ققنوس توسعه

اصلاحات ایران در زمان قاجار و صدراعظمی «امیرکبیر»، سال‌ها پیش از آن که خبری از پیشرفت علمی و صنعتی ژاپن باشد، شروع شد. اما سال‌ها پس از آنکه اصلاحات در ایران شروع شد، ژاپن، به پرچمداری «مِیجی»، اصلاحات معروف خود را آغاز کرد و از آن پس گام در مسیری گذاشت که این کشور را به سومین اقتصاد بزرگ جهان و دومین کشور پیشرفته جهان بدل کرد. اما سوال اینجاست که چرا ژاپن حتی با اینکه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خود را دیرتر از بسیاری از کشورها آغاز کرد، توانست تا این حد پیشرفت کند، در حالی که سایر کشورها از رسیدن به این موفقیت ناکام ماندند؟ البته شاید برای برخی از ژاپنی‌ها این یک تجربه تلخ باشد چراکه این کشور ناچار به پشت سر گذاشتن سنت‌های دیرین خود و رفتن به سوی غربگرایی و تجدد شد.

اما مشاهده استانداردهای بالای زندگی در ژاپن، به‌خوبی منعکس‌کننده توسعه سریع اقتصادی این کشور از اواسط دهه 1960 میلادی تاکنون است. در این میان، حس عمیق همبستگی خانوادگی، تا حد زیادی به ثبات اجتماعی این کشور کمک کرده است. تقریباً در تمام خانه‌های ژاپنی‌ها، «بوتسودان» به چشم می‌خورد. بوتسودان درواقع یک محراب کوچک خانوادگی است که ژاپنی‌ها در آن خاکستر مردگان خود را در کنار عکس‌هایی از آنها قرار می‌دهند و هرروز به آنها ادای احترام می‌کنند. بنیان ناگسستنی خانواده در ژاپن به‌حدی قوی است که حتی فرزندان بزرگ در خانه‌هایشان از پدران و مادران سالخورده خود مراقبت می‌کنند. یکی دیگر از عوامل اصلی ثبات اجتماعی ژاپن را همچنین می‌توان سیستم اشتغال این کشور دانست که از آن با عنوان «اشتغال مادام‌العمر» یاد می‌شود. ژاپنی‌ها بلافاصله پس از تکمیل تحصیلات خود استخدام شده و به‌طور مادام‌العمر مشغول به کار می‌شوند. از نظر تاریخی، میزان اخراج یا ترک شغل، حتی در دوران رکود بزرگ اقتصادی، بسیار نادر است. با این حال، با رکود اقتصادی ژاپن در اوایل دهه 1990 میلادی، بسیاری از کمپانی‌های این کشور ناچار شدند حجم فعالیت خود را کاهش دهند. تا سال 1997 میلادی، نرخ بیکاری در این کشور، به رقم قابل‌توجه 5 /3 درصد افزایش یافت و تعدادی از کارگران میانسال این کشور که انتظار داشتند تا زمان بازنشستگی خود در همان شرکت مشغول به کار بمانند، تبدیل به افراد جویای کار شدند.

گرچه توسعه اقتصادی ژاپن، در وهله نخست محصول کارآفرینی بخش خصوصی است، اما دولت نیز در موفقیت و کامیابی این کشور تاثیر مستقیمی داشته است. نقش مستقیم دولت به شکل‌گیری صنایع جدید، تقلیل اثرات ناشی از رکود اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های موثر اقتصادی و تامین استانداردهای زندگی شهروندانش کمک کرده است. اما در عوض، فراگیری نفوذ دولت در اقتصاد ژاپن، بسیاری از ناظران خارجی این اتفاقات را بر آن داشت تا واژه «شرکت ژاپن» را برای این کشور برگزینند تا به‌نوعی پیوستگی میان منافع دولت و تجار این کشور را نشان دهند. اینکه وضعیت ژاپن در اواسط دهه 1990 میلادی تا چه اندازه با این نمای کلی همخوانی داشت، محل سوال است اما شکی نیست که سازمان‌های دولتی، به شیوه‌های مختلف، به تاثیر و نقش‌آفرینی خود در اقتصاد ادامه دادند.

