تغییر قاعده بازی

فرهاد نیلی معتقد است بیش از نیاز ایران به «تسهیلات» بانک جهانی، آنچه اهمیت دارد «اعتبار»ی است که همکاری با این سازمان بین‌المللی برای کشور به همراه دارد و نیز «انتقال دانش» و تجاربی که در سایه این همکاری به کشور صورت می‌گیرد. رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی کشور که به تازگی به عنوان نماینده جدید ایران در بانک جهانی انتخاب شده، قصد دارد از ظرفیت این نهاد برای تقویت ارتباط اقتصاد ایران با فضای تحقیقاتی خارج از کشور استفاده کند. او با ذکر مثال‌هایی از اصلاحات اقتصادی در ترکیه، طرحی را پیشنهاد می‌دهد که با اجرای آن با صرف هزینه‌ای کم، مراکز تصمیم‌گیری داخلی می‌توانند از توان کارشناسی متخصصان ایرانی خارج از کشور بهره‌مند شوند. به گفته این اقتصاددان شناخته‌شده کشور، اقتصاد ایران به قدری موضوع داغ و مسائل منحصر به فرد به عنوان «موضوع تحقیق» دارد که با برقراری ارتباطات، مراکز دانشگاهی معتبر بین‌المللی داوطلبانه کرسی‌های اختصاصی برای بررسی اقتصاد ایران راه‌اندازی خواهند کرد. امری که در آن نفع دوجانبه‌ای وجود دارد و با تحقق آن، اقتصاد ایران می‌تواند از کنجکاوی آکادمیک متخصصان بین‌المللی، به نفع حل مسائل خود استفاده کند.

برای پاسخ به سوال شما، لازم است به سه مفهوم توجه کنیم: حکمرانی جهانی، خرد جمعی و نقش غربالگری بانک‌ها. مفهوم اول، که ترجمه Global Governance است با تاسیس نهادهای بین‌المللی حول سازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم، مطرح شد و کشورهای پیروز جنگ هدف از تاسیس این نهادها را جلوگیری از تکرار جنگ و تنش و برقراری صلح و امنیت جهانی عنوان کردند. با تاسیس این نهادها، در واقع تدابیری به تدریج در نظام جهانی حاکم شد که کشورها بخشی از حاکمیت خودشان را عملاً به میراث بران نظم جهانی واگذار می‌کردند.

این نهادها در چند مرحله تاسیس شدند و پس از ظهور دوقلوهای برتون وودز یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سایر سازمان‌های بین‌المللی هم به تدریج به صحنه آمدند تا در کنار هم یک منظومه یا ساختار چندوجهی ایجاد شود که تبلور حاکمیت جهانی است. پیام این نظم جدید هم این بود که کشورها به میزانی که می‌خواهند مراودات بین‌المللی داشته باشند، باید به این نظام تن بدهند. برخی از کشورها مثل کره شمالی یا کوبا این قاعده بازی را اصلاً نپذیرفته‌اند و برخی هم مانند سوئیس به‌رغم اینکه به نظر می‌رسد قاعده‌مندترین کشور دنیاست، برخی از قواعد را بسیار دیر پذیرفتند. به عنوان مثال جالب است بدانید که سوئیس در سال ۲۰۰۲ و آن هم به دنبال یک رفراندوم به عضویت سازمان ملل درآمد.

البته در درون همه جوامع بشری، افراد به میزانی که می‌خواهند اجتماعی بوده و عضو جوامع مختلف باشند، بخشی از اراده فردی و حق تصمیم‌گیری خود را به آن جوامع واگذار می‌کنند. مثل این می‌ماند که کسی بخواهد به جای زندگی در یک باغ که زندگی مطلق‌العنان را به فرد اجازه می‌دهد، وارد زندگی آپارتمانی شود که باید بخشی از آزادی خود را واگذار کرده و قواعد زندگی جمعی را بپذیرد. ورود به مراودات جهانی هم مانند زندگی در یک آپارتمان است. البته معقول این است که اگر فایده نهایی عضویت بیش از هزینه نهایی آن باشد، کشورها وارد این بازی شوند و قواعد آن را بپذیرند. به نظر می‌رسد که اکثر کشورها هم، با چنین برداشتی عضو نهادهای جهانی شده، به قواعد آنها تن داده و از مزایای این تعامل هم بهره‌مند شده‌اند. به عنوان مثال پاکستان در همسایگی ایران استفاده زیادی از منابع تسهیلاتی بانک جهانی می‌کند. نکته مهم این است که تن دادن به حکمرانی جهانی می‌تواند با آزادی و عزت کشورها منافاتی نداشته و علاوه بر آن، امکانی برای رشد بیشتر کشورها فراهم کند.

تن دادن به قواعد بازی در این نظم جدید، چقدر قابل انتخاب و چقدر اجباری است؟

تا حد زیادی قابل انتخاب است. اما اگر نتیجه این انتخاب عدم پذیرش باشد، به ناچار همه ترتیبات باید با همه کشورها به صورت جداگانه برقرار شود. مثلاً اگر به صندوق بین‌المللی پول اجازه ندهیم که از ایران گزارش تهیه کند، نتیجه این می‌شود که هیچ کشور، بنگاه یا فردی نمی‌تواند از اقتصاد ایران گزارش قابل اعتمادی به دست بیاورد. نمی‌شود که یک کشور ویترین اقتصاد خود را هر طور بخواهد طراحی کند و بگوید همه آن‌طور که ما می‌گوییم به کشور ما نگاه کنند. مثل این می‌ماند که بگویید می‌خواهید در یک نمایشگاه شرکت کنید، اما بیرون نمایشگاه غرفه خود را دایر کنید. معلوم است که در این صورت کسی برای بازدید نمی‌آید چون برای بازدید غرفه همه بازدیدکنندگان به داخل نمایشگاه می‌آیند. غرفه کشورها هم در سازمان‌های بین‌المللی است ولو اینکه اعتراضاتی هم به سازوکارهای اداره این نهادها داشته باشند.

