معمای قیمت خودرو

در تحلیل وضعیت رقابت در یک صنعت و به‌خصوص تحلیل رفتار بنگاه‌ها توجه به تصمیمات بنگاه‌ها در خصوص قیمت و میزان تولید بسیار بیش از شاخص‌های تمرکز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در مجال کوتاه این نوشتار به شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم. در فهرست کالاها و خدمات مورد استناد در محاسبه شاخص قیمت مذکور خودروهای زیر وارد شده‌اند:

■اتومبیل‌سواری پراید از فروردین ۱۳۷۶

■اتومبیل‌های سواری سمند، پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ از فروردین ۱۳۸۳

■اتومبیل سواری خارجی از فروردین ۱۳۹۰

نمودار 1 شاخص قیمت اتومبیل سواری پراید را در کنار شاخص‌های قیمت سرجمع در فاصله زمانی فروردین ۱۳۷۶ تا تیر ۱۳۹۳ نشان می‌دهد. برای آسانی مقایسه برای همه شاخص‌ها عدد شاخص برای دوره فروردین 76 به ۱۰۰ نرمال شده‌اند. در یک نگاه اولیه در حالی که در دوره ۲۰۸‌ماهه (‌۱7 سال و ۴ ماه) فوق شاخص کل بیش از 5 /15 برابر شده است شاخص اتومبیل سواری پراید تنها 5 /3 برابر شده است. نکته دیگر آنکه در حالی که عدد شاخص کل در فروردین ۱۳۹۱ نسبت به فروردین ۱۳۷۶، ۹ برابر شده است شاخص قیمت اتومبیل پراید تنها 5 /1 برابر شده است. لازم است دقت شود که احتمالاً در میان خودروهای تولید داخل، اتومبیل پراید با کمترین رقابت از سوی خودروهای رقیب داخلی و خارجی روبه‌رو بوده است و قدرت بازار تولیدکننده این برند باید قابل توجه باشد.

نمودار 2 شاخص قیمت چهار اتومبیل سواری تولید داخل را در کنار شاخص قیمت مصرف‌کننده در فاصله زمانی فروردین ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۹۳ نشان می‌دهد. برای آسانی مقایسه برای همه شاخص‌ها عدد شاخص برای دوره فروردین 83 به ۱۰۰ نرمال شده‌اند. مجدداً در حالی که در دوره ۱۲۴‌ماهه فوق شاخص کل بیش از 7 /5 برابر شده است شاخص کل اتومبیل‌های سواری داخلی تنها 9 /2 برابر شده است که عمده جهش قیمت نیز مربوط به ماه‌های انتهایی دوره، به طور خاص از فروردین ۱۳۹۱ است.

پاسخ به این پرسش که «دلیل کاهش نسبی شدید قیمت خودروهای تولید داخل در این دوره زمانی طولانی چه بوده است؟» نیازمند انجام تحقیق مجزایی در حوزه سازماندهی صنعتی خواهد بود. اما می‌توان دلایل زیر را به عنوان حدس‌های اولیه طرح کرد:

■تشدید رقابت بین برندهای داخلی خودرو

■بهبود فناوری ساخت خودرو در کشور

■ورود خودروهای خارجی به کشور که در کنار ثبات نسبی نرخ ارز در بخش عمده‌ای از این دوره باعث تشدید فشار رقابت به خودروسازان داخلی بوده است.

■سرکوب قیمت‌ها از طریق قیمت‌گذاری دولتی.

از میان عوامل فوق قاعدتاً تاثیر عامل آخر نمی‌تواند در بلندمدت موثر بوده باشد، زیرا بر اساس شواهدی از علم اقتصاد و همچنین تجربه ایران و سایر کشورها در این زمینه، سرکوب قیمت‌ها در بلندمدت با این ابعاد امکان‌پذیر نیست.

در مجموع شواهد فوق دال بر وجود قدرت بازاری قابل توجه برای خودروسازان داخلی نیست. هرچند این نتیجه‌گیری نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

در نهایت مناسب است به شاخص‌های قیمت مربوطه در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳ نگاه دقیق‌تری داشته باشیم. نمودار 3 شاخص قیمت چهار اتومبیل سواری تولید داخل و شاخص قیمت اتومبیل‌های وارداتی را در کنار شاخص قیمت مصرف‌کننده در فاصله زمانی فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳ نشان می‌دهد. مجدداً برای آسانی مقایسه برای همه شاخص‌ها عدد شاخص برای دوره فروردین 90 به ۱۰۰ نرمال شده‌اند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود تنها در این دوره است که شتاب افزایش قیمت خودرو برای تمام خودروها از شتاب افزایش شاخص کل قیمت پیشی گرفته است. این دوره دقیقاً همزمان با افزایش شدید قیمت ارز بوده است که شتاب شدید قیمت اتومبیل سواری خارجی به‌نوعی موید همین ادعاست.

مناسب است برای تبیین مشاهده فوق به داده‌های رشد ارزش ‌افزوده بخش خودرو در حساب‌های مالی در دو سال اخیر توجه شود. جدول زیر رشد ارزش افزوده بخش خودرو را نسبت به مدت مشابه سال قبل برای بهار ۱۳۹۱ تا بهار ۱۳۹۳ نمایش می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود افزایش شدید قیمت خودرو در سال‌های اخیر با کاهش تولید همزمان بوده است. رکود شدید صنعت خودرو که هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل افزایش شدید و دفعتی نرخ ارز رخ داده است، توضیح دیگری می‌تواند باشد که افزایش قیمت در سال‌های اخیر تحت تاثیر قدرت بازاری خودروسازان نبوده است.

در نهایت توصیه می‌شود که سیاستگذار به جای کنترل قیمت از ابزار در اختیار خود برای تنظیم بازار داخلی خودرو که همانا نرخ تعرفه واردات خودرو است باید به صورت هوشمندانه و قاعده‌مند استفاده کند. واقعیت این است که به نظر می‌رسد حامیان خودروسازان داخلی با حمایت از بالا نگه داشتن تعرفه خودروهای وارداتی و همزمان مذاکره با شورای رقابت به دنبال افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی یا حذف شورا از فرآیند قیمت‌گذاری هستند.
در عین حال فاصله بین قیمت مصوب و قیمت بازار نیز در سال‌های اخیر در مقاطعی مجدداً به بازار خودرو کشور بازگشته است که تاییدی بر عدم موثر بودن قیمت‌گذاری دستوری است. از سوی دیگر شورای رقابت هم بی‌جهت خود را درگیر تعیین قیمت برای برندهای مختلف خودرو داخلی با ظرفیت موتور کمتر از دو هزار سی‌سی کرده است که هم به چهره شورا لطمه وارد کرده است و هم عملاً قیمت‌گذاری خودرو تبدیل به ابزار چانه‌زنی غیرمفید شده است.
پدیده‌ای که در دو سال اخیر مشاهده شده ورود خودروهای چینی به بازار داخلی است که حتی با توجه به سطح فعلی تعرفه‌ها هم به عنوان یک رقیب جدی برای خودروسازان داخلی مطرح خواهند بود و با ایجاد رقابت در بازار عملاً قدرت بازاری خودروسازان داخلی را محدودتر از گذشته خواهند کرد. در عین حال چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و امکان حضور خودروسازان خارجی در کنار خودروسازان داخلی می‌تواند فرصتی مغتنم برای بهبود فناوری تولید خودروهای داخلی باشد. در عین حال پیشبرد هوشمندانه مذاکرات با خودروسازان خارجی می‌تواند سهمی از بازار منطقه‌ای را نیز برای خودروسازان داخلی به ارمغان آورد.