آشتی با تجارب جهانی

فرهاد نیلی، از چهره‌های اقتصادی مطرح در کشور و رئیس پیشین «پژوهشکده پولی و بانکی»، به عنوان نماینده جدید ایران در «بانک جهانی» انتخاب شد. فهرست کاملی از نمایندگان پیشین ایران در این سازمان بین‌المللی در دست نیست، ولی مروری بر نمایندگان اخیر کشور نشان می‌دهد کمتر سابقه داشته که یک چهره اقتصادی دارای سوابق اجرایی، تحقیقاتی و آکادمیک برای این مسوولیت انتخاب شود و معمولاً، ترجیح بر انتخاب نیروهای اجرایی در حوزه اقتصاد یا چهره‌های دیپلماتیک بوده است. با توجه به تغییری که پیش آمده، این پرسش را می‌توان مطرح کرد که دور جدید همکاری ایران با بانک جهانی پس از محدودیت‌های اخیر، احتمالاً با چه تغییراتی همراه خواهد بود و این تغییرات، چه پیامدهایی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؟

پاره‌ای از تحولات پیش رو در زمینه مناسبات ایران با بانک جهانی، مواردی خواهد بود که فارغ از شخص متصدی نمایندگی کشور و تحت تاثیر برداشته‌شدن تحریم‌ها، خواه‌ناخواه صورت خواهد پذیرفت. البته تیرگی روابط ایران با بانک جهانی کاملاً هم تحت تاثیر تحریم‌ها نبوده و برخی از گزارش‌ها بیانگر این بوده است که تقریباً از سال 2005 به بعد، روابط کشور با این سازمان به کمترین سطح خود رسیده بود و تسهیلاتی نیز از سوی این تامین‌کننده اعتبار بین‌المللی، به کشور پرداخت نشده است. اما در سال‌های اوج تحریم، این روابط تیره‌تر از همیشه شد و کار به جایی رسید که در سال 2013 و به دنبال تاخیر شش ماهه در پرداخت اقساط وام‌های بانک جهانی (تاخیری که به دلیل قطع بودن دسترسی به کانال‌های پرداخت بین‌المللی صورت گرفته بود)، ایران برای نخستین بار در فهرست کشورهای «بدحساب» بانک جهانی قرار گرفت.
این رخداد طی دو دهه اخیر فقط برای کشور «زیمبابوه» پیش آمده بود و هم‌نشینی ایران با این کشور در فهرست بدحساب‌ها، تبعات نامطلوبی را برای تصویر ایران در فضای بین‌المللی به همراه داشت. اما یک معضل ریشه‌دارتر، جدایی اقتصاد ایران از فضای تحقیقاتی جهانی در زمینه اقتصاد و به خصوص اقتصادهای در حال توسعه است. به طوری که حتی از سوی اقتصاددانان متمرکز بر موضوع «توسعه» نیز، تحقیقات اقتصادی اندکی روی اقتصاد ایران صورت گرفته و به محرومیت کشور از دانش جهانی در این زمینه، منجر شده است.

می‌توان گفت دور جدید همکاری‌های دوطرفه، پیش از مستقر شدن فرهاد نیلی در بانک جهانی آغاز شده است. در هفته گذشته گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در قالب یک فصلنامه منتشر شد که نخستین گزارش کاملی بود که این نهاد از اقتصاد ایران پس از هشت سال ارائه می‌داد. او درباره تهیه این گزارش می‌گوید: «وقتی سال جاری در اجلاس بهاره بانک جهانی شرکت کردیم، مذاکراتی انجام شد که گزارش کاملی با کمک توان کارشناسی بانک جهانی و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شود و اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که بزرگ‌ترین گردهمایی متخصصان مالی دنیاست، امسال در پرو در آمریکای لاتین برگزار می‌شود. آنجا برای اولین بار گزارش ایران منتشر می‌شود و به افراد کنجکاو نسبت به اقتصاد ایران اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد.»

این موضوع می‌تواند چشم‌انداز متفاوتی را از ارتباط بین فضای اقتصادی کشور با جامعه جهانی، ترسیم کند. به خصوص اینکه، همان‌طور که در گفت‌وگوی این پرونده ترسیم شده است، نماینده جدید ایران در بانک جهانی اهمیت بالایی برای استفاده از تجارب بین‌المللی برای حل مشکلات اقتصادی کشور قائل است و می‌توان امید داشت با برداشتن گام‌های لازم، اقتصاد ایران پس از چندین دهه از «انزوای تحقیقاتی» نیز خارج شود. بدون شک این امر علاوه بر گفت‌و‌گوهای شبه دیپلماتیک با هدف برقراری ارتباط و رفع موانع موجود در خارج از مرزها، احتیاج به تحقق پیش‌نیازها و برداشته شدن گام‌هایی در خارج از کشور نیز دارد و مهم‌ترین این پیش‌نیازها، بهبود «شفافیت» در ارائه اطلاعات اقتصادی با استانداردهای جهانی خواهد بود.