قهر زنان با بازار کار

از هر 10 زن ایرانی در سن کار، تنها یک زن مایل است که در خانه نماند و وارد بازار کار شود. این را آخرین محاسبه مرکز آمار ایران از بازار کار کشور نشان می‌دهد. طبق این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی زنان بین 10 تا 60 سال در تابستان امسال به بیش از 11 درصد رسیده است. این در حالی است که در آغاز به کار دولت نهم این نرخ به 17 درصد افزایش یافته بود. در واقع دولت نهم میراث‌دار نرخ مشارکت 17‌درصدی زنان در حالی بود که این نرخ در ابتدای کار دولت هفتم حدود 10 درصد بود. به عبارتی نرخ مشارکت زنان هر چند از سال 1376 تا 1384 بیش از هفت درصد رشد کرد اما در فاصله سال‌های 1384 تا تابستان امسال حدود هفت درصد کاهش یافت. در همه این سال‌ها هم معمولاً رابطه نرخ مشارکت اقتصادی زنان روندی مشابه روند این نرخ در بخش مردان داشت. اما سال 1392 تنها سالی بود که هرچند نرخ مشارکت مردان بهبود یافت اما این نرخ در بخش زنان همچنان روند نزولی خود را طی کرد.

افت بیکاری به واسطه افت مشارکت
اما در مورد وضعیت بیکاری زنان همزمان با این نوسان‌های در نرخ مشارکت می‌توان اشاره کرد که معمولاً در سال‌های اخیر هنگام افت نرخ مشارکت اقتصادی، وضعیت بیکاری بهبود یافته است. در شش سال 85، 86، 87، 89، 90 و 92 که نرخ مشارکت زنان با افت مواجه شد چهار سال نرخ بیکاری هم کاهش یافت و تنها در دو سال 87 و 90 نرخ بیکاری زنان رشد پیدا کرد. در واقع به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر هر بار که نرخ بیکاری کاهش یافته همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان بوده است. اما موضوع قابل توجه دیگر درباره نرخ بیکاری زنان این است که معمولاً این نرخ بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. با وجود این در آخرین آمار وضعیت بیکاری کشور این نسبت بیشتر شده و هرچند نرخ بیکاری مردان حدود هشت درصد اعلام شده اما این نرخ برای زنان بیش از 18 درصد ثبت شده است.

ممنوعیت‌های جدید اشتغال زنان
تابستان امسال شهرداری تهران بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان درخواست شد تنها از مردان به عنوان کارمند (مسوول دفتر، اپراتور، منشی و...) استفاده کنند. بخشنامه‌ای که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. این واکنش‌ها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع شد و به تدریج به فعالان این حوزه هم رسید. در این مورد شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس به ایلنا گفته بود: «این مساله که به جای حل مشکل اشتغال با زنان شاغل مقابله شود روش درستی نیست؛ مساله اشتغال در کشور با تقویت بخش تولید حل می‌شود و تلاش برای بیکاری زنان نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تبعات اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت و زنان را در معرض انواع صدمات و آسیب‌ها قرار می‌دهد.» این بخشنامه تنها یک مورد از بخشنامه‌های مربوط به محدود کردن اشتغال زنان بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه خود آن بخشنامه شهرداری تهران را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون نبود تبعیض در اشتغال و حرفه ذکر کرده بود. با این حال چند ماه بعد اعلام شد اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها ممنوع است. در این مورد رئیس پلیس اماکن ناجا گفته بود: با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کافی‌شاپ‌ها، همچون قوانین قهوه‌خانه‌هاست، از این رو اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها نیز ممنوع است. این ممنوعیت نیز واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. از جمله اینکه شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده این طور واکنش نشان داده بود: «از این اظهارات این‌گونه برداشت می‌شود که قانونی درباره ممنوعیت اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها وجود دارد که اکنون آن را به کافی‌شاپ‌ها تعمیم داده‌اند، حال باید دید آیا قانون صراحتاً به این مساله اشاره دارد. رئیس اداره اماکن ناجا همچنین اشاره کرده، اشتغال زنان در فضای عمومی سفره‌خانه‌های سنتی ممنوع است، اما در آشپزخانه‌های این مکان‌ها ممنوعیتی وجود ندارد. اکنون باید بررسی شود، این مساله ناشی از برداشت و سلیقه شخصی است یا نه؟ با توجه به وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری زنان در جامعه، این مکان‌ها محلی برای کسب درآمد زنان نیازمند محسوب می‌شوند. باید کار دقیق و کارشناسانه صورت گیرد که در صورتی که این ممنوعیت ایجاد شود، زنان شاغل در این مکان‌ها چه باید کنند؟ آیا آنها باید دستفروشی کنند یا تکدی‌گری؟»
پس از این دو اتفاق در امسال، این بار در مجلس بود که محدودیت‌های جدید برای اشتغال زنان پیگیری شد. آن طور که «اقتصادنیوز» در مهرماه امسال گزارش داد، در طرح جدیدی که در مجلس اعلام وصول شد، اشتغال زنان منوط به رعایت «حرمت» آنها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود. در مجموع شاید بتوان این موارد را محدودیت‌های جدید اشتغال زنان در بازار کار حداقل در امسال دانست.

