سنگین و سرگردان

«مازاد» یا «ضعیف»؛ این توصیفی است که محمدعلی نجفی برای «۴۰ درصد نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی» به کار برده و گفته وجود این افراد در بدنه بوروکراسی دولت باعث «کاهش بهره‌وری» شده است. مشاور رئیس‌جمهور در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، وجود نیروی انسانی «متورم و بی‌انگیزه» را «از مشکلات مهم مدیران سازمان‌های دولتی» برشمرد و ورود این نیروها به دستگاه اجرایی را به دولت‌های نهم و دهم نسبت داد.1 کمی قبل‌تر، اکبر هاشمی‌رفسنجانی در یک سخنرانی عمومی در بوشهر، هنگام ذکر مثالی درباره معضل کارمندان مازاد دولت روایتی غیرمعمول ارائه داد: «به دلیل وجود نیروهای مازاد در نهاد ریاست جمهوری، بخش زیادی از آنها فقط جدول حل می‌کنند.»2

می‌توان تصور کرد این روایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر مشاهدات شخصی‌اش باشد (ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در خیابان پاستور تهران تنها چند قدم با ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری فاصله دارد) اما برای نشان دادن بزرگی این معضل، مستندات آماری هم موجود است. بر اساس اعلام معاون پشتیبانی نهاد ریاست‌جمهوری، آمار نیروی انسانی شاغل در این مجموعه که در ابتدای سال 1376 (سال تحویل دولت توسط اکبر هاشمی‌رفسنجانی) 1467 نفر بود و در ابتدای سال 1384 (سال به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد) با حدود 7 /10 درصد رشد به 1624 نفر رسید، در ابتدای سال 1392 (سال روی کار آمدن حسن روحانی) حدود دو و نیم برابر رشد را به ثبت رساند و به 3923 نفر افزایش یافت.3 البته دولت حسن روحانی ظرف سه سال گذشته 1178 نفر را از نهاد ریاست‌جمهوری مرخص کرده، اما هنوز تعداد کارمندان این مجموعه آنقدر زیاد است که برای برخی از آنها کاری وجود ندارد. معضل وجود نیروی انسانی بی‌کیفیت و مازاد در دولت البته حکایت تازه‌ای نیست. اوایل سال جاری علی لاریجانی، رئیس مجلس و رئیس اسبق سازمان صداوسیما گفته بود «از 25 هزار نیروی فعال در صداوسیما 12 هزار نفر مازاد هستند.» با این حال، آنچه باعث می‌شود این مشکل روزبه‌روز گلوگیرتر شود، افزایش تصاعدی هزینه‌های کارمندان و الزام به پرداخت حقوق، مزایا و مستمری بازنشستگی آنهاست که به طور روزافزونی بر بودجه دولت سنگینی می‌کند (بر اساس لایحه بودجه سال 96 کل کشور، هزینه‌های جاری نزدیک به 74 درصد از کل منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده و کمتر از 20 درصد را برای هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های دولت باقی گذاشته است). در نتیجه همین الزامات بودجه‌ای است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت عملاً نقش خود در تحریک رشد اقتصادی را از دست داده و اقتصاد ایران را در باتلاق رکود تنها گذاشته است. اینکه با این دولت ناکارآمد و فربه چه باید کرد، سوال اصلی این پرونده است. با این حال، تردیدی نیست که سنگ در چاه افکنده را نمی‌توان به همان آسانی از قعر چاه بیرون آورد.

پی‌نوشت‌ها:

1- خبر شماره 3861007 خبرگزاری مهر، سه‌شنبه 7 دی 1395

2- خبر شماره 13951002000681 خبرگزاری فارس، پنج‌شنبه 2 دی 1395

3- خبر شماره 82360538 خبرگزاری ایرنا، یکشنبه 5 دی 1395