نگاه غربی به ریسک در ایران

واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) که یکی از مراکز مهم برای انتشار گزارش‌های اقتصادی در سطح جهان محسوب می‌شود، به تازگی گزارشی از وضعیت ریسک در اقتصاد ایران منتشر کرده و شاخص‌های ریسک را از نظر 10 عامل تشکیل‌دهنده آن، مورد بررسی قرار داده است. این تحلیل به دلیل اثرپذیری از جریان غالب رسانه‌ای، تا حدودی بدبینانه به نظر می‌رسد و در برخی از موارد آن نیز، اطلاعات نادرست یا نتیجه‌گیری‌های غیرواقعی ارائه شده است.
با این حال، نکته مهمی که کارشناسان روی آن تاکید می‌کنند این است که مهم‌تر از اینکه وضعیت کشور در زمینه شاخص‌های مختلف مرتبط با فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی «واقعاً» به چه صورتی است، آنچه اهمیت دارد «ادراک» آنها از وضعیت واقعی است و ناگفته پیداست که در شکل‌گیری این ادراک، گزارش نهادهای مهم جهانی مثل واحد اطلاعات اکونومیست از اهمیت و اثرگذاری بسیار زیادی برخوردار است. «تجارت فردا» بر مبنای این موضوع، آخرین گزارش اکونومیست که از وضعیت و چشم‌انداز ریسک در ایران منتشر‌شده را ترجمه و ارائه می‌دهد. نکته دیگری که در این گزارش باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که با وجود اینکه متن آن در روزهای اخیر انتشار یافته، ولی تهیه آن در ماه جولای و پیش از نهایی شدن توافق هسته‌ای صورت گرفته است.
در نتیجه، این گزارش بخشی از سناریوهای خود را نیز بر مبنای احتمال تمدید مذاکرات یا شکست دیپلماسی در نظر گرفته است. با وجود اینکه انعقاد قرارداد هسته‌ای در ماه جولای این سناریوهای جایگزین را به شدت نامحتمل کرد، ولی همچنان مراحل دیگری تا نهایی شدن توافق (تایید در ایران، تصویب در کنگره، تایید نهایی اقدامات توسط آژانس و اقدامات کشورها) باید طی شود. در نتیجه، احتمال این سناریوها هرچند بسیار اندک شده، ولی همچنان باقی است. متن این گزارش که بعضاً در برخی از موارد دچار تعدیل شده است، در ادامه می‌آید.

ارزیابی کلی ریسک در ایران

ریسک کسب و کار در ایران در سال‌های 2015 و 2016 کاملاً تحت تاثیر سرنوشت توافق هسته‌ای و چگونگی اجرای آن خواهد بود. اگر توافق نهایی با ایران صورت بگیرد، کسب و کار چشم‌انداز واضح‌تری از اینکه چگونه و کی تحریم‌ها لغو می‌شود به دست خواهد آورد. هرچند اینکه فرض اصلی ما این است که توافق در سال 2015 نهایی خواهد شد، همچنان ریسک قابل توجهی از ناحیه شکست مذاکرات در مقاطع پیش رو وجود دارد. با وجود جذابیت بازار بالقوه و بکر ایران، انزوای بین‌المللی این کشور باعث شده بود که فقط بنگاه‌های معدودی منافع عمده‌ای را برای خود در اینجا برقرار کنند و بتوانند از مزیت آن در حال حاضر نفع ببرند. سیستم ضعیف مقرراتی و قانونی و اثرات تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌ها، موجب افزایش ریسک‌های عملیاتی شده است. عملکرد سیستم قضایی به‌گونه‌ای است که ممکن است بنگاه‌های خارجی تحت حمایت آن قرار نگیرند. سیستم مالیاتی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و ریسک ارزیابی‌های غیراصولی همچنان وجود دارد. زیرساخت‌ها تا حد زیادی کافی است ولی برای جبران تقاضا، به سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

1- ریسک امنیتی

تنش‌های دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران از میانه 2013 کمرنگ شده است. توافق هسته‌ای مقدماتی اجازه داده است نظارت بین‌المللی بیشتری بر تاسیسات هسته‌ای ایران انجام شود. اسرائیل موضع تخاصمی خود را در قبال مذاکرات حفظ کرده است، ولی ما بر این باوریم که با یا بدون انعقاد توافق نهایی، درگیری نظامی غیرمحتمل است. ریسک امنیتی در داخل ایران نسبتاً کم است، هرچند در این کشور حملاتی با انگیزه‌های سیاسی در برخی از نقاط مرزی، به خصوص بلوچستان، وجود دارد. تاکنون حمله‌ای از طرف گروه افراط‌گرای داعش صورت نگرفته است، ولی به دلیل نقش ایران در حمایت از عراق در جنگ با داعش، مقداری ریسک از بابت احتمال این امر در آینده وجود دارد. ریسک ناشی از اختلافات داخلی بر سر برخی از موضوعات اجتماعی و سیاسی میان فعالان این حوزه‌ها و عناصر محافظه‌کار همچنان باقی است.

سناریو: حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران (احتمال این سناریو اندک و اثرگذاری آن شدید است).