به جز حاکمیت جهانی، ماهیت نهادهایی مثل بانک جهانی را با تمرکز بر چه موضوعاتی می‌توانیم تحلیل کنیم؟

نکته دوم از سه نکته‌ای که به عنوان مقدمه در نظر داشتم و به این سوال شما مربوط می‌شود، موضوع خرد جمعی است. در تاریخ بشر با تسهیل و گسترش ارتباط، یادگیری بین کشورها در جامعه جهانی هم تقویت شد. یادگیری متقابل هم به پیدایش استخرهای دانش و تجربه برای انباشت رویه‌های مدیریتی، در سطح کشورها و جهان انجامید. حوزه‌های نظری به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متصل شد و حوزه‌های عملیاتی و اجرایی به سازمان‌های بین‌المللی منتقل شد. بر این اساس یک ماموریت بزرگ سازمان‌های بین‌المللی این است که استخر دانش درست می‌کنند که متعلق به همه است. بهترین رویه‌ها و تجارب را به اسم Best Practices در آنجا آرشیو می‌کنند که گردایه موفقیت‌ها و ناکامی‌های تمام کشورهای دنیا در برخورد با مسائلی است که قابل انتقال به کشورهای دیگر است. مثلاً در حوزه سلامت، سازمان بهداشت جهانی به دنبال بهبود این موضوع در همه کشورهاست. در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی، صندوق بین‌المللی پول این کار را انجام می‌دهد و در حوزه توسعه و بلوغ اجتماعی و اقتصادی هم، بانک جهانی متولی رکن مربوطه در حاکمیت جهانی است.

بانک جهانی فقط کشورهای در حال توسعه را مورد توجه دارد یا همه کشورها مخاطب کمک‌ها و مشورت‌های آن هستند.

با ظهور اقتصادهای رو به رشد و در حال گذار (Emerging) مثل برخی از اعضای گروه 20 یا کشورهای بریکس (BRICS)، فضای قبلی که کشورهای توسعه‌یافته دهنده و کشورهای در حال توسعه دریافت‌کننده کمک‌ها بودند کمرنگ شده است، زیرا همه کشورها نیاز به یادگیری دارند، البته بعضی بیشتر و بعضی کمتر. کشورهای دارای بخش‌های بزرگ تحقیق و توسعه، کمتر به یادگیری نیاز دارند. اما کشورهای بزرگی چون کره جنوبی، برزیل و هند هم جزو کشورهای یادگیرنده هستند و هم دارند به دیگران یاد می‌دهند. یعنی همه با تجربه کردن، میزان کارایی راه‌حل‌های خود را به دیگران اطلاع می‌دهند. پس آرشیوی از تجارب جهانی در حوزه‌های بلوغ اجتماعی و اقتصادی، یعنی توسعه، در اینجا شکل گرفته است. به همین دلیل، مسیر ایجاد دانش طی 50 سال قبل اصلاً با 5۰۰ سال قبل از آن قابل مقایسه نیست. حتی همین 10 سال اخیر نیز، قابل مقایسه با 100 سال گذشته نبوده است و در حوزه‌ای مثل اقتصاد هم، تلاش‌هایی که در چند سال اخیر برای فهم سازوکارهای ایجاد و انتشار بحران مالی و جلوگیری از تکرار آن شده، حیرت‌آور است. بنابراین همه توجه دارند که سوار یک کشتی بسیار بزرگ‌اند و یک گوشه کشتی که سوراخ می‌شود، یا باید ورود آب به کشتی را مهار یا کشتی را تعمیر کنند.

البته به دلیل ماهیت نظام دیپلماسی جهانی، خیلی مواقع هم به جای مدیریت بحران، حوزه بحران از محدوده کشورهای قدرتمند به کشورهای ضعیف‌تر منتقل می‌شود. چرا که در اقتصاد، حق تصمیم‌گیری بر اساس قدرت خرید و ثروت است نه سهم از جمعیت. به همین دلیل، کشورها برای افزایش قدرت خود سعی می‌کنند سهم بیشتری از اقتصاد جهان داشته باشند. به همین دلیل، گروه7 که تا مقطعی اثرگذارترین کانون قدرت اقتصادی بود، با پیدایش گروه 20 مقدار زیادی از قدرت خود را به این گروه جدید منتقل کرد. پیش از این مقاومت‌هایی هم مثل نهضت عدم تعهد در دوره‌ای که چپگرایان یا ملی‌گرایان در برخی کشورها نفوذ داشتند، به چشم می‌خورد. حرکت‌هایی که امروز بسیار کمرنگ شده و پارادایم کسب و حفظ قدرت همه‌گیر شده است. به قول ایرج میرزا، چرا ماکیان شدی نشدی شیر؛ تا نتواند کَسَت به خون کشد و خورد؟ نمی‌گوییم که قانون جنگل حاکم است، اما زندگی و فعالیت در این زیست‌بوم مستلزم کسب و حفظ قدرت است. البته قدرت هم مولفه‌های نرم دارد و هم دارای مولفه‌های سخت است. بنابراین به دلیل دشواری ایجاد آزمایشگاه برای علوم اجتماعی، یادگیری دوباره تجارب دیگران بسیار پرهزینه است. اما جامعه جهانی به قدر کافی آزمایشگاه دارد و فقط باید بتوانیم از تجارب آنها استفاده کنیم.

