ناله زمین

شهرهای سیل‌زده، غبارآلود و خشک، روستاهایی که هر روز از سکنه خالی‌تر می‌شوند و کشوری که هیچ گوشه از آن نیست که هفته‌ای را بدون بلایای طبیعی سپری کند. اینها نه داستانی درباره 20 یا 30 سال آینده ایران، که روایتی درباره همین روزهایی است که در آن قرار داریم. سیل در سیستان و بلوچستان و گردوغبار در خوزستان، دو نمونه از انبوه حوادث طبیعی است که مردم ایران در ماه‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده‌اند. کمترین آسیبی که این حوادث بر شهروندان تحمیل کرده‌اند، هزینه‌های مادی مستقیم است و اگر به آن هزینه‌های غیرمستقیم، بیماری‌ها و خسارت‌های جانی را اضافه کنیم، تصویری بسیار تیره‌تر به دست می‌آید که حتی ترسیم جزئیات آن ساده نیست. مثلاً چگونه می‌توان به محاسبه آسیب‌های جسمی ناشی از افزایش گردوغبار، بیماری‌های ناشی از آن، کاهش طول عمر و زیان ناشی از کاهش مطلوبیت زندگی در سال‌های باقی‌مانده پرداخت؟ آسیب‌های روحی ناشی از این حوادث چگونه قابل برآورد هستند؟ تبعات اجتماعی مثل افزایش تنش یا مهاجرت اجباری را با چه معیاری باید وارد محاسبه کرد؟ زمانی که این مشکلات نه یک یا دو نفر، که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گستره و شدتی به دست می‌آید که می‌توان از آن به رنج یک کشور تعبیر کرد. رنجی که در سال‌های اخیر بیشتر درباره آن گفته شده است. اما از جهتی دیگر می‌توان گفت که علاوه بر مردم، زمین هم می‌نالد؛ و شاید حتی ناله زمین است که مردم را با چنین رنجی هم‌خانه می‌کند. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد رفتارهای نادرست انسانی در مواجهه با طبیعت، علت تامه مشکلات طبیعی این روزهای کشور است، ولی شاید بتوان گفت که روزی، در جایی دیگر، و احتمالاً توسط افرادی جز قربانیان، انبوهی از تصمیم‌های نادرست اتخاذ‌شده تا چنین وضعیتی به بار آمده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، سدسازی بر روی رودخانه‌ها، از بین بردن پوشش گیاهی و ده‌ها اقدام دیگر که موضوع این روزهای تمامی نشست‌ها درباره تغییرات اقلیمی هستند، بخشی از اشتباهات غیرقابل دفاع مردم و سیاستگذاران را نه‌تنها در ایران، که در بسیاری کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند که نتایج آن اکنون قابل مشاهده است. مثلاً سدسازی ترکیه، یکی از علل بحران ریزگرد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان حوادث طبیعی که رفتارهای انسانی نقش اساسی در شکل‌گیری آنها دارند، موارد متعددی وجود دارند که نه از داخل ایران، و نه حتی از خاورمیانه و کشورهای همسایه نشات می‌گیرند؛ اما بسیاری دیگر هم هستند که با رفتار مردم و تصمیم سیاستگذاران ایرانی شکل گرفته‌اند. در این نوشته، فارغ از اینکه ریشه مشکل به کدام جغرافیا بازمی‌گردد، به پیام‌هایی می‌پردازیم که از رنج زمین می‌توان فهمید؛ تا شاید گامی برای آگاهی و نهایتاً تغییر باشد. در نخستین مرحله به این می‌پردازیم که در محیط‌زیست چه عملکردی داشته‌ایم؟

نیمه خالی لیوان

شاخص عملکرد زیست‌محیطی (Environmental Performance Index) یا به اختصار EPI کشورها را در مسائل کلیدی این حوزه رده‌بندی می‌کند. این شاخص به صورت سالانه توسط مرکز سیاست و حقوق زیست‌محیطی دانشگاه ییل (yale) با همکاری تعدادی نهاد و سازمان دیگر منتشر می‌شود. برای انتشار شاخص عملکرد زیست‌محیطی، 9 مساله و بیش از 20 نمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند که در دو بخش سلامت زیست‌محیطی و حیات اکوسیستم جای می‌گیرند. کیفیت هوا، آب و فاضلاب، منابع آب، کشاورزی، جنگل‌ها، شیلات، زیستگاه و تنوع زیستی، آب‌وهوا و انرژی و اثرات سلامتی، 9 مساله مورد بررسی هستند. در میان 180 کشور تحت مطالعه در گزارش سال 2016 شاخص عملکرد زیست‌محیطی، فنلاند، ایسلند و سوئد در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند. ماداگاسکار، اریتره و سومالی در انتهای جدول جای گرفته‌اند. ایران در رتبه 105 جهان ایستاده است و کشورهای چین و هند به ترتیب در رده 109 و 141 قرار دارند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران در جایگاه 13 و بالاتر از شش کشور دیگر قرار دارد. رده‌بالا به ترتیب در اختیار رژیم صهیونیستی، تونس و مراکش است.

آمار EPI و چند زیرشاخص منتخب در نمودار زیر همین مطلب قرار دارد. یک نکته مهم درباره زیرشاخص‌ها این است که انتخاب متغیر نماینده برای بررسی هر یک، می‌تواند نتایج نهایی را تا حدی تغییر دهد؛ اگرچه به نظر می‌رسد در EPI تفاوت اساسی ایجاد نشود. به عنوان مثال برای سنجش عملکرد در بخش کشاورزی، از دو شاخص مرتبط با نیتروژن استفاده می‌شود؛ درحالی که می‌توان متغیرهای دیگری را برای این موضوع مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این محدودیت ذاتی EPI، بهترین عملکرد ایران به لحاظ نمره در حوزه کشاورزی بوده و بخش‌های آب و فاضلاب، و زیستگاه و تنوع زیستی، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. شیلات نیز بدترین وضعیت را دارد. البته شاخص‌های متعدد دیگری هستند که نشان می‌دهند وضعیت کشور در محیط‌زیست شدیداً نامطلوب است. آمارهای تنش آبی و آلودگی هوا (غلظت ذرات بزرگ‌تر از 5 /2 میکرون) از این جمله هستند.

منحنی زیست‌محیطی کوزنتس

اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه به دلایل زیست‌محیطی جلو فعالیت معدن‌ها گرفته می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد. بسیاری صحبت‌های او را نمادی از کم‌توجهی مدیران توسعه‌گرای ایرانی به محیط‌زیست دانستند؛ گزاره‌ای که البته فارغ از مصادیق آن، به طور کلی قابل انکار نیست. توسعه صنایعی مثل پالایش، پتروشیمی و فولاد در ایران، همواره با این انتقاد مواجه بوده که بدون توجه به الزامات زیست‌محیطی صورت گرفته است که ساخت بسیاری از صنایع آب‌بر در نواحی خشک کشور، ورود آلاینده‌ها به محیط‌زیست و آلودگی ناشی از انتشار انواع گازها، از جمله نمونه‌های بی‌توجهی به شمار می‌رود. چنین پدیده‌ای در سطوح پایین توسعه، برای مثال در سال‌های قرن پیشین شمسی، کمتر مشاهده می‌شد و از سوی دیگر در شرایط فعلی نیز باوجود تداوم تخریب محیط‌زیست، توجه به اهمیت توسعه پایدار هر روز بیشتر مطرح می‌شود؛ چنان‌که انتظار می‌رود در آینده، ایران نیز همچون اغلب کشورهای توسعه‌یافته، متناسب با اهمیت موضوع با آن برخورد کند. افزایش تخریب محیط‌زیست در مراحل ابتدایی توسعه و کاهش آن در مراحل بعدی، در بسیاری از پدیده‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود و البته مختص به ایران نیست. کشورهایی مثل هند و چین نیز با معضلی مشابه روبه‌رو هستند.

بیان کلاسیک این پدیده در اقتصاد، به وسیله منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (Environmental Kuznets Curve) صورت می‌گیرد. منحنی کوزنتس در ابتدا برای توصیف روند نابرابری در سطوح مختلف رشد درآمد سرانه به کار گرفته شد. توسعه این تئوری به سایمن کوزنتس، اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل 1971 اقتصاد، نسبت داده می‌شود. تئوری کوزنتس بیان می‌کند با توسعه کشورها، نیروهای بازار در ابتدا نابرابری را تشدید می‌کنند و سپس آن را کاهش می‌دهند. مشابه همین فرضیه درباره محیط زیست نیز وجود دارد. شاخص‌های تخریب محیط‌زیست تا حد مشخصی با رشد اقتصادی وضعیت نامطلوب‌تری را نشان می‌دهند و پس از آن، بهبود می‌یابند. البته تمامی پژوهش‌ها موید این فرضیه نیستند؛ ولی شواهد متعددی در تایید آن وجود دارد. بسته به انتخاب شاخص تخریب محیط‌زیست، مثلاً گازهای آلاینده مورد بررسی، نتایج می‌تواند متفاوت باشد. با فرض صدق منحنی کوزنتس در حوزه محیط‌زیست، علل متفاوتی می‌تواند طی زمان باعث شود که الزاماً چنین روندی برای همه کشورها وجود نداشته باشد. تحولات فناوری در دهه‌های اخیر، رشد توجه به توسعه پایدار در دیدگاه عمومی و الزامات قانونی و مقررات این حوزه، می‌تواند از جمله این علل باشد. لذا استناد به منحنی کوزنتس برای توجیه روند تخریب محیط‌زیست، چندان قابل دفاع نخواهد بود.

تصویر بزرگ‌تر

در نخستین منظری که از آن می‌توان به ماجرای محیط‌زیست نگاه کرد، این سوال مطرح می‌شود که منتفعان و متضرران تخریب محیط‌زیست چه کسانی هستند؟ اگرچه در طولانی‌مدت تمام مردم ایران و جهان ذی‌نفع زمین و هوای پاک هستند، در کوتاه‌مدت اوضاع شدیداً متفاوت است. به صورت طبیعی، وضعیت برخورداری از منابع طبیعی در همه جا یکسان نیست و دولت نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این حوزه نظارت دارد و اساساً مشخص می‌کند که چه کسانی هزینه را بپردازند و چه کسانی از منافع بهره ببرند. مثلاً نقش توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون را در تشدید خشکی هورالعظیم در نظر بگیرید. منافع حاصل از آن، یعنی تولید نفت، برای تمامی مردم کشور است؛ ولی تقریباً تنها استان‌های غربی در معرض گردوغبار آن قرار می‌گیرند. یا حالتی را تصور کنید که پوشش گیاهی به دلیل قطع درختان، از بین رفتن جنگل‌ها و ساخت خانه از بین می‌رود. در صورت به راه افتادن سیل یا رانش زمین، تمامی مردم متضرر می‌شوند و نه الزاماً افراد دست‌اندرکار. چنین مساله‌ای تحت عنوان عوارض خارجی (Externality) مطرح می‌شود و موضوع مهم این است که چه کسانی باید برای جبران آن قدم بردارند، مردم، دولت یا صاحبان فعالیت‌های اقتصادی؟ طبیعتاً در مواردی مثل توسعه یک میدان نفتی، دولت می‌تواند به نمایندگی از مردم مطالبه کند، البته اگر خود دولت ذی‌نفع طرح توسعه نباشد که در بسیاری موارد این‌گونه است. یعنی یک نهاد دولتی کارفرما، نهاد دیگر پیمانکار و نهاد سومی مسوول نظارت بر ابعاد زیست‌محیطی است. قدرت مقام‌های محلی ممکن است با نهادهای کشوری متولی برابری نکند و حتی در میان نهادهای دولتی نیز توازن قوا وجود ندارد. حال اگر وضعیتی را در نظر بگیریم که مسوول اصلی حتی مشخص هم نیست، معادله به مراتب پیچیده‌تر می‌شود. یا حالتی را بررسی کنید که در آن، یک کشاورز به استفاده از منابع آب زیرزمینی روی می‌آورد و بیش از اندازه آن را استفاده می‌کند. ممکن است وضعیت اقتصادی به گونه‌ای باشد که اصلاً نتوان انتظار پرداخت عوارض را توسط او داشت. از سوی دیگر تغییر الگوی کشت یا آبیاری نیازمند هزینه خواهد بود و این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید هزینه این تغییر را بدهد؟ تغییر شغل یا مهاجرت، ممکن است به مراتب دشوارتر باشد و این لیست تا بی‌نهایت ادامه دارد. همین معادله پیچیده وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زند که نه‌تنها روند تخریب محیط‌زیست در کشور ادامه دارد، بلکه بین استان‌های مختلف در این موضوع تفاوت اساسی است و مردم مناطق مختلف به یک میزان در معرض مشکلات ناشی از توسعه ناپایدار قرار ندارند. ارزش‌گذاری در مساله عوارض خارجی یک سرفصل مهم به شمار می‌رود؛ اینکه چگونه می‌توان یک تالاب را قیمت‌گذاری کرد یا به محاسبه مطلوبیت از دست‌رفته ناشی از آلودگی پرداخت؟

جنبه دیگر، بده‌بستان میان حفظ محیط‌زیست و توسعه اقتصادی است. شاید برای افراد ساکن در یک استان محروم، ساخت پتروشیمی تصمیم خوبی باشد؛ درحالی که به لحاظ زیست‌محیطی الزاماً این‌طور نیست. اما آیا می‌توان از افراد خواست برای حفظ محیط‌زیست، به دنبال شغل نباشند؟ اگرچه می‌توان حالت‌های متعددی را پیدا کرد که چنین بده‌بستانی وجود نداشته باشد، اما در بسیاری موارد هم این‌گونه نیست. با اضافه شدن بُعد زمان، این جنبه تشدید می‌شود. در مثال کشاورزان، افراد باید بین تداوم فعالیت کشاورزی و حفظ منابع آب یکی را انتخاب کنند. احداث واحدهای فولاد و پتروشیمی در مناطق خشک کشور، نمونه دیگر است. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند از اثرات مستقیم و غیرمستقیم اشتغال و توسعه بهره ببرند، حتی اگر خود آنها متضرر اصلی باشند. پدیده دیگری که در ایران به تخریب محیط‌زیست دامن زده، بده‌بستان بین کوتاه‌مدت و بلندمدت است. شاید یک مسوول دولتی بداند که در طولانی‌مدت تصمیم او برای یک سرمایه‌گذاری منجر به تخریب محیط‌زیست مورد انتقاد خواهد بود. اما به دلیل اینکه در آن زمان لازم نیست پاسخگو باشد، و اکنون برای حفظ جایگاه نیازمند نظرات مثبت است، تصمیم را اتخاذ می‌کند؛ و در شرایطی که مردم نیز اصولاً با چنین فرآیندی همراه هستند، تغییر دشوار به نظر می‌رسد.

ماجرا از جنبه نقش سیاستگذار نیز قابل بررسی است؛ چراکه تصمیمات در این سطح می‌تواند روند بازی را اساساً دچار تغییر کند. یک نمونه مشهور و مورد نقد در این باره، اصلاحات ارضی و سپس ملی شدن منابع آب است که بسیاری معتقدند از جمله دلایل بحران آب در ایران به شمار می‌رود. قیمت‌گذاری، نمونه مشهور دیگر است. در حالی که قیمت انرژی می‌تواند بر شدت مصرف آن و نهایتاً تخریب محیط‌زیست موثر باشد، کماکان پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی ادامه دارد. در یک‌سو دیدگاه مدافعان پرداخت یارانه از جنبه حمایت از دهک‌های درآمدی پایین یا ناکارآمدی سیاست‌های قیمتی وجود دارد و در سوی دیگر دیدگاه مخالفان آن از جنبه لزوم عدم پرداخت یارانه به کالاهای با عوارض خارجی منفی، عدم تاثیر اساسی قیمت حامل‌ها بر دهک‌های پایین و برخورداری دهک‌های بالا از بخش عمده یارانه پرداختی. نمونه بارز دیگر، سیاست‌های مثبت در حمایت از طرح‌هایی است که نهایتاً به کاهش تخریب محیط‌زیست می‌انجامند؛ مثلاً افزایش بهره‌وری انرژی در کارخانه‌ها یا اصلاح شیوه کشت و آبیاری. در اینجاست که دوباره داستان تکراری انتخاب بین کوتاه‌مدت و بلندمدت، که در پاراگراف قبلی به آن اشاره شد، مطرح می‌شود. مردم ممکن است به سیاست‌های پوپولیستی علاقه بیشتری داشته باشند و سیاستگذار نیز مثل تمامی مردم عادی دیگر، به دنبال آن است که منافع خود را در پی گیرد. طبیعتاً تاخیر در اصلاح سیاست‌های نادرست، و حتی تشدید آنها، آسان‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی است که پرداخت یارانه ادامه می‌یابد و پروژه‌های فاقد توجیه زیست‌محیطی و بعضاً حتی اقتصادی کلنگ می‌خورند. اما آیا تصویر آینده، همین‌قدر تیره خواهد ماند؟

آینده‌ای بهتر از گذشته؟

شاید مهم‌ترین شاهد بر اینکه روند تخریب محیط‌زیست در حال تغییر است، افزایش حساسیت عمومی به این مساله به ویژه در پی حوادث طبیعی سال‌های اخیر است. اهمیت محیط‌زیست به عنوان یک مساله اساسی در برنامه ششم توسعه، از سوی مقام‌های دولتی به صراحت عنوان می‌شود و آنها ابایی ندارند که از وجود یک بحران در این حوزه بگویند. رشد دانش عمومی در زمینه محیط‌زیست موجب شده مردم بیش از گذشته به موضوع توجه نشان دهند و بخش قابل‌توجهی از این تحول، به فعالیت نهادهای مدنی بازمی‌گردد که به ویژه طی کمتر از پنج سال اخیر توسعه پیدا کرده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست در دوران اخیر حمایت ویژه‌ای از نهادها و پویش‌ها داشته که خروجی آن به تدریج مشاهده می‌شود؛ اگرچه در مقایسه با وسعت اقدامات مورد نیاز، بسیار اندک به نظر می‌آید. توجه ویژه رسانه‌ها به بُعد زیست‌محیطی تصمیم‌ها باعث می‌شود تبعات تصمیم‌های پوپولیستی زودتر مشخص شود. به عنوان مثال اتخاذ راهکارهای اقتصادی برای حل مساله آب به عنوان یک چالش مهم و منشأ بسیاری از چالش‌های دیگر، اکنون در مقایسه با دهه قبل به مراتب بیشتر مورد پذیرش قرار دارد. ریشه این افزایش حساسیت را عمدتاً به دو موضوع می‌توان نسبت داد که قبلاً مورد بحث قرار گرفته‌اند: گذار در مسیر توسعه اقتصادی کشور (منحنی زیست‌محیطی کوزنتس) و شرایط نامناسب شاخص‌ها که بعضاً بدون استناد به آمار نیز قابل مشاهده هستند. وضعیت نامناسب محیط‌زیست اگرچه با شدتی متفاوت، ولی در عمل به صورت گسترده کشور را درنوردیده است و همه استان‌ها کمابیش چشم‌انداز بحران را در مقابل خود می‌بینند. شاید یک مقوله مهم و مغفول موثر بر تسریع اصلاح روندهای فعلی محیط‌زیست، توجه به تبعات اجتماعی موضوع باشد که در ماه‌های اخیر پررنگ‌تر شده است. روند مهاجرت از استان‌های با وضعیت نامناسب زیست‌محیطی، تشدید ناملایمات در مناطق دچار تنش‌ها و تاثیر مستقیم بحران‌ها بر اختلال شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، از جمله مواردی است که شاید حتی سه یا چهار سال قبل هم به اندازه امروز مطرح نبود. تبعات اجتماعی یک تصمیم اقتصادی نادرست، به ویژه در شرایط بحران ریزگردها، سیل و خشکسالی، می‌تواند ابعادی غیرقابل پیش‌بینی به خود بگیرد. این واقعیت، شاید علتی باشد برای اینکه صدای زمین بیشتر شنیده شود.