چشم‌انداز درگیری نظامی میان ایران از یک طرف و اسرائیل و ایالات متحده در طرف دیگر (چه به صورت جمعی و چه به صورت یک‌جانبه) به عنوان یک ریسک امنیتی مرتبط با کل خاورمیانه تا حدی باقی است. به دنبال وضع تحریم‌های شورای امنیت بر سیستم مالی ایران و همچنین ممنوعیت واردات نفت ایران توسط اتحادیه اروپا (در جولای 2012) ایران واکنش‌هایی را نشان داد و تهدیدهایی مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی این کشور اعلام شد. هرچند، از زمان انتخاب رئیس‌جمهور میانه‌رو در اواسط سال 2013 روابط میان ایران و غرب تا حد بسیار زیادی سازنده شده است. در نوامبر 2013، دو طرف بر سر یک معاهده مقدماتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. این موضع در ژانویه 2014 و آوریل 2015 به انعقاد چارچوبی برای توافق منجر شد که راه را برای رسیدن به یک توافق جامع باز کرد. مهلت این توافق نهایی جولای سال 2015 است، هرچند احتمال تعویق در آن وجود دارد. اسرائیل به شکل فزاینده‌ای در حال مخالفت و اعلام خطر نسبت به نزدیک شدن ایران و ایالات متحده بوده است.
دولت بنیامین نتانیاهو ادعا کرده است آقای روحانی قصد فریب غرب را دارد. با این حال، تاسیسات اطلاعاتی و دفاعی ایران در مقابل احتمال حمله از سوی اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران، در آمادگی [کامل] قرار دارد و با تداوم دیپلماسی، اقدامات نظامی در آینده نزدیک احتمال کمتری خواهد داشت. با این حال، این احتمال وجود دارد که مذاکرات یا توافق هسته‌ای به شکست منجر و به تشدید مجدد تنش‌ها میان ایران و غرب منتج شود. اگر اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، ما انتظار داریم که ایران با استفاده از امکانات همه‌جانبه خود واکنش شدیدی را صورت دهد. به عنوان مثال در این صورت، متحدان منطقه‌ای ایران به خصوص حزب‌الله لبنان اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار خواهند داد، امری که به تشدید تنش منجر می‌شود. همچنین ایران این امکان را نیز دارد که در صورت مورد حمله قرار گرفتن، تنگه هرمز را با استفاده از کاشت مین مسدود کند. این امر باعث می‌شود ایالات متحده هم به دلیل حضور ناوگان نظامی پنجم این کشور در بحرین، وارد معرکه شود. پیامدهای چنین سناریویی بسیار شدید خواهد بود، ولی ما بر این باوریم که ایالات متحده اسرائیل را کاملاً تحت فشار خواهد گذاشت که وارد این سناریو نشود. کارکنان خارجی مستقر در ایران باید آگاه باشند که در صورت زیاد و کم شدن تنش‌ها، هرچند احتمال این موضوع اندک است، شاید در معرض خطر قرار بگیرند و در این صورت باید برای خروج از این کشور آماده شوند.

2- ریسک ثبات سیاسی

نظام سیاسی ایران چندقطبی است. نهاد رهبری این کشور مرجع اصلی قدرت است و رئیس‌جمهور و مجلس موضوعات جاری را اداره می‌کنند. در آگوست سال 2013، یک روحانی میانه‌رو، حسن روحانی، جایگزین محمود احمدی‌نژاد در ریاست جمهوری شد. آقای روحانی روابط تاریخی و محکمی با رهبری این کشور که قدرت نهایی برای تصمیم‌گیری در قبال موضوعات حساس امنیتی است، دارد. هرچند او با ناخشنودی‌هایی از جانب برخی از محافظه‌کاران این کشور که منتقد توافق هسته‌ای و مخالف بازنگری در روابط با غرب هستند، مواجه است. با وجود این، تاکنون آقای روحانی حمایت رهبری را حداقل در زمینه مذاکرات هسته‌ای به همراه خود داشته است. نهاد نظامی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدرت زیادی در موضوعات این کشور دارد و برخی از مسوولان آن نیز نسبت به توافق هسته‌ای موضع مثبتی نداشته‌اند. به دلیل فشار تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد و تضعیف وضع رفاهی جامعه، ریسکی از ناحیه احتمال [اندک] بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل مسائل اقتصادی وجود دارد.

سناریو: ناآرامی داخلی به دلیل فشار اقتصادی (احتمال وقوع، کم و اثرگذاری در صورت وقوع، بالاست).

در صورتی که مذاکرات بین‌المللی و توافق هسته‌ای با شکست همراه شود، ثبات اقتصادی ایجاد‌شده از سال 2014 به خصوص به دلیل افت قیمت جهانی نفت ممکن است شکننده شود. نبود رشد، بیکاری بالا و احتمال انزوای بیشتر در آینده می‌تواند به بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود [هرچند در سابقه ایران بروز چنین رخدادهایی در دهه‌های گذشته بسیار نادر بوده است]. در اکتبر سال 2012 به دنبال سقوط ارزش ریال و کمبود دسترسی به برخی از کالاهای خارجی و همچنین جهش تورم، نارضایتی‌های محدودی به وجود آمد. نارضایتی‌هایی نیز در فوریه 2014 از ناحیه تامین ناکافی مواد غذایی برای جبران اصلاحات یارانه‌ای وجود داشت.
این شکایت‌ها حتی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای برخی از مناطق روستایی به دلیل بودجه نسبتاً ریاضتی دولت برای سال 2015-2014 دنبال شد. چشم‌انداز ضعیف‌تر برای قیمت نفت به این معناست که دولت بودجه ریاضتی دیگری را برای سال 2016-2015 تعقیب کند و اصلاحات نامحبوب خود را با تمرکز بر کاهش یارانه‌ها ادامه دهد (قیمت سوخت در می 2015 با حذف برخی از یارانه‌ها افزایش یافت). ناآرامی‌های کشورهای منطقه در سال‌های اخیر به این معناست که ایران هم خواه‌ناخواه نسبت به این رخدادها در وضعیت هشدار قرار گرفته است. شکست مذاکرات به معنای ناکافی بودن درآمد نفتی خواهد بود و جلب حمایت و رضایت عمومی را کمی دشوار خواهد کرد. حاکمیت ایران موضع ناسیونالیستی قوی نسبت به این کشور را از خود بروز داده است و بر این دیدگاه پافشاری خواهد کرد که تحریم‌ها حمله به مردم ایران و دلیل اصلی مشکلات اقتصادی هستند.

سناریو: روی کار آمدن سیاستمداران محافظه‌کار در انتخابات ریاست جمهوری 2016 با شکست مذاکرات (احتمال وقوع این سناریو متوسط و اثرگذاری آن بالاست).

