً با عناصر قدرت در پیوند بود، افشا شد، عرصه فعالیت برای کارآفرینانی که شرافتمندانه به کسب‌و‌کار مشغول بودند تنگ‌تر شد. این تنگ‌نظری‌ها که با افشای پرونده شهرام جزایری آغاز شده بود با افشای اختلاس سه هزار میلیاردتومانی و دستگیری بابک زنجانی شدت بیشتری پیدا کرد. برای مثال یکی از مواردی که مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی پدید آورد، بخشنامه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، چندی پس از فاش شدن فساد اقتصادی مه‌آفرید خسروی بود. چنان که به موجب این دستور رحیمی، واحدهای تولیدی بدهکار، از هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه دسته چک محروم شدند. احتمالاً آن دسته از صاحبان بنگاه‌ها که برای نجات بنگاه خود، به نحوی از انحا سعی کرده‌اند، این بخشنامه و بخشنامه‌های دست و پاگیر دیگر را دور بزنند، در مظان برخورد «دستگاه‌هایی» قرار گرفته‌اند که وزیر اطلاعات به آنها اشاره می‌کند. نتیجه آنکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران، در پی آرامش و ثبات و برای فعالیت در محیطی امن که البته مفهوم مالکیت نیز در آن به رسمیت شناخته می‌شود، سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کرده‌اند. به راستی، مقوله کارآفرینی در ایران به کدام سمت و سو می‌رود؟

پی‌نوشت:

1- ایسنا