پرهیز از تندروی

وزیر اطلاعات، اخیراً از تریبون یک همایش، توصیه‌هایی را در باب صیانت از جایگاه کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها مطرح کرده است که در نوع خود کم‌سابقه است. او روی کدها و نشانی‌هایی دست گذاشته است که برای کسانی که دستی بر کارآفرینی، تجارت و تولید دارند کاملاً ملموس است. اینکه، سرمایه و کارخانه داشتن به منزله فساد تلقی نشود یا اینکه، سرمایه‌گذار مجرم و سرمایه داشتن گناه قلمداد نشود. وزیر اطلاعات بگیر و ببندها در فضای کسب‌وکار را نیز تقبیح کرده و گفته است که دستگیری کارآفرینان باید آخرین راهکار باشد. بنابراین حجت‌الاسلام علوی چنان بی‌پرده، برخوردهای صورت‌گرفته با این قشر را به نقد کشیده که چندان نیازی به رمزگشایی از اظهارات ایشان نیست. فارغ از نگرش‌های به شدت منفی که هنوز و همچنان در جامعه علیه صاحبان کسب‌وکار حاکم است، باید پذیرفت که طبقه کارآفرین، مانند سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه، اعم از مهندسان یا پزشکان به عنوان یکی از لایه‌های اجتماعی تلقی می‌شوند و این طبقه نیز مانند سایر قشرها، مصون از ارتکاب تخلف و خطا نیست.

اما در بر‌خورد با تخلفات این قشر باید این ملاحظه را در نظر گرفت که یک شخص کارآفرین و ایجاد‌کننده کسب‌وکار به لحاظ ماهوی صرفاً یک نفر نیست. بلکه منتفعانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعم از کارگران و کارمندان با این کارآفرین در ارتباط هستند و اشخاصی به واسطه فعالیت این کارآفرین در اشتغال به سر می‌برند. بنابراین سرنوشت این گروه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر گره خورده است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد، هرگونه برخورد در مقابل تخلفات صورت‌گرفته با درنظر گرفتن مختصات این کسب‌وکار و محیط پیرامونی آن صورت گیرد که تداوم فعالیت بنگاه و اشتغال حاصل‌شده، در مخاطره قرار نگیرد. افزون بر این ملاحظات، اگر برخوردها خارج از چارچوب‌ها و دچار تندروی و افراط شود، به‌طور یقین به محیط و امنیت اقتصادی کشور لطماتی را وارد خواهد کرد و منجر به شکل‌گیری رعب برای کارآفرینان خواهد شد. حال آنکه آنها در محیطی نا‌امن نمی‌توانند به اقامه فعالیت‌های خود بپردازند. اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که پیش از برخورد با تخلفات این طبقه، باید بسترهای ظهور و بروز این تخلفات و جرائم به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد. طبقه‌ای که به عنوان پیشران اقتصادی خوانده می‌شود، در مذاکرات، در بیان انتظارات و انتقادهای خود، درخواست تسهیل و تسریع از سیستم بوروکراسی کشور را داشته است. چرا که ضوابط دست وپاگیر و فرآیندهای طولانی و زمان‌بر، فرصت‌هایی را از بخش خصوصی سلب می‌کند. حال اگر این فرآیندها تسهیل نشود، بخشی از کنشگران اقتصادی احتمالاً سعی خواهند کرد از طرق ناصواب این فرصت‌ها را به کسب‌وکار خود بازگردانند. یکی از راه‌های جلوگیری از ظهور و بروز تخلف این است که دولت نسبت به تسهیل فرآیندهای صاحبان کسب‌وکار اقدام کند تا به این واسطه از میزان جرائم اقتصادی یا بعضاً فساد کاسته شود. دومین مساله‌ای که به کاهش جرائم منتهی می‌شود این است که کارآفرینان احساس کنند، شفافیت و عدالت اطلاعاتی میان عاملان اقتصادی برقرار است و البته رقابت‌های شرافتمندانه‌ای برای کسب سهم بازار مبتنی بر خلاقیت و کارآمدی صاحبان کسب‌وکار وجود دارد. نه آنکه، دستیابی به سهم بازار از طریق اتصال به رانت امکانات و اطلاعات فراهم شود. با همین نگرش، در یک دهه اخیر دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ایجاد شده است؛ چراکه رسیدگی به این جرائم نیازمند دانش خاص و قضاوت صحیح و دقیق است. این اقدام قوه قضائیه،‌ در نوع خود می‌تواند در تشخیص سره از ناسره موثر واقع شود.

رهیافت دیگری که منجر به مصونیت کارآفرینان از برخوردهای مورد اشاره وزیر اطلاعات می‌شود، آن است که مرزبندی صحیح و دقیقی میان قدرت و ثروت ایجاد شود. چه آنکه، ارتباط نادرست و نامشروع اصحاب ثروت و اصحاب قدرت اسباب دردسر کارآفرینان را فراهم کرده است. کارآفرینان باید بدانند، چنانچه، ساختار و مختصات کسب‌وکارشان از حدی فراتر رفته، باید به شدت مراقب تعاملات خود با عرصه قدرت باشند و از تعمیم مسائل جناحی به فضای اقتصادی پرهیز کنند و برای افزودن به میزان ثروت خویش به ساختارهای قدرت با دیده ولع ننگرند. چرا که تجربه چه در ایران و چه خارج از ایران نشان داده است که این مسیر به ناکجا‌آباد ختم می‌شود.