نگرش ژاپنی‌ها به دولت، در طول تاریخ از آیین «کنفوسیوس» شکل گرفته است. از این کشور همچنین با عنوان مهد مکتب «کنفوسیوس» یاد می‌شود که در آن وفاداری از سخاوتمندی مهم‌تر است. ریشه رهبری در این کشور از دولت و مقامات منشعب شده و تجارت، برای هدایت خود از رهنمودهای دولت کمک می‌گیرد. این نگرش، همراه با در نظر گرفتن ملت به‌عنوان یک خانواده، به دولت این اجازه را داده تا در کار مشاغل و بازرگانی دخالت کند و در مقابل، مشاغل هم نه‌تنها فقط در جهت سود خود، بلکه برای رفاه ملی، تلاش مضاعفی کنند. در ژاپن، یک اتفاق‌نظر ملی وجود داشت که این کشور باید به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود و این وظیفه همگانی است که خود را برای رسیدن به این هدف ملی، فدا کنند. بنابراین، رابطه میان دولت و مشاغل، به‌جای اینکه رابطه خصمانه‌ای باشد، به یک رابطه معاضدتی تبدیل شد.

نقش وزارتخانه‌های حیاتی در توسعه ژاپن

روابط میان دولت و مشاغل، از راه‌های بسیار و کانال‌های مختلف شکل گرفت. یکی از مهم‌ترین مجراهای شکل‌گیری این رابطه در خلال دوران پس از جنگ، وزارتخانه‌های بازرگانی این کشور شامل وزیر دارایی و وزیر صنعت و تجارت بین‌الملل (MITI) بودند. وزارت دارایی ژاپن، در تمام امور مالی شامل تهیه بودجه ملی، مسوولیت‌های اجرایی دارد. این نهاد همچنین سیاست‌های مالی را طرح‌ریزی می‌کند و از طریق کنترل غیرمستقیم بر بانک مرکزی ژاپن، مسوولیت سیاست‌های پولی را نیز بر عهده دارد. وزارت دارایی همچنین بودجه دولتی را تقسیم می‌کند و مسوولیت تنظیم و جمع‌آوری مالیات و تنظیم نرخ ارزهای خارجی را بر عهده دارد.

این نهاد همچنین با تعیین نرخ بهره پایین و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها، توسعه صنایع در این کشور را شدت بخشید. اما وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل (MITI) وظیفه تنظیم مقررات تولید و توزیع کالا و خدمات را بر عهده دارد. این وزارتخانه در واقع مشاور اقتصاد و توسعه برنامه‌های مرتبط با ساختار صنایع ژاپن است. MITI همچنین عملکردهای متعددی دارد که شامل کنترل مبادلات خارجی ژاپن و نظارت بر تجارت بین‌الملل این کشور می‌شود. حصول اطمینان از توزیع و جریان شفاف کالا در اقتصاد بین‌الملل، ترویج توسعه صنایع تولیدی، معادن و صنایع توزیعی و همین‌طور نظارت بر تامین منابع قابل اتکای مواد خام و انرژی، از وظایف دیگر این نهاد است.

سیاست‌های دولت در قبال صنایع

پس از جنگ جهانی دوم، به‌خصوص در دهه‌های 1950 و 60 میلادی، دولت ژاپن برای کمک به رشد صنایع این کشور، یک سیستم پیچیده راه‌اندازی کرد و برای تحقیق این اهداف، روابط خود را با شرکت‌های خصوصی نزدیک‌تر کرد. هدف از اجرای این سیاست تغییر جهت برخی منابع به سمت صنایع خاص، و استفاده از منافع رقابت بین‌المللی برای اقتصاد ژاپن بود. این سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی، پیشتر در جهت افزایش بهره‌وری نیروها و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری صنعتی استفاده شده بود.

