۷۰ سال پس از برتون‌وودز

با رفع محدودیت‌های خارجی و تغییر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، تجدید روابط با سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی نیز در دستور کار مسوولان قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، در این گزارش نگاهی مروری بر تاریخچه فعالیت بانک جهانی، ارکان و ماموریت‌های این نهاد، برخی از چالش‌های فعلی آن و نیز، سابقه همکاری این سازمان بین‌المللی با ایران صورت گرفته است.

تاسیس: بانک جهانی (World Banks) به همراه صندوق بین‌المللی پول (International Money Fund) در کنفرانسی بین‌المللی که در جولای 1944 در برتون وودز واقع در نیوهمپشایر ایالات متحده برگزار شد، موجودیت خود را آغاز کرد و از سال 1946 نیز به شکل عملیاتی وارد فعالیت شد. هدف از تاسیس این نهادها، استقرار چارچوبی از مشارکت و توسعه اقتصادی بود که بتواند به کارایی و پایداری بیشتر اقتصاد جهانی منجر شود. با وجود ثبات این دو هدف در مرکز فعالیت دوقلوهای برتون‌وودز طی بیش از 70 سال، فعالیت این دو نهاد در واکنش به توسعه اقتصاد جهانی چالش‌های پیش آمده، تحولاتی را تجربه کرده است. بانک جهانی در واقع از پنج سازمان بین‌المللی تشکیل شده و طی مدت فعالیت خود، بیش از 400 میلیارد دلار تسهیلات را با اهداف توسعه‌ای در اختیار کشورهای مختلف قرار داده است.
رکن سوم نهاد برتون‌وودز، «گات» یا «موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت» (GATT) بود که در سال 1995، جای خود را به «سازمان تجارت جهانی» (WTO) داد. هسته اولیه این نهاد، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه بود که با هدف بازسازی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم، کار خود را آغاز کرد. در ادامه، بخش‌های دیگری نیز به این بانک اضافه شد تا «گروه بانک جهانی» شامل پنج زیرمجموعه به شکل امروزی خود درآید.

ماموریت: بر اساس مصوبات بین‌المللی، بانک جهانی دو هدف اصلی خود یعنی «تقویت توسعه اقتصادی» و «کاهش فقر» را در افق‌های «بلندمدت» با فراهم کردن حمایت «فنی» و «مالی» برای کمک به کشورها از طریق «اصلاح بخش‌های خاص» یا «اجرای پروژه‌های مشخص» -‌از قبیل احداث مدارس و مراکز بهداشتی، فراهم کردن دسترسی به آب و برق، مبارزه با بیماری‌ها و محافظت از محیط زیست- دنبال می‌کند. کمک‌های تسهیلاتی بانک جهانی به صورت بلندمدت است و منابع مالی لازم برای آنها، از طریق مشارکت اعضای این سازمان یا انتشار اوراق، صورت می‌گیرد. کارکنان بانک جهانی اغلب افرادی متخصص در موضوعات، بخش‌ها یا تکنیک‌های خاص هستند.

زیرمجموعه‌ها: «گروه بانک جهانی»، از پنج زیرمجموعه شامل «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» (IRBD)، «انجمن توسعه بین‌الملل» (IDA) با ماموریت کمک به بهبود شرایط کشورهای بسیار فقیر، «موسسه مالی بین‌المللی» (IFC) با ماموریت تقویت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، «آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری» یا «میگا» (MIGA) با ماموریت تشویق به سرمایه‌گذاری در کشورهای بسیار فقیر یا دچار درگیری نظامی از طریق بیمه ریسک‌های سیاسی مرتبط با آنان و «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» (ICSID) تشکیل شده است. مهم‌ترین عضو این مجموعه همان «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» است که وظیفه اعطای وام و کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط را بر عهده دارد.

منتقدان و مدافعان: عملکرد بانک جهانی از سوی طیفی از سازمان‌ها و چهره‌های آکادمیک غیردولتی مورد انتقاد قرار گرفته است. مشهورترین این منتقدان، جوزف استیگلیتز، نوبلیست اقتصاد است که همزمان منتقد سرسخت نهادهای دیگری مثل صندوق بین‌المللی پول، خزانه‌داری آمریکا و مذاکره‌کنندگان تجاری ایالات متحده و دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته نیز به شمار می‌رود. محور این انتقادات، این موضوع است که آنچه سیاست‌های اصلاحی «بازار آزاد» خوانده می‌شود -‌و از سوی بانک جهانی معمولاً مورد توصیه قرار می‌گیرد- اغلب در عمل با اجرای بد و سریع (شوک‌درمانی)‌ در اقتصادهای غیررقابتی و ضعیف، برای توسعه اقتصادی مضر بوده است.
پاره‌ای از انتقادات، بر این موضوع متمرکز هستند که سیاست‌های توصیه‌شده توسط نهادهایی مثل بانک جهانی، با نادیده گرفتن تمایز اقتصادهای مختلف ارائه می‌شود و نسخه واحدی را برای شرایط مختلف پیشنهاد می‌دهد. برخی از روشنفکران کشورهای حاشیه‌ای، از زاویه نظریات ضدامپریالیستی به فعالیت‌های بانک جهانی نگاه کرده و می‌گویند کمک‌کنندگانی مثل بانک جهانی، در باطن فعالیت خود کشورهای فقیرتر را به دلیل شرایط‌شان، مورد سرزنش و تحقیر قرار می‌دهند. در مقابل، مدافعان بانک جهانی استدلال می‌کنند که هیچ کشوری برای قرض گرفتن مجبور نمی‌شود. منابع مالی بانک جهانی هم به صورت وام (loan) و هم به صورت بخشش (grant) پرداخت می‌شوند. حتی وام‌های پرداختی را نیز می‌توان نوعی اعطا به شمار آورد، چرا که اغلب به کشورهایی داده می‌شوند که هیچ دسترسی به بازارهای جهانی سرمایه ندارند. علاوه بر این، وام‌های پرداختی چه به کشورهای فقیر و چه به کشورهای با درآمد متوسط، با نرخی کمتر از نرخ‌های بازار پرداخت می‌شود. بانک جهانی معتقد است پرداخت وام بیشتر از بخشش، به توسعه جهانی کمک می‌کند؛ چرا که وام‌ها پس از بازپرداخت می‌تواند مجدداً صرف وام‌دهی به پروژه‌های جدید شود.