اما فارغ از اینکه حاکمیت چگونه می‌تواند، آرامش کارآفرینان را تضمین کند، صاحبان بنگاه‌ها و نهادهای صنفی بخش خصوصی نیز باید در مراقبت از موقعیت خود بکوشند. بخش خصوصی با وجود ناملایماتی که در پس دهه‌های گذشته، متحمل شده، باید از انحراف بپرهیزد، بر مسیر درست، ممارست به خرج دهد تا محیطی به مثابه قرنطینه حول کسب‌وکار خود ایجاد کند. از این رو، خودمراقبتی بخش خصوصی، در ساختار بنگاه و نظام تشکلی می‌تواند به مصونیت این بخش در مقابل برخوردهای بحق یا ناحق بینجامد. در کشورهای توسعه‌یافته نیز پیش از ورود حمایت‌آمیز بخش حاکمیتی و سیاستگذار، این بخش خصوصی است که با پختگی و سازمان‌یافتگی مناسب توانسته است، طرف مقابل را برای مصون‌سازی فعالیت‌های بخش خصوصی به مدد بگیرد. در مقابل اما، بخش خصوصی نامنسجم و ناهماهنگ قادر نخواهد بود، دستگاه سیاستگذار و اجرایی کشور را به اجماع و اقناع در زمینه حمایت از کسب‌وکار فعالان اقتصادی برساند. براین اساس ضرورت دارد، کنشگران بخش خصوصی، برمبنای منافع ملی و نگرش‌های مشترک به وفاق گفتمانی دست یابند و در این چارچوب به فعالیت بپردازند. در این صورت دستگاه سیاستگذار را نیز به سمت حداکثر کردن منافع ملی با محوریت بخش خصوصی سوق دهد.

متاسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه مفسده اقتصادی رخ داده، بلافاصله با طبقه کارآفرین برخورد شده است. در این میان، کمتر دستگاه‌های دولتی یا سیاستگذار مورد تعقیب جدی قرار گرفته‌اند. درواقع این‌گونه به نظر می‌رسد که بخش خصوصی، همواره در نزاع‌های سیاسی و در قالب جرائم اقتصادی مقصر شناخته شده و به دستگاه‌های سیاستگذار با نگاه ارفاق‌آمیزی نگریسته شده است؛ این رویه، این پیام خوب را برای جامعه کارآفرینان مخابره نمی‌کند و همواره آنان را در رعب و وحشت نگاه می‌دارد. از برآیند نگرش‌ها و جایگاهی که کارآفرینان و صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی در عرصه اقتصاد کسب کرده‌اند، این استنباط حاصل می‌شود که دستگاه‌های سیاستگذار درک درستی از مشقات ایجاد کسب‌وکار در کشوری با مختصات ایران ندارند. سیاستگذاران نمی‌دانند که صاحب یک واحد تولیدی با چه مشقتی و تحمل چه ناملایماتی توانسته آجر روی آجر بگذارد. تازمانی که تصمیم‌سازان به شاخص صحیحی از کارآفرینی دست نیابند و با عینک بدبینی به بخش خصوصی بنگرند، قادر نخواهند بود، تصمیمات موثری اتخاذ کنند. در واقع، فهم مجرد و مجزای از اجرا، آنها را به سرمنزل توفیق در حل مسائل اقتصادی نمی‌رساند. نوع رفتار دستگاه‌های دولتی با فعالان بخش خصوصی، به رفتار مبصران و ناظمان می‌ماند. در حالی که بخش خصوصی باید همراهی و حمایت دستگاه‌های دولتی را احساس کند تا با دلگرمی به فعالیت بپردازد. اگرنه، فعالیت بخش خصوصی، صرفاً مبتنی بر تامین معیشت خواهد بود، نه فعالیت جهش‌آمیزی که در اقتصاد ملی جهش ایجاد کند.

تجربه نشان داده است که سه مولفه در رشد اقتصادی پایدار نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند؛ اولین مولفه اعتماد متقابل دولتمردان و سیاسیون نسبت به بخش خصوصی است. تصمیم‌سازان اقتصادی باید فعالان اقتصادی را به عنوان امین خود بنگرند. بنابر آنچه وزیر اطلاعات نیز گوشزد کرده است،‌ سرمایه‌داری جرم نیست. بنابراین لازم است، نسبت به فرهنگسازی و زدودن نگرش‌های منفی علیه تصویر فعالان بخش خصوصی در افکار عمومی اقدام شود و اما سومین مولفه، اینکه اقتصاد ایران، هنوز از تبعات مصادره‌های پس از پیروزی انقلاب رهایی نیافته است. از این‌رو، هم دستگاه‌های اجرایی و هم کارآفرینان باید آموزه‌های این رویداد تاریخی را در ذهن زنده نگه دارند.