شکست مذاکرات یا توافق هسته‌ای می‌تواند به تسلط سیاستمداران محافظه‌کار در انتخابات مجلس بعدی که در فوریه 2016 برگزار خواهد شد، منجر شود. این امر جنبش اعتدالی کردن سیاست‌های کشور را تضعیف می‌کند. اصلاح‌طلبان ایران، که با نقش خود در پیروز شدن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 2013 تا حدودی احیا شدند، ممکن است به دنبال اجماع با نخبگان اصولگرایان میانه‌رو برای به حاشیه راندن برخی از نمایندگان تندرو در مجلس باشند. هرچند، شکست در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به تخریب چنین اتحادی بینجامد. این انتخابات به دلیل قدرت قابل توجه پارلمان در اثرگذاری بر بخش اجرایی دارای اهمیت است. مجلس فعلی به‌طور منظم وزرای کابینه آقای روحانی را تحت فشار قرار می‌دهد.
به عنوان مثال، واکنش‌های شدیدی نسبت به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، پس از آنکه او هولوکاست را یک تراژدی خواند، صورت گرفت. در آگوست 2014، نمایندگان مجلس موفق شدند رضا فرجی‌دانا، وزیر اصلاح‌طلب آموزش عالی را که میان استادان و دانشجویان دارای محبوبیت بود، استیضاح کنند. اصلاح‌طلبان، که ادعا می‌کنند کمتر از یک‌چهارم کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند (و چهره شناخته‌شده‌ای از این جناح در میان آنها وجود ندارد)، قصد دارند با هدف تسهیل فضا برای عملکرد بهتر دولت و قدرت بیشتر قوه مجریه در ساختار حاکمیتی کشور، برخی از چهره‌های رادیکال مجلس را به حاشیه برانند. اینکه اتحاد اصلاح‌طلب-میانه‌رو بتواند قبل از انتخابات با حمایت بیشتری مواجه شود، تا حدی وابسته به این است که مذاکرات ایران می‌تواند به یک توافق هسته‌ای نهایی ختم بشود یا خیر.
چنانچه تیم آقای روحانی بتواند به توافق بهتر و موفقیت بیشتر در لغو تحریم‌ها با هدف رشد قابل توجه اقتصادی دست پیدا کند، مخالفت محافظه‌کاران با توافق احتمالاً تضعیف می‌شود. در این صورت، آقای روحانی انتظار مجلس همسوتری را در سال 2016 خواهد داشت. به هر حال، اگر توافق هسته‌ای موفقیت‌آمیز نباشد آنگاه محافظه‌کاران انتقادات خود به رئیس‌جمهور را شدید خواهند کرد و او ممکن است خود را در جایگاه مدیریتی ضعیف‌تری ببیند. این روندها در سیاست داخلی نشان می‌دهد توافق هسته‌ای می‌تواند به برپا شدن نظم سیاسی معتدل‌تری در ایران، که برای فعالان اقتصادی خارجی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند مثبت است، کمک کند. در مقابل، این روندها نشان می‌دهد در صورت شکست دیپلماسی در سال 2015، محافظه‌کاران در ایران اثرگذاری بیشتری خواهند یافت. به همین دلیل فعالان اقتصادی خارجی باید به دقت مذاکرات هسته‌ای و متحدان در حال تغییر در عرصه سیاست داخلی را دنبال کنند.

3- ریسک کارایی دولت

حسن روحانی از زمان روی کار آمدن در آگوست 2013 سیاست مالی و پولی محتاطانه‌تری را در مقایسه با دوره قبلی در پیش گرفته است. هرچند، در ابعادی کلی‌تر، فرآیند صورت‌بندی سیاستگذاری و کارایی دولت در ایران همچنان ضعیف می‌ماند. اختلافات زیاد بر سر سیاست‌ها باقی است، و ریسک ناشی از تاخیر در سیاستگذاری یا ابتکار عمل در موضوعات کلیدی که با ممانعت پارلمان محافظه‌کار مواجه است، همچنان چشمگیر است. به عنوان مثال آقای روحانی تلاش زیادی برای زمینه‌سازی استفاده بازتر و مترقی‌تر از اینترنت در ایران، موضوعی که محافظه‌کاران ایرانی نسبت به آن حساس هستند، انجام داد. اقتصاد ایران از برخی مظاهر رابطه‌بازی و فساد و نیز نفوذ گروه‌های دولتی یا شبه‌دولتی در تصمیم‌گیری‌ها رنج می‌برد. به عنوان مثال این موضوع برای بخش بانکی مساله‌ساز شده است. کسب و کارهای مرتبط با شرکت‌های اقتصادی شبه دولتی در دولت سابق این کشور و تا حدودی در واکنش به تحریم‌ها، نقش خیلی بیشتری در اقتصاد پیدا کردند و دولت جدید ممکن است برای محدود کردن کنترل آنها بر بخش‌هایی از اقتصاد ایران، ناتوان باشد.

سناریو: مخالفت با سیاست‌های دولت (احتمال این سناریو متوسط و اثرگذاری آن معتدل خواهد بود).

در سال‌های گذشته به خصوص با تشدید تحریم‌ها، نفوذ اقتصادی نهادهای انقلابی و شبه دولتی بیشتر شد. ممکن است آقای روحانی قصد داشته باشد دخالت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد را به منظور بهبود موقعیت مالی ایران کمتر کند و احتمالاً این سیاست‌ها به کاهش تعداد و ارزش قراردادهای این نهادها منجر شود. علاوه بر این، این نهادها به دلیل داشتن پایگاه در جامعه می‌توانند با سیاست‌های دولت مخالفت کنند شرکت‌های در حال کار در ایران باید رسانه‌های نزدیک به این گروه‌ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا دیدگاه‌های آنها را در خصوص دولت جدید و سیاست‌های جدید متوجه شوند.