اثر مبهم «حمایت از اشتغال زنان»
جدای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اشتغال زنان آنچه از نگاه برخی کارشناسان در سال‌های اخیر در بازار کار زنان توانسته تاثیر داشته باشد اقداماتی به اسم حمایت بوده که به نظر می‌رسد نتوانسته آن اثر حمایت‌گونه را داشته باشند. از جمله این طرح‌ها «دورکاری» بود که پس از مدتی اجرا اعلام شد برخی زنان که به دورکاری رفته بودند نتوانستند این شغل خود را حفظ کنند. علاوه بر این، افزایش مرخصی پس از زایمان زنان نیز در سال‌های اخیر مطرح شد که البته اجرای آن هم نوسان‌هایی داشت. با این حال همان زمان مطرح شدن این موضوع، واکنش‌های متعددی ابراز شد. از جمله آن واکنش‌دهنده‌ها فعالان کارگری بودند. علیرضا حیدری، یکی از فعالان کارگری گفته بود: «حضور یک کارگر در یک بنگاه به معنی افزایش تولید و سود بنگاه است و حضور نداشتن‌اش حتی به مدت یک روز زیان زیادی به بنگاه وارد می‌کند که در شرایط حضور نداشتن یک نیرو به دلیل زایمان و مدت زمان شیردهی، کارفرما به سرعت درصدد جایگزین نیروی انسانی برآمده و خلاء خود را جبران خواهد کرد.» حسن موسوی‌چلک، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این طور واکنش نشان داده بود: « با توجه به شرایط بخش خصوصی نگران زنان فعال در این بخش هستیم که به طور حتم بعد از بهره‌مند شدن از مرخصی 9‌ماهه پس از زایمان، موقعیت شغلی خود را از دست داده و کارفرما نیز نیروی دیگری را جایگزین آنها کرده و در نتیجه امنیت شغلی و اقتصادی آنها نیز پس از زایمان به خطر افتاده و این معضل و نداشتن ضمانت اجرایی قانون مزبور، خانواده را با معضلات بی‌شماری روبه‌رو می‌کند.» چنین اتفاق‌هایی تنها مربوط به این طرح نبود بلکه در طرح‌هایی مانند کاهش ساعت کار زنان نیز هرچند از نگاه برخی این طرح‌ها برای حمایت از اشتغال زنان بوده اما واکنش‌های متعددی داشته که کارشناسان عنوان کردند این حمایت اثر معکوس در اشتغال زنان خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد در شرایط مطرح شدن محدودیت‌های جدید اشتغال زنان حمایت‌ها از آنها هم چندان نتوانسته این نقش را ایفا کند و در مجموع روند نزولی مشارکت اقتصادی زنان هم تغییری نکرده است.