مزد پایین و تحمیل فقر

دو عامل در افزایش قابل توجه مشاغل غیررسمی نقش دارد: رکود فعالیت‌های اقتصادی و بی‌توجهی وزارت کار و سایر نهادهای ناظر نسبت به پایمال شدن قانون کار. از برنامه اول توسعه

(1372-1368) با گسترش اندیشه‌های نئوکلاسیکی مبنی بر ضرورت کاهش هزینه‌های نیروی کار برای رشد تولید و اشتغال، حساسیت وزارت کار در اجرای قانون کار کاهش پیدا کرد و به تدریج کارگاه‌هایی با 5 و 10 نفر کارکن از شمول بخشی از قوانین کار خارج شدند. هر چند پرداخت حداقل مزد و بیمه کارکنان در واحدهای کوچک همچنان اجباری است، ولی در عمل از سختگیری‌های وزارت کار و نهادهای ناظر به شدت کاسته شده است.

ضعف تشکل‌های کارگری عامل مهم دیگری در بی‌توجهی نسبت به اجرای قانون کار بوده است. شاغلانی که از پوشش بیمه محروم‌اند و مزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند، عملاً مجرایی برای بیان نارضایتی خود ندارند و می‌دانند که در صورت شکایت به ادارات کار، خیلی زود کار خود را از دست می‌دهند. بنابراین احساس می‌کنند جز پذیرش شرایط نامناسب کاری چاره‌ای ندارند. با آنکه ماده 193 قانون کار مصوب سال 1369 بر مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی برای دستیابی به توافق در مورد شرایط کار تاکید کرده، ولی به دلیل ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عملاً تاکنون چنین مذاکراتی صورت نپذیرفته است.

از اواخر دهه 1380 رشد اقتصادی ایران آهنگی نزولی پیدا کرد و از سال 1391 اقتصاد وارد رکود شد و بخش اعظم بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به تعدیل نیروی کار خود اقدام کردند. در این میان، به‌رغم مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1391، هنوز بازار کار در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد. کارفرمایان هنوز رغبتی به افزایش شمار کارکنان نشان نمی‌دهند. در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 بنیان‌های اقتصادی کشور قادر به ایجاد مشاغل جدید نبوده‌اند و شمار شاغلان در حدود 5/20 میلیون نفر ثابت باقی ‌مانده، در حالی که طی این دوره میلیون‌ها جوان وارد بازار کار شده‌اند. صدها هزار شغل صنعتی و خدماتی، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط از بین رفته است. فقدان فرصت‌های شغلی جدید از یک‌سو به افزایش نرخ بیکاری و از سوی دیگر به کاهش دستمزدهای واقعی و گسترش اشتغال غیررسمی منجر می‌شود؛ زیرا جویندگان کار در شرایط رکودی ناگزیر به پذیرفتن مزدهای پایین و شرایط کاری سخت هستند. جدول نشان می‌دهد طی این دوره حدود 450 هزار نفر در بخش خدمات شغل خود را از دست داده‌اند، که حدود 400 هزار نفر آنها مرد و 50 هزار نفر زن بوده‌اند.

بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 بر شمار شاغلان زن در بخش کشاورزی حدود 420 هزار نفر افزوده شده که بخش اعظم آنها کارکنان خانگی بدون مزد هستند. به دیگر سخن با وجود افزایش چشمگیر سهم زنان در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، صرفاً امکان اشتغال در بخش کشاورزی، آن هم به صورت کارکنان فامیلی بدون مزد برای زنان بیشتر شده و رشد تعداد زنان شاغل در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی طی این دوره منفی بوده است.

تحولات اشتغال زنان در تمامی فعالیت‌های خدماتی یکسان نبوده است. در حالی که زنان حدود 90 هزار شغل در ادارات و وزارتخانه‌های دولتی، به ویژه در بخش آموزش و بهداشت و درمان از دست داده‌اند. تعداد زنان شاغل در فعالیت‌های خرده‌فروشی، انبارداری و ارتباطات، واسطه‌های مالی و خدمات مستغلات و اجاره، و مستخدم خانگی حدود 120 هزار نفر افزایش یافته است. به سخنی دیگر از فرصت‌های شغلی رسمی زنان به شدت کاسته شده و بر مشاغل غیررسمی و ناامن افزوده شده است. متاسفانه وضعیت بازار کار برای مردان هم نامساعد بوده و سهم اشتغال غیررسمی در کل اشتغال برای مردان نیز رو به فزونی است. در شرایطی که تعداد جویندگان کار بسیار بیشتر از فرصت‌های شغلی موجود است، کارفرما قادر است به کارکنان خود مزدهای پایین بپردازد و از پرداخت هزینه بیمه سر باز زند. بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند برای مشاغل ساده و موقت زنان را استخدام کنند ولی برای مشاغل پرمسوولیت بیشتر مردان استخدام می‌شوند ولی در هر حال می‌کوشند از اجرای قانون کار طفره بروند و حداقل مزد ممکن را بپردازند.

مسائل فرهنگی نیز در وضعیت نامناسب اشتغال زنان نقش دارد. این باور که مردان نان‌آور خانواده هستند و کار زنان یا برای سرگرمی است یا اهمیت فرعی در درآمد خانواده دارد، توجیهی برای پرداخت مزد کمتر به زنان در مقابل کار مساوی با مردان است. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی بیش از 12 درصد خانوارهای ایرانی زن سرپرست هستند و پرداخت مزد پایین به زنان شاغل به معنای تحمیل فقر و گسترش آسیب‌های اجتماعی در میان بخش بزرگی از این گروه از خانوارهاست.

راهکارهای حمایتی

شرط لازم برای بهبود وضعیت زنان و مردان شاغل، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و به تبع آن بالا رفتن آهنگ رشد تولید و اشتغال است. در وضعیت رکودی و از میان رفتن فرصت‌های شغلی، نمی‌توان انتظار داشت که کارفرمایان به ظرفیت‌های تولیدی بیفزایند و مزدها را افزایش دهند و کارکنان جدید استخدام کنند. شکل‌گیری فضای کسب و کار مناسب و باثبات که صاحبان سرمایه متقاعد شوند مدت‌های طولانی از سرمایه‌گذاری خود سود خواهند برد، زمینه لازم را برای بهبود وضعیت بازار کار فراهم خواهد آورد. ولی رشد اقتصادی به‌خودی‌خود به بهبود وضعیت اشتغال زنان و مردان منجر نخواهد شد. حتی در وضعیت رونق اقتصادی نیز، اگر پایمال کردن قانون هزینه جدی نداشته باشد، بسیاری از کارفرمایان به اجرای قانون کار گرایشی نخواهند داشت. به همین جهت شرط کافی برای حمایت از شاغلین از یک‌سو تعهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای تمامی مفاد قانون کار و از سوی دیگر تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. وسایل ارتباط‌جمعی نیز در توضیح اهمیت ضرورت پرداخت حداقل مزد قانونی و بیمه زنان شاغل نقش مهمی بر عهده دارند. تهیه برنامه‌های متنوع درباره آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر در میان خانوارهای زن سرپرست و مقابله با این باور که صرفاً مردان نان‌آور خانواده هستند، برای از میان بردن تبعیض علیه زنان در محیط کار موثر خواهد بود.

دولت یازدهم و مشکل مشاغل غیررسمی

رکود حاکم بر بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و عدم گرایش بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا در فضای کسب و کار پرخطر کنونی، دولت یازدهم را نسبت به برخورد با کارفرمایان محتاط کرده است. اگر کارگر و کارفرما، با وجود نقض برخی از مفاد قانون کار، به همکاری ادامه می‌دهند، نهادهای ناظر و مسوول ترجیح می‌دهند نقض قانون را نادیده بگیرند ولی نباید از نظر دور داشت که فقر خانوارهای کارگری و آثار منفی ناشی از آن مانند سوءتغذیه، آموزش و بهداشت نامناسب و نارضایتی‌های اجتماعی بخش مهمی از جمعیت در بلندمدت هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.