4- ریسک قوانین و مقررات

قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2002 معرفی شد که نخستین اقدام ایران برای یک قانونگذاری جامع برای فعالان اقتصادی خارجی در حدود 50 سال اخیر بوده است. با وجود اینکه فراخوان قابل توجهی با تاکید بر آزادی بنگاه‌های خارجی برای فعالیت اقتصادی در ایران صادر می‌شود، این مساله از نظر تاریخی، از سوی برخی از بندهای قانون اساسی بعد از انقلاب ایران که به صورت تلویحی منتقد کسب و کارهای خارجی بود، با مشکل مواجه است. نبود شفافیت به این معناست که بنگاه‌های خارجی در مقابل برخی از اقدامات احتمالی دستگاه قضایی، که در برخی از فرآیندهای خود کند است، آسیب‌پذیر هستند. با این حال، بازگشت به موج ملی‌سازی که بنگاه‌های خارجی را پس از انقلاب تحت تاثیر قرار داد، غیرمحتمل است و سیاست رسمی کشور حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد اعلام شده است. دولت جدید یکی از نقاط تمرکز خود را حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی جدید، به خصوص در بخش نفت، اعلام کرده و در حال تبلیغ قراردادهای جدید نفتی است. به هر حال، با تداوم خطر تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های پارلمان، جریان سرمایه‌گذاری خارجی چه در بخش هیدروکربن و چه در صنایع غیرنفتی ایران، حداقل خواهد بود.

سناریو: محدود شدن فرصت‌های کسب و کار و تداوم احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به ایران (احتمال وقوع این سناریو بالا و شدت اثرگذاری آن هم بالاست).

طی مذاکرات هسته‌ای که از سال 2014 به این سو در حال پیشرفت بوده است، شرکت‌ها شروع کرده‌اند که با توجه به ظرفیت بالقوه عظیم ایران، نگاه جدیدی را به این کشور به امید لغو کامل تحریم‌ها داشته باشند. با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی اسمی بالغ بر 400 میلیارد دلار در سال 2014 (با استفاده از نرخ‌های ارز بازار) که پس از ترکیه و عربستان سعودی در منطقه در رتبه سوم قرار دارد، این کشور به صورت بالقوه یک بازار بزرگ و نسبتاً بکر را برای کسب و کارهای خارجی عرضه می‌کند. ایران فرصت‌های کسب و کار قابل توجهی را در طیف وسیعی از بخش‌ها از هیدروکربن، فرآورده‌های پتروشیمی، اتومبیل‌سازی، دارویی، توریسم، خرده‌فروشی، عرضه محصولات ماشینی صنعتی و چندین مورد دیگر عرضه می‌کند. هرچند، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها مقداری زمان می‌برد که شرکت‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در ایران اطمینان کنند. تحریم‌های کنونی ایالات متحده در صورتی که یک شرکت خارجی با بانک مرکزی ایران که بسیاری از نقل و انتقالات ارزی این کشور را تسویه می‌کند، وارد عملیات شود، او را از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده محروم می‌کند.
بریتانیا نیز تحریم‌هایی را علیه بخش مالی ایران با ممنوعیت شرکت‌های استفاده‌کننده از بانک‌های بریتانیایی از تجارت با ایران، وضع کرده است. مهم‌تر از اینها، حذف ایران از شبکه سوئیفت به دشواری‌های شرکت‌های خارجی خواهان بازگشت درآمدهای خود در ایران به کشورهای مبدأ، افزوده است. حتی در صورت لغو سریع تحریم‌ها، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و سناریوی مطرح‌شده، رویکرد محیط کسب و کار داخلی ایران با رقبای خارجی تا حدی غیردوستانه باشد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در آینده نزدیک به ایران می‌آید احتمالاً تا حد زیادی از جانب چین یا روسیه، دو حامی ایران در مجامع بین‌المللی مثل سازمان ملل باشد. با وجود این، اگر توافق نهایی هسته‌ای به سرانجام برسد، می‌توان انتظار داشت تا نهایتاً نیمه نخست 2016 تحریم‌ها برداشته شود. شرکت‌های خارجی خواهان فعالیت اقتصادی در ایران پیش از آنکه عملیات در این کشور را مورد توجه قرار دهند، باید با آژانس‌های حاکمیتی خود برای کسب اطلاعات در مورد ایران در تماس باشند.

5- ریسک اقتصاد کلان

اقتصاد ایران در سال 2015-2014 از رکود خارج شد و بیش از چهار درصد در 9 ماه نخست سال ایرانی رشد کرد. هرچند، این امر پس از دو سال رکود پرهزینه در این کشور رخ داد و اقتصاد همچنان آسیب‌پذیر است. با توافق اولیه هسته‌ای، صادرات نفت تا حدودی افزایش یافت، فروش میعانات جهش یافت و بخش خودرو پس از کسادی دوساله تا حدودی احیا شد. در سال 2014 نرخ ارز باثبات‌تر بود و با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی محکم‌تر، تورم نیز به صورت چشمگیری کنترل شد (هرچند نرخ تورم هنوز دورقمی است). با این حال، اغلب صنایع داخلی تحت تاثیر چارچوب تحریم‌ها که طرف‌های خارجی را در معامله با ایران به صورت محتاط نگه می‌دارد، در مضیقه خواهند بود. علاوه بر این، نزول قیمت نفت از ژوئن 2014 تنگنای مالی دولت را شدیدتر کرده و به چشم‌انداز رشد آسیب می‌زند. با فرض برداشته شدن تحریم‌ها در سال 2016، ما انتظار داریم که اقتصاد با نرخ‌های قوی‌تری از رشد اقتصادی احیا شود.

سناریو: بازگشت اقتصاد ایران به رکود با قفل شدن مذاکرات و تداوم قیمت‌های پایین نفت (احتمال وقوع کم و شدت اثرگذاری این سناریو بالا خواهد بود).

