تعادل دخل و خرج
بحران‌های اقتصادی چگونه مصرف اقشار جامعه را متاثر می‌کنند؟
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، طبقه‌ای دیدن جامعه بر مبنای دهک‌های درآمدی یکی از راه‌هایی است که می‌توان جامعه هدف و میزان تاثیرگذاری بر آن را کم و بیش بررسی کرد. در جوامعی که توزیع درآمد کم و بیش از وضعیت میانه‌ای برخوردار است نگاه‌ها به سوی طبقه متوسط می‌رود که قاعدتاً باید قشر بزرگی از جمعیت را به خود اختصاص دهند.
سیدمحمدامین طباطبایی: از منظر سیاستگذاری اقتصادی، طبقه‌ای دیدن جامعه بر مبنای دهک‌های درآمدی یکی از راه‌هایی است که می‌توان جامعه هدف و میزان تاثیرگذاری بر آن را کم و بیش بررسی کرد. در جوامعی که توزیع درآمد کم و بیش از وضعیت میانه‌ای برخوردار است نگاه‌ها به سوی طبقه متوسط می‌رود که قاعدتاً باید قشر بزرگی از جمعیت را به خود اختصاص دهند.
اصطلاحاً چنین گفته می‌شود که سه یا چهار دهک میانی را می‌توان طبقه متوسط نامید که در مقابل طبقه پردرآمد و فقیر تعریف می‌شود. این طبقه ضمن توانایی در رفع نیازهای اولیه خود بخشی از درآمد خود را نیز می‌تواند به پس‌انداز اختصاص دهد تا برخی سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت را به انجام برساند. این سرمایه‌گذاری‌های خرد به‌طور سنتی می‌تواند برای امور آموزشی و فرهنگی در بعد خانوار و نیز برای تاب‌آوری در برابر بحران‌های اقتصادی انجام شود. بر روی کاغذ چنین استدلال می‌شود که در صورت وقوع بحران‌ها یا نوسانات اقتصادی، این پس‌انداز یا نوعاً سرمایه‌گذاری‌های خرد نقش ضربه‌گیر را برای خانوار ایفا می‌کند و بدین ترتیب اجازه نمی‌دهد آسیب چندانی متوجه میزان مصرف آنها بشود. به عبارت بهتر در صورتی که این چرخه درست عمل کند، تعادل مصرف-درآمد یا به نوعی هموارسازی مصرف در طول زمان تا حد خوبی برقرار خواهد بود. این همان نقطه‌ای است که اهمیت شدت و سازوکار اثرگذاری بحران‌های اقتصادی بر معیشت را نشان می‌دهد. اینکه هر بحران اثر مستقیمی بر کدام یک از جنبه‌های اقتصادی زندگی مردم داشته باشد و از همه مهم‌تر چشم‌انداز آتی پیش‌روی مردم را چگونه تغییر دهد در تعدیل مصرف و جایگزینی آن از سوی خانوارها بسیار مهم خواهد بود. نکته اخیر صرفاً به طبقه متوسط مربوط نمی‌شود بلکه ایده‌ای است کلی که بخش قابل توجهی از جامعه را دربر می‌گیرد. در واقع هرچند اقشار کم‌برخوردار و دهک‌های پایین به دلیل میزان بسیار پایین پس‌انداز (یا عملاً صفر)، انتخاب‌های گسترده‌ای پیش‌رو ندارند، اما همان بخش از درآمد هم که تماماً به مصرف اختصاص می‌دهند، می‌تواند با تغییراتی همراه باشد. برای مثال سبد اقلام مصرفی‌شان به وضوح تغییر می‌کند؛ که گاه از آن با تعبیر عامیانه کوچک شدن سفره خانوار نیز یاد می‌شود. در مورد اقشار برخوردار و دهک‌های بالایی (احتمالاً به جز یک درصد بالایی و ثروتمند جامعه) هم همین جایگزینی به گونه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد؛ بدین صورت که ترکیب و نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که از بخش پس‌اندازشده درآمدشان انجام می‌دهند ممکن است به تبع شرایط بحران و مدت زمان آن تغییر کند.
طبقه متوسط
در این میان، طبقه متوسط در ابتدا به دلیل چسبندگی مصرف، بخشی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های خرد خود را به مصرف می‌رساند تا همان سطح رفاه قبلی را حفظ کند؛ بسته به اینکه بحران در چه سطحی باشد اما رفته‌رفته این تعادل می‌تواند تماماً به سمت مصرف کشیده شود. در اینجاست که اگر این پدیده در مقیاس بزرگی در جامعه رخ دهد چنین عنوان می‌شود که طبقه متوسط رو به محو شدن می‌گذارد تا آنجا که در حالت افراطی خود جامعه به همان تعریف کلاسیک فقیر و غنی روی می‌آورد. البته باید توجه داشت مفهوم طبقه در ذات خود ویژگی‌هایی جامعه‌شناختی دارد که در نوشتار حاضر مدنظر نیست و همان‌طور که در ابتدای متن نیز اشاره شد، تنها از جنبه اقتصادی به بررسی بده‌بستان میان مصرف و درآمد می‌پردازیم. بحران‌ها از کانال‌های مختلفی می‌توانند مصرف خانوارها را تحت تاثیر قرار دهند و آنها را وادار به تغییر الگوی مصرف- درآمد کنند. از جمله کلاسیک‌ترین بحران‌هایی که به‌طور مستقیم مصرف خانوارها را در بعد وسیع تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش بی‌رویه تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی است. در این حالت احتمالاً دیگر پول ملی وسیله‌ای برای ذخیره ارزش نخواهد بود و افراد به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین روی می‌آورند. همین امر می‌تواند دلالتی مستقیم بر نوع مصرف یا سرمایه‌گذاری طبقه متوسط داشته باشد. به عبارت دیگر، به دلیل ماهیت عمدتاً خرد سرمایه‌گذاری‌ها در این قشر، افزایش انگیزه سفته‌بازی در بازارهایی همچون ارز، طلا و... بیش از همه در این طبقه درآمدی خود را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که تاثیرگذاری در قیمت این بازارها می‌تواند تابع عوامل متعددی باشد، اما آنچه اینجا مد نظر است افزایش ناگهانی تقاضا با انگیزه‌ای غیر از برآورده ساختن تقاضای معاملاتی یا مصرفی است که به نوبه خود افزایش قیمت در بازار را به همراه خواهد داشت.
اهمیت انتخاب
روی دیگر سکه کاهش میزان مصرف، کاهش تقاضا برای انواع خاصی از کالاهای مصرفی است که با بسته‌بندی‌های متنوع عرضه می‌شوند. اگر کالاها به گونه‌ای باشند که نمونه عمده‌شان هم وجود داشته باشد، مردم به سمت آنها سوق پیدا خواهند کرد. این پدیده فی‌نفسه متاثر از بحران‌های اقتصادی است اما در دل خود نوعی تغییر الگوی مصرفی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد. از این منظر، یک نیاز مصرفی می‌تواند با گزینه‌های متعدد پاسخ داده شود. بارزترین مثال این تغییر در اقلام خوراکی یافت می‌شود. جایی که برای مثال خرید عمده از حراجی‌ها و میادین تره‌بار رونق می‌گیرد. دیگر پیامد بحران‌های اقتصادی بر نوع مصرف و تقاضای افراد جامعه، در موضوع سفر و انتخاب نوع حمل‌ونقل خود را نشان می‌دهد. برای مثال اگر طبقه متوسط مشتری اصلی بلیت‌های هواپیما و تورهای لحظه آخری هوایی بودند، اکنون گزینه‌هایی همچون سفر با قطار را نیز مدنظر قرار می‌دهند. اقشار کم‌درآمد نیز که ممکن بود به ندرت از گزینه سفر هوایی استفاده کنند، حالا دیگر گزینه‌ای جز سفر زمینی پیش‌روی خود نمی‌بینند. در همین رابطه، قیمت حامل‌های انرژی و نحوه مدیریت آنها در شرایط بحران نیز اهمیت می‌یابد. به عبارت بهتر، تصمیم‌گیری طبقه متوسط برای استفاده از خودرو شخصی در سفرهای داخلی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. در مورد سفرهای درون‌شهری، رشد فزاینده تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی از دیگر پیامدهای این امر خواهد بود. هرچند این موضوع به نوبه خود می‌تواند مثبت تلقی شود اما در صورتی که توسعه‌ای در ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتفاق نیفتد و گزینه‌های پیش‌روی مردم همچون مترو و اتوبوس و کیفیت خدمات‌دهی آنها بهبود نیابد، تنها شلوغی و ازدحام را - این بار همراه با نارضایتی روانی ناشی از بحران- به مساله خواهد افزود. میزان هزینه‌کرد روی آموزش و فرهنگ نیز که تا پیش از بحران جایگاه نسبتاً قابل قبولی در مخارج طبقه متوسط داشت، در شرایط بد اقتصادی کاهش می‌یابد. تقاضا برای سینما، کنسرت، تئاتر، کلاس‌های آموزشی و... مثال‌هایی از این هزینه‌ها هستند. این مساله در مورد تفریحات و سرگرمی‌ها نیز صدق می‌کند. به ویژه اگر اثر بلندمدت فقدان آن را در رشد فکری و اجتماعی کودکان و نوجوانان نیز لحاظ کنیم متوجه خواهیم شد که آثار و پیامدهای بحران صرفاً به مصرف دوره حال خلاصه نمی‌شود و اندوخته پس‌انداز بین‌نسلی را نیز می‌تواند متاثر سازد. طبیعی است که خانوارها عمدتاً برحسب میزان درآمدشان دست به انتخاب گزینه‌های مختلف تحصیلی و تفریحی برای فرزندان خود خواهند زد. هرچند در حالت کلی عوامل دیگری همچون تحصیلات والدین، نوع گروه اجتماعی و چند عامل دیگر در این موضوع موثرند اما هنگامی که صحبت از انتخاب‌های اقتصادی در شرایط بحران به میان می‌آید، تعادل میان مصرف و درآمد اثر خود را در این حوزه نیز برجای خواهد گذاشت.
نکته پایانی
از منظر اجتماعی اگر بخواهیم دورنمای کلی پیامدهای بحران را بررسی کنیم، باید بگوییم احتمالاً آخرین و شاید به نوعی مهم‌ترین حوزه‌ای که به تبع بحران و تغییر نوع و میزان مصرف خانوارها متاثر خواهد شد، اولویت‌بندی و نوع توجه آنها به امور حکمرانی و سیاستگذاری است. به علاوه در اینجا مساله توزیع درآمد و میزان برخورداری دهک‌های مختلف به نسبت سهم جمعیتی‌شان به میان می‌آید، از همین‌روست که سیاست‌های بازتوزیعی اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. مجموعه این عوامل سبب می‌شوند که اقشار مختلف به ویژه طبقه متوسط که در دوره پس از بحران، مصرفش به وضوح تحت تاثیر قرار گرفته، به مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و سیاست‌های بازتوزیعی حساس‌تر شوند. از منظر حکمرانی این امر می‌تواند به منزله علامتی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های انتخاباتی احزاب سیاسی نیز باشد. در واقع اقتصاد سیاسی انتخابات یکی از حوزه‌هایی است که تحت تاثیر مستقیم وضعیت و ترکیب دهک‌های درآمدی در جامعه قرار دارد. درنهایت، آنچه مسلم است بحران‌های اقتصادی در اولین گام، بر مصرف تاثیرگذارند. اما باید توجه داشت که پیامدهای جانبی بحران‌های اقتصادی را اولاً صرفاً معطوف به مصرف ندانیم، ثانیاً متوجه کانال‌های مختلف تاثیرگذاری این پدیده در حوزه مصرف باشیم. چراکه هر کدام می‌تواند دریچه‌ای به درک بهتر رفتار اقشار مختلف در بعد خرد و به صورت کلی‌تر در بعد کلان باشد.
