تاریخ انتشار:
هشدار دادستان دیوان محاسبات به دولت نشانه چیست؟
هیاهوی یارانهای
اواخر فروردینماه سال جاری، مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حذف یارانه نقدی 24میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب شد. بر اساس این مصوبه مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و کلیه افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها 35 میلیون تومان است، از تیرماه از لیست یارانه نقدی حذف شوند. البته این مصوبه با مخالفت دولت مواجه شد. نه از آن جهت که دولت مخالف حذف این تعداد و آزاد شدن منابع آن باشد، بلکه بر اساس گزارشی که اقتصادنیوز در همان مقطع منتشر کرد، دلیل مخالفت دولت معیارهای حذف بود ولی نمایندگان مجلس نهم به مخالفت دولت توجه نکرده و این لایحه را تصویب و دولت را موظف کردند سه دهک بالای یارانهبگیران را شناسایی و یارانه آنها را از تیرماه سال جاری قطع کند، اما دولت تاکنون در عمل نتوانسته آن را اجرا کند و در نتیجه هماکنون با تهدید دادستان دیوان محاسبات مواجه شده است. فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما یادآوری کرده است: «سالانه 48 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به یارانهبگیران در کشور پرداخت میشود که بار مالی بسیار سنگینی بر دولت وارد و دولت را همواره در اجرای دیگر طرحها و
اقداماتش با مشکل مواجه میکند به همین علت قانونگذار برای کاهش این بار مالی چنین حکمی را در قانون بودجه به تصویب رساند.» شجاعی با تاکید بر اینکه ناممکن بودن شناسایی پردرآمدها نافی تکلیف قانونی دولت نیست، اظهار کرده است: «اگر به هر علت اجرای این حکم برای دولت ممکن و مهیا نیست بهترین راه این است که درصدد اصلاح این بند از قانون بودجه برآیند نه اینکه قانون وضع شود اما به عللی که مطرح میکنند اجرا نشود.» اما آیا دولت میتواند و به لحاظ اعتبار سیاسی، میخواهد یک بار دیگر لایحه اصلاح بودجه را به مجلس بفرستد؟ دادستان دیوان محاسبات درباره اقدام دیوان محاسبات در صورت بیتوجهی دولت به اجرای این حکم نیز هشدار داده است: «چون این موضوع حکم بودجهای است در این صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس شورای اسلامی منعکس میکنیم. همچنین چون این تخلف بودجهای محسوب میشود و مانند دیگر تخلفات مالی و بودجهای در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار میگیرد در قالب گزارشهایی که از واحدهای حسابرسی به دادستانی میرسد دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بر دخالت هر یک از متولیان امر علیهشان ادعا و دادخواست صادر
میکند.» اما در حالی که مجلس در اصلاحیه قانون بودجه 95 جرمانگاری عدم حذف یارانه سه دهک بالا را منتفی کرده است، چرا دادستان دیوان محاسبات همچنان تهدید به تنظیم دادخواست علیه دولت میکند؟ اگر اجرا نکردن این مصوبه از سوی دولت در گزارش تفریغ بودجه ثبت شود، چه تبعاتی برای دولت در پی خواهد داشت؟ دولت میگوید نمیتوانیم یارانه سه دهک بالا را حذف کنیم، چون نمیتوانیم آنها را شناسایی کنیم. با توجه به تکلیف قانونی که مجلس بر عهده دولت گذاشته، این استدلال تا چه حد قابل دفاع است؟ آیا متولیان امر که تهدید شدهاند به اینکه علیهشان دادخواست تنظیم خواهد شد، در این زمینه قصور داشتهاند؟ آیا فشار به دولت برای حذف یارانه 24 میلیون نفر در آستانه انتخابات اهداف سیاسی دارد و هشدار دادستان دیوان محاسبات به دولت، نشانهای از اعمال فشار سیاسی در آستانه انتخابات است یا این هشدار صرفاً دعوتی منطقی به رعایت قانون است؟
دیدگاه تان را بنویسید