تاریخ انتشار:
تداوم روند کاهشی ارزش پول چین
یوان در برابر دلار
دولت چین، اجازه داد ارزش یوان در برابر دلار که بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات ایالات متحده شروع به کاهش کرده بود، به این روند کاهش خود ادامه دهد.
دولت چین، اجازه داد ارزش یوان در برابر دلار که بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات ایالات متحده شروع به کاهش کرده بود، به این روند کاهش خود ادامه دهد. یک هفته بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات، هر 86 /6 یوان با یک دلار آمریکا مبادله شد که پایینترین نرخ از سال 2008 به بعد محسوب میشود. انتخاب ترامپ، رابطه اقتصادی و حتی سیاسی چین و ایالات متحده را در هالهای از ابهام فرو برده است. وعده برقراری 45درصدی تعرفه واردات بر کالاهای تولید چین و همچنین سخنان ترامپ درباره سیاست کنترل نرخ ارز چین در اولین روز حضورش در کاخ سفید، باعث این کاهش ارزش یوان شده است. چین در حال حاضر با موقعیت بسیار دشواری روبهرو است. حفظ ارزش یوان در برابر دلار به صورت دستوری، هم اتهامات ترامپ در مورد کنترل نرخ ارز از سوی دولت چین را تقویت میکند و حتی ممکن است به برخورد بین دو کشور بینجامد و هم باعث میشود کالاهای تولید چین در بازار بینالمللی کمتر امکان رقابت داشته باشند. اما از طرف دیگر اینکه دولت چین اجازه دهد بازار نرخ برابری یوان در مقابل دلار را تعیین کند، میتواند منجر به کاهش شدید ارزش یوان و در نتیجه ترس و وحشت در بازار سرمایه شده و
سیل خروج سرمایه از کشور، تجربهای که در سال گذشته چین آن را پشت سر گذاشت، دوباره تکرار شود. همچنین سقوط ارزش یوان میتواند به شدت بر بازار سهام چین اثرگذار باشد و از آنجا به سایر بخشهای تولیدی اقتصاد منتقل شود.
از سوی دیگر چین در ماهها و سالهای گذشته، در واقع بعد از شروع دوران رشد اقتصادی تکرقمی در این کشور، میلیاردها دلار هزینه کرده است تا اجازه ندهد ارزش یوان از حد مشخصی کمتر شود. این اقدام باعث شده اگر چه ذخایر ارزی این کشور برای ورودهای اینچنینی به بازار هنوز کافی باشد، اما در عین حال به کمترین میزان در پنج سال گذشته برسد که نشان میدهد چین لازم است مدیریتی هوشمندانه بر عملکرد خود خصوصاً در زمینه نرخ برابری دلار و یوان داشته باشد. از سوی دیگر، همه جهان منتظر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده هستند. اگرچه یلن، رئیس این نهاد نشان داده برای افزایش این نرخ بسیار محتاطانه عمل میکند اما میتوان گفت دیگر آنقدر افزایش نرخ بهره به تعویق افتاده است که یلن، چارهای جز افزایش آن نخواهد داشت. همین موضوع به تنهایی به عقیده بسیاری از کارشناسان مسائل چین، میتواند به دور دوم خروج سرمایه از این کشور منجر شود که مسلماً از دور اول شدیدتر خواهد بود و علاوه بر آن انتخاب ترامپ به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده حتی آن را بدتر خواهد کرد. به نظر میرسد دولت چین، بیشتر از هر کشور دیگری در جهان (شاید احتمالاً به
استثنای مکزیک) از نتیجه انتخابات ایالات متحده، ضربه خواهد خورد.
دیدگاه تان را بنویسید