تاریخ انتشار:
نرخ ۱۸درصدی سود تسهیلات و ۱۵ درصدی سود سپرده
«سود» کمسود
24 بهمن ماه سال گذشته حسن روحانی، رئیسجمهوری در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی از نظام بانکداری کشور سه درخواست کرده بود. روحانی از نظام بانکداری کشور خواسته بود تا خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کند، از سوی دیگر گفت که بانکها باید بنگاهداری را کنار بگذارند و سپس اظهار کرد که اقتصاد با دستور درست نمیشود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپردهها را کاهش داد. اما منظور او از دستوری برخورد نکردن با نرخ سود بانکی چه بود و کاهش اخیر نرخ سود بانکی دستوری نبود؟ در آن زمان روحانی عنوان کرده بود: وقتی دولتی تورم را مهار و تکرقمی میکند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه میزند. در همان جلسه رئیس کل بانک مرکزی هم درباره سازوکار مدنظر برای کاهش نرخ سود بانکی گفته بود: «با توجه به ریشههای چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهرهگیری از بازار بینبانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بینبانکی افزایش یافته و نرخهای سود در مسیر کاهش قرار گرفته
است.» حال پنج ماه پس از آن جلسه با توجه به روند نزولی تورم شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را تغییر دهد. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپردههای یکساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کردند. علاوه بر این، اعلام شد این مصوبه از 16 تیرماه سال جاری از سوی بانکها و موسسات اعتباری، لازمالاجرا خواهد بود. پس از اعلام این مصوبه، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز توضیح داد که چرا این اقدام شورا دستوری تلقی نمیشود. محسن جلالپور در این مورد در کانال تلگرام خود نوشت: «شورای پول و اعتبار معمولاً در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است. یعنی اینگونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبهای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی،
یکباره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند. با توجه به این رویه، بانکها در هفتههای گذشته علائمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخها را انعکاس دادند و اکنون نرخهای جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.»
دیدگاه تان را بنویسید