اقتصاد ایران پس از دو سال انقباض در سال 2015-2014 به رشد بازگشت. کاهش تورم در این کشور شدید بوده و نرخ ارز باثبات‌تر شده است. با این حال اقتصاد همچنان آسیب‌پذیر است و هنوز در خطر بازگشت به رکود و بی‌ثباتی قرار دارد. توافق اولیه در ژانویه 2014 زمینه‌های تخفیف برخی از تحریم‌ها را که به تعدادی از بخش‌های غیرنفتی (به عنوان مثال بخش خودرو و پتروشیمی) کمک کرد، فراهم آورد. با این حال، تحریم‌های اصلی یعنی محدودیت صادرات نفت و سیستم مالی همچنان پابرجا خواهد بود. اگر ایران و غرب نتوانند در نهایت به توافق هسته‌ای جامع و اجرای آن برسند، چشم‌انداز اقتصاد مجدداً مبهم خواهد شد. در این سناریو تحریم‌های اصلی همچنان باقی خواهد ماند و احتمال وضع تحریم‌های شدیدتر نیز وجود خواهد داشت. این امر می‌تواند به فشار شدید روی دولت و رکود مجدد اقتصاد ایران منجر شود. قیمت‌های پایین‌تر برای نفت می‌تواند این وضعیت نامطلوب را تشدید کند.
قیمت نفت خام برنت از 110 دلار برای هر بشکه در اواسط 2014 به حدود متوسط 60 دلار در پنج ماه نخست 2015 کاهش یافت و در ادامه تغییر بزرگی را تجربه نکرد. این موضوع با بروز تنگنای مالی بودجه دولت (که سال گذشته با فرض قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت خام بسته شد) همراه خواهد بود و اقتصاد را به عقب می‌کشد و دولت را برای اجرای دور جدیدی از اصلاحات یارانه‌ای تحت فشار قرار می‌دهد. در مجموع این امر به معنای کاهش مصرف دولتی و خصوصی خواهد بود. تلفیق کاهش قیمت نفت با ناکامی دولت در لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران را به بازگشت رکود هدایت می‌کند. در نتیجه این امر، نرخ‌های ارز مجدداً تحت فشار قرار می‌گیرد و جلوی ادامه کاهش تورم را می‌گیرد. شرکت‌های خواهان صادرات به بازار ایران یا فعالیت در این کشور، باید ادامه دیپلماسی هسته‌ای را مشابه تغییرات بازارهای جهانی نفت، به دقت دنبال کنند.

6- ریسک مبادلات و پرداخت خارجی

پیش‌بینی اصلی ما این است که با انعقاد توافق در سال 2015، تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال 2016 برداشته شود. با این حال، نااطمینانی زیادی برای آینده وجود دارد و در میان‌مدت، تحریم‌ها به شکلی اساسی مبادلات خارجی و پرداخت‌های مرتبط با ایران را پیچیده می‌کند. تحریم‌ها سیستم مالی ایران را شامل بانک مرکزی مشابه با صادرات نفت، مورد هدف قرار می‌دهد. این امر، توانایی کشورها و کسب و کارها برای معامله با ایران را به دلیل خطر از دست دادن دسترسی به بازار یا موسسات مالی ایالات متحده، محدود می‌کند. آزادسازی نظام تجاری ایران در حال حاضر در دستور کار نیست و تعرفه‌های بالا پابرجاست. اینها در معرض تغییرات متناوبی مطابق با احساس نیاز اقتصاد داخلی قرار خواهد داشت و این ریسک نیز پابرجاست که دولت برای حمایت از صنایع داخلی به دلیل تداوم اصلاحات یارانه‌ای، تعرفه‌ها را بیشتر کند. در صورت عدم ارائه راهکارهای موثر از سوی دولت، مقررات تجارت پیچیده خواهد بود و در این شرایط، کنترل زیادی روی مبادلات تراز تجاری و تراز سرمایه وجود دارد.

سناریو: محدود ماندن مبادلات مالی با اجرا نشدن توافق (ریسک این سناریو محتمل و اثرگذاری آن هم بالاست).

تحریم‌های مالی غربی تا حد زیادی ایران را از مبادلات مالی حذف کرد. با تداوم مذاکرات و عدم حصول یا عدم اجرای توافق، این مساله به عنوان یک معضل باقی خواهد ماند. این کشور در گذشته و حتی طی برخی از سال‌های تحریم نسبتاً قادر بود که با استفاده از روابط خود با دولت‌های نسبتاً نزدیک‌تر با ایران مثل ترکیه، امارات یا حتی آلمان، تا حدودی تحریم‌ها را بی‌اثر کند، با این حال با افزایش فشارهای ایالات متحده از سال 2012 استفاده از این ابزارها نیز دشوارتر از قبل شد. بسیاری از بانک‌های ایرانی شامل بانک مرکزی این کشور با مشکل عدم دسترسی به شبکه جهانی پرداخت سوئیفت مواجه هستند. این موضوع کار را برای بنگاه‌های خواهان صادرات و واردات با ایران دشوارتر از پیش کرد، هرچند نتوانست تجارت خارجی ایران را تا حد زیادی از بین ببرد. به عنوان مثال، چین شروع به پرداخت یوان به ایران در قبال نفت این کشور کرد و هند بخشی از پرداخت خود را با استفاده از روپیه انجام داد. تحت توافق مقدماتی، شرایط تجارت با ایران در برخی از بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران تا حدودی ساده شد ولی چارچوب اصلی تحریم‌ها باقی ماند. بنابراین، پیش از آنکه مبادلات مالی با ایران مجدداً تسهیل شود، توافق جامع ضروری خواهد بود. بنابراین بنگاه‌ها باید مذاکرات را با احتیاط دنبال کنند و به اطلاعاتی از بانک‌ها به همراه برنامه‌های خود در مورد اینکه چطور باید به توافق هسته‌ای با ایران واکنش نشان داد، برسند.

7- ریسک مالی

انتظار داریم توافق هسته‌ای سال 2015 به برداشته شدن تحریم‌ها در سال 2016 منجر شود، ولی تا آن زمان سیستم مالی ایران به میزان زیادی از عملیات بین‌المللی محروم خواهد بود. با عدم دسترسی به ذخایر ارزی خارجی و کاهش فروش نفت، نرخ رسمی ارز در ایران در میانه سال 2013 به شدت تضعیف شد. ارتباط بسیاری از بانک‌ها با شبکه سوئیفت قطع است، امری که به مسدودیت پرداخت‌ها منجر شده است. مشکل بازگرداندن سرمایه از ایران در آوریل 2012 پررنگ شد، زمانی که شرکت MTN، اپراتور تلفن همراه از کشور آفریقای جنوبی، اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها دچار مشکلاتی در خروج پول از ایران شده است. در حال حاضر سیستم بانکی همچنان تحت تسلط موسسات بزرگ متعلق به دولت که از خود اختیار ندارند، باقی است. بخشی از تسهیلات این بانک‌ها مقید به پرداخت به صنایع ملی‌شده و نهادهای مرتبط هستند. این فرآیند برخی از بانک‌های دارای مشکل را با خطر مواجه کرده و به تضعیف اعتباری بخش خصوصی ماهیتاً مستقل منجر شده است.

