نگاهی به کتاب قرارداد اجتماعی نوشته ژان ژاک روسو
دشواری آزادی
روسو در سال ۱۷۶۲ «قرارداد اجتماعی» را نوشت. او با طرح مفهوم «اراده همگانی» در این کتاب، حاکمیت قانون را تحقق اراده فردفردِ اعضای جامعه دانست، و خواستار آزادی، برابری و برادری برای نوع بشر شد.
روسو در سال 1762 «قرارداد اجتماعی» را نوشت. او با طرح مفهوم «اراده همگانی» در این کتاب، حاکمیت قانون را تحقق اراده فردفردِ اعضای جامعه دانست، و خواستار آزادی، برابری و برادری برای نوع بشر شد. حدود 27 سال بعد انقلاب فرانسه به وقوع پیوست. شعار این انقلاب «آزادی، برابری و برادری» بود.
زمینههای فکری «قرارداد اجتماعی»
در قرن هجدهم، اندیشمندانی چون ولتر، دیدرو و دالامبر جریانی را در فرانسه رهبری میکردند که به نیروهای عقل بشری در دستیابی به پیشرفت و سعادت انسانها ایمانی راسخ داشت. این جریان روشنگری فرانسه نام گرفت؛ جریانی که به انقلاب فرانسه انجامید. این متفکران، مذهب و ایمان کور از هر نوعی را تقبیح کردند و خوار شمردند، و باور داشتند که خرد و دانش، سرانجام برای نوع بشر، ترقی و پیشرفت به ارمغان خواهد آورد. جای تعجب نیست که بزرگترین دستاورد روشنگری فرانسه، تدوین دایرهالمعارف است که در نتیجه تلاشهای دیدرو و دالامبر به انجام رسید. هدف دایرهالمعارف حراست از انواع دانش بشری تا آن روزگار بود. ژان-ژاک روسو در چنین روزگاری میزیست.
اندیشه سیاسی روسو از دو سنت فکری متاثر است. نگرش اول مربوط به اختیارباورانی نظیر هابز، پوفندورف و گروتیوس است که باور داشتند ورود انسان به اجتماع و تفویض مطلق اختیارات افراد به پادشاه، انسانها را از شر تباهی و درندهخویی وضعیت طبیعی میرهاند. دسته دوم سنت آزادیخواهی امثال لاک و منتسکیو است که بر آن اساس، وجود جامعه برای حراست از حقوق مسلم شهروندان امری ضروری تلقی میشود. اندیشه روسو با وجود نزدیکی فراوان با هردو این رویکردها، تفاوت معناداری با آنها دارد. روسو شیفته یونان و روم باستان بود. او اسپارت و روم را نمونههای دولت سالم معرفی میکرد. روح مدنی غالب بر آن جوامع، تحسین روسو را برمیانگیخت؛ انسان در یونان و روم باستان مایه سرافرازی بود. رد این نگرش را میتوان در «قرارداد اجتماعی» یافت، نشانی که یادآور «سیاست» ارسطو است.
برای تبیین اندیشههای روسو در «قرارداد اجتماعی» و ترسیم زمینه این آرا باید بر خود مفهوم «قرارداد» تاکید کرد. هسته اصلی و نقطه آغاز اندیشه روسو این است که اولاً انسانها از حقوقی مطلق، طبیعی و اخلاقی برخوردارند؛ ثانیاً یک حکومت زمانی مشروع و قانونی است که قدرت اجرای این حقوق را در خود داشته باشد. مشخصاً روسو در این زمینه زیر نفوذ قاطع لاک قرار دارد. اما در انتها به نتایجی متفاوت از لاک میرسد. تاثیر لاک بر اندیشه روسو و کتاب «قرارداد اجتماعی»، البته تنها به این یک مورد محدود نمیشود. مساله اصلی روسو، مشکلی است که نظریات لاک در باب «رضایت» با آن مواجه است. به نظر لاک، اساس دولت بر رضایت است. بدان معنا که در صورت تامین رضایت مردم، دولتی اخلاقی، قانونی و عادلانه شکل میگیرد، و در غیر این صورت حکومت و حاکم، ستمگر و غاصب هستند. روسو متوجه این نکته شد که دو مساله از نظر لاک دور مانده است: اول اینکه ممکن است در ابتدا دولتی بر اساس رضایت مردم تشکیل شود، اما این رضایت تداوم نداشته باشد. به عبارتی، رضایت اولیه به هنگام قرارداد لازم است، ولی کافی نیست. زمانی
یک حکومت را میتوان به لحاظ اخلاقی توجیه کرد که رضایت افراد آن تداوم داشته باشد. دومین مساله این است که در دولت دموکراتیک هم، مانند حکومتهای استبدادی، مساله رضایت مطرح است، و بین ستم و فشاری که اکثریت بر ضد اقلیت اعمال میکند و فشاری که از جانب یک تن، یعنی حاکم مستبد، بر همگان اعمال میشود، چندان تفاوتی نیست. روسو برای حل این مشکلات در «قرارداد اجتماعی» تمام توان خود را به کار بست.
درباره کتاب «قرارداد اجتماعی»
«انسان آزاد آفریده شده است، اما همهجا در بردگی به سر میبرد.» نخستین جمله و البته معروفترین جمله کتاب «قرارداد اجتماعی» مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است. اندیشه سیاسی روسو فرض میگیرد که انسان پیش از تشکیل اجتماع در وضعیت طبیعی به سر میبرده است؛ وضعیتی که عرصه آزادی، استقلال و سعادت بوده و به واسطه نظم اجتماعی و به عبارتی، جامعه مدنی، از دست رفته است. او ناگزیر بود، یا این نظم جدیدالتاسیس را محکوم کند و انسان را به خلاصی از قید و بندهای ناشی از آن دعوت کند، یا به نحوی آن را توجیه کند. روسو راه دوم را برگزید. به عقیده او انسانها سرانجام دریافتند که در وضعیت طبیعی نیروهای تهدیدکننده بقا، بیشتر از نیروهای تضمینکننده آن است؛ بنابراین با یکدیگر متحد شدند و اجتماع را تشکیل دادند. اما مساله اینجاست که این اجتماع باید چنان باشد که هر فرد در آن بسان گذشته آزاد باشد و تنها از خود اطاعت کند. در حقیقت مشکل روسو این بود که از طرفی، انسان موجودی آزاد است که تنها از اراده خود تبعیت
میکند، و از سوی دیگر، در اجتماع، ارادههای بسیاری وجود دارند که با هم برخورد میکنند و ناگزیر مغایر یکدیگر خواهند بود. در این صورت انسانها مجبور خواهند بود اراده «غیر» را بپذیرند که این به معنای سلب آزادی است. بنابراین، مساله اساسی کتاب «قرارداد اجتماعی» این است که دولت چگونه و بر چه اساسی میتواند به صورت نهادی اخلاقی و قانونی درآید؟ روسو برای پاسخگویی به این پرسش، ابتدا بنا نهادن اجتماع بر اساس زور را نفی میکند. زور تنها بیان واقعیتی جسمانی است، حال آنکه حق بر واقعیتی اخلاقی اشاره دارد. زور و حق نوعاً متفاوتند و زور هرگز ایجاد حق نمیکند. اما ایجاد قید و محدودیت مستلزم توجیهی اخلاقی است. وانگهی، او هیچ حق طبیعیای نیز برای وضع قوانین و بنیان جامعه قائل نیست، چرا که جامعه متفاوت از وضعیت طبیعی است. روسو در «قرارداد اجتماعی» معتقد است که سنگبنای دولت رضایتی است که در یک اراده همگانی متحقق شود و استمرار یابد. به عقیده اندیشمندان عرصه سیاست، «اراده همگانی» مهمترین ابداع روسو در تاریخ تفکر سیاسی است. روسو با طرح این مفهوم بر این عقیده است که برای
افراد یک جامعه خیری مشترک (common good) در کار است که به موجب آن خیر، همگی به بالاترین خیر شخصی خود دست مییابند و از این رو، برای نیل به آن همه افراد جامعه باید در کنار یکدیگر تلاش کنند. همین نکته تفاوت اساسی «قرارداد اجتماعی» را با آثار پیشین روسو آشکار میسازد. در قرارداد اجتماعی، وضع طبیعی، که وضعیت انسان پیش از اجتماعی شدن است، دیگر وضعیتی ایدهآل و کاملاً مطلوب نیست که انسان به حکم اجتماعی شدن از آن جدا شده باشد؛ بلکه در بهترین حالت، وضعیتی خنثی است. افراد در وضعیت طبیعی به سبب آنکه از یکدیگر مستقل هستند نمیتوانند بر استعدادهای خود آگاهی یابند. به عقیده ویلیام توماس جونز تصور روسو از رابطه انسانها با یکدیگر در «قرارداد اجتماعی» بیش از آنکه به هابز یا لاک نزدیک باشد با نظرات افلاطون و ارسطو همسانی دارد. در نظر این دو فیلسوف یونانی، رابطه اعضای یک جامعه، رابطهای انداموار است. این تصور انداموار از جامعه، از دیگر اصلاحات بدیع روسو در قرارداد اجتماعی است که به موجب آن مفهوم اراده همگانی به مفهومی پویا مبدل میشود.
در پرتو این تغییر، جمله نخست و کلیدی «قرارداد اجتماعی» بدان معناست که انسان باید آزاد باشد، اما از آنجا که دولتها و حکومتها، نه بر اساس اراده همگانی، که بر اساس زور شکل گرفتهاند، آزادی مسلم انسانها را محدود میکنند. اینجا باید بر دو نکته تاکید کرد. نخست اینکه آزادی روسو، آزادی طبیعی مورد نظر هابز، یا خودمختاری اخلاقی لاک نیست. بلکه از جنس نوعی مشارکت تمام افراد در زندگی است. آزادی و خودمختاری مورد نظر روسو، پیروی از قانون خود است و از این جهت با فیلسوف آلمانی، کانت، همصداست. به عقیده روسو قانونی که از اراده همگانی حاصل میشود، نهتنها محدودیت نیست بلکه عین آزادی است، چرا که اراده شخصی، جزء ذاتی اراده همگانی است و از اینرو، فرد میتواند خود را با آن قانون یکی بداند.
بر این اساس، روسو در «قرارداد اجتماعی» حاکمیت را متعلق به اراده همگانی میداند. در این کتاب، حاکمیت دارای چهار ویژگی است: الف- نامحدود است. از آنجا که قرارداد روسو بر رضایتی تکرارشونده و مستمر استوار است، پس در هر لحظه حکمران دارای قدرتی است که شهروندان به آن رضایت داده و هیچگونه محدودیتی برای آن نمیتوان قائل شد. حاکمیت در تمام شئون عمومی دارای قدرت مطلق است و رضایت برآمده از اراده همگانی توجیهکننده این قدرت مطلق است. هدف از اعمال این قدرت، حفظ زندگی اجتماعی و حصول خیر مشترک است. انتقالناپذیر و غیرقابل تجزیه است: به عقیده روسو، قدرت را میتوان انتقال داد، اما اراده به هیچ رو قابل انتقال نیست. روسو با مفهوم نمایندگی به طور کامل مخالف است. اراده تجزیهپذیر هم نیست. اگر اراده همگانی را تجزیه کنند تنها ارادههایی جزیی خواهیم داشت و هیچ اراده همگانی، و بدین شکل، هیچ حاکمیتی در کار نخواهد بود. مخالفت روسو با تجزیه حاکمیت به قوای مختلف ناشی از این مورد است. به عقیده روسو، قوه مجریه تنها قانون را اداره میکند و به مثابه ابزاری در اختیار حاکمیت است و
نباید از یاد برد که حاکمیت در اندیشه روسو یعنی تحقق اراده تمام افراد جامعه بدون کم و کاست. حکمران، یعنی کل جامعه، منبع همه قوانین است. به عبارت دیگر، یک جمهوری در صورتی واقع میشود که حاکمیت منبعث از اراده همگانی بوده و مردم حکمران باشند. حاکمیت هم آرمانی است و هم واقعی؛ آرمانی است به این علت که حاکمیت کامل اراده تمامی افراد عملاً غیرممکن است. از سویی، واقعی است، زیرا حتی مستبدترین حکومت هم، به هر حال به واسطه اراده شهروندان خود محدود میشود. در چنین مواردی، عرفها و سنتها که در واقع امر، تجلی اراده مردمان هستند، میتوانند حکمران را محدود کرده و این حکمران است که باید خود را با آنها تطبیق دهد.
روسو در ادامه به انواع حکومت میپردازد. اما پیش از آن لازم است مسائلی درباره مفهوم قانونگذار در این کتاب بیان شود. وظیفه قانونگذار این است که برای مردم روشن سازد که در وضعیت کنونی خیر مشترک کدام است. نیاز به قانونگذار از آن روست که سرشت انسان عاری از خطا نیست، بنابراین امکان این هست که در تشخیص خیر عمومی ناکام بمانند. وجود قانونگذار، امید دستیابی به حکومتی را که در آن مردم حاکمان واقعی خود باشند و قوانین، تجلی اراده آنها باشد، افزایش میدهد. وظیفه قانونگذار مشورت، توضیح و روشن ساختن مردم است تا بتوانند با تصوری روشن عمل کنند.
برای روسو نوع حکومت چندان مطرح نیست، چرا که حکومت واسطه میان مردم و مردم است؛ واسطه میان مردم به مثابه حاکم، و مردم در مقام شهروند. وی چندان به توضیح شکل آرمانی حکومت نمیپردازد و یک نوع خاص از حکومت را تجویز نمیکند. به عبارت دیگر، به نظر او قاعدهای در اختیار نداریم که بر اساس آن شکل ایدهآل حکومت را مشخص کنیم. او حکومتها را بر اساس وسعت کشور دستهبندی میکند. به عقیده وی دموکراسی بهترین نوع حکومت برای کشورهای کوچک است؛ به این علت که در دموکراسی احتمال جنگ و اختلافات داخلی بیش از سایر انواع حکومت است. حکومتهای اشرافی مناسب کشورهای متوسط؛ و سلطنت برای کشورهای بزرگ مناسبترین نوع حکومت است. در هر حال، همه انواع حکومت میتوانند دستخوش فساد و تباهی شوند و در این صورت زوال حکومت امری است اجتنابناپذیر.
دیدگاه تان را بنویسید