اشاره کردید به اینکه اثرگذاری گروه‌هایی مثل جنبش عدم تعهد در زمینه‌هایی در حال حاضر کمتر شده است. می‌توانیم بگوییم طی دو، سه دهه اخیر همگرایی و امکان گفت‌وگوی بیشتری در میان کشورها روی چگونگی مواجهه با مسائل ایجاد شده است؟

در واقع به جای یک مسیر یکتا و واحد همگرایی، باشگاه‌های همگرایی (convergence clubs) ایجاد شده است. به عنوان مثال کشورهای بریکس در صورت تداوم موفقیت، عضوی از این باشگاه خواهند بود. به نظر می‌رسد چین هم با ابتکار عمل اخیر خود در تاسیس بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت (AIIB) قصد دارد خط‌مشی مدنظر خود را در تامین مالی توسعه دنبال کند. امکان ناکامی هم وجود دارد، همان‌طور که در سال‌های گذشته گلدمن‌ساکس گزارشی به نام Next Eleven (11تای بعدی) ارائه کرد که مطابق آن پیش‌بینی می‌شد ایران هم یکی از 11 اقتصاد بزرگ آینده باشد. ولی این پیش‌بینی محقق نشد و شش سال بعد از انتشار آن گزارش، چهار کشور از این ۱۱ کشور یعنی کره، ترکیه، مکزیک و اندونزی نزدیک به سه‌چهارم قدرت اقتصادی این ۱۱ کشور را به خود اختصاص دادند.

البته بنا به قاعده شتاب گرفتن یا Catch Up، همیشه اقتصادهای عقب‌افتاده‌تر می‌توانند با سرعت بیشتری به اقتصادهای جلو‌افتاده‌تر برسند. اما به محض اینکه یک اقتصاد پیشرو شد، رشد آن هم کاهش پیدا می‌کند و باید برای تحقیق و توسعه هزینه کند. بنابراین سرعت کره هیچ‌وقت با سرعت ژاپن یکی نیست. کره خیلی سریع‌تر می‌رود، اما ژاپن نمی‌شود. به محض اینکه ژاپن شود، کندی سرعت ژاپن را باید دنبال کند. این در واقع همان همگرایی مشروط (Conditional convergence) است که از مدل سولو استخراج می‌شود.

نکته سوم این بحث را ماهیت غربالگرانه و بانکی فعالیت بانک جهانی معرفی کردید. تاکید روی این موضوع چرا اهمیت دارد؟

تلقی غیرتخصصی ما آن است که بانک صرفاً یک نهاد تامین‌کننده مالی است، در حالی که نقش اصلی بانک در ادبیات اقتصادی یا تجربیات بین‌المللی «غربالگر» است. بانک جهانی در واقع یکی از غربالگرهای دنیاست. همه بانک‌های حرفه‌ای در دنیا غربالگرند. یعنی هنر بانکداری، تشخیص پیروز از بازنده در بنگاه‌ها، صنعت‌ها و پروژه‌هاست و اتفاقاً اینکه بگذارد مسیر مرگ پروژه‌های ناموفق خیلی سریع‌تر طی شود. دقیقاً تبلور این موضوع، در بانک جهانی هست. یعنی ورود بانک جهانی به هر پروژه، صنعت یا کشور، دو چراغ سبز را بر سر چهارراه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران روشن می‌کند تا آنها هم با اطمینان بیشتری بتوانند ورود کنند. بنابر این مهم‌تر از اینکه بانک جهانی چقدر در یک کشور یا پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند، آن است که در کدام پروژه و کدام کشور حضور دارد و در واقع، به نوعی ریسک ورود دیگران را کم می‌کند.

البته معمولاً یک نگاه منفی هم در کشور نسبت به سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع مالی خارجی وجود داشته و از اساس معتقد به استفاده از منابع مالی داخلی بوده است.

این پارادایم که ما از نظر مالی بسنده هستیم و نیاز به منابع خارجی نداریم، طی سال‌های گذشته پارادایم غالب در کشور شد و نتایج مخربی به بار آورد که فقط یک مورد آن، هدررفت چندصد میلیارد دلار درآمد نفتی طی سال‌های اخیر بود. در حالی که هیچ کشوری این‌قدر غنی نیست که چنین خطایی کند ولی ما این خطای بزرگ را مرتکب شدیم. شما کشورهای شیخ‌نشین حاشیه خلیج‌فارس را ببینید که چگونه درآمدهای نفتی اخیر خود را عمدتاً صرف انباشت ذخایر ارزی کردند.

بنابراین اگر بعد از چند سال تحرک کم در عرصه دیپلماسی اقتصادی سراغ کار کردن با بانک جهانی می‌رویم، به این معنا نیست که بگوییم نیاز به منابع مالی نداریم؛ چرا اتفاقاً به منابع مالی هم نیاز داریم. اما نکته مهم‌تر این است که منابع مالی با نظام حکمرانی و مدیریت پروژه می‌آید و ما اتفاقاً به مقوله اخیر بیشتر نیاز داریم. به عنوان مثال در حال حاضر برای مدیریت بحران آب یا محیط زیست در کشور، به انتقال دانش و مدیریت آب و منابع طبیعی نیاز داریم. برای مسائلی مثل ترمیم بافت‌های فرسوده به خصوص در مدارس و بیمارستان‌ها، احیای دریاچه ارومیه، مقابله با ریزگردها، ایمنی جاده‌ها و مسائل مهمی از این دست، حتماً هم به منابع مالی، هم به انتقال دانش و هم به یادگیری شیوه حکمرانی و مدیریت، نیاز داریم. مقیاس این پروژه‌ها هم به قدری بزرگ است که در توان بودجه کشور نیست.
الان خیلی وقت است که سیاستگذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که 10 تا پروژه خیلی بزرگ و ضروری را باید فاینانس کنند؛ ولی محدودیت‌های بودجه آنان را ناگزیر به انتخاب بین این پروژه‌ها کرده است. در حالی که همه این پروژه‌ها مهم‌اند و اولویت اجتماعی بالایی دارند. بنابراین باید به طریقی منابع خودمان را با منابع بین‌المللی اهرم کنیم. ولی تا نتوانیم بانک جهانی را بیاوریم، بقیه با تردید می‌آیند.

