تاریخ انتشار:
هشدار دادستان دیوان محاسبات به دولت چه معنایی دارد؟
برای حفظ حرمت قانون
دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفته است: طبق بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که بر اساس آن باید سه دهک بالای یارانه‌بگیران شناسایی و یارانه آنان از تیرماه امسال قطع می‌شد. بنا بر تصریح وی چنانچه دولت حکم مزبور را اجرا نکند دادستانی علیه هر یک از متولیان امر ادعا و دادخواست صادر می‌کند.
محمدتقی فیاضی / مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفته است: طبق بند الف تبصره 14 قانون بودجه 95 تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که بر اساس آن باید سه دهک بالای یارانه‌بگیران شناسایی و یارانه آنان از تیرماه امسال قطع می‌شد. بنا بر تصریح وی چنانچه دولت حکم مزبور را اجرا نکند دادستانی علیه هر یک از متولیان امر ادعا و دادخواست صادر می‌کند.
قانون چه می‌گوید
بر اساس بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشـکری و کلیـه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخـش دولتـی و غیردولتـی کـه دریـافتی سـالانه آنهـا بـیش از سیصـد و پنجـاه میلیـون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسـا و معاونـان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجـاه میلیـون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
بررسی اظهارات دادستان محترم
دادستان محترم دیوان در مصاحبه خود به عدم اجرای جزء 6 بند الف تبصره 14 معترض بوده و دولت را به تمکین از قانون دعوت کرده‌اند. تاکید ایشان در مصاحبه بر دهک‌های درآمدی است و گویا دولت همه اجزای بند فوق را اجرا کرده و تنها همین یک جزء باقی‌مانده است. هرچند بررسی‌های میدانی نشان نمی‌دهد که دولت سایر اجزای حکم را نیز اجرا کرده باشد. اما فعلاً به ادعای دادستان می‌پردازیم.
در جزء 6 بند الف تبصره 14 قانون بودجه به دولت تکلیف شده که یارانه همه افرادی را که در سه دهک بالای درآمدی هستند حذف کند. دهک درآمدی چیست؟ آمارگیران ابتدا از خانوارهای نمونه آمارگیری می‌کنند و درآمد و هزینه آنها را می‌پرسند. سپس افراد را بر حسب ارزش درآمد آنها (و هزینه‌ها) از کوچک به بزرگ (یا برعکس) مرتب می‌کنند. آن گاه این طیف افراد (از نظر تعداد) به 10 قسمت مساوی تقسیم می‌شود. به هریک از این 10 قسمت مساوی که درآمدهای مختلفی تعلق گرفته دهک درآمدی می‌گویند. این دهک‌های درآمدی چه ویژگی‌هایی دارد:
1- اطلاعات از افراد نمونه جمع می‌شود (و سپس به کل جامعه تعمیم داده می‌شود)؛
2- اطلاعات افراد محرمانه است و در هیچ محکمه‌ای قابل استناد نیست؛
3- اطلاعات درآمدی افراد غیرواقعی است چون افراد درآمد واقعی خود را بیان نمی‌کنند و معمولاً به اطلاعات هزینه‌ای آنها استناد می‌شود.
بنابراین اولاً دهک درآمدی شاخص و مفهومی ذهنی است که در عالم واقع وجود خارجی ندارد و صرفاً ابزاری مقایسه‌ای است که برای بیان برخی ویژگی‌های جامعه (و نه تک‌تک افراد) به کار می‌رود. ثانیاً در عالم واقع حداقل برای ایران هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد که در آن اطلاعات درآمدی همه افراد کشور وجود داشته باشد و سپس بتوان بر اساس آن هر دهک درآمدی و افراد موجود در آن را به تفکیک در اختیار دستگاهی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داد. نتیجه اینکه قانونگذار تکلیفی را بر عهده دولت گذاشته که خارج از توان اوست و در عالم واقع نشدنی، یعنی تکلیف ما‌لایطاق. «لا یکلف الله نفساً الا وسعها» سوره بقره، آیه 286.
در پاسخ به سوالی که در عنوان مطلب مطرح شد، باید گفت در صورتی که دادستان برای عدم اجرای قانون (حذف سه دهک درآمدی) دادخواستی علیه شخص حقیقی از دولت (مانند رئیس‌جمهور) صادر کند، موضوع باید با دستور رئیس دیوان به هیات‌های مستشاری ارجاع شود که انجام آن بسیار دور از ذهن است زیرا رئیس دیوان (رئیس سابق مرکز آمار و معاون دکتر نوبخت) با رایزنی دکتر نوبخت و برخی از نمایندگان طرفدار دولت به ریاست دیوان رسیده و تقریباً اقدام ایشان علیه رئیس‌جمهور یا سایر مقامات دولتی غیرممکن است. هرچند حتی در صورت طرح دادخواست در هیات‌های مستشاری دیوان، دلایل کافی برای ناتوانی دولت در اجرای حکم مزبور وجود دارد. بنابراین طرح موضوع از سوی دادستان دیوان اعمال فشار سیاسی نیست اما ان‌شاءالله که دعوتی منطقی برای رعایت قانون باشد. البته برای حفظ حرمت قانون (چیزی که در ایران معنی چندانی ندارد) بهتر است دولت به‌رغم مخالفت با این جزء از قانون در طی فرآیند تصویب، طی نامه‌ای رسمی به مجلس شورای اسلامی با ذکر دلایل متقن ناتوانی خود را از اجرای این بخش از قانون اعلام کند. اما مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات باید درباره اجرای سایر اجزای بند الف
تبصره 14 پیگیری و نظارت دقیق اعمال کنند.
پایان داستان: چرا یارانه نقدی به وجود آمد؟
دولت از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون (آذر 1389 تا آبان 1395) حدود 250 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کرده است. طی همین مدت میزان تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی در بودجه‌های سالانه حدود 143 هزار میلیارد تومان بوده است. نکته اساسی اینجاست که پولی که می‌شد با آن چند‌صد هزار شغل پایدار ایجاد کرد، تقریباً دور ریخته شده است. جالب اینکه با وجود اتفاق نظر درباره مضر بودن ادامه روش فعلی کسی حاضر نیست به این غائله خاتمه دهد.
دولت‌ها افتخار خود را در افتتاح پروژه‌های کلان و پرزرق‌وبرق می‌بینند در حالی که در عمل بسیاری از طرح‌های عمرانی مخل شرایط زیست‌محیطی و به ضرر ساکنان روستاها و افراد محلی بوده است. این طرح‌ها با فشار مقامات محلی به تصویب رسیده و اجرا شده‌اند در حالی که از اساس فاقد توجیه فنی یا اقتصادی بوده‌اند. نتیجه این بوده که منابع کشور که عمدتاً منابع بین نسلی و حاصل فروش نفت خام بوده به هدررفته بدون آنکه کشور به مسیر توسعه و رشد پایدار رهنمون شود. اما در نقطه مقابل خسارات زیادی به کشور در حوزه محیط زیست و منابع انسانی وارد شده است. آثار تخریبی پروژه‌های عمرانی در حوزه محیط زیست مشهود است اما از آن نگران‌کننده‌تر تشکیل خیل میلیونی حاشیه‌نشیان در کشور (طبق برخی آمار حداقل 10 میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد) به خاطر توزیع ناعادلانه منابع عمومی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است. این تعداد افراد حاشیه‌نشین به خودی خود می‌تواند سبد رای قابل اتکایی برای روی کار آمدن یک فرد عوام‌گرا باشد و او هم تصمیمی مانند پرداخت یارانه نقدی بگیرد. در واقع چرخه باطلی شکل می‌گیرد: دولت‌های واقع‌گرا تصمیمات درست نگرفته‌اند و این منجر به
ایجاد جمعیت میلیونی حاشیه‌نشینان شده، این جمعیت میلیونی دولت عوام‌گرا را بر سر کار می‌آورد و این دولت تصمیم‌های غلط (مانند توزیع نقدی یارانه) می‌گیرد. چون این دولت توانایی حل مشکلات را ندارد و وضعیت را بدتر می‌کند، مجدداً دولت واقع‌گرا بر سر کار می‌آید و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. در واقع با شرایط موجود چرخه باطل رئیس‌جمهور عوام‌گرا و رئیس‌جمهور واقع‌گرا برای هر هشت سال در کشور بسیار محتمل و ممکن است. تنها در صورتی می‌توان این چرخه باطل را بر هم زد که دولت واقع‌گرا در مدت مسوولیت خود صدای مردم خاموش را بشنود و با تغییرات اساسی در نحوه توزیع منابع و امکانات عمومی جمعیت افراد حاشیه‌نشین و سایر افراد ناراضی را کوچک کند. البته با اجماع گروه‌های سیاسی و کارشناسی و اراده حاکمیت (شامل دولت و مجلس) می‌توان از منابع واقعی یارانه نقدی نیز برای ایجاد شغل پایدار برای افراد بیکار و تامین نیازهای اساسی حاشیه‌نشینان استفاده کرد.
دیدگاه تان را بنویسید