سناریو: تضعیف مجدد نرخ رسمی ریال با کاهش بیشتر قیمت نفت و قفل شدن توافق (این ریسک دارای احتمال وقوع متوسط و اثرگذاری شدید ارزیابی شد).

ریال ایران از زمان وضع تحریم‌ها روند بسیار پرنوسانی را نشان داده است، و با وجود اینکه از ثبات بسیار بیشتری در سال 2014 بهره‌مند بوده است، در صورت تحقق سناریوی گفته‌شده ممکن است مجدداً در سال‌های 2015 و 2016 با مشکل مواجه شود. بانک مرکزی در جولای سال 2013 نرخ جدیدی را برای ریال در حدود یک دلار در ازای 25 هزار ریال اعلام کرد و از آن مقطع تضعیف این نرخ ادامه داشته و به حدود 29 هزار ریال در ازای هر دلار تا هفته‌های اخیر رسیده است. این تضعیف ریال در مقایسه با نرخ برابری ارز مرجع قبلی که در اوایل سال 2012 حدود 12260 ریال به ازای هر دلار بود، بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. با وجود نزدیک شدن نرخ رسمی به نرخ بازار ارز در حال حاضر، همچنان ناهمسویی عمده‌ای برقرار است. نرخ آزاد ریال از حدود 39 هزار ریال به ازای هر دلار قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تقویت و افزایش ارزش مواجه شد و در اغلب روزهای سال 2014 و ماه‌های نخست سال 2015 در محدوده بین 32 هزار ریال تا 35 هزار ریال پابرجا بود. نرخ ارز در واکنش به گمانه‌زنی‌ها از نتیجه نهایی دیپلماسی هسته‌ای و همچنین اخبار بازار جهانی نفت، حرکت می‌کند.
به عنوان مثال، نرخ ریال تا حدود 35 هزار ریال در مقابل هر دلار در شروع دسامبر 2014 بالا رفت، چرا که در 24 نوامبر مذاکرات میان ایران و شش کشور دیگر (پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان) به نتیجه نرسید و به تمدید توافق اولیه منجر شد. همچنین، در 27 نوامبر نیز اوپک تصمیم گرفت تولید نفت را کاهش ندهد و قیمت نفت برنت نیز در واکنش به این تصمیم کاهش پیدا کرد. از آن مقطع تاکنون نرخ آزاد ارز تغییرات کمی داشته و بانک مرکزی به سیاست خود مبنی بر کاهش تدریجی فاصله نرخ رسمی ارز از نرخ بازار، ادامه داده است. اگر دیپلماسی کامیاب شود، چشم‌انداز نرخ ارز تا حد زیادی بهبود خواهد یافت.

سناریو: پیچیده شدن تامین مالی کسب و کار با بازخرید سرمایه بانک‌ها (Recapitalization) و اصلاح بخش بانکی (احتمال وقوع بالا و اثرگذاری آن متوسط است).

بخش بانکی تحت اثرات نامساعد دخالت گسترده دولت و تحریم‌های بین‌المللی بوده است و حتی پس از توافق هسته‌ای مشکلات این بخش امکانات تامین مالی برای کسب و کار را پیچیده می‌کند. از ماه مارس 2012 به بعد، تعداد چشمگیری از بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت حذف شدند که به این معناست که قابلیت آنان برای گرفتن و انتقال پرداخت‌ها به صورت الکترونیک لغو شده است. بخش بانکی هنوز تحت سلطه بانک‌های متعلق به دولت (یا بانک‌های مرتبط با دولت) قرار دارد و عملیات آنها به شدت از طرف حاکمیت، مقررات‌گذاری می‌شود. به عنوان مثال، در برخی از حوزه‌ها نرخ‌های معین و پایین‌تری برای وام‌دهی بانک‌ها تعیین شده است. بانک‌ها همچنین برای وام‌دهی به بنگاه‌ها و اشخاص مورد نظر، تحت فشار قرار می‌گرفتند، امری که به اختلال در سبد دارایی آنها منجر می‌شود. بسیاری از بانک‌های تحت عنوان خصوصی، به طریقی تحت کنترل دولتی قرار دارند، به‌گونه‌ای که دولت حتی حق دارد مدیران عامل آنها را نیز انتخاب کند و نهادهای شبه‌دولتی مثل بنیاد مستضعفان غالباً سهامداران عمده این بانک‌ها هستند.
در نتیجه این وضعیت و با میراث تحریم‌ها و سیاست‌های قبلی در حوزه مالی، نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که نسبت NPL در سال 2014-2013 به سطح 4 /14 درصد از کل وام‌های پرداخت‌شده، رسیده باشد که در مقایسه با مقدار 7 /13‌درصدی آن در سال 2013-2012 مقداری افزایش را نشان می‌دهد [گزارش بانک مرکزی می‌گوید این نسبت در سال قبل کاهش یافته است]. نسبت کفایت سرمایه موزون‌شده نیز پایین است و بانک‌ها را در وضعیت ریسکی قرار داده است. با ورود اقتصاد به رشد، این نسبت‌ها می‌توانند بهبود یابند، ولی در صورتی که وام‌های اعطا‌شده تحت فشار دولت قبل بازگشت پیدا نکنند یا اقتصاد در 2016-2015 مجدداً کند شود، ممکن است بدتر شوند. به‌طور مشابه، با وجود اینکه نشانه‌هایی وجود دارد که دولت فعلی می‌خواهد مقررات بخش بانکی را بهتر کند، برخی از مقاومت‌ها اجرای این سیاست را به یک ماموریت سخت تبدیل کرده است.
حتی با فرض رسیدن به یک توافق نهایی و اجرای آن، سطح دارایی‌های کم‌ارزش بانک‌ها در قالب برخی از تسهیلات اعطاشده از سوی آنان، ممکن است دولت را در آینده مجبور به بازخرید سرمایه این بانک‌ها کند. این اقدام به بدهی عمومی خواهد افزود، هرچند میزان بدهی‌های دولت در حال حاضر پایین است و چنین سیاستی به‌خودی‌خود اعتبار دولت را تهدید نخواهد کرد. با وجود این، هرچند در بلندمدت ممکن است مثبت باشد، ولی چنین بازخریدهایی و دیگر اصلاحات ضروری، زمانبر خواهد بود و امکانات تامین مالی داخلی را برای بنگاه‌ها پیچیده می‌کند. بنگاه‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند نباید هدف خود را اتکای زیاد به امکانات سرمایه‌گذاری داخلی قرار دهند.

8- ریسک سیاستگذاری مالیاتی

فضای مالیاتی برای کسب و کارهای خارجی در ایران پرریسک‌تر از همسایه‌های این کشور در خلیج فارس است. ایران تخفیف‌های مالیاتی را فقط برای فعالیت در مناطق آزاد مرزی کمتر ‌توسعه‌یافته خود ارائه می‌دهد. نرخ یکسان 25‌درصدی برای همه درآمدهای قابل مالیات، بدون تبعیض بین بنگاه‌های داخلی و آنها که به صورت جزیی، عمده یا تماماً خارجی هستند، وجود دارد. نرخ‌های مالیات شخصی با حداقل نرخ 35 درصد در حال افزایش هستند. نرخ مجزایی برای مالیات بر بازدهی سرمایه وجود ندارد. مالیات بر ارزش افزوده در سال 2014 معادل هفت درصد بود و برای سال 2015 به میزان هشت درصد تعیین شده است. سیستم ارزیابی تعهدات مالیاتی راضی‌کننده نیست و ظرفیت انجام ارزیابی‌های غیردقیق و فساد از سوی مودیان مالیاتی را دارد. در گذشته گزارش‌هایی وجود داشت که برخی از ماموران مالیاتی از اشخاص درخواست پرداخت‌های شخصی برای تخفیف صورت‌های مالیاتی می‌کردند. استفاده از تخفیف‌ها و مجوزهای مالیاتی نیاز به انجام تعهدات مالیاتی قبلی دارد. وضعیتی که در صورت عدم اصلاح موثر، بنگاه‌های خارجی را برای مذاکره بر سر مالیات در موضع ضعیفی قرار می‌دهد.

سناریو: مشکلات بنگاه‌های خارجی با نظام مالیاتی در صورت باز شدن درهای ایران (احتمال این سناریو بالا و شدت اثرگذاری این ریسک، متوسط ارزیابی شده است).

در صورت اجرای توافق جامع و برداشته شدن تحریم‌ها، بنگاه‌های خارجی شروع به همکاری جدید با ایران خواهند کرد. در این صورت، کسب و کارها احتمالاً درگیری‌هایی با سیستم مالیاتی خواهند داشت. در این شرایط، ریسک مالیات‌گذاری صلاحدیدی و غیراصولی (arbitrary taxing) بر بنگاه‌های خارجی، به خصوص در صورتی که قیمت‌های نفت پایین باقی بماند که به معنای تحت فشار بودن بودجه است، وجود دارد. نظام مالیاتی در ایران به سه دلیل عمده برای بنگاه‌های خارجی ناخوشایند خواهد بود. نخست اینکه قانون مالیات پیچیده است و به شکل نامنسجمی اجرا می‌شود و قدرت زیادی را به مامورانی که تعهدات شرکت‌ها را ارزیابی و الزام‌آور می‌کنند، اعطا کرده است.
دلیل دوم این است که با وجود مالیات‌های شخصی که بدون ارجاع به سطوح پرداختی اعلام شده ولی با توجه به ملیت افراد و بنگاه‌های متبوع آنها تعیین می‌شود، نرخ‌های مالیات بر اشخاص به صورت غیراصولی و بعضاً دلبخواهی تعیین می‌شوند. فرآیند استیناف سریع نیست و مکانیسم فعلی برای مذاکره نمایندگان بنگاه‌ها با ماموران مالیاتی به پتانسیل فساد اضافه کرده است. دلیل سوم این است که ایران هنوز یک سیستم اطلاعات مالیاتی ملی جامع و دقیق ندارد. در رتبه‌بندی 2015 بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار، ایران در بین 189 کشور جهان در حوزه پرداخت مالیات در رتبه 124 قرار داشته و نسبت به جایگاه خود در سال پیشین، شش پله نزول کرده است. به بنگاه‌ها توصیه می‌شود که مشاوره‌های گسترده‌ای را در خصوص موضوعات مالیاتی به کار بگیرند و برای مشکلات مرتبط با حوزه مالیات، آماده باشند.

9- ریسک بازار کار

جمعیت جوان ایران بازار کار این کشور را رقابتی کرده است. این موضوع به ویژه برای مناصب مرتبط با بنگاه‌های خارجی که در شرایط معمول حقوق‌های بالاتری دارند، وجود دارد. هرچند، ضعف سیستم آموزشی موجب تضعیف مهارت نیروی کار و مدیران شده است. این امر به دنبال مهاجرت بسیاری از متخصصان در دهه‌های گذشته نمود بیشتری یافته است. تصفیه برخی از استادان دارای جهت‌گیری منتقد به دنبال اعتراضات رخ‌داده در دولت قبل، به تضعیف بیشتر کیفیت آموزش منجر شد. مهارت‌های زبان خارجی عرضه کمتری از سوی نیروی کار دارند و مشکلات فرهنگی، به دلیل نبود مبادله دانشگاهی با خارج و محدودیت دسترسی به کسب و کارهای خارجی، بازار کار را دچار ضعف کرده است. قدرت اتحادیه‌های کارگری که در اوایل دهه 80 میلادی تضعیف شدند، محدود است و اعتراضات در این حوزه به ندرت رخ می‌دهد، هرچند در سال‌های گذشته موارد آن بیشتر شده است. کارگران از پشتیبانی قانونی زیادی در مقابل انفصال از خدمت بهره‌مند هستند، امری که کار را برای بنگاه‌های خارجی برای اخراج نیروی کار داخلی استخدام‌شده، دشوار می‌نماید.

سناریو: تشدید ممنوعیت روی ورود نیروی کار خارجی با افزایش بیکاری داخل (احتمال وقوع این سناریو پایین و شدت اثرگذاری ریسک آن، متوسط است).

قوانین و ممنوعیت‌ها در خصوص استخدام نیروی کار خارجی در ایران مبهم است و به شکل نامنسجمی اجرا می‌شود. با توجه به مشخصات جمعیتی ایران که مطابق آن هر سال تعداد زیادی از جمعیت جوان ایرانی وارد بازار کار می‌شوند، الزام به استخدام نیروهای ایرانی ممکن است به شکل یک مساله مهم در مذاکرات مربوط به قرارداد شرکت‌های خارجی، وارد شود. به خصوص این موضوع برای سمت‌هایی که تا حد زیادی نیازمند انتقال تجربه از خارج هستند، احتمالاً صادق خواهد بود. به هر حال، کم بودن شرکت‌های خارجی در حال کار در ایران در حال حاضر، این سناریو را نامحتمل می‌نماید که دولت بخواهد به صورت جدی در مقابل بنگاه‌های خارجی مانع‌تراشی کند تا بخشی از درد معضل اشتغال را درمان کند. داشتن یک وکیل داخلی ماهر یا یک شریک تجاری موثر، می‌تواند به شرکت‌های خارجی برای وارد کردن نیروی کار از خارج کشور کمک کند. هرچند بسیاری از این افراد، به خصوص آنها که در غرب هستند، ممکن است بی‌میل باشند که با توجه به تصویری که از ایران در حال حاضر وجود دارد، در این کشور کار کنند. اقدام به عقد یک قرارداد فرعی داخلی به کاهش فشارها برای استخدام نیروی کار بیشتر منجر می‌شود. دریافت مجوز کار بلندمدت برای نیروی کار خارجی می‌تواند دشوار باشد، اگر مقامات چنین قضاوت کنند که نیروی کار داخلی مناسب و باکیفیت جهت این مسوولیت، در دسترس قرار دارد.

10- ریسک زیرساخت‌ها

زیرساخت‌های ایران تا حد زیادی برای تامین نیازهای فعلی جواب می‌دهد، ولی برای جبران تقاضا نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیاری دارد. سیستم تلفن ثابت و همراه در این کشور گسترش یافته است، ولی اینترنت نسبتاً کند و محدود است. با این حال، پیشرفت مثبتی در زمینه تقویت زیرساخت‌های اتصال به اینترنت از طریق سیستم کابلی جدید EPEG صورت گرفته است. تولید انرژی افزایش یافته است ولی با رشد ظرفیت پالایشگاهی، نیاز به توسعه بیشتری دارد. تامین گاز در دوره‌های محدودی که مصرف بیش از حد سنگین است، قطع می‌شود و حتی در مواردی طی سرمای زمستان گاز در پایتخت کشور، تهران نیز قطع شده است. سیستم جاده‌ای پوشش کافی را بین مناطق شهری اصلی ایران فراهم کرده است. هرچند، در داخل شهرها، به خصوص در پایتخت که با ترافیک زیادی مواجه است، ناکافی است. ایران فاقد بنادر بزرگ واقع در سواحل عمیق است، در نتیجه تا حد زیادی به مبادلات دریایی کالاها از طریق دوبی و مناطق دیگر متکی است. تجارت الکترونیک در ایران از طریق شبکه شتاب در حال رشد است.

سناریو: ممانعت در توسعه پهنای باند و تجارت الکترونیکی محدودیت دسترسی به اینترنت (احتمال وقوع این سناریو بالا و شدت اثرگذاری آن متوسط خواهد بود).

با وجود جهش در استفاده از اینترنت در ایران طی سال‌های آخر، محدودیت‌های رسمی جلوی توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش در ایران را گرفته است. حسن روحانی از معرفی سرعت‌های بالاتر اینترنت-‌ایران در زمره کشورهایی است که کمترین سرعت اینترنت در جهان را دارند- و کاهش ممنوعیت‌ها در اینترنت حرف زده است، ولی تغییر چشمگیر احتمالاً زمانبر خواهد بود: حتی با دو برابر شدن پهنای باند، سرعت اینترنت در ایران در مقایسه با استاندارد جهانی کم خواهد بود. با وجود تنها یک شرکت فعال در حوزه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران سیطره خود بر تلفن‌های ثابت را حفظ خواهد کرد. البته تا زمانی که شرکت‌های فعال در اینترنت و زیرساخت پهنای باند ایران بهتر شود و تماس‌های صوتی اینترنتی با کیفیت بهتر عرضه شود. تقاضای اینترنت توسط اشخاص اغلب با محدودیت در زمینه سرعت مواجه است.
جمعیت جوان شهری ایران عمدتاً از اینترنت به عنوان ابزار اصلی خود در ارتباطات استفاده می‌کنند، که به آنها اجازه می‌دهد به برخی محدودیت‌های حاکم بر روابط اجتماعی و امکان اعلام موضع در فضای عمومی، غلبه کنند. ایران یکی از کشورهای شاخص در زمینه وبلاگ‌نویسی در جهان محسوب می‌شود. با توجه به سطح بالای محدودیت، استفاده از فیلترشکن‌ها رواج زیادی بین کاربران اینترنت یافته است. استفاده برخی از کاربران از این ابزارها، از سوی برخی از گروه‌ها به عنوان نمادی از نفوذ سایبری از سوی غرب تلقی می‌شود. بعضاً با ترویج چنین دیدگاه‌هایی و تبدیل شدن موضوع دسترسی به اینترنت به یک موضوع چالش‌برانگیز ملی، مقامات تشویق می‌شوند که دسترسی به اینترنت را محدود کنند. امری که به عقب ماندن بخش تکنولوژی ایران و در مقیاسی بزرگ‌تر، به کندی توسعه اقتصادی این کشور منجر شده است. تجارت الکترونیکی در صورت همراهی با سیاست‌های مترقی‌تر در حوزه اینترنت، با سرعت خیلی بیشتری رشد خواهد کرد. تعداد کمی از کسب و کارها اجازه پرداخت از طریق کارت بانکی برای مبادلات آنلاین با استفاده از شبکه شتاب را می‌دهند.