راهنمای اجرایی (gyosei shido)، در واقع یک دستورالعمل اجرایی بود که از سوی دولت برای ضمانت اجرای طیف وسیعی از سیاست‌ها استفاده می‌شد. مکانیسم‌های مورد استفاده از سوی دولت ژاپن برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، عمدتاً با تجارت، بازار کار، رقابت و مشوق‌های مالیاتی مرتبط بود. این مکانیسم‌ها شامل طیف وسیعی از حقوق حفاظت از مبادلات تجاری، یارانه، معافیت حقوقی و عملی از وضعیت انحصاری، تنظیم بازار کار و کمک‌های منحصر به صنعت برای ارتقای استفاده از تکنولوژی‌های جدید می‌شد. ژاپنی‌ها در واقع به‌جای تولید طیف وسیعی از کالاها، تمرکز خود را معطوف به بخش‌هایی کردند که قادر باشند محصولاتی را در حجمی وسیع با قیمتی رقابتی تولید و عرضه کنند. یکی از این بخش‌های مثال‌زدنی، صنعت ساخت دوربین‌های عکاسی بود که از دهه 1960 میلادی، حکمران بلامنازع صنایع ژاپن بوده است.

ازنظر تاریخی، سه عامل مهم در توسعه صنعتی ژاپن نقش داشته است. نخستین عامل، توسعه بخش تولیدی به شدت رقابتی بود. دومین عامل، بازسازی هدفمند صنایع، به سمت صنایع پربازده با ارزش افزوده بالاتر بود؛ در اواخر دهه 1980 میلادی، این صنایع به صنایع دانش‌بنیان تبدیل شدند. اما سومین عامل، سیاست‌های جدی داخلی و بین‌المللی بود. ژاپن، منابع طبیعی محدودی دارد و به شدت به واردات مواد خام وابسته است. این کشور باید برای پرداخت هزینه‌های واردات خود، صادرات قوی داشته باشد. بنابراین، اقدام به صادرات محصولات، تولید و فروش خدماتی نظیر خدمات بانکی و مالی کرد. به همین دلایل، توسعه دقیق بخش تولید ژاپن، در طول قرن بیستم، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و صنعت این کشور بوده است. دولت و پیشگامان تجاری ژاپن، به اتفاق معتقد بودند که ترکیب تولید ژاپن باید به‌طور مستمر با افزایش استانداردهای زندگی در این کشور، تغییر یابد که دولت نقش فعالی در ایجاد این تغییرات ایفا می‌کند و معمولاً به‌جای واکنش نشان دادن به این تغییرات از آنها استقبال می‌کند.

پس از جنگ جهانی دوم، صنایع نوظهور که سیاستگذاران و عموم مردم بر این عقیده بودند در ژاپن به وجود آنها نیاز است، شامل صنایع تولید آهن و فولاد، کشتی‌سازی، دادوستد دریایی، صنایع ماشین، تجهیزات سنگین الکترونیک و صنایع شیمیایی بودند. دولت ژاپن بعدها صنایعی نظیر اتومبیل‌سازی، پتروشیمی، نیروگاه هسته‌ای و در اواخر دهه 1980 میلادی صنایعی نظیر کامپیوتر و نیمه‌هادی را به این جمع افزود. از اواخر دهه 1970 میلادی، دولت ژاپن به شکل کاملاً فعال و موثری توسعه صنایع دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار داد. همچنین در دهه 1980 میلادی، حمایت‌های دولت از تحقیق و توسعه به سرعت افزایش یافت و توسعه وسیع پروژه‌های مشترک دولت و صنعت در بخش‌های کامپیوتر و روباتیک آغاز شد. در همین حال، دولت از کاهش مدیریت‌شده در صنایعی که توان رقابتی خود را از دست داده‌اند، نظیر صنایع نساجی، کشتی‌سازی و کود شیمیایی خبر داد.

گرچه سیاست‌های صنعتی در ژاپن در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار بود، اما این طرز فکر رفته‌رفته تغییر کرد. به نظر می‌رسد که دخالت‌های دولت این کشور کاهش یافت و برای هدایت توسعه آینده، از مکانیسم قیمت‌گذاری حمایت کرد. در طول این دوره، مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی آزاد شد، موانع پیش‌روی مبادلات تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای کاهش یافت و در نتیجه رشد مبادلات تجاری بین‌الملل و شرکت‌های تجاری، اقتصاد کشورهای پیشرفته نیز بیش از پیش یکپارچه شد. در اواخر دهه 1980 میلادی، صنایع دانش‌بنیان و مدرن، اهمیت بسیاری پیدا کردند. اما دولت ژاپن تمایل چندانی به ترویج و توسعه بخش‌های اقتصادی نظیر طراحی مد، تبلیغات و مشاوره مدیریت نشان نداد. مهم‌ترین سوالی که در پایان دهه 1980 میلادی مطرح شد این بود که آیا دولت در توسعه‌های جدید این کشور دخالت می‌کند یا آنکه به این صنایع اجازه می‌دهد تا خودشان پیشرفت کنند؟

درواقع، ژاپن را باید نخستین الگوی صنعتی شدن دانست که توسط غیراروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به اجرا درآمد. این کشور نه‌تنها نشان داد که صنعتی شدن حق انحصاری غربی‌ها نیست، بلکه برای سایر کشورهای توسعه‌نیافته که کشورهای غربی را الگوی خود قرار داده‌اند، درس‌های فراوانی به همراه داشت. امروز ژاپن در صنایع الکترونیک، از پیشگامان بزرگ جهان است و مشهورترین کارخانجات تولید یخچال، تلویزیون، قطعات و تجهیزات کامپیوتری در این کشور مشغول به فعالیت هستند. این کشور همچنین خط تولید خودروهای باکیفیتی نظیر تویوتا را در اختیار دارد و جالب اینجاست که این خودرو جزو پرفروش‌ترین خودروها در ایالات متحده به شمار می‌رود. تویوتا همچنین یکی از پرفروش‌ترین خودروهای جهان به شمار می‌رود که مقام اول فروش این خودرو در جهان، بین این کمپانی و فولکس‌واگن دست به دست می‌شود.

سیاست‌های پولی و مالی

وزارت دارایی ژاپن، در رشد اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم، نقش بسیار مهمی ایفا کرد. این وزارتخانه، با حمایت از رویکرد «اول رشد» وارد عرصه شد و بخش وسیعی از هزینه‌های دولت را به انباشت سرمایه بدل کرد و در مجموع هزینه‌های دولتی را کاهش داد که این کار هزینه‌های مالیات و کسری بودجه را کاهش داد و پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی فراهم می‌شد و ژاپنی‌های بیشتری توانستند پول‌های خود را در حساب‌های بانکی پس‌انداز کنند. در دوران پس از جنگ،، سیاست‌های پولی دولت، حول محور بودجه ملی می‌چرخید که مسوولیت آن نیز در اختیار وزارت دارایی بود. وزارت بودجه نیز بودجه هزینه‌ها را برای هر سال مالی تهیه می‌کرد که میزان آن طبق درخواست وزارتخانه‌های دولتی و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها بود. اداره مالیات وزارت دارایی نیز مسوولیت تنظیم مالیات‌های مقرر و برآورد درآمدهای دولت را عهده‌دار بود. این وزارتخانه همچنین اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی، کنترل استقراض‌های دولت و ارائه برنامه‌های سرمایه‌گذاری مالی و وام‌های دولتی می‌کرد.

به دنبال «توافق پلازا» در سپتامبر 1985 و ترقی تدریجی ارزش برابری ین در مقابل دلار و سایر ارزهای عمده، بانک مرکزی ژاپن سیاست انبساطی پولی را در پیش گرفت و نرخ بهره رسمی در چند نوبت کاهش داده شد. بدین ترتیب اقتصاد این کشور از سال 1987 به علت این سیاسـت، وارد مرحله رشد اقتصادی بالایی شد و سفته‌بازی یا «اسپکولاسیون» بی‌سابقه‌ای در بازار دارایی‌ها، خصوصاً زمین و اوراق بهادار پدید آمد.

بانک ژاپن برای جلوگیری از این روند مخاطره‌آمیز، در ماه می سال 1989 نرخ بهره رسمی را که به حد بی‌سابقه 5 /2 درصد رسیده بود، افزایش داد و سیاست‌های پولی انقباضی را اتخاذ کرد. ادامه این سیاست به‌تدریج اثرات خود را در اقتصاد کشور به ظهور رساند و قیمت زمین و سهام در سال 1991 رو به تنزل گذاشت. بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مالی ژاپن که در طی دوره «اقتصاد حبابی» وام‌های عمده‌ای را به شرکت‌های ساختمانی و معاملاتی املاک اعطا کرده بودند، به علت کاهش قیمت دارایی‌هایی که نزد آنها به وثیقه گذاشته شده بود، خسارات عمده‌ای دیدند و با مساله «بدحسابی» مشتریان خود مواجه شدند.

اوایل سال 1992 علائمی دال بر رکود اقتصادی پدیدار شد و لذا دولت مجدداً سیاست‌های پولی انبساطی اختیار کرد و نرخ بهره رسمی را در چندین نوبت کاهش داد؛ این نرخ در حال حاضر 4 /0 درصد است.

دولت ژاپن همچنین از سال 1992 تا به حال در چندین مرتبه طرح‌های ایجاد تحرک در اقتصاد کشور با بهره‌برداری از افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی عام‌المنفعه و... را به مورد اجرا گذاشته که اگرچه هنوز هم به رونق اقتصادی منتج نشده با این حال در سال‌های اخیر رشد آهسته‌ای قابل رویت بوده است.

«آبه‌نومیک»، نوشداروی اقتصادی ژاپن

«آبه‌نومیک»، به مجموعه سیاست‌های اقتصادی «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن اطلاق می‌شود که وی در سال 2012، و پس از آنکه برای دومین بار به سمت نخست‌وزیری این کشور منصوب شد، از اجرای این برنامه خبر داد. واژه آبه‌نومیک از سرواژه‌های «شینزو آبه» و واژه «اکونومیک»، به معنای اقتصاد، ابداع شده است. این سیاست اقتصادی مبتنی بر سه اصل: محرک‌های پولی، انبساط پولی و اصلاحات ساختاری است. پیشینه اجرای این سیاست به سال 1997 میلادی یعنی زمانی که دولت ژاپن مالیات بر ارزش افزوده را از سه به پنج درصد افزایش داد، بازمی‌گردد. این اقدام دولت سبب رکود و تورم منفی در اقتصاد ژاپن شد. دولت ژاپن همچنین با هدف افزایش درآمد و تعدیل بودجه خود، در همان سال اقدام به افزایش مالیات بر فروش کرد که به دلیل کاهش مصرف در ژاپن، درآمدهای دولت 4500 میلیارد ین کاهش یافت. این کشور که در سال 1996، رشد تولید ناخالص سه‌درصدی را رقم زده بود، با اشتباهی که دولت مرتکب شد، وارد رکود جدی شد و رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، به مدت پنج سال پس از افزایش مالیات‌ها به زیر صفر رسید. این کشور در سال 2008 میلادی یعنی در دوران رکود بزرگ، با کاهش 7 /0درصدی تولید ناخالص داخلی و در سال 2009 نیز با کاهش پنج‌درصدی در این شاخص مواجه شد. صادرات این کشور نیز از سال 2008 تا 2009 با 27 درصد کاهش، از رقم 746 میلیارد و 500 میلیون دلار، به 545 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید. در سال 2012 میلادی، پارلمان ژاپن، در زمان دولت «یوشیهیکو نودا»، لایحه‌ای را تصویب کرد که به‌منظور افزایش درآمدهای دولت، مالیات بر مصرف در سال 2010 به 8 و در سال 2015 به 10 درصد افزایش می‌یافت. با این اقدام دولت، کاهش تمایل مردم ژاپن به هزینه و خرید بیش از پیش تشدید شد. اما با ظهور چین به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی و سیاسی در منطقه، شینزو آبه اقدام به ارائه اصلاحات اقتصادی خود تحت عنوان آبه‌نومیک کرد که طی آن سیاست‌هایی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیل پولی صورت گرفت. در انتخابات مجلس مشاوران ژاپن در اواسط سال 2013، قدرت بیشتری به آبه داده شد تا کنترل کامل این شورا و بودجه کشور را در اختیار بگیرد. شینزو آبه همچنین اخیراً با استفاده از این اختیارات از تشدید برنامه آبه‌نومیک خبر داده و باید منتظر ماند و دید آیا سیاست‌های وی جواب می‌دهد یا خیر؟