آلترناتیو کشورهای بریکس: یکی از تحولات نسبتاً جدیدی که ممکن است در سال‌های آینده چالش‌های قابل توجهی برای بانک جهانی ایجاد کند، نهاد تازه‌ای به نام «بانک جدید توسعه» است که اقتصادهای بزرگ در حال ظهور موسوم به گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تصمیم گرفته‌اند به عنوان جایگزینی برای مکانیسم‌های فعلی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول»، آن را پایه‌گذاری کنند. پیشنهاد تاسیس این نهاد در چهارمین اجلاس بریکس در سال 2012 در دهلی و از سوی هند مطرح شد و در اجلاس پنجم بریکس در سال 2013 در دوربان آفریقای جنوبی، رهبران این گروه با تاسیس آن موافقت کردند. اساسنامه این نهاد در سال 2014 در قورتالزا، برزیل، به صورت کامل به تصویب رسید و بر اساس آن، مقرر شد سرمایه «بانک جدید توسعه» معادل 100 میلیارد دلار باشد.
جهت‌گیری اصلی این بانک، مقابله با نفوذ کشورهای غربی در نهادهای مالی جهانی بوده است. مقر این بانک در شانگهای چین واقع است و برای شروع، هر یک از پنج عضو بریک مبلغ 10 میلیارد دلار را به سرمایه آن اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود نخستین وام این بانک در سال 2016 پرداخت شود. کشورهای بریکس با چنین تمهیداتی می‌خواهند اثرگذاری بیشتری در سطح جهان داشته باشند. 21 درصد از کل تولیدات جهان در سال گذشته متعلق به این پنج کشور بوده و نیمی از رشد اقتصاد جهانی طی یک دهه گذشته نیز، در نتیجه رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در کنار این بانک، کشورهای عضو بریکس با محوریت چین گام‌هایی برای تاسیس نهادهای موازی دیگری مثل بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت و یک صندوق با کارکردی مشابه IMF برداشته‌اند.

ایران و بانک جهانی: نگاهی به صفحه ایران در آرشیو اسناد رسمی بانک جهانی نشان می‌دهد حدود 379 سند مرتبط با ایران در این پایگاه قرار دارد که نخستین آنها مربوط به سال 1947 و با موضوع افزایش حق اشتراک ایران در سرمایه بانک جهانی است. نکته جالب در بررسی این اسناد، سندی است که تحت عنوان «شرایط اقتصادی و وضعیت اعتباری فعلی ایران» در سال 1950 (معادل 1329 خورشیدی) در 51 صفحه تهیه شده و شامل 77 بند متن اصلی و 8 بند ضمیمه است. این گزارش نخستین گزارشی است که از سوی یک نهاد بین‌المللی با هدف بررسی جامع وضعیت اقتصادی ایران تهیه شده است. یک وجه تشابه این گزارش با اغلب گزارش‌های بعدی، ذکر این دو نکته است که وضعیت «فعلی» اقتصاد ایران به دلیل نامطلوب بودن شاخص‌ها و پایین بودن استانداردهای زندگی چندان مناسب نیست، ولی با توجه به وجود نفت و برخی عوامل بالقوه دیگر، اقتصاد ایران می‌تواند در دهه‌های بعدی سطوح بالایی از توسعه را تجربه کند.

وام‌های دریافت‌شده از سوی ایران: مطابق آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک جهانی، ایران از زمان ورود در این نهاد تا زمان انقلاب 1357، تعداد 33 پروژه به ارزش یک میلیارد و 210 میلیون دلار را اجرا کرده است و در سال‌های پس از انقلاب نیز، تعداد 18 پروژه به ارزش دو میلیارد و 206 میلیون دلار را تامین مالی کرده است. این طرح‌ها اکثراً به حوزه‌های آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده مرتبط بوده است. همچنین، کمک‌های بلاعوض یا بخشش (grant) بانک جهانی به ایران نیز در زمینه 18 طرح دیگر به ارزش حدود 9 میلیون دلار صورت گرفته است. طی این مدت، دو دوره روابط ایران با بانک جهانی تقریباً معلق بوده است. دوره نخست شامل سال‌های پس از انقلاب تا سال 1369 می‌شد و دوره بعد نیز پس از 20 سال، طی سال‌های اخیر و با وقوع تحریم‌ها رخ داد که به تیرگی روابط ایران و بانک جهانی منجر شد.