آیا کشورهای عضو بانک جهانی سهمیه‌ای برای دریافت منابع مالی از این نهاد دارند؟

بانک جهانی و بانک‌های توسعه‌ای مشابه، ساختاری شبیه به «تعاونی‌های اعتبار» دارند. یعنی منابع مالی نمی‌تواند از آنها خارج شود و منابع سهامداران بین سهامداران توزیع می‌شود. همه کشورها هم در آنجا سهام دارند. ولی کشوری که نتواند به نسبت سهامش از منابع استفاده کند، زیان کرده و بقیه از سهمش استفاده می‌کنند. ولی مکانیسم اجباری در کار نیست و سهم هر کشور، به قوت پروژه‌های پیشنهادشده و قوت لابی‌ها و دیپلماسی صورت‌گرفته از سوی آن بستگی دارد. بخشی از این دیپلماسی هم دیپلماسی شخصی است. یعنی برقراری روابط شخصی با افراد مسوول تا آن تصویری را که به هر حال الان شطرنجی و تار شده، شفاف کنیم. البته نفوذ کشورهای قدرتمند هم در این سازمان‌ها داستان خود را دارد.

این شفاف‌سازی در راستای سیاست‌هایی است که از سوی دولت یازدهم برای رفع محدودیت‌ها علیه ایران در پیش گرفته شده است؟

اگر کشور تصمیم گرفته که مذاکرات را انجام دهد و به نتیجه برساند، این تصمیم کشور بوده و باید بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم. وقتی صد متر دوم را می‌خواهیم بدویم، باید به حافظه تماشاگران مسابقه از تماشای صد متر اول هم توجه داشته باشیم. در صد متر اول تیم دیپلماسی کشور به دنیا این پیام مهم را داد که ما اصلاً این را انکار نمی‌کنیم که با کشورهای 1+5 اختلاف داریم. اتفاقاً وقوف داریم که اختلافات بنیانی هم داریم؛ اما حل و فصل اختلافاتی را که فعلاً ظرفیت کافی برای حل آنها نداریم به تعویق می‌اندازیم و سرمایه‌گذاری روی مشترکات را تعجیل می‌دهیم. هیچ کسی منکر اختلافات نیست، اصلاً بخشی از هویت ما در اختلاف با بقیه تعریف می‌شود. اما بخشی از هویت ما را هم اشتراک با بقیه تشکیل می‌دهد. پس روی مشترکات می‌توانیم تعهد متقابل ایجاد کنیم. بدیهی است تعهدات‌مان تماماً مشروط است، مشروط به اینکه طرف مقابل تعهداتش را ایفا کند.

در صد متر دوم باید جبران این عدم شفافیت چندساله را بکنیم. البته کاهش شفافیت کشور در واکنش به تحمیل غلط و ظالمانه تحریم‌ها که طی چند سال گذشته مثل یک مالیات سنگین به اقتصاد ایران تحمیل شد، عاقلانه بود. در این میان، خوشبختانه اقتصاد در هم نشکست اما از مسیر بهینه خارج شد. هزینه این مالیات هم این بود که درآمد سرانه‌مان افت قابل ملاحظه‌ای کرد و رکود بر بخش واقعی و بازار دارایی‌ها حاکم شد. اما اکنون که از این زمستان می‌خواهیم بیرون بیاییم، آداب و لوازم زندگی در فصل بهار با آداب و ترتیبات زندگی زمستانی متفاوت است و قاعده بازی عوض شده است. حالا که می‌شود دیالوگ برقرار کنیم، پس با قدرت و اقتدار این کار را می‌کنیم.

در حال حاضر تا حدی مختصات سیاست ایران در فضای پساتحریم روشن است. ما باید این سیاست را با زبان رایج در جهان مخابره کنیم. منظور از این زبان هم فقط زبان انگلیسی نیست که خیلی راحت با یک مترجم بشود مشکل آن را حل کرد. ادبیات است که باید عوض شود و اعلام کند که داریم با شفافیت کارهایمان را انجام می‌دهیم، هرچند هویت و منافع ملی سر جای خودش است.

بنابراین در این تعاونی اعتبار که اسمش بانک جهانی است، اولاً باید برویم غرفه خودمان را دایر کنیم به نحوی که بتوانیم پاسخگوی سوالات و کنجکاوی‌های دیگران نسبت به اقتصاد کشور باشیم. یعنی باید از وسایل ارتباطی و ارائه‌دهنده کمک بگیریم. در مذاکرات با بانک جهانی هم تاکید کنیم که طی چند سال گذشته ایران به‌رغم پرداخت حق عضویت، از مزایای بانک استفاده نکرده و در حال حاضر نیز نیازهای مالی و مدیریتی مهمی مثل بحران آب و محیط زیست داریم که محق به دریافت کمک‌های بانک در این زمینه‌هاییم.

