وضعیت ضدرفاه

گزارش موسسه لگاتوم در خصوص وضعیت رفاه در جهان نشان می‌دهد 90 درصد کشورهای دنیا در مقایسه با 10 سال قبل سطح رفاه بالاتری را تجربه می‌کنند و این رشد بیش از هر چیز به دلیل ارتقای وضعیت آموزش و بهداشت و کیفیت زندگی مردم در گوشه و کنار دنیاست. این گزارش می‌گوید بهبود رفاه جهانی در یک دهه گذشته تا حد زیادی مرهون اقتصادهای بازتر است. این موسسه رفاه را محصول برهم‌کنش سه مولفه اقتصاد آزاد، جامعه فراگیر و شهروندان توانمند می‌داند و برای هر مولفه معیارهای ارزیابی مشخصی دارد. مثلاً سرمایه اجتماعی، آزادی‌های فردی، امنیت و کیفیت حکمرانی چهار معیاری هستند که به یک جامعه فراگیر منجر می‌شوند، یعنی جامعه‌ای که همه شهروندان آن احساس همبستگی و تعلق به هم داشته و خود را فرودست و در حاشیه نمی‌بینند. اقتصاد آزاد هم با معیارهای دسترسی به بازار، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار و کیفیت اقتصاد سنجیده می‌شود. همچنین توانمندی شهروندان هم متاثر از معیارهای آموزش، شرایط زندگی، بهداشت و شرایط زیست‌محیطی است.

موسسه لگاتوم با ده‌ها شاخص سنجش‌پذیر وضعیت هر کشور در این دوازده معیار را سنجیده و بر همین اساس تخمینی از رفاه آدم‌ها در هر کشور ارائه داده است. گزارش سال 2019 لگاتوم نشان می‌دهد سه مولفه شرایط کسب‌وکار، محیط سرمایه‌گذاری و دسترسی به زیرساخت بازار در این 10 سال در 146 کشور بهبود داشته و مجموعاً اقتصاد جهانی به سمت آزادی حرکت کرده است. همچنین به دلیل بهبود شرایط بهداشت و آموزش و کیفیت زندگی در بسیاری نقاط جهان می‌توان گفت که آدم‌ها در این 10 سال توانمندتر شده‌اند. بهبود در این دو حوزه به قدری بوده که حتی تقلیل سطح فراگیری جوامع در این 10 سال را هم جبران کرده و شاخص رفاه جهانی در مجموع بهبود یافته است. علت اصلی تنزل فراگیری جوامع، بیش از هر چیز به دلیل کاهش آزادی‌های فردی و افت کیفیت حکمرانی در اغلب کشورها بوده است.

اما وضعیت ایران در این شاخص تعریف چندانی ندارد. ایران در سال 2019 در همان رتبه 119 مانده که در سال 2009 بود. وضعیت ایران از حیث توانمندی شهروندان به‌خصوص در دو معیار بهداشت و آموزش در حد متوسط جهانی است اما از حیث آزادی اقتصادی و فراگیری جامعه به‌خصوص در شاخص‌های آزادی‌های سیاسی، کیفیت حکمرانی و شرایط کسب‌وکار وضعیت ما بد و نزدیک به انتهای جدول است.

چنین وضعیتی در ایران البته خیلی هم دور از انتظار نیست. بسیاری از مدیران کشور و حتی روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی هم درکی که از رفاه جامعه دارند صرفاً محدود به وضعیت درآمدی و شرایط مالی شهروندان است. یعنی اگر از آنها بخواهید رفاه را برای شما تعریف کنند تنها به وضعیت مالی آدم‌ها اشاره می‌کنند و به همین دلیل هم مهم‌ترین سیاست رفاهی که پیشنهاد خواهند کرد فقرزدایی آن هم به شیوه مستقیم و با پرداخت مستمری یا افزایش حقوق و دستمزد حداقل قانونی است. اما سال‌هاست در دنیا پذیرفته شده که اگرچه درآمد و شرایط مالی در رفاه افراد نقش مهمی دارد اما رفاه یک مساله صرفاً مالی نیست.

آمارتیا سن برنده نوبل اقتصاد سال 1998 در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» خود به خوبی نشان می‌دهد که فقر به معنای بی‌پولی نیست بلکه به معنای نداشتن حق انتخاب است. یعنی آنچه ما اسمش را فقر می‌گذاریم ناشی از زنجیره‌ای از محدودیت‌ها در انتخاب‌های فردی است که در نهایت خود را به صورت فقر نشان می‌دهد اما آنچه باعث این فقر شده محرومیت از حقوق و گزینه‌هایی بوده که به توانمندی فرد منجر می‌شدند. به عنوان مثال فردی که نابینا به دنیا می‌آید در بدو تولد فقیر نیست اما به دلیل این محدودیت جسمی به تدریج در رقابت‌های مختلف از دیگران عقب می‌افتد چون حق انتخاب‌های کمتری دارد. با دشواری یاد می‌گیرد، کمتر با آدم‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کند، کمتر تجربه می‌کند، دسترسی او به تحصیل و اشتغال و تفریح محدود می‌شود و به‌طور طبیعی احتمال فقیر شدن یا فقیر ماندن او افزایش می‌یابد. همین مثال را می‌توان برای انواع محدودیت‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و... تکرار کرد.

به همین دلیل هم آمارتیا سن توسعه را صرفاً رشد اقتصادی نمی‌داند و معتقد است هر چقدر در جامعه آدم‌ها حق انتخاب بیشتری داشته باشند آن جامعه توسعه‌یافته‌تر است. مثلاً آموزش فراگیر و باکیفیت و ارزان، شبکه بهداشت عمومی به‌صرفه و قابل اتکا، دسترسی ساده و عادلانه به منابع مالی و بانکی، نظام قضایی عادلانه و معتبر که از حق انتخاب و دادرسی آدم‌ها حفاظت کند، دسترسی غنی و همگانی به اطلاعات و ده‌ها موضوع دیگر همگی نمونه‌هایی از امکانات و انتخاب‌هایی هستند که دسترسی محدود یا گران یا دیر به آنها می‌تواند افراد را ناتوانمند کند و به همین دلیل مانع توسعه آنها شود. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی فقر است اما ریشه این فقر صرفاً بی‌پولی نیست. به همین دلیل آمارتیا سن منتقد سیاست‌های رفاهی متکی به رشد اقتصادی محض بوده و طرفدار توانمندسازی افراد است و به همین دلیل هم توسعه را نه افزایش درآمد ملی که ارتقای آزادی‌های جامعه در ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند.

با این نگاه می‌توان فهمید چرا موسسه لگاتوم برای سنجش رفاه تنها به شاخص رفاه اقتصادی اکتفا نکرده و مسائلی نظیر بهداشت و آموزش و سرمایه اجتماعی و آزادی‌های مدنی را هم بررسی می‌کند. اما این نوع نگاه به رفاه شباهت چندانی به پارادایم سیاستگذاری رفاه در ایران ندارد. به همین دلیل هم منطقی نیست سیاستگذاری رفاه در ایران را با معیارهایی نقد کنیم که اساساً سیاستگذاران ما به آنها اعتقادی ندارند. مثلاً اگر نگاه سیاستگذاران ما به محیط زیست، آموزش، مدارا، آزادی‌های فردی، سرمایه اجتماعی، تنوع، بازار آزاد، مالکیت خصوصی و ده‌ها معیار دیگری را که لگاتوم برای سنجش رفاه به آنها استناد کرده، بررسی کنید اساساً وضعیت مطلوب این افراد دقیقاً برعکس هدف‌گذاری‌های لگاتوم در بهبود رفاه است.

نکته مهم دیگری که باید در سیاستگذاری رفاه به آن توجه داشت اهمیت نهادهاست. رفاه به معنایی که در دنیا رایج است و لگاتوم هم به آن استناد کرده یک مساله نهادی است. یعنی اگر از دسترسی به زیرساخت بازار صحبت می‌شود یا شرایط کسب‌وکار و محیط اقتصادی ارزیابی می‌شود تغییرات و بهبود پایدار در آنها مستلزم اصلاحات نهادی است. یعنی قابلیت‌های نهادهای دولتی و مدنی باید به نحوی ارتقا یابد که بتوانند آزادی اقتصادی را تضمین کنند. یا مثلاً در زمینه آموزش و سرمایه اجتماعی و آزادی‌های سیاسی چنانچه نهادهای ذی‌نفع مثلاً رسانه‌ها و مدارس و دادگستری به افزایش حق انتخاب آدم‌ها و دسترسی فراگیر آنها به امکانات مشهود و نامشهودی که به توانمندی شهروندان کمک می‌کنند متعهد نباشند عملاً سیاست‌های رفاه به نتیجه نمی‌رسند.

اما در ایران عملاً نهادها فرع بر اشخاص بوده و سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها متاثر از تصمیمات شخصی است. به همین دلیل نقش محافل غیررسمی و اشخاص ذی‌نفوذ در سیاستگذاری‌ها به مراتب بیشتر از نهادهاست. ضمن اینکه کلاً نوعی بدبینی به نهادهای مدنی در ایران وجود دارد و صاحبان قدرت در نقش «برادر بزرگ» مدام دغدغه نظارت و کنترل نهادها را دارند. مثلاً نهادهایی نظیر حزب، رسانه، مدرسه، خیریه، سندیکا، اتحادیه صنفی و انواع سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) باید همیشه در چارچوب ماندن و نظارت‌پذیری خود را به برادر بزرگ اثبات کنند. اما اتفاقاً همین نهادها هستند که به دولت برای توانمندی افراد و ایجاد جامعه‌ای فراگیر کمک می‌کنند.

خلاصه اینکه رفاه به آن معنایی که در دنیا رایج شده برای سیاستگذار ایرانی معنایی ندارد. رفاه به مثابه گسترش توانایی انتخاب از طریق افزایش گزینه‌های در دسترس و توانمندی همه شهروندان برای استفاده از حق انتخاب خود چیزی نیست که برای سیاستگذار ایرانی معنا داشته باشد. حتی برعکس، سیاستگذار ایرانی خود را وکیل یا قیم شهروندان در انتخاب‌های فردی آنها دانسته و به جای آنها تصمیم می‌گیرد که چه انتخابی برای آنها بهتر است. انواع سهمیه‌بندی‌ها، کنترل‌ها، انحصارها، ممنوعیت‌ها، تخصیص متمرکز منابع، تبعیضات، کنترل اطلاعات، مجوزدهی‌ها همه و همه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ابزارهایی هستند که به دولت چونان «برادر بزرگ» اختیار می‌دهد به جای ما تصمیم بگیرد چه انتخاب‌هایی برای ما مصلحت است و چه انتخاب‌هایی به صلاحمان نیست. این وضعیت دقیقاً ضدرفاه به آن معنایی است که در دنیا پذیرفته شده است.