تاریخ انتشار:
به بهانه اعلام شعار انتخاباتی جدید اصلاحطلبان
همه راهها به اقتصاد میرسد
«امید و آرامش، رونق اقتصادی» این شعاری است که شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان برای انتخابات آتی مجلس در نظر گرفتهاند.
«امید و آرامش، رونق اقتصادی» این شعاری است که شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان برای انتخابات آتی مجلس در نظر گرفتهاند. اگر علاقهای به تاریخ و شخم زدن گذشته نداشته باشید و مثل بسیاری از شهروندان این مرز پرگهر، مخازن معتبری! مانند «تلگرام»، «سیگنال»، «وایبر» و... به مهمترین منبع اطلاعاتی شما از سیاست گرفته تا فرهنگ، تاریخ، هنر و... بدل شده باشد، این خبر میتواند لحظهای ذهن شما را به خود معطوف کرده و با آلارم بعدی گوشیتان خبری دیگر به دغدغه چند لحظهای آینده شما بدل شود. با این حال اگر از جمله افرادی باشید که به مسائلی مانند تاریخ یا روند تحولات سیاسی کشور نیز توجه میکنید، احتمالاً انتخاب این شعار ذهن شما را بیش از چند ثانیه مشغول کرده و ناخودآگاه شما را به حدود دو دهه پیش پرتاب خواهد کرد. زمانیکه سیدمحمد خاتمی در رقابتی غیرمنتظره، علیاکبر ناطقنوری، رقیب محافظهکار خود را شکست داده بود و همراهان او در حال تئوریزه کردن گفتمان خود با عنوان «دومخرداد» بودند، گفتمانی که بعدها به «اصلاحات» تغییر نام داد.
در آن ایام و برای تاکید بر تمایز دوره رئیسجمهور جدید با دوره پیشین، بحث تقدم و تاخر توسعه سیاسی و اقتصادی به نقل محافل سیاسی کشور بدل شد. در این ایام اصلاحطلبان به شدت، دستکم در حوزه نظری از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی سخن میگفتند. با همه این احوال واقعیتهای اقتصادی، سقوط وحشتناک قیمت نفت و... عملاً بخش عمده وقت و انرژی دولتی را که با شعار توسعه سیاسی به میدان آمده بود، به اقتصاد اختصاص داد. جالبتر اینکه با نگاهی به شاخصهای رشد اقتصادی، بانکی، رفاه اجتماعی، تورم، شفافیت اقتصادی، سلامت اقتصادی و... این دولت نسبت به سایر دولتها در چهاردهه اخیر نمره قابلقبولتری دریافت کرد. با این همه در رقابتهای انتخاباتی بعدی نیز اصلاحطلبان دستکم در شعارهای خود کمتر به مسائل اقتصادی توجه کردند و در نتیجه شعارهای سیاسی چون «محدود و پاسخگو کردن قدرت»، «تقویت تحزب»، «شهروند قدرتمند، دولت پاسخگو» و... در صدر شعارهای انتخاباتی آنان قرار گرفت.
به نظر میرسید در این رقابتها، اتاق فکر جریان اصلاحات بر این باور بود که خواستهای سیاسی هنوز در صدر اولویتهای رایدهندگان قرار دارد و از آن مهمتر بخش عمده موفقیتهای اقتصادی دوران رئیسجمهوری دوره اصلاحات، به سبب فضای باز مطبوعاتی و پاسخخواهی از قدرت و دولت بوده است. چه این تحلیل را بپذیریم و چه آن را قرین با واقعیت ندانیم، امروز برای نخستینبار در دو دهه اخیر، محوریترین شعار اصلاحطلبان رنگ وبویی کاملاً اقتصادی به خود گرفته است. این رویداد میتواند تحلیلهای متفاوتی به همراه داشته باشد. از سویی میتوان اینگونه ارزیابی کرد که این جریان پس از اندوختن تجربیات دو دهه اخیر به این نتیجه رسیده است که پروژه توسعه سیاسی آنان قابل اجرا نیست و نقشهای جدید برای طی طریق در زمین ناهموار سیاست در ایران تهیه کرده است.
در مقابل این تحلیل میتوان این تحلیل را نیز مورد توجه قرار داد که اصلاحطلبان در برنامه خود برای کسب آرای شهروندان با نیازسنجیهای متعدد به این نتیجه رسیدهاند که خواست امروز بخش عمده شهروندان حل معضلات اقتصادی است. این امر سبب شده است در طرحی عملگرایانه شعار خود را مطابق خواست رایدهندگان قرار دادهاند تا بتوانند به مدد رای شهروندان کرسیهای سبز قانونگذاری را به کف آورند. در کنار این دو تحلیل میتوان به این فرضیه نیز توجه کرد که حامیان دولت با بررسی تواناییهای خود به نوعی تقسیم کار دست زدهاند، از سویی دولت پس از موفقیت در ماجرای برجام و مهار تورم، وارد حل معضلات سیاسی شود و از سوی دیگر اصلاحطلبان، اصولگرایان معتدل و میانهروها با شعارهای اقتصادی و راهیابی به پارلمان، زمینه را برای اصلاحات اقتصادی دولت مهیا سازند. با همه این تحلیلها باید تاکید کرد که نمیتوان از یک واقعیت مهم در ایران امروز به سادگی گذر کرد و آن اینکه «همه راهها در این بزنگاه به اقتصاد ختم میشود».
در آن ایام و برای تاکید بر تمایز دوره رئیسجمهور جدید با دوره پیشین، بحث تقدم و تاخر توسعه سیاسی و اقتصادی به نقل محافل سیاسی کشور بدل شد. در این ایام اصلاحطلبان به شدت، دستکم در حوزه نظری از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی سخن میگفتند. با همه این احوال واقعیتهای اقتصادی، سقوط وحشتناک قیمت نفت و... عملاً بخش عمده وقت و انرژی دولتی را که با شعار توسعه سیاسی به میدان آمده بود، به اقتصاد اختصاص داد. جالبتر اینکه با نگاهی به شاخصهای رشد اقتصادی، بانکی، رفاه اجتماعی، تورم، شفافیت اقتصادی، سلامت اقتصادی و... این دولت نسبت به سایر دولتها در چهاردهه اخیر نمره قابلقبولتری دریافت کرد. با این همه در رقابتهای انتخاباتی بعدی نیز اصلاحطلبان دستکم در شعارهای خود کمتر به مسائل اقتصادی توجه کردند و در نتیجه شعارهای سیاسی چون «محدود و پاسخگو کردن قدرت»، «تقویت تحزب»، «شهروند قدرتمند، دولت پاسخگو» و... در صدر شعارهای انتخاباتی آنان قرار گرفت.
به نظر میرسید در این رقابتها، اتاق فکر جریان اصلاحات بر این باور بود که خواستهای سیاسی هنوز در صدر اولویتهای رایدهندگان قرار دارد و از آن مهمتر بخش عمده موفقیتهای اقتصادی دوران رئیسجمهوری دوره اصلاحات، به سبب فضای باز مطبوعاتی و پاسخخواهی از قدرت و دولت بوده است. چه این تحلیل را بپذیریم و چه آن را قرین با واقعیت ندانیم، امروز برای نخستینبار در دو دهه اخیر، محوریترین شعار اصلاحطلبان رنگ وبویی کاملاً اقتصادی به خود گرفته است. این رویداد میتواند تحلیلهای متفاوتی به همراه داشته باشد. از سویی میتوان اینگونه ارزیابی کرد که این جریان پس از اندوختن تجربیات دو دهه اخیر به این نتیجه رسیده است که پروژه توسعه سیاسی آنان قابل اجرا نیست و نقشهای جدید برای طی طریق در زمین ناهموار سیاست در ایران تهیه کرده است.
در مقابل این تحلیل میتوان این تحلیل را نیز مورد توجه قرار داد که اصلاحطلبان در برنامه خود برای کسب آرای شهروندان با نیازسنجیهای متعدد به این نتیجه رسیدهاند که خواست امروز بخش عمده شهروندان حل معضلات اقتصادی است. این امر سبب شده است در طرحی عملگرایانه شعار خود را مطابق خواست رایدهندگان قرار دادهاند تا بتوانند به مدد رای شهروندان کرسیهای سبز قانونگذاری را به کف آورند. در کنار این دو تحلیل میتوان به این فرضیه نیز توجه کرد که حامیان دولت با بررسی تواناییهای خود به نوعی تقسیم کار دست زدهاند، از سویی دولت پس از موفقیت در ماجرای برجام و مهار تورم، وارد حل معضلات سیاسی شود و از سوی دیگر اصلاحطلبان، اصولگرایان معتدل و میانهروها با شعارهای اقتصادی و راهیابی به پارلمان، زمینه را برای اصلاحات اقتصادی دولت مهیا سازند. با همه این تحلیلها باید تاکید کرد که نمیتوان از یک واقعیت مهم در ایران امروز به سادگی گذر کرد و آن اینکه «همه راهها در این بزنگاه به اقتصاد ختم میشود».
دیدگاه تان را بنویسید