برای این شفاف‌سازی، چه مکانیسم‌های ارتباطی باید تمهید شود و چه گام‌هایی مورد نیاز است که برداشته شود؟

آنها می‌گویند ما چند سال است که از ایران خبری نداریم و گزارشی نداشته‌ایم. به همین دلیل لازم است که گزارش‌ها را از داخل هر چه سریع‌تر تهیه کرده و به زبان قابل فهم در دنیا ارائه دهیم. به نظرم لازم است با حفظ اقتدار حاکمیتی، حوزه منافع اقتصادی کشور را بسیار فراتر از حوزه جغرافیایی کشور کرده و از طریق گسترش پیوندهای پایدار منطقه‌ای، ایران را به حوزه منافع مشترک در منطقه تبدیل کنیم تا ایران تبدیل به کانون تحول و توسعه منطقه‌ای شود و توسعه منطقه‌ای در پاکستان، افغانستان، عراق و شماری از کشورهای آسیای مرکزی بتواند از طریق توسعه ایران اتفاق بیفتد. به نظرم همین اقبال اخیر کشور اروپایی نشان می‌دهد که این کشورها راه‌حل بخشی از بحران رکود و بیکاری خود را دارند در ایران جست‌وجو می‌کنند. ما هم مشکلی نداریم و از این استقبال می‌کنیم.

من متعرض روابط ایران با دیگر سازمان‌های بین‌المللی نمی‌شوم، اما در مورد بانک جهانی هم حرف زیادی داریم و هم طرح به اندازه کافی داریم. فقط باید تمرین کنیم که بتوانیم مثلاً گزارش‌های خوبی تهیه کرده و دیالوگ‌های خوبی برقرار کنیم. به هیچ‌وجه نباید شتابزده و هیجانی عمل شود و با یک شیبی بتوانیم به تدریج این قاعده را برقرار کنیم. این هم که تصور شود کشورها یا وابسته‌اند یا منزوی، اصلاً درست نیست. برزیل با مراودات بین‌المللی اقتدار خودش را از دست نمی‌دهد و کاملاً دارای غرور ملی است. برای مالزی، تایلند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز همین‌طور است. هیچ کشوری سرسپرده نیست و اصلاً سرسپردگی یک پارادایم خیلی قدیمی است. همه غرور ملی دارند و با اقتدار جلو می‌روند، اما به قاعده بازی هم توجه دارند.

شاید بتوان مجموعه این اقدامات و فرآیندهای گام به گام را تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی تعریف کرد. نسبت این دیپلماسی با دیپلماسی سیاسی به چه صورتی است؟

باید دیپلماسی اقتصادی را با تفصیل دقیق تعریف عملیاتی کنیم. خوشبختانه طی دوران مذاکرات هسته‌ای، دیپلماسی سیاسی خیلی خوب تعریف شد. مشابه این کار در حوزه اقتصاد باید انجام شود. باید بتوانیم در خارج از کشور نیز تیم‌های مذاکره‌کننده اقتصادی قوی تجهیز کنیم. ادبیات خوبی باید درست کنیم که قابل اشتراک‌گذاری باشد. وب‌سایت‌های سازمان‌های مهم کشور باید تقویت و شفاف شود و حاوی اطلاعات به‌روز به زبان انگلیسی باشد. به خصوص برای سه نهاد اصلی در حوزه اقتصاد یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید امکانات ارتباطی مطلوبی به کار گرفته شود و ترکیب تیم‌های مذاکراه‌کننده هر نهاد هم از الگوی مطلوب تبعیت کند. هر تیم مذاکره‌کننده‌ای نیاز به عناصر بانکی قوی دارد، به نیروهای مالی کارآمد نیاز است و جای خالی کارشناسان مسلط به مباحث حقوقی نیز احساس می‌شود.

برای دیپلماسی سیاسی نهاد متولی مشخصی وجود داشت که اقدامات مورد نیاز را به پیش می‌برد. جا افتاده بودن موضوع نیز، در این فرآیند کمک می‌کرد. ولی اقدامات مورد نیاز برای دیپلماسی اقتصادی، از نهاد متولی و مسوولی در داخل کشور برخوردار نیست. علاوه بر این ادبیات این موضوع نیز برای کشور جدید است. چه گام‌هایی برای شروع دیپلماسی اقتصاد برداشته می‌شود.

البته آقای رئیس‌جمهور ستاد اقتصادی را متولی کرده‌اند که به تدریج این تیم‌ها را ایجاد کنند. ولی واقعاً بعضی از لوازم مورد نیاز مثل حقوق بین‌الملل را نداریم و باید برای آنها چاره بیندیشیم. شاید بهتر باشد از دو یا سه شرکت حقوقی قوی مشاوره بگیریم. ولی طرف ایرانی میزها را باید خیلی قوی بچینیم. خوشبختانه تیم دیپلماسی سیاسی ما خیلی خوب نشان داد که نیل به نتایجی که دست‌نیافتنی می‌نمود، در چارچوب برد-برد قابل تعریف است. در حوزه اقتصادی هم باید بتوانیم این را نشان بدهیم. لیکن لازم است یادمان باشد که کار کردن با سازمان‌های بین‌المللی آداب دارد. اولین قدمش این است که رابطه دو‌طرفه است. یعنی آنها به ازای هر ورودی، خروجی می‌طلبند و به عنوان مثال برای تامین مالی یک پروژه، احتیاج به گزارش‌های دقیق و قابل اتکا دارند. متاسفانه گزارشگری تخصصی یکی از مهارت‌هایی است که بدنه کارشناسی کشور فاقد آن است.

اگر می‌خواهیم برای دریاچه ارومیه یا سفره‌های آب زیرزمینی کشور منابع دلاری جذب کنیم، باید یادمان باشد برای هر بخش از این منابع مثلاً هر ۱0 میلیون دلار احتمالاً باید یک گزارش فنی و معتبر بدهیم. باید بلد باشیم که بتوانیم این گزارش‌ها را تهیه کرده، پایگاه داده‌های مورد نیاز را ایجاد کنیم و ظرفیت پایشگری را در کشور بالا ببریم.

توجه کنید کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی کنجکاو هستند ولی جاسوس نیستند. مرز بین این دو را باید درک کنیم. کنجکاوی را باید جواب دهیم و حوزه‌های مرتبط و مورد پاسخگویی را شفاف کنیم. بگوییم در این حوزه پاسخگو هستیم و خارج این حوزه اصلاً اجازه نمی‌دهیم وارد شوید.

یعنی در این شفافیت، دیگر ملاحظات مختلفی که وجود دارد هم دخیل خواهد شد؟

یک قاعده کلی در علوم اجتماعی وجود دارد که هر چه از شفافیت فاصله بگیرید ناکارایی فرصت بروز پیدا می‌کند. ما این را به جرات طی سال‌های گذشته در قالب بزرگ‌ترین ناکارایی‌ها در اداره کشور تجربه کردیم و نمی‌خواهیم آن تجربه تلخ را دوباره تکرار کنیم. در قدم اول باید بپذیریم که آن طرف میز عده‌ای چپاولگر و استعمارگر ننشسته‌اند، اما آدم‌هایی هستند که به شدت منافع خود را دنبال می‌کنند. هنر ما این است که مسیری طراحی کنیم که به بزرگ شدن کیک منجر شود تا همه از آن نفع ببرند. به عنوان مثال در زمینه حوضچه‌های گازی مشترک با قطر، اگر سرمایه‌گذاری مشترک نکنیم چه کسی سود می‌برد؟ قطر. پس برای اجرای این قضیه باید مکانیسم‌های دقیق مالی، حقوقی، تجاری فنی درست کنیم که جذاب باشد و منافع دو طرف را تامین کند.

خوشبختانه دوران گذاری که طی مذاکرات به سر شد، به ما اعتماد به نفس داد و نشان داد که در جهان یک سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگ برای ایران شکل گرفته است. باید اینها را از حباب بیرون بیاوریم و نشان بدهیم که واقعی است. بنابراین همین گزارش‌ها و دیالوگ‌ها و آداب دیپلماسی در درجه اول، دارای بیشترین اهمیت است. اما از این مهم‌تر، باید آدم‌های بین‌المللی تربیت کنیم که در حوزه‌های مختلف نماینده ایران باشند.

برای تربیت این افراد به نهادهایی در قالب آکادمی نیاز خواهد بود؟

قطعاً به آکادمی نیاز داریم. مثلاً در تجربه کشورهای مشترک‌المنافع، که نه فقط به خاطر زبان بلکه به لحاظ ساختارهای اداری به انگلستان نزدیک هستند، افراد بسیاری هزینه‌های ثابت مورد نیاز برای دوره‌های آموزشی را انگار از پیش پرداخت کرده‌اند. یعنی می‌بینید که فردی که مثلاً از کشور بنگلادش در یک نشست بین‌المللی شرکت می‌کند، همان‌جا گزارش نشست را به زبان انگلیسی تهیه می‌کند و جلسه که تمام می‌شود گزارش نشست هم آماده است. اما همین فرد اگر دارای بالاترین مدرک دانشگاهی از ایران باشد، سه روز طول می‌کشد و بعد گزارشی هم می‌دهد که در آن چندین غلط وجود دارد.

بنابراین واقعاً باید آکادمی‌هایی تاسیس شود که این مسائل را به افراد آموزش بدهد. ولی از یک دوره به بعد اجازه صادر شود که نیروها مثلاً در قالب دوره‌های چندماهه کارآموزی، به سازمان‌های بین‌المللی رفته و تمرین کنند. باید واقعاً این هدف را تعیین کنیم که به 30، 40 نفر در تراز بین‌المللی نیاز است. افرادی که غلط حرف نزنند و به فضای کاری خود هم تسلط داشته باشند. این را ما نیاز داریم که داشته باشیم و در این زمینه‌ها ضعیف هستیم.

به این موضوع اشاره کردید که مهم‌تر از موضوعاتی مثل دریافت وام، انتقال تجربه و دانش به کشور دارای اولویت است. آیا این دو به صورت جداگانه هم از سوی بانک جهانی ارائه می‌شود؟

بله، اتفاقاً در سال جاری نیز در اجلاس بهاره بانک جهانی مذاکراتی انجام شد که گزارش اولیه‌ای در مورد ایران تهیه شود. این گزارش نخستین گزارشی است که بانک جهانی پس از هشت سال از اقتصاد ایران منتشر می‌کند.

محورهای این گزارش چه مواردی هستند؟

محور اصلی آن تحلیل تحولات اقتصاد کلان ایران و چشم‌انداز روندهای اصلی آن در آینده پیش روست. محور دوم، چشم‌انداز نفت و گاز و محور سوم هم، چشم‌انداز بازارهای مالی و رشد اقتصادی است. در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که بزرگ‌ترین گردهمایی متخصصان مالی دنیاست و امسال در پرو در آمریکای لاتین برگزار می‌شود، برای اولین بار گزارش ایران منتشر می‌شود تا به افراد کنجکاو و علاقه‌مند نسبت به اقتصاد ایران اطلاعات مفیدی را ارائه دهد.

ما به افرادی نیاز داریم که بتوانند چنین گزارش‌هایی را در داخل تهیه کنند. افراد توانایی را هم پیش از این داشتیم که بعضاً یا بازنشسته شدند یا مقیم خارج از کشور شده‌اند. کم نیستند ایرانیان متخصصی که از کشور رفتند و اتصال‌شان با نظام اداری کشور قطع شده است. به اعتقاد من اعلام یک فراخوان خطاب به ایرانی‌های متخصصی که در خارج از کشور هستند و علاقه دارند که در بازی جدید توسعه کشور ایفای نقش کنند، لازم است. وضعیت اخیر مثل یک تئاتر است. پرده پایین آمده بود، ولی وقتی بالا رفت دکوراسیون و صحنه کلاً عوض شد. شب بود و روز شد. صحنه عوض شد و حالا احتیاج به بازیگران جدید داریم. همه کسانی که به داشتن پاسپورت ایرانی افتخار می‌کنند، می‌توانند به اینجا بیایند و بازیگران این نمایش شوند.

این فراخوان باید از طرف کجا صادر شود؟ ساختار خاصی برای اجرای دقیق این طرح مدنظر دارید؟

طراحی ساختار اجرایی این طرح نیاز به برنامه‌ریزی بیشتری دارد. شاید اگر نخواهیم خیلی دولتی باشد، رسانه‌ها یا اتاق بازرگانی بتوانند آن را اجرا کنند. ولی آن بخش حاکمیتی طبیعتاً باید دولت باشد و دولت باید اعتماد خود را به این متخصصان نشان دهد و اعتماد آنها را هم جلب کند. در حال حاضر ایرانیان زیادی علاوه بر دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی معتبر، در سازمان‌های رده بالای بین‌المللی مشغول کار هستند. ولی برخی از این افراد برای سال‌ها اصلاً به ایران سفر نداشته‌اند.

به اعتقاد من در حال حاضر می‌شود این ماجرا را کلید زد و حول موضوعات مشترک گفت‌وگوهایی را طراحی کرد. البته احتیاج به عزم و اراده ملی دارد. فقط هم نباید دولتی باشد و باید از سه راس دولت، رسانه و بخش خصوصی استفاده شود. اتاق بازرگانی می‌تواند در این پروژه به خوبی ایفای نقش کند.
رسانه‌های با پشتوانه و خودنهاد مثلاً دنیای اقتصاد و تجارت فردا و فایننشال تریبون هم می‌توانند ایفای نقش کنند. ما واقعاً نیاز داریم که این کارها را انجام دهیم. خیلی از کشورها وقتی وارد فضای اصلاح شده‌اند، فراخوان داده و گفتند بالاخره همه کسانی که به این خاک و مردم علاقه دارند و احساس دین می‌کنند، بیایند و برای حل مشکلات همفکری و کمک کنند. این می‌تواند از طریق برخی از کنفرانس‌ها صورت بگیرد. شما کافی است کنفرانسی که می‌گذارید در پنل از آن آدم‌ها دعوت کنید که وارد پنل شده و دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند.

دو مانع در مقابل استفاده از کمک‌های فکری خارجی وجود دارد. نخست این بدبینی که افراد مورد نظر، ممکن است انگیزه‌های پلیدی داشته باشند یا در بازی‌های توطئه‌آمیز وارد شده باشند. در اظهارات‌تان به این گروه اشاره کردید. اما دسته دومی هم هستند که معتقدند توسعه امری بومی است و تجربیات خارجی به خصوص از طریق نهادهای جهانی، کمکی به حال توسعه کشور نمی‌کند.

بالاخره پیروان آقای استیگلیتز همه جای دنیا هستند و فقط مختص ایران نیست. قهری که ایشان کرد و از نهادهای بین‌المللی رفت و برای خودش شروع به راه‌اندازی یک مکتب اقتصادی کرد، به فاصله‌گیری زیادی در مباحث منجر شد. اشتباهات صندوق بین‌المللی پول کم نیست و بعضاً مایه مطایبه نیز شده است. ولی در حال حاضر جایگزینی برای آن وجود ندارد. در این نهاد لشگری از اقتصاددان‌های صاحب‌نظر در حوزه مالیه وجود دارد که بهترین‌های حوزه خود هستند. نظام حاکمیت صندوق کارایی زیادی دارد، ولی طبیعتاً این نهاد هم کاستی‌ها و ضعف‌هایی دارد.

به عنوان مثال بنده اخیراً گزارش صندوق در سال 2008 را که در مورد بانکداری ایسلند تهیه شده بود مرور می‌کردم، این گزارش می‌گفت بانک‌های ایسلند از نظر آزمون استرس بررسی شده‌اند و هیچ مشکلی ندارند. در حالی که اقتصاد این کشور طی بحران، تقریباً دچار فروپاشی شد. علاوه بر این صندوق بین‌المللی پول تعدادی «فرزندخوانده» هم مثل شیلی دارد که تا جایی که ممکن باشد، مورد حمایت این نهاد قرار می‌گیرند. اما در حال حاضر جایگزینی برای صندوق وجود ندارد و با همه این مسائل، باید اظهارات این نهاد را شنید. اما به هیچ‌وجه نباید مطیع آن بود. شکی نیست که اکثر مواقع عملکرد صندوق بین‌المللی پول به گونه‌ای است که گویا این نهاد یک «شابلون» دارد که در مورد هر کشور آن شابلون را به کار گرفته و فقط مقدار کمی جابه‌جا می‌کند.

بنابراین، روی این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که مولفه بومی توسعه واقعاً مهم است. ولی بسیاری از زیرساخت‌های توسعه بین کشورها مشترک است. ما در حال حاضر تجربه و دانش کافی را در زمینه حاکمیت -در هر سطحی اعم از دولت، بانک مرکزی، بنگاه‌ها و بانک‌ها- نداریم و چاره‌ای نیست جز اینکه از تجارب سایر اقتصادها و سازمان‌های بین‌المللی بهره بگیریم.

با توجه به اشاره‌ای که به اعتراضات استیگلیتز داشتید، می‌توانیم بگوییم الگوی یک تقابل در فضای جهانی اقتصاد، در ایران نیز رخ داده است؟

خوب است که چنین ادبیاتی با تمرکز بر مولفه‌های بومی توسعه در کشور ترویج پیدا کند، ولی ادبیات کناری آن هم باید وجود داشته باشد. درس‌های توسعه را در نهایت باید از تجارب دیگران فرا بگیریم. در حال حاضر کشورهای مختلف غالباً به این نتیجه رسیده‌اند که اطلاعات اقتصادی شفاف داشته باشند. ما هم حتماً باید پایگاه‌های داده خود را درست کرده و به اشتراک گذاشته و در اختیار مثلاً اقتصاددان‌های ایرانی خارج از کشور قرار دهیم. طی همین سال‌هایی که دانشجویان ایرانی اقتصاد عمدتاً از دانشگاه شریف به خارج از کشور رفتند، منجر به این شده که غیر از افرادی که بازگشتند، شماری از اقتصاددانان برجسته ایرانی در خارج از کشور داشته باشیم که زیر 35 سال سن دارند. ما باید با طراحی یک شبکه، این افراد را در جریان مسائل ایران قرار دهیم. به شکلی که آنها بابت این موضوع متحمل ریسک نشوند، در موضوعات مهم اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند و بتوانند سالی چند بار هم به ایران بیایند.

طی دوره اصلاحات اقتصادی ترکیه، بانک مرکزی این کشور طرحی را اجرا کرد که با تقبل همه هزینه‌ها، اقتصاددان‌های برجسته این کشور بتوانند ماهی یک بار به ترکیه سفر کنند و در جلسات ماهانه کمیته شورای سیاست پولی بانک مرکزی شرکت کنند. نتیجه این موضوع این خواهد شد که مسوولان بانک مرکزی خواهند دانست که بعد از هر ماه وقتی می‌خواهند گزارش عملکرد خود را ارائه دهند، حداقل 10 اقتصاددان برجسته از خود کشور، گزارش‌های آنها را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهند. هزینه لازم برای چنین طرحی هم به عنوان مثال با در نظر گرفتن پنج هزار دلار برای هر نفر، معادل 50 هزار دلار برای 10 نفر می‌شود. در حالی که منافعی که نقد و اصلاح سیاست‌ها برای کشور به دنبال دارد، قابل مقایسه با این هزینه‌ها نیست. به عنوان مثال طی سال‌های گذشته بابت تغییرات نرخ ارز در سبد دارایی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، چند میلیارد دلار زیان متحمل شدیم که اصلاً قابل مقایسه با آن هزینه‌ها نیست. بسیاری از مسائل داخلی، با فعال کردن اقتصاددان‌های ایرانی برجسته خارج از کشور در مسیر اصلاح قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، بنده مطمئنم با راه‌اندازی و انتشار پایگاه‌های داده مربوط به حوزه‌های اقتصادی ایران، بسیاری از دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور کرسی‌های اقتصاد ایران راه‌اندازی می‌کنند. نه اینکه علاقه داشته باشند، بلکه به این دلیل که اقتصاد ایران مسائل و شرایط ویژه‌ای دارد و برای آنها جذاب است. بنابراین با راه‌اندازی مکانیسم‌های اولیه مثل پایگاه‌های داده، بقیه مراحل به تدریج پیش خواهد آمد. نکته جالب اقتصاد ایران -خوشبختانه یا متاسفانه- این است که به قدری موضوع داغ در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کلان و خرد دارد که حداقل 20 صورت مساله ویژه و منحصربه‌فرد ایران را می‌توان تعریف کرد که در دانشگاه‌های معتبر جهان، به عنوان موضوع تحقیق قرار گیرد. بنابراین نفع دوجانبه‌ای وجود دارد و می‌توانیم از کنجکاوی آکادمیک آنها، به نفع حل مسائل خودمان استفاده کنیم.

فکر می‌کنید تهیه و انتشار پایگاه‌های داده کافی باشد یا هزینه‌های مالی جداگانه هم مورد نیاز است؟

حتماً هزینه‌های مالی هم مورد نیاز است و به عنوان مثال باید چندین اعتبار پژوهشی (grant) ویژه برای پژوهش روی اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. ولی رقم این هزینه‌ها در مقایسه با منافعی که برای کشور دارد، قابل قیاس نیست. به عنوان مثال با اختصاص منابع اندک مالی، همه این اقدامات را می‌توان به اجرا گذاشت. با یک نگاه جدید به مسائل، مشاهده می‌کنیم که با صرف هزینه‌ای قابل قبول می‌توانیم نهضت جدیدی به راه بیندازیم که یک منظومه کامل را نیز در خود دارد. یعنی در بطن خود حاوی بعد تحقیقاتی، بعد ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، بعد دیپلماتیک و سایر جنبه‌های دیگر است. اما این گام‌ها را باید بدون هیجان و شتابزدگی برداریم و نباید تصور شود که ناگهان همه چیز عوض شده است یا سرعت تغییرات بسیار زیاد خواهد بود.

باید در نظر داشته باشیم که نرخ بازدهی بالقوه در ایران بالاست، اما تعداد خیلی زیادی ریسک در کشور وجود دارد که هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند. هیچ سرمایه‌گذاری تا زمانی که همه ریسک‌ها قیمت‌گذاری نشود، وارد نمی‌شود. سفر، بررسی و مذاکره می‌کنند ولی تا قیمت‌گذاری همه ریسک‌ها، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. یعنی همه علامت سوال‌ها مثل تبدیل نرخ ارز، مالیات و... باید به پاسخ تبدیل شود تا بتوان قیمت